مكملين بالثورة حتى الخلاص ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6386 - 2019 / 10 / 21 - 19:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صِّدق الكلمة هي الوجه الآخر لصدق القلب ، ولأن العنصرية كانت الموضوع الأكبر التى هيمنت على المناخ الثورة الشعبية وشعاراتها والتى تمثلت بإسقاط جميع الرايات أمام علم لبنان وأرزته ، فالتاريخ عُود البشرية بأن الشباب والشابات دائماً في كل عهد وزمان يُسّدوّن الدروس للكبار ، لهذا تقتضي الضرورة وبعد ملاقات الطبقة السياسية للانتفاضة الشعبية باللامبالاة ، إذاً ، لا مفر من أن يتولى قائد الجيش مع قوى مستقلة التى عرف عنها بين الجمهور السياسي والمهني بالنزاهة لتقود المرحلة القادمة في لبنان ، ولأن مازالت الأمور بين المتظاهرين ليست متبلورة حتى الآن ، فالجدير للمراقب تقديم النصح والدالة على الطريق الذي يوصل البلد إلى عتبة الإنقاذ والإصلاح ، في المقام الاول نود تفسير لماذا على الجيش أخذ المبادرة ، إذا كانت الطبقة السياسية ، المتهمة بالفساد تاريخياً وبالتالي كانت سابقاً تحتمي بسلاحها والتمترس خلف ارهاب الطائفي ، فإن حضور حزب الله على الساحة السياسية أضاف إلى هذا وذاك ، أزمة الوصول إلى الرئاسة وبالتالي الجيش كفيل بالتعامل مع المليشيات المسلحة في البلد والتى كانت الاحزاب السياسية الحالية قد أسست لها ، فهي ليست بريئة بقدر أنها مساهمة بذلك ، ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى ، والتى بها يخير حزب الله وحركة أمل أو أي جهة أخرى تمتلك سلاح ميليشوي بين العودة إلى الخلف والانطواء على أنفسهم أو الانضمام إلى السلطة المدنية بعد تسليم سلاحهم ، إذاً خلاصة النصيحة تبدأ بمنع من يحتفظ بالسلاح بالمشاركة بالحياة السياسية لأن باختصار من يملك السلاح يفرض رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتحول تدريجياً مع مرور الوقت إلى الجهة التى تهيمن على القرار السياسي والحكومي والرئاسي وايضاً البرلماني ، فهل يعقل أو منطقياً أن يجلس الجميع على طاولة واحدة وبينهم من يضع مسدسه عليها وعندما يأتي التصويت على أي قرار يرفع المسدس باتجاه رؤوس الأعضاء الآخرين .

مهمة مجلس الرئاسة تبدأ في اختيار شخصيات من أجل تشكيل حكومة مدنية تحمل طابع مهني اختصاصي من أجل البدء في معالجات فورية وأولية ، أولاً دراسة جميع الكيانات المدنية ذات طابع مؤسساتي من أجل الأخذ القرار السليم في مصيرها ومن ثم وضع قانون يعالج الضرائب بشكل يراعي فيها الطبقات ودخل الفرد والشركات وايضاً إعادة كتابة قانون محاسبة الفاسدين والفساد وقطع الطريق أو تجنيب المستقبل من تدويره وبالتالي يسبق ذلك تحرير القضاء بقانون مؤقت يتزامن معه تعين مدعي عام جديد للبلاد يُكلف بإعادة هيكلة النيابة العامة وتطهيرها من الارتباطات والفساد ، ايضاً من مهام الحكومة الانتقالية اعداد قانون انتخابي جديد يتجاوز في مضمونه جميع المفاهيم التقليدية التى اعتادت عليها الطبقة السياسية ، أي قانون اصلاحي يصيب المواطن قبل غيره .

العنصر الأخير ، بالطبع مع استلام مجلس الرئاسة بقيادة قائد الجيش وأعضاء مدنيين ، وليكن الحريري رئيساً للحكومة ، تلتغي جميع المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتهم البرلمان ولكي تنجح الخطوة الجديدة لا بد من إقرار قرار يمنع بدوره جميع السياسين دون استثناء الذين كانوا في السابق أعضاء به أن يترشحوا للانتخابات القادمة وبالتالي تمهد الحكومة الطريق لمحاسبة هذه الطغمة الفاسدة تحت بند من أين لك كل هذا كمرحلة أولى ومن ثم ملاحقتهم دولياً إذا ما كان لهم أرصدة في الخارج ، بالطبع ، هذه الخطوات الثلاثة ، منع الميليشيات المسلحة من الدخول دوائر السياسة والانتخابية وتجنيب جميع من كان يشتغلون في الشأن العام ، البرلمان والحكومة وغيرهما للتقدم لأي منصب أو خوض إنتخابات واخيراً المحاسبة ، كفيلة النقاط التى أسلفناها لإعادة ترتيب إدارة الحكم دون أن تواجه الحكومة الانتقالية ومجلس الرئاسة عوائق في المستقبل وتمهد للحكومة الانتقالية الطريق في غضون عام واحد للوصول إلى انتخابات عامة لكي تبدأ الحكومة المنتخبة معالجة المديونية ووضع مشاريع إنمائية تطرد المشاريع الجوفاء والصفقات المعلقة في المجهول مع تبني خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية والدولة بشكل عام . والسلام
كاتب عربي

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات