نعم للمظاهرات الدستورية !

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6390 - 2019 / 10 / 25 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان على الشيعة المشاركين في العملية السياسية الانتباه الى الأهداف الحقيقية من قيام الولايات المتحدة إسقاط النظام المقبور عن طريق الغزو والاحتلال العسكري وهي أهداف باتت مكشوفة الْيوم للجميع.
قليلون تنبهوا الى ذلك وعلى رأسهم المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله ، والذي دعا الى كتابة الدستور وأصر على أن يتم ذلك بأيد عراقية لأن سماحته كان يريد العراقيين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم ويمهدوا بذلك لخروج الاحتلال وإستعادة سيادة العراق ولهذا عمل سماحة السيد السيستاني من خلال كتابة الدستور على تغليب مصلحة الشعب العراقي بكلّ أطيافه ورعاية حقوقه وصيانة كرامته، والحفاظ على استقلال أراضيه لتكون فوق كلّ المصالح الأُخرى.
لقد أكّد سماحة السيد السيستاني على أهمية الدستور في معرض جواب سؤال وُجّه من قِبل (جمع من المؤمنين) إلى مكتب سماحته في النجف، وكان السؤال بالشكل الآتي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعلنت سلطات الاحتلال في العراق أنّها قررت تشكيل مجلس لكتابة الدستور العراقي القادم، وأنّها ستُعيّن أعضاء هذا المجلس بالمشاورة مع الجهات السياسية والاجتماعية في البلد، ثمّ تطرح الدستور الذي يقرّه المجلس للتصويت عليه في استفتاء شعبي عام. نرجو التفضل ببيان الموقف الشرعي من هذا المشروع، وما يجب على المؤمنين أن يقوموا به في قضية إعداد الدستور العراقي.
وكان جواب السيد السيستاني بخصوص هذا الأمر ما نصّه: "إنّ تلك السلطات لا تتمتع بأيّة صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي، ويعبّر عن هويته الوطنية والتي من ركائزها الأساسية الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولا بدّ أوّلاً من إجراء انتخابات عامّة؛ لكي يختار كلّ عراقي مؤهل للانتخاب مَن يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثمّ يجري التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافّة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم، والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك و تعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وحينما سُئل سماحته عن شكل الحكومة التي يريدها، فكانت الإجابة إن : "شكل نظام الحكم في العراق يحدده الشعب العراقي، وآلية ذلك أن تجري انتخابات عامّة؛ لكي يختار كلّ عراقي مَن يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثمّ يُطرح الدستور الذي يقرّه هذا المجلس على الشعب للتصويت عليه، والمرجعية لا تمارس دوراً في السلطة والحكم"، فقد أولى المرجع السيستاني رأي الشعب أهمية كبيرة ولهذا فهو انحاز الى المتظاهرين السلميين ولكنه قيد تأييده كما هو واضح بأن تكون مظاهرتهم سلمية وأن تكون مطالبهم دستورية لا تخرج عن سقف الدستور.
لكنْ وبما أنّ الشرعية الشعبية التي يمتلكها سماحة السيد السيستاني إضافة إلى مواقفه التي حفظت سيادة العراق وأنقذته من الانهيار مرات عدة، وإرغامه قبل ذلك سلطة الائتلاف المؤقتة والقوى السياسية المتعاونة أو التابعة لها على النزول إلى آرائه، وإنفاذ كثير منها في آلية كتابة الدستور وفي مضمونه، لا سيّما أنّ هذه الشرعية لا يكتسبها سماحة السيد من الشيعة فحسب، بل تتعداها إلى كلّ ألوان الطيف العراقي، فقد وضع أعداء العراق سماحته على رأس أهدافهم في سياسة التسقيط والتضليل الاعلامي وشنت ماكنتهم الاعلامية حملات واسعة من الأكاذيب والافتراءات ركزت في البداية على مؤسسة المرجعية ولم توفره شخصياً، في إطار التمهيد لمظاهراتهم المجهولة القيادة والغامضة الأهداف وهم يستغلون غضب الشارع العراقي واحتجاجاته على فساد السلطة وفساد العملية السياسية التي نشأت وترعرعت في حضن الاحتلال.
وكان واضحاً منذ البداية أن العراقيين لو عملوا بالدستور مهما كانت نقائصه وابتعدوا عن المحاصصة والتوافقات، لما وصلوا الى ماهم الآن عليه، خصوصاً وأن القوى المعادية للعراق تعمل باستمرار على عرقلة أي جهد يُبذل لعلاج أسباب الإخفاقات التي كدست الفساد وحالت دون الاصلاح ، لتضيع مطالب المتظاهرين باشغالهم بقضايا طويلة ومعقدة كتعديل الدستور فضلاً عن إلغائه بما يعني الفوضى، ذلك أن مراجعة الدستور وتعديله ضرورية، لكن الأولوية لتلبية حاجات الناس الاساسية المرتبطة بحياتهم اليومية.
وفي هذا الواقع وبالنسبة للمظاهرات وإن كانت بات قيادة واضحة (رغم أننا نعرف من وراءها ) ينبغي برئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي أن يكون حازماً في حماية المتظاهرين وفي إختيار قادة أمنيين جديرين بالثقة ويطهر المؤسسة العسكرية من المندسين، ومحاسبة المقصرين ، والاسراع بتنفيذ الاصلاحات وفي إعادة الثقة الى الشعب بعد أن فُقدت بسبب فساد الحكومات المتعاقبة، ومصارحة الجماهير بمن يعرقل ذلك وعليه أن يفضحهم.
أليس كذلك ؟!

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات