حكم الأسر والعوائل في العراق ج 4 والأخير

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 6386 - 2019 / 10 / 21 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انهارت الجمهورية العراقية في ال تاسع من نيسان 2003 وبهذا أسدل الستار على الحكم الوطني والتطبيق الاشتراكي للمؤسسات وبدا الإعداد لفصل جديد من النظام السياسي والاقتصادي تمثل بحل الجيش والمؤسسة العسكرية أولا ثم تلاه كعاقبة الإعداد لنظرية السوق الحر وتدمير كل المنجزات الاشتراكية .
وان توقفت عجلات السير بول بريمر عن إلغاء قانون الإصلاح الزراعي بعد طلب شيوخ الإقطاع الجدد لأنة يمثل نقطة حرجة قد تدخل البلاد تحت طائلة حرب أهلية قاتلة .
وجد الاميركان أن الدولة العراقية غنية للغاية بدفق النفط فأراد بول بريمر لهذا الكيان الجديد أن يكون تجاريا في محتواة عبر استيراد كل شي بقانون المقايضة القديم أشبة بالنظم بالميركانتلية في القرن الثامن عشر .
وخططت الإدارة الأميركية أن تضع العراق تحت حكم الوصاية لمدة تقارب العشر سنوات لكن الرفض الشيعي من المؤسسة الدينية التي أصرت على كتابة الدستور وإطلاق انتخابات برلمانية لتشكيل الحكومة لمعرفتها المسبقة بأنها صاحبة اليد الطولى في مسك دفة الحكم إلى الأبد كما تصورت عبر نشر الوهم الديني ومظلومة الطائفة الشيعية والأمل ببناء الدولة العلوية المنتظرة .
وضعت المؤسسة الدينية نفسها عبر هذه العوائل المتحكمة بالشأن الديني في مقدمة الدستور وديباجته الرئيسية للتحكم بكل شي في العراق الجديد .
ومع أول انطلاق جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة بدأت القوانين الجديدة التي ليست في محتواها إلا من اجل تثبيت هذه السلطة إلى الأبد وتمثلت أولى القوانين الجديدة بتأسيس قاعدة فولاذية ترتكز عليها سلطة العوائل الدينية من الموالين عبر أطلاق الصرف الهائل غير المنضبط من الميزانية برواتب خيالية لتشكيل مؤسسات وهمية تسلب لب الميزانية كمؤسسة السجناء السياسيين التي ضمت في أوراقها عددا غير معروف الكم إلى اليوم والية صرف ليس الغرض منها ألا جمع اكبر عدد من الإتباع لإعادة انتخاب نفس الوجوه بتكرار مستمر .
ومع تنامي الموجات المطالبة بالتغيير ظهرت إلى الشاشة مؤسسة رفحة وبأعداد هائلة ونظرية صرف ملياريه وتبين فيما بعد أن العوائل الدينية الشيعية المتحكمة في القرار قد أخذت استقرارها بعد أن وصل أتباعها من الموالين إلى الملايين .
ظهرت العوائل الدينية الشيعية إلى الواجهة بعد اقل من خمس سنوات بامتيازات كبيرة واستطاعت هذه العوائل من السيطرة على الوزارات ومؤسسات الدولة و ماهو إلا عقد من الزمان حتى أصبحت هذه العوائل دولا مصغرة تحل محل الدولة العراقية بمؤسساتها السابقة .
امتلكت العوائل الدينية المتحكمة بالقرار الديني مؤسسات هائلة ومنافذ صرف من الدولة عبر بوابة الوقف الشيعي بميزانية تفوق ميزانية القطر الأردني والسوري تمكن لها من بناء نفسها كدولة قوية متحكمة داخل أسوار الدولة العراقية الميتة .
انتقلت هذه العوائل إلى السيناريو الثاني لمسك المؤسسات الحساسة عبر توظيف كل أبنائها والمقربين من الدرجة الأولى والثانية كمستشارين في رئاسات الوزراء والوزارات كدرجات خاصة وتوزيع البقية في السفارات المنتشرة في الخارج واخذ الرتب الكبيرة داخل المؤسسة العسكرية في الدفاع والداخلية برواتب ومخصصات هائلة .
ولأجل الحماية من الخطر الخارجي وخوف التوقعات غير المحتملة في الحسبان أنشأت هذه العوائل المليشيات المسلحة لحمايتها امتيازاتها وسلحتها بأسلحة تفوق تسليح المؤسسة العسكرية نفسها .
وهكذا ظهرت طبقة جديدة من الملاك لم يألفها الوسط السياسي - الاقتصادي العراقي طيلة تكوين الدولة بعد احتكار المؤسسات برمتها عبر الهيمنة واستثمار كل شي وكما يلي .
1 - السيطرة منافذ التجارة الخارجية و وقنوات الاستيراد .
2- امتلاك المناطق السياحية وشراء اكبر عدد من الأراضي في المناطق الحساسة في النجف وكربلاء لاستثمارها كفنادق ومطاعم في السياحة الدينية.
3- بناء المؤسسات العلمية من الكليات عبر نظرية خصخصة التعليم .
4- تدمير النظام الصحي المجاني القديم وإحلال المستشفيات الأهلية ذات الأسعار الخيالية .
5- شراء شركات الهاتف النقال والتحكم بها حصرا .
6- احتكار وزارة النفط عبر بناء محطات الوقود الخاصة بنظرية المساطحة .
7- السيطرة التامة على حركة النقد الداخلية بشراء الدولار حصرا من البنك المركزي وبيعة بعد ذلك بأسعار خيالية .
8- أنشاء مراكز ومؤسسات وهمية الغرض منها معرفة نبض الشارع والتجسس علية مثل المؤسسات الخيرية ومدارس الأيتام.

تضخمت هذه العوائل كثيرا وأصبحت كل عائلة تمتلك النقد بكميات هائلة تتفوق على ميزانيات دولا مجاورة مثل الأردن وسوريا وأسست لها قنوات فضائية تبث الدعاية اليومية لها على مسار كل الأقمار .
وبعد ستة عشر عام وجد العراقيون أنفسهم على البلاط ورصيف القفر وموت المؤسسات الحيوية للدولة وظهر جيل استشعر الضياع التام وتوقفت عجلات الدولة العراقية بميزانيتها الضخمة والهائلة ذات ال150 مليار دولار حين وقع نصف الشعب تحت خط الفقر والعوز والمرض في حالة لم يشهدها التاريخ الاقتصادي أبدا في كل عصوره السابقة .
ولم تتمكن الدولة من تلافي الكارثة حتى بعد أن وصلت معدلات ضخ النفط إلى أربعة 4 ملايين برميل يوميا .
لذلك كان الانفجار الكبير المتوقع لإعادة توازن الأمور إلى نصابها بعد أن أصبحت الميزانية العراقية بكل دفقها حكرا على 10 ألاف شخص فقط .
فكانت المواجهة الكبيرة التي لا يمكن وضعها ألا في خانة الحرب على هذه العوائل التي استنفرت كل أجهزتها القمعية ومليشيات الموت المدججة بالسلاح ضد التغيير بعد مواجهة شعب اعزل بلغت خسائرها ما يقارب 4 ألاف جريح وسقوط المئات من القتلى .

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات