‎رؤية في -الحراك الجزائري- : الإنتخابات و خاتم - سليمان-!

لخضر خلفاوي
(Lakhdar Khelfaoui)

الحوار المتمدن-العدد: 6365 - 2019 / 9 / 30 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‎تعتزم السلطات المؤقتة في الجزائر إجراء الإنتخابات الرئاسية حسب الإعلان الرسمي لهذه السلطات في شهر ديسمبر2019و هذا طبعا وفق خارطة الطريق التي سطرتها " السلطة الحقيقية" في البلاد و هي قيادة الجيش رغم أن في حديثها الرسمي تحاول إظهار موقفها الحيادي إزاء هذا الموعد المصيري ؛ و الحقيقة في الأمر أن القيادة العسكرية برئاسة نائب وزير الدفاع قائد الأركان العامة السيد " القايد صالح" المحسوب من بعض أطراف الحراك على العصابة التي كانت سببا في تفجير صوت الغضب الجماهيري الذي أجبر بوتفليقة ( المومياء) و المحنط بفعل إرادي سياسي و زمرته المستبدة بدواليب الحكم منذ أكثر من عشريتين . لن نعود إلى ما قلناه و كتبناه في خصوص طبيعة التحول الفجائي لمواقف قيادة أركان المؤسسة العسكرية التي كانت إلى وقت قريب في شهر فيفري الفارط تشكل عمودا من أعمدة النظام " الفاسد" العصاباتي، لكن لا ندري إن كانت هذه القيادة كانت ـ تكتم إيمانها ـ و تحضر بصمت و حذر لوقف النزيف و تنتظر إشارة الشعب في عصيانه ضد الفساد! . الكل يعلم أن الأزمة الجزائرية منقطعة النظير تاريخيا بعد أزمة العشرية السوداء في نهاية القرن الماضي. و بات من الضروري تثبيت و تعيين سلطات رسمية و هيئات منتخبة و مختارة من قبل الشعب ـ نظريا ـ إلى أن تثبت مدى مصداقية و نزاهة و حيادية "الهيئة المستقلة المعينة في الأسابيع الفارطة"، علما أن رئيس هذه السلطة القانوني و وزير عدل سابق ـ في عهد حكم بوتفليقة ـ السيد " محمد شرفي " المعين من قبل رئيس الدولة المؤقت السيد " بن صالح" هو أيضا كما يعلم البشر و الشجر و الحجر أنه كان أحد أعمدة و رموز أو بيادق النظام البائد الذي استعمله بوتفليقة في فترة حكمه قبل أن يبتلى بمرضه و يصبح مجرد صورة في إطار جعلت للاستعراض السياسي من قبل من استولوا على الحكم بشكل نهائي لتسيير " مكائدهم و مؤامراتهم الإقتصادية و السياسية" .
‎ـ من المعضلات التي يواجها الحراك هو استمراره في رفض كل مبادرات " سلطة الأمر الواقع ( القيادة العسكرية) المجسدة في قرارات مترجمة على لسان رئاسة الدولة و الحكومة المؤقتين.
‎لا أرى ريبة كبيرة في قلق قيادة الأركان في خصوص المضي بسلام و في أقرب وقت إلى عملية انتخاب رئيس الجمهورية بعد "شغور مؤسساتي إجبار بوتفليقة على الرحيل " ، و من ثمة ضبط الأمور البديهية من تعيين حكومة لمرافقة الرئيس الشرعي المنتخب لضبط مواعيد دستورية محتومة كالإنتحابات المحلية و التشريعية و إعادة بعث مؤسسات الدولة و هيئات تمثيل الشعب الجزائري في طبعة أولى جديدة للجمهورية الجديدة الجزائرية بعد انتفاضة الملايين السلمية التي وصلت إلى جمعتها الـ 32 انطلاقا من شباط 2019.
‎ـ لن يحدث هذا بشكل سليم و هادئ حسب ما يتطلع إليه الشعب الجزائري منذ زمن. ترك الأمور تسير نحو الإنسداد مع الاإستمرار في الخروج منددين برحيل ـ كل رموز النظام ـ أراه طلبا ( سرياليا) و أنه انسياق وراء حلم لن يتحقق لا في الأفلام الهوليويدية و لا في روايات أشهر كتاب المعمورة بحكم أن مسألة " الفساد" في الجزائر لا تعني أو لا تنحصر على السلطة أو رموز السلطة و النظام " السابق الحاضر فقط، فالمسألة أعمق بكثير لأن الفساد بشكله العام صار نمطا شعبيا و سلوكا و ثقافة مرضية؛ لا يمكن بين عشية ووضحاها أن يرحل رموز و قادة الفساد من دواليب السلطة و الإدارة.. على الشعب أن يبدأ بنفسه و أن يحارب الفساد على مستويات الأفراد قبل الجماعات كل من موقعه بدءا بالأسرة الجزائرية و تصحيح كثيرا من المفاهيم المتجذرة في النسيج الإجتماعي منذ عقود ، لا يمكن لشعب متزن و معتدل أو نموذجي في أخلاقه أن ينبثق عن صفوفه رجال و نساء فاسدون، فلا تتعبوا أنفسكم بالتركيز على من هم في السلطة أو من كانوا في السلطة و متورطون معظمهم في قضايا الفساد بمختلف الدرجات، يجب أن نبدأ في البيت الجزائري و بالمدرسة بعد إصلاح قطاع المنظومة التربوية .. و كل هذه الإصلاحات و إعادة النظر في كثير من المعضلات الإجتماعية الإقتصادية تحتاج إلى وقت و وقت كبير.
‎ـ لهذا فعلى الحراك و يؤسفني أني أتحدث عن الحراك و كنت أتمنى أن أكتب ( على ممثلي و قادة الحراك)! فمنذ حوالي 8 أشهر و لم نستطع لحد الساعة أن نحصل على صورة ثابتة المعاني و الأبعاد و الشكل لـ " هذا " الحراك. الكل يتحدث عن الحراك يوميا ، بل صارت طقسا من طقوس الشعب الجزائري و هو الخروج عند كل جمعة لتفريغ كبت النقمة علي " الفساد" الفاحش الذي بدأ يتفاقم بفعل إنقلاب جنرالات التسعينيات و الحرب الأهلية مع إقالة بن جديد و عاشه منذ أكثر من عشريتين و فساد عام نسبي منذ رحيل " هواري بومدين .
‎رغم أن " سلطة الأمر الواقع" أو الجيش بالتعبير الصريح عملت على قطع العشب ـ عند إقتناعها بقوة و شرعية و خطورة المسيرات الشعبية ـ من تحت أقدام أهم رموز العصابة و تشجيع جهاز العدالة بعد ـ التغييرات الفائقة السرعة المستعجلة في هرمها ـ لفتح بشكل سريع و استباقي ـ شفاف ـ لأول مرة و صارم معظم ملفات الفساد و التجاوزات الخطيرة في حق مقدرات البلد من طرف " العصابة" التي تصفها كما المعارضين الجزائريين خارج " الحزبوية " القيادة العسكرية في خطابها الرسمي دون تردد. و قدمت بعض الرؤوس التي ترأست الجزائر في قطاعاتها الحساسة إلى العدالة و تم الحكم عليها مبدئيا بأحكان تتراوح من 20 سنة إلى 15 سنة سجنا، إلا أن هذه المحاكمة العسكرية ليست متعلقة ـ للإشارة ـ حتى لا نخلط الأمور بملف الفساد و إنما بأكبر و أخطر قضية عرفتها الجزائر بُعَيْدَ انتفاضة الشعب المليونية أين هؤلاء حسب تصريحات أعلى قيادة في الجيش كانوا شركاء في " المؤامرة" و محاولة الإنقلاب على إرداة الشعب و جره ـ أمنيا ـ نحو مأساة عنيفة لن يشهد لها مثيلا و ذلك بمشاركة أياد أجنبية مخابراتية كانت حاضرة في إجتماع سري كشفته أجهزة الجيش بيقظتها و فطنتها الوطنية و أحبطته و جنبت البلاد من " طامة" كبرى كادت أن تأتي على كل أخضر و يابس و لو لا تفطن الجيش لهكذا مؤامرات لكانت الجزائر الآن عبارة ـ ربما ـ عن حمامات من الدماء و مسرحا للفوضى و اللإستقرار، خصوصا أن من تم توقيفهم و إدانتهم فيهم "ألوية أمنية عسكرية و شحصيات سياسية" كانوا وراء جرّ الشعب الجزائري إلى حمامات الدم و الحرب الأهلية بعد ما أوقفوا جهارا المسار الإنتخابي بعد الدور الأول من تشريعيات ديسمبر 1991 ، فالبوتفليقيون ( أزلام النظام الفساد) كانوا مستعدين لإرسال الشعب الجزائري إلى الجحيم إذا رفض نظامهم و عهداتهم المتجددة و لم يزكيهم.
‎ـا لحراك كما ذكرنا و لا ندري إن كان يشبه الجسم الهلامي بعد استمرار الإحتجاج و استفحال تعداد المندسين و المتسلقين ، بل هو صار جسما لا نعرف رأسه من ذيله أو تحديدا لا نعرف أين الرأس و أين الذيل! فالكل يتبجح و يتشدق بالحراك و أنه حراكي و مناضل لكن هل استطاع هذا " الحراك" بعد قرابة الـ 8 أشهر أن يختار و ينتخب في صفوفه صفوة المحتجين الأكفاء لتقابل و تقارع كفة النظام أو السلطة و تضع على الطاولة مدونة المشروع الأمثل لإعادة بناء الدولة.. ماذا اقترح الحراك من شخصيات يزكيها هو و يراها أهلا لتقلب أعلى مناصب الدولة و ليس لها أي ارتباط بالنظام الفاسد؟!
‎ـ في المقابل و بالمعقول و بكل واقعية سلطة " الأمر الواقع" ـ الجيش ـ التي مالت ميلة واحدة في صف الحراك أجبرت ماسكي " الخيوط" التي كانت تحرك دمية " بوتفليقة" بالتوقف عن تحريكه و الإعلان عن استقالته رسميا و وضع حد لكابوس العهدة الخامسة ، و انتهت مسرحية " الجراجوز الدرامية" و تم توضيب " عروس بوتفليقة" في علبتها إلى أن يُعلن عن صعود ما تبقى من روحها في الوقت المناسب. سلطة الأمر الواقع أعلنتها حربا شرسة " منجلية" سريعة في الإطاحة بمن كان يمسك بخيوط " دمية" بوتفليقة و يتخفى وراءها . سلطة الأمر الواقع قامت بتوقيف رؤوس كبيرة كانت في أعلى دواليب السلطة في المطارات و مراكز الحدود و هي محملة بحقائب العملة الصعبة و بجوازات سفر أجنبية و أودعتهم الحبس و حاكمت بعضهم و مازالت قضايا المعظم قيد التحقيقات و الدراسة القضائية.
‎سلطة الأمر الواقع عملت من خلال " بن صالح" على تعيين الدكتور القانوني و وزير العدل السابق " محمد شرفي" الذي تحدى العصابة و خصوصا تحدى بوتفليقة بموافقته و مصادقته عام 2012 على قرار وكيل الجمورية "بلقاسم زغماتي" و هو وزير العدل للحكومة المؤقتة الحالية بإصدار أمر أو مذكرة توقيف دولية ضد " اللص شكيب خليل" وزير الطاقة السابق و حبيب و صديق بوتفليقة و زمرته ، و هذا مما كلف شرفي منصبه أنذاك و تمت تنحيته بوقت قصير بعد تفجير فضيحة سوناطراك و وكيل الجمهورية أنذاك و الوزير الحالي السيد " زغماتي" هو أيضا لم يسلم من عقاب نظام العصابة .
‎ـ رجل كالسيد " شرفي" أليس جديرا بأن يكون على رأس سلطة مستقلة لمراقبة سيرورة الإنتخابات المقبلة و هو في وقت الوثنية البوتفليقة و لعق الأحذية و دبور العصابة و منتسبيها" تجرأ منشقا عن دين الحكومة و ملتها النتنة في ملاحقة من كان يضخم حسابات عناصر العصابة بالملايين من الدولارات مستخلصة من عائدات خيرات الشعب و البلد و يهرب المليارات إلى البنوك الأوروبية و الأمريكية؟!
‎ ـ أعرف أن الشعب الجزائري فقد كلية الثقة في جميع الأسماء التي ارتبط إسمها بالنظام العصاباتي السابق، و هو مازال تحت وقع صدمة الإستبداد الكبير الذي تعرض له لكنه مطالب في ذات الوقت أن يتسم بالحكمة و الواقعية ، الدولة الجزائرية لن تصمد طويلا و إلى ما لا نهاية من الأشهر دون تثبيت ـ ديمقراطيا ـ المؤسسات الرسمية للدولة المنتخبة ، مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة و انتخاب رئيس شرعي بات ضرورة قصوى لتجنب أي انزلاق و أي انسداد.. و العمل على تطهير البلد لن تكفيه سنة أو سنتين أو حتى خمس سنوات .. و لأنه عمل مستمر و متواصل مع التحلي بالحذر ؛ فعلى الأقلية من " المثبطين و المشككين و المندسين و مستخلفي العصابة المسجونة" التي تريد جرّ الجيش إلى مستنقع التجاوزات و من ثمة العنف أن يتريثوا و أن يعقلوا و أن يتراجعوا عن ما يبثونه من أخبار مضللة و تحريضية ضد " مؤسسة الجيش" ، لأنه إذا " لا سمح الله" تم جرّ الجيش إلى لعبتهم القذرة المغلفة بشعارات " مدنية .. مدنية .. موش أمنية موش عسكرية"، و ذلك بدس عناصر مستفزة و مشوشة ثم عند اعتقالها نصرخ و نندد و نحذر من المساس بحرية التعبير و بمبادئ حرية الرأي و التجمهر… و نصنع بذلك أبطالا نضالية من وهم كارتونية وقتية مرحلية على ظهر أقوى و أأمن مؤسسة في البلاد ألا و هي مؤسسة " الجيش الشعبي الوطني" بعد انهيار كل المؤسسات الدستورية الهشة و مع ذلك مازالت الدولة واقفة و آمنة سيادية داخلا و حدودا بفضل المؤسسة العسكرية ، كما على قيادة الجيش أن تكون ـ أو تحاول ـ العمل على ضبط النفس من خلال عناصرها و أجهزتها المختلفة في عدم إتاحة الفرصة لهؤلاء المشاغبين و أن ترافق المشروع الوطني المستوحى من " روح الحراك" في إنقاذ كلي و للأبد الجزائر من نظام متعفّن فاسد جشع و خصوصا عميل و خائن!
‎على ضوء هذا فلحد حد الساعة حسب المعلومات فإنه تم حصر 61 مترشحا لرئاسيات الـ 12 من ديسمبر 2019، إلا أني ـ و لو كان تطيرا ـ لا أحب كانون الأول ( ديسمبر) فهو شهر يعطي شهية عظيمة لزعماء الإنقلاب على إرادة الشعب الجزائري . من بين الشخصيات التي اهتم بها الإعلام بشكل واسع و تحيز إن لم أقل ـ موجه ـ هما " بن فليس " و " تبون" أسماء تكاد أن تكون على مسميات، الأول يذكرنا إسمه بالإفلاس و الثاني ذكره في المغرب الأقصى يعد قلة أدب بحكم أن معنى " تبون" أو " تبونة" عندهم هو الدبر! بمعنى أشهر الشخصيات المرشحة تدور حول الإفلاس و الأدبار! الرجل الأول " علي بن فليس" و هو رئيس وزراء سابق في عهدة بوتفليقة و إبن نظام تأسس على الفساد، و و هو رجل غير مستقر في مواقفه، حيث يميل حيث تميل مصالحه حيث كان في بداية تجربته مع بوتفليقة يعتبر " بوتفليقة" النبي المعجزة التي استحقتها الجزائر و بمجرد تضارب المصالح إنقلب على عقبيه و اعتبره شيطانا أخرسا و ترشح ضده لكنه نسفته منظومة بوتفليقة و أجهزته المتأصلة في النظام و من ثمة بقي بمنأى عن النظام بشكل مباشر و يطمح إلى الفوز بهكذا منصب ليرد اعتباره و يخلق "جنان الجزائر" في أعين صوص !
‎ـ الرجل المهم الثاني المترشح و هو أول رئيس حكومة ـ في عهد بوتفليقة ـ حيث لم تدم حقيبته طويلا كرئيس حكومة عندما حرك ملف الفساد و طالب بالفصل بين السياسة و المال و فتح ملفات و تحقيقات خطيرة طالت مباشرة صديق السعيد بوتفليقة و رب أرباب العمل الجزائري السيد" علي حداد" ـ موجود رهن الحبس حاليا ، فأنهت مهام السيد المتحمس في تطهير الدولة عبد" عبد المجيد تبون" من قبل رئاسة الجمهورية في ظرف قياسي لم تدم ثلاث أشهر!
‎هذا العدد الهائل من الترشيحات يذكرنا بعدد الأحزاب في التسعينيات ، بمعنى " الكثرة و قلة البركة"! و مازالت المناورات و الحسابات على قدم و ساق من قبل أحزاب و شخصيات منقوم عليها جماهيريا كحزب " الأرندي " و الحزب التاريخي" الأفلان ـ أو جبهة التحرير الوطني"؛ هما على فكرة السرد ( وجهان لعملة واحدة) لاقتسام السلطة من طرف نظام الدولة العميقة ، أي الثاني هو إبن الأول، فقط للتمويه البصري و هذا التمويه مازال ساري المفعول منذ الإنقلاب على شرعية الشعب في كانون الأول 1991، وزير الثقافة السابق " السيد عز الدين ميهوبي" للأسف الشديد مازال يحلم بالعودة إلى الحكم و النظام من خلال سدته ربما، و هو المثقف الأديب الذي لم يستطع الإنتصار لقطاع الثقافة لما كان وزيرا لسنوات طويلة و خان عهد المثقفين الجزائرين الحقيقيين، و لم ينصفها حتى كما أنصفها لما كان مجرد مبدع و مثقف حر، في عهدته على القطاع ضاعت كل آمال القطاع المرجوة منذ زمن و لم نر معه عدا سياسة " التطبيل و الحفلات " لم يكن في نهاية الأمر أحسن من تلك الوزيرة " الأعجمية التي دمرت ركائز الفعل الثقافي منذ أن غرسها بوتفليقة في (قطاع الثقافة عند مجيئه و بمباركة " برنار أونري ليفي" و في سنة 2014 تم تعيينها خلفا لـ "محمد بومسهول" المعروف أدبيا بـ "ياسمينة خضرة" لتشغل مديرة المركز القافي الجزائري في فرنسا) ! لا علينا ، هذه الخساسة و الوضاعة في التسارع في سحب الترشيحات أثارت حفيظة بعض المثقفين المتميزين الذين لديهم حضور على الساحة الوطنية منذ العشريتين الأخيرتين مثل الإعلامي المنتج التلفزيوني المبدع المعروف " سليمان بخليلي" الذي زاد نشاطه في الأيام و الساعات الأخيرة فيما يتعلق بحمى الترشيحات و ـ ألقى إليهم بكتاب ـ منشور في فضائه " الجميل" البديع أنه ـ مضطر للترشح ـ بحكم استفزاز ترشح بعض الرهوط المشبوهة المعروفة و نزولا عند رغبة و تشجيعات محبيه و جمهوره، صاحب أشهر حصة أنتجها في القرن الماضي و بقيت خالدة ـ ليست تومي ـ في الأذهان طبعا حصة " خاتم سليمام" ! بخليلي خرج عن صمته بشكل إبداعي و حس عال مخاطبا الناخب الجزائري خصوصا لما علم بنية أو ترشح الوزير السابق إبن نظام بوتفليقة السيد " عز الدين ميهوبي"، و يعتبر السيد بخليلي ترشح " ميهوبي بـ" طموح غير مشروع واستغفال للعقول” و يظيف مستهلا منشوره الدعائي الإعلاني بـ" إنه من سليمان.. و إنه بسم الله الرحمان الرحيم…الأمر جلل أيها السادة ، الأمر جلل.. " ذكرتني دخلة "سليمان" هذه الإبداعية في بيانه بشعار الجبهة الإسلامية للإنقاذ :"لا إله إلا الله عليها نحيا و عليها نموت و عليها نلقى الله! " بحكم بُعدي ـ جسديا ـ الطويل عن الجزائر، أتساءل بصدق:" هل مازال الشعب الجزائري يصدق الهراءات و الضحك على الأذقان من خلال شعارات استحمارية باسم الوطنية و الدين و الله ؟!" ختم سليمان بخليلي" بيانه و مبررات ترشحه بـ الوصايا التالية:" و أخيرا .. أخيرا .. اليوم يصير الإنتخاب واجبا أكثر من أي وقت مضى من تاريخ الجزائر.. اليوم يصبح دعاء القنوت في صلاة الصبح فرض عين! شكرا لكم" .. أسطوانة كنت أستمع إليها منذ طفولتي !!
‎ـ لا أنكر إعجابي بهذا الرجل من حيث قيمته الثقافية و قوة حضوره المتميز و قدرته على استقطاب جمهور مؤيد و مشجع بالرغم من عدم توفر لدي تلك الثقة العمياء في شخصه كسياسي ففي الخطب الرنانة و بديع الكلام و علوم البلاغة ما يجعل " الشياطين تتلو على كرسيه فيتكاثر الغاوون و الغاويات و الغانيات من حوله و وراءه بأشياء و يفتنونه فتونا بأشياء فظيعة كان قبل استوزاره أو استرءاسه براء منها و لو أني خيرتُ بين " ميهوبي " و " بخليلي" اعتقد أن ميولي سيكون ساذجا سذاجة الشعراء و الأدباء نحو " سليمان" رغم أني أعلم بأن "خاتمه " لن يحدث المعجزات و إن حرص على ذلك فالعصا هي دائما بيد و قبضة أولي القوة و البأس الشديد ، من من بيدهم الحل و الربط؛ أولئك الذين أدلجوا في الماضي و يؤدلجون لكل هذه التفاصيل من مسلسل الجزائر منذ زمن طويل، أي منذ رحيل الإستعمار شكلا !!!
‎ـ لا يجب على الحراك أن يستمرّ في التنديد ( اللامنطقي ) برحيل الجميع دون أن يقترح من رحمه من يعوض " هؤلاء" المرفوضين و المغضوب عليهم! عليه مثلا إذا كان يرى أن " سلطة الأمر الواقع" أو الجيش و الدولة العميقة قد حضرت و جهزت مرشحها ( إما بن فليس أو تبون ) و أن الإنتخابات ستكون مزورة أو شبيهة بالصورية و أنهم لن يثقوا في "هيئة شرفي المستقلة في مراقبة الإنتخابية" ؛ أن يعينوا ـ أصحاب الحراك ـ على المستوى الوطني محليا " لجانا مستقلة يرون فيها النزاهة و الإخلاص و يقترحوا في أسرع وقت قبل موعد الإنتخابات هذه القوائم على الهيئات الإنتقالية كي تشرف هذه " اللجان المحلية" موازاة و دعما لـ لجان سلطة " محمد شرفي " على مراقبة عمليات الإقتراع في كل المكاتب و هكذا تكون على شاكلة النظام الديمقراطي في الغرب حيث توجد هيئات مستقلة لكنها مشتركة في أمر واحد الحيادية و الامتثال للقانون الواحد .
‎ـ فقط لا يجب على الحراك أن يستمر في التنديد دون إقتراحات موضوعية منبثقة من رحمه، و لا ندري إن كان الحراك يتقدم برأسه أو بذيله، أو يتقهقر بذيل دون رأس ! على "الحراك" أن يُجمع بتعيين شخصية وطنية توافقية نزيهة شابة ليست هرمة ، ليساندها في ترشحها و ليدافع عنها و عن مشروعه في هذه الإنتخابات ، هذا هو الرأي الأمثل بدلا من التهريج و استمرار لعبة القط و الفأر في ميادين العاصمة و المدن الكبرى أو ميادين الإفتراض ! على الجزائريين أن يعرفوا أين " رأس" هذا الحراك و أين قلبه النابض حتى يفقهوا أنى سيولي وجهه! لعبة الإمتناع و شد الحبل أو التهديد في المواقع الإفتراضية و المسيرات الجمعاتية ، أو محاولات إطالة الإنسداد لن يخدم الوضع و سينقلب الأمر إلى نقمة على الجميع و ينقطع " الحبل " فيتشابه علينا رأسه و نهايته فيدهسنا البقر (أبقارنا ) و تطحننا طحنا إلى غاية ( الطحين) عجولهم المستوردة من الغرب! و المستفيد الأوحد يعرفه الجميع، فيا "عناصر الحراك" لا تسدوا الطريق نحو تدعيم الشرعيات و افسحوا و انشزوا عن الشبهات ربما سيفسح الله لكم و ينشز بكم البلد ! اللهم أرزقنا حسن "الخواتم"!
‎ــ
‎ـ مفكر، أديب و إعلامي ، مدير التحرير مسؤول النشر صحيفة " الفيصل" المزدوجة اللغة ـ باريس

#لخضر_خلفاوي (هاشتاغ)       Lakhdar_Khelfaoui#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات