الدستور العراقي الدائم وضمانات البقاء !!

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 1556 - 2006 / 5 / 20 - 10:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا بد من استذكار الماضي السياسي للدولة العراقية، طالما كان موضوع الدستور الدائم هو الحدث والحديث، فيما يضم في جنباته من تصرفات مكشوفة تبيت عدم الأخذ بإحكامه او العمل على تغييره من قبل فئات راهنت على المشاركة في العملية السياسية أصلا لهذا الهدف، ولاسباب ودوافع غير منطقية ، مما يقتضي على المواطن ومن يمثله قانونا وعي كل تفاصيلها وقراءة ما بين سطورها، قياسا على ذلك الماضي، ووصولا الى مستقبل مثالي يختزل كل ارهاصات الازمنة،في قانون اساسي يحمل صفد الديمومة، بما يعنيه مصطلح الدستور الجامد من معنى اكاديمي يؤسس الى الجمع في المصالح العامة للنسيج البشري والعقائدي للشعب العراقي بأسره، ويبني ركائز عميقة لاستقراره السياسي، وبقاء هذا الدستور رصينا مقرا لكل التصرفات القانونية، بعد ان اقر من قبل ما يزيد عن ثلثي ومشاركة جميع أبناء محافظات البلاد، وقد صيغت بنوده وأبوابه بعيدا عن التخندق الأيديولوجي او الطائفي او العرقي، لاذا فهو يعبر عن المصير الجمعي لاجيال المستقبل.
فهل نسي البعض كيف كتبت الدساتير الغابرة بمسمياتها ومن قام بكتابتها ومن صادق عليها، وهل استفتي الشعب على القبول بها ما دام هو (مصدر السلطات) كما استنزفت تلك الدساتير هذا المبدأ كثيرا ؟ وليس من باب التندر بان من كتب الدستور المؤقت لانقلاب 1968 حفنة من الانقلابيين الأشباه مثقفين في مبنى الإذاعة والتلفزيون، ولم يطلّع او يصادق عليه أي فرد سوى مجلس قيادة الثورة ،الذي شكل ضمن ظرف استثنائي ليفرض هيمنته المطلقة رغما عن السواد الأعظم للشعب طيلة أربعة عقود من تاريخ العراق، مع معرفة الشعب وفقهائه وساسته وكل اطيافه بحقيقة هذا المجلس ومكوناته، ومع ذلك آمن به الذين يحاولون اليوم عرقلة تطبيق الدستور العراقي كمصدر أساسي للنهج الديمقراطي، بحجج وذرائع لا يمكن حملها الا على محمل واحد هو رفض ارادة الشعب والسعي لعودة النظام الشمولي بعد الغاء الاستحقاق الانتخابي واستبداله باستحقاق المزايدات ولويّ الأذرع من قبل كتل أعلنت دون تردد عن كونها الخلف والوريث للدكتاتورية و القمع والإرهاب وتغييب الاخر.
اليوم تتنازع الواقع السياسي عدة مكامن للخطر، كالتفسير الخاطئ للعملية السياسية ،من قبل بعض قادة الكتل السياسية المنافسة،والتي دخلت وفي نيتها عرقلة عملية إنهاء الظروف التي اوجدتها القرارات الدولية 1483، 1511، 1546 والحيلولة دون التوصل الى حل المعضلات التي تعيق بناء عراق حر مستقل فاعل في السياسة العالمية، مختبئة وراء الفهم الضيق لبعض المفاهيم المتنازع عليها كالفيدرالية مثلا ،وقد تباكى بعضهم على وحدة البلاد الإقليمية في الوقت الذي فرضوا هيمنة على عدة اقاليم في بعض المحافظات التي تعد بالمفاهيم العسكرية والقانونية خارجة عن السيادة العراقية،مستخفين باكثر من ثمانية ملايين ناخب هم معيار الشرعية الدستورية التي فوضت الجمعية الوطنية كتابة هذا الدستور،واكثر من هذا العدد ممن استفتي للمصادقة عليه عبر أول تجربة ديمقراطية تتجسد على ارض العراق في محيط الواقع العربي..
كل ذلك يساهم في تغذية الخطر الداهم -الذي يعاني منه الشعب- المتمثل بالإرهاب الداخلي والمستمد ذروته من الإرهاب العالمي الذي استفحل حتى طال أقاليم آمنة ومستقرة كما في الأردن ومصر والسعودية وغيرها، بالرغم من محاولة منظري ودعاة (المقاومة) في تلك الأقطار فصل ما يجري في العراق من قتل بشع عما يجري في أقطار أخرى في خلط مكروه للأوراق وازدواجية في الرؤى والمعايير ولا ندري متى تذرف دموعهم حزنا على دمائنا العزيزة التي يتوحد انتماؤها الى العراق دون سواه .
مصداقية الكتلة الرئيسية (الائتلاف) تأكدت بكل يقين في محاولتها استيعاب جميع الكتل المكونة لمجلس النواب، وعلى حساب استحقاقها الانتخابي فتحت اذرعها داعية ومرحبة بمن يحاورها، بالرغم مما تشعر به من سوء نوايا بعض الفرقاء وازدواجية مواقفهم،حتى ان لمرقب لما يجري من حوارات وما يعقبها من تصريحات وتعقيبات لا يبخل بعضهم من البوح بكل ما في داخله دون حرج من الطرف الذي كان يحاوره،ليشعر هذا المراقب بمدى صعوبة وارباك العملية السياسية التي بات يترقبها المواطن العراقي كانها البلسم الشافي للجسد المنخور من تراكمات الإرهاب والعلاقات المضطربة التي ألقت بظلال وعتمة أنسته مشرق شمس حريته الحقيقية،فالتقاتل على الاستحواذ على الوزارات وكل يعتقد بأحقيته على الآخر يدل على نزعة مخيفة هي الطمع في الخلود في تلك الوزارات واقتطاعها له او لكتلته كحق صرف دون ان تقيده أي سلطة برلمانية او دستورية او حتى سلطة تنفيذية ،وقد بلغ النزاع ذروته على حساب الكتلة الواحدة ،لتتحول بعض الوزارات السيادية الخطيرة كوسائل لتوازن الرعب وليس الأمان، بعد أن قصد أطراف الكتل المعارضة تقسيمها على منوال طائفي،وهو ما ينذر بخطر لا يحمد عقباه ،ما لم يصر رئيس الوزراء المكلف باختيار طاقمه الذي يشكل معه وحدة تنفيذية قادرة على بسط سيادة القانون في البلاد وعدم مجاملة أحد كائن من يكون،ولندع فلانا يستعيد ذكرياته مع حزب البعث وإعجابه بسياسة ذلك الحزب (ومبدئيته) وإنصافه( للسيدة) ساجده زوجة (الرئيس صدام )على حد قوله،وهو ينكر كونه وكيلها ،لانه في الحقيقة كان وكيل ابنها المقبور عدي في إدارة مزارعه ، وشكرا لقناة البغدادية الفضائية وغيرها لأنها بمثابة كرسي اعتراف لبعض من يريدون ان يخدعوا شعبنا ويستعيدوا سلطان الجور...

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات