تقرير الامين العام للامم المتحدة عن نزاع الصحراء الغربية - Le rapport du Secrétaire général des Nations nies sur le conflit du Sahara Occidental

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6366 - 2019 / 10 / 1 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرفت الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة ، تطورات خطيرة تضرب في الأصل أطروحة النظام حول مغربية الصحراء .
ان أسباب الخطورة ، ليس فقط في الدول التي تناولت الكلمة امام حضور مائة وثلاثة وتسعين دولة ، وركزت في كلمتها على التشبث بالمشروعية الدولية ، التي عكستها كل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكل قرارات مجلس الامن ، بخصوص فض نزاع الصحراء الغربية ، كالإمارات العربية المتحدة التي وجهت طعنة لأطروحة مغربية الصحراء ، عندما شكرت النظام المغربي ، على مجهوداته لحل سياسي للنزاع ضمن المشروعية الدولية ، وهو موقف يستهزئ النظام المغربي ، من جهة عندما يقدم له الشكر ، ومن جهة ان موضوع الشكر هو حل النزاع ضمن الأمم المتحدة ، وإنّ من يعرف المواقف التي اتخذتها الجمعية العامة منذ 1960 ، والمواقف التي اتخذها مجلس الامن منذ نشوب الحرب في بداية سبعينات القرن الماضي ، ومن خلال تحليل القرارات الصادرة عن الهيئتين ، فإنها تربط حل النزاع بالاستفتاء وتقرير المصير ، طبقا للقرار 1514 المصوت عليه من قبل الجمعية العامة .
قلت انّ مكمن الخطورة لا يتوقف عند هذه المواقف ، بل بالرجوع الى التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة ، والذي يعتبر فيه حل قضية الصحراء الغربية ، يبقى هو الاستفتاء وتقرير المصير ، موجها دعوته الى مجلس الامن ، والى أصدقاء الصحراء ، والى مجموعة 24 ، والى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، الى الضغط على النظام المغربي ، وعلى جبهة البوليساريو ، من اجل الحفاظ على السلام ، الدخول في مفاوضات ثنائية ، وبدون شروط ، لإيجاد حل يؤدي الى تقرير مصير ( الشعب الصحراوي ) .
ان مكمن الخطورة بالنسبة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، علاوة على انه لا يعترف بمغربية الصحراء ، ويعتبر وجود النظام المغربي بمثابة احتلال يجب انهائه طبقا للمساطر الدولية ، فان اكبر خطورة للتقرير هذا ، انه جاء غداة انعقاد دورة قادمة لمجلس الامن في أكتوبر المقبل تخص نزاع الصحراء الغربية .
فالتقرير يمكن اعتباره بمثابة دعوة مفتوحة الى مجلس الامن ، لاتخاذ التدابير الضرورية على ضوء القرارات الدولية ، والدعوة لا تلزم مجلس الامن بالتقيد بخيار خارج خيار الاستفتاء وتقرير المصير .
لكن من خلال الرجوع الى نص الكلمة التي القاها الأمين العام ، ومن خلال التمعن في حيثياتها ، سنلاحظ ان السيد أنطونيو گتريس يعتبر ان الصحراء غير مستقلة ، لأنها لا تتمتع بالحكم الذاتي ، وهنا نسائل ، والسؤال موجه الى الأمين العام ، هل الامر يتعلق بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، بحل الحكم الذاتي ، ام انه يقصد أشياء أخرى لا يدرك كنهها غير السيد گتريس ؟
ثم كيف يمكن الجمع بين حل الحكم الذاتي الذي اعتبر السيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ، انّ الصحراء تفتقده ، وبين الاستفتاء كحل للصحراويين في التعبير عن ارادتهم واختيارهم ؟
وهنا ، ألا يشير السيد الأمين العام عندما يتكلم عن الحكم الذاتي ، وفي نفس الوقت يتكلم عن الاستفتاء ، الى اتفاق الاطار الذي سبق للمبعوث الشخصي للأمين العام السيد الجميس بيكر ان تقدم به ، وقَبِل به النظام المغربي ، ثم تراجع عنه ، عندما قسم مخططه الى محورين :
المحور الأول ، هو منح الأراضي المتنازع عليها ، حكما ذاتيا لمدة خمس سنوات .
المحور الثاني ، انه بعد انقضاء مدة الخمس سنوات ، سيخضع الإقليم المتنازع عليه ، الى استفتاء يقرر بموجبه الصحراويون مصيرهم ، سواء بالبقاء ضمن الدولة المغربية ، بعد ان يكونوا قد جربوا الحكم ضمن حل الحكم الذاتي ، او يعلنوا الاستقلال ، وتأسيس دولتهم الصحراوية التي تمثلها اليوم جمهورية تندوف المسماة ب " الجمهورية الصحراوية " .
انه نفس الحل كان يخطط له كذلك المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر رووس .
فهل ما جاء في التقرير الذي قدمه أنطونيو گتريس الى الجمعة العامة للأمم المتحدة ، ودعوته لمجلس الامن ، ولأصدقاء الصحراء ، و مجموعة 24 ، واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، هو دعوة لتبني مخطط جميس بيكر بكل حذافيره ؟
وإذا كان السيد گتريس لا يميز بين حل الحكم الذاتي ، وبين الاستفتاء وتقرير المصير ، ويدعو الجهات المختلفة المعنية ، الى تبني مواقف سبق وان فشلت ، سواء برفضها من قبل النظام المغربي ، او رفضها من قبل النظام الجزائري عراب جبهة البوليساريو ، فكيف يمكن الآن التسويق لمشاريع تضرب في الصميم وحدة الشعوب ، ووحدة الجغرافية ، وتطعن في التاريخ ، وفي الإرث الإنساني المتراكم منذ آلاف السنين ؟
وبما ان السيد أنطونيو گتريس تجاهل هذه المرة ، اعتبار الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل ، فهو بذلك يكون قد تخندق الى جانب طرف على حساب طرف آخر ، وهو ما يشكل ضربة للقرار الأخير لمجلس الامن 2486 الذي ذكر الجزائر بالاسم مرات عديدة .
ان نزاع الصحراء المركب والمتداخل ، والذي عمر لما يزيد عن أربعة وأربعين سنة ، مقبل على تطورات خطيرة ، ليس بفعل عجز مجلس الامن عن حل اقدم صراع بالمنطقة وفي العالم ، بل ان سبب الخطر ان مجلس الامن ، وبعد ان ينفض يديه من النزاع ، سيحيله على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي ستتخذ فيه قرارات ستضرب في الصميم أطروحة النظام حول مغربية الصحراء ، كما ستشرع لرسم جغرافية جديدة ، وظهور كيانات سياسية جديدة .
ان آخر دورة لمجلس الامن عن قضية الصحراء ، ستكون في أكتوبر 2020 ، وبعدها تبقى المنطقة مفتوحة على الحرب ، او على اللجوء الى الاعتراف مباشرة من قبل الأمم المتحدة ب ( الجمهورية الصحراوية ) .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات