على ضوء معطيات دائرة الاحصاء المركزية: هل تعيش اسرائيل فعلا في بحبوحة التنمية وارتفاع مستوى المعيشة؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1555 - 2006 / 5 / 19 - 11:28
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

نشرت دائرة الاحصاء المركزية في مطلع هذا الاسبوع دلائل ومؤشرات حصيلة التطور الاقتصادي في اسرائيل خلال الربع الاول من العام الفين وستة الجاري.
ولأول وهلة، ومن خلال نظرة سطحية الى معطيات هذه الدلائل الاقتصادية، يخرج المرء بانطباع ان الاقتصاد الاسرائيلي يمر بمرحلة من النهوض والانتعاش الاقتصادي، وان الاوضاع الاقتصادية اصبحت في حالة احسن ما يكون، الى درجة مبالغة بعض الاقتصاديين الاسرائيليين والاوساط الحكومية وتبجحهم بان اسرائيل تخطت ليس فقط الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي في مجال التنمية الاقتصادية (نسبة ارتفاع الناتج القومي الاجمالي) خلال الثلاثة اشهر الاولى من هذه السنة، بل حتى انها لحقت بالصين، ففي حين بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة اربعة وثمانية اعشار في المئة في الولايات المتحدة الامريكية واثنين ونصف في المئة في الاتحاد الاوروبي وستة وثمانية اعشار في المئة في الصين فقد بلغت في اسرائيل نسبة ستة وستة اعشار في المئة!!
برأينا انه لتقييم حقيقي وصحيح وعلمي لجوهر ومدلول اية دالة اقتصادية او مؤشر اقتصادي فانه من الاهمية بمكان تحليل العوامل التي ادت الى نتائج ايجابية او سلبية لهذه الدالة الاقتصادية او غيرها، من هو المستفيد من ورائها، ما هو بعدها الاجتماعي، بمعنى هل كانت نتائجها تصب في خدمة الصالح العام لجميع شرائح المجتمع ام انها تخدم مصلحة طبقية ضيقة لشريحة اجتماعية صغيرة محددة من المجتمع!!
فالدلائل الاقتصادية التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية عن حصيلة النشاط الاقتصادي خلال الربع الاول من العام الجاري تشير معطياتها الى ما يلي:
- النمو الاقتصادي للناتج القومي الاجمالي + 6,66%
- النمو في القطاع التشغيلي + 10,6%
- الانفاق للاستهلاك الفردي (مستوى المعيشة) + 10,3%
- الانفاق للاستهلاك الفردي للنفر الواحد + 8,7%
- ارتفاع في امتلاك السلع الاستهلاكية طويلة امد الاستعمال + 14,6%
- الانفاق على الاستهلاك الشعبي المدني (-) 0,6%
- الاستثمار في الاملاك العقارية + 16,3%
- تصدير بضائع وخدمات + 2,4%
يبرز من معطيات الجدول ان عوامل التنمية الاقتصادية وزيادة وتيرة النمو الاقتصادي تكمن في المجال الاستهلاكي بالاساس، في مجال زيادة الاستهلاك الفردي، ارتفاع مستوى المعيشة، ارتفاع في امتلاك السلع الاستهلاكية طويلة امد الاستعمال، والاعتماد اقل على المجال الانتاجي. أي ان السوق الاستهلاكية كانت العامل المؤثر في اطار النشاط الاقتصادي ونتائجه. وسأركز في سياق هذه المعالجة على هذه النقطة بالذات طارحا جانبا تأثير عوامل اخرى لا يمكن تجاهلها وتجاهل تأثيرها على الوضع الاقتصادي الاسرائيلي مثل تأثير غياب الاستقرار السياسي على ساحة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني العربي، تأثير هرولة التطبيع الاقتصادي – التجاري العربي مع اسرائيل، تأثير تحسن العلاقات الاقتصادية – التجارية الاسرائيلية مع الاتحاد الاوروبي وتعززها مع الحليف الامريكي الاستراتيجي. اود التركيز بالكشف عن الجوهر الديماغوغي اجتماعيا للدلائل المذكورة.
ان دالة الاستهلاك الفردي (مستوى المعيشة ) تعتبر من اكثر الدلائل الاقتصادية ديماغوغية من ناحية جوهرها ومدلولها الاجتماعي الحقيقي.
فعند حساب مؤشرات هذه الدالة يلجأ نظام الاستغلال الرأسمالي الى طمس حقيقة الفوارق الطبقية – الاجتماعية القائمة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، الفوارق في مستوى المداخيل والقدرة الشرائية الاستهلاكية لكل منها وذلك من خلال عملية ميكانيكية يجمع في اطارها، في عديلة واحدة، كل الاستهلاك الفردي في فترة معينة ويقارنها مع فترة سبقتها، يجمع استهلاك الفقراء مع استهلاك الاغنياء في سلة واحدة، ويأخذ المعدل الوسطي حيث يقارن مع معدل وسطي من فترة سابقة. ومن يفضح حقيقة التضليل الرأسمالي الاجتماعي في هذا المجال هي مركبات سلة الاستهلاك الفردي. وفي الدلائل التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية فان معطيات مؤشر الزيادة في اقتناء السلع طويلة امد الاستعمال تعكس حقيقة ما نشير اليه، خاصة اذا كشفنا عن مركبات سلة السلع طويلة امد الاستعمال. فمعدل زيادة الانفاق على اقتناء هذه السلع كان حسب معطيات دائرة الاحصاء اربعة عشر وستة في المئة، هذا هو المعدل الوسطي، وكانت هذه الزيادة بفعل اولا وقبل كل شيء للزيادة الصارخة والكبيرة بنسبة ستة وسبعين في المئة في شراء السيارات الخصوصية خلال الثلاثة اشهر من هذه السنة! والسؤال هو من هي الفئة الاجتماعية التي تملك القدرة المالية لشراء السيارات التي انخفضت الضرائب على شرائها في نهاية العام الفين وخمسة؟
هل يملك مليون ونصف مليون مواطن اسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر القدرة المادية لشراء سيارات آخر موديل وهم يفتقرون الى القدرة في توفير لقمة عيشهم. وهل يتجرأ حوالي ثلاثمئة الف عاطل عن العمل حتى على التفكير والحلم باقتناء سيارة ويا دوب مخصصات البطالة أو تأمين الدخل التي قلّصتهما وخسفتهما حكومة النيولبرالية يؤمّن لهم الامن الغذائي حتى نهاية كل شهر. ولهذا فان الفئة الاجتماعية التي افترست حصة الاسد في مجال الاستهلاك الفردي، خاصة استهلاك السلع طويلة امد الاستعمال مثل السيارات والفيديوهات ومكيفات الهواء وغيرها، هي فئة القطط السمان من الاغنياء الذين استفادوا من النهج النيولبرالي والخصخصة وجرفوا الارباح الطائلة من تخفيض ضريبة الدخل من 61% الى 45% ومن ارباح البورصة ومن الارباح البنكية. فمجمعات البنوك الاحتكارية الخمسة (هبوعليم، ليئومي، ديسكونت، مزراحي، وهبنلئومي" حصدت في العام الماضي ارباحا طائلة تقدر باكثر من اربعة عشر مليار شاقل. ففي ظل اتساع وتعميق فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء في اسرائيل فان معدل زيادة الاستهلاك الفردي او معدل ارتفاع مستوى المعيشة لا يعكس الصورة الحقيقية عن حقيقة الوضع الاجتماعي للفئات الاجتماعية المسحوقة من العاملين وذوي الدخل الهزيل المحدود. كما ان زيادة وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة قد خدمت مصالح فئة محدودة من ارباب الرأسمال الذين قادت السياسة الحكومية النيولبرالية الى زيادة ثرائهم.
ان وتيرة التنمية الاقتصادية في اسرائيل مرهونة بالعديد من العوامل الخارجية. ولهذا فليست هنالك اية ضمانة ان ما تحقق من معطيات في الدلائل المذكورة سيكون حصيلة وحصاد نفس النتائج في الربع الثاني او في نهاية السنة. فعلى سبيل المثال هنالك علاقة جدلية وطيدة بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. فكلما صعد المحتل من عدوانه ونسفه لقواعد الاستقرار النسبي زاد وضع الاقتصاد الاسرائيلي سوءا. فبسبب الحصار الاقتصادي التجويعي على المناطق الفلسطينية المحتلة مثلا انخفض التصدير الاسرائيلي في الربع الاول من هذه السنة بنسبة ستة وثلاثين في المئة، وقسم كبير من هذا التصدير يتجه الى المناطق الفلسطينية المحتلة. كما ان مستوى اسعار النفط في السوق العالمية يؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي، خاصة وان اسرائيل تستورد غالبية احتياجاتها النفطية من الخارج. واذا لجأت حكومة اسرائيل مع حليفها الامريكي الى مغامرة عدوانية ضد ايران فهذا سيؤدي من ضمن ما يؤدي الى ارتفاع صاروخي في اسعار النفط وما يترتب عليه من تأثير سلبي على وضع التنمية الاقتصادية في اسرائيل. كما ان الميزانية الحكومية التي اقرت في البرلمان في القراءة الاولى لا تنطوي على ما يبعث على التفاؤل بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الجاري. وهذا موضوع آخر، نأمل ان نتطرق اليه بالتفصيل بعد اقرار الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات