الاسلام الشعبي . الاسلام الرسمي . الاسلام السياسي --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6353 - 2019 / 9 / 17 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإسلام الشعبي . الإسلام الرسمي . الإسلام السياسي
L’Islam de couches . L’Islam de pouvoir . L’Islam politique
عندما نتحدث عن الدين ، فالمقصود ليس هو العقيدة ، او الايمان ، او التدين ، أي علاقة الانسان الوجدانية ، والروحية بما يعتبره مقدسا ومطلقا ، هذه العلاقة التي تشكل خصوصية وعيه بالكون والطبيعة والمجتمع .
لكن ما نقصده ، هو التجلي العملي النسبي لهذه العلاقة ، في صور مختلفة من الوعي ، والممارسات الاجتماعية ، وخاصة في مجالي السلطة السياسية ، والنظام الاجتماعي .
هنا نجد من المفيد والاهم ، ان نتساءل عن دلالة الدين الإسلامي في البنية السياسية المغربية ، ودلالة السياسة في الحركة الإسلامية المغربية ، وهو ما يتجلى ظاهريا بوجود خطاب سياسي ، وخطاب ديني ، وما هي أوجه العلاقة بينهما ، ومن يستأثر بالساحة ويفعل فيها ، وما هي أوجه التعارض بينهما ؟
نستطيع في البداية ان نميز الممارسة الدينية في مجالات ثلاثة :
المجال الأول هو مجال الدين الشعبي ، أي دين الرعية الفاقدة للبوصلة ، والتي ليس لها من الدين والتدين ، غير المظهر ، وحب الظهور بالتمسك بالتقاليد المرعية ، والمحافظة على الطقوس الشعبية ، ونسمي هذا النوع من الإسلام ، بإسلام الكذب والنفاق .. مثلا صلاة التراويح في رمضان ... اخذ الكلمة بدون استئذان في المآثم ، وفي الافراح من قبل قوم جهلة ، منافقون ، ومحتالون ، يستعملون الدين للتّعيّش ، والجلوس مع الرعايا الجاهلة ...لخ
المجال الثاني ،هو مجال الدين الرسمي ، صاحب الطقوس البالية التركعية ، المغلفة للمجتمع ، وهو دين الدولة الذي يعتمد عليه الحاكم الدكتاتوري ، لتأبيد وتزيين حكمه المطلق المستبد ، حتى يعطيه شرعية نهب ، وافتراس ثروات ، وارزاق الرعية بدون حسيب ولا رقيب .
المجال الثالث ، هو مجال الدين السياسي ، المنافس لمجال الدين الرسمي في تمثيلية المجتمع ( المؤمن ) ، فالتنافس بين الدين الرسمي والدين السياسي ، موضوعه مجال الدين الشعبي الذي يوظف لخدمة غايات ، تخدم مصالح النظام الكمبرادوري ، الأوليغارشي ، البطريركي ، البتريمونيالي ، ( الثيوقراطي ) و ( الاثوقراطي ) أي الديني الممسوخ ، وتخدم مصالح منظمات الإسلام السياسي الرجعية ، والفاشية التي تتوق لدولة الخلافة ، ( كنظام ) فريد من نوعه في التاريخ . وسنتوسع بعض الشيء في التحليل كل مجال من هذه المجالات .
أولا ) الدين الشعبي : ان مجاله يعني ، الممارسة الدينية اليومية للشعب – الرعايا المتمثلة من الناحية العملية ، في ممارسة الطقوس الدينية المتخلفة ، ومن الناحية المعنوية ، في المفاهيم ، والقيم الدينية السائدة ، والمتداخلة في اشكال المعاملات ، والأنشطة ، والأعراف الاجتماعية ، واشكال السلوك الأخلاقي ، على انّ هذه الممارسات الشعبية الدينية ( طقوس ) تختلف ، وخاصة في جانبها الفكري والقيمي ، باختلاف الفئات الاجتماعية والمهنية ، وهي مرتبطة ارتباطا عضويا مباشرا بالممارسات ، والعادات الحياتية اليومية ، فضلا عن انها ثمرة تراث تاريخي عريق ، وانْ تكن لها قسماتها الخاصة ، التي تميزها في كل مرحلة من المراحل الاجتماعية والتاريخية ، ويغلب على هذه الممارسة الدينية الشعبية ، بشكل عام ، طابع المحافظة ، والخوف ، بل طابع التواكلية والقدرية ، بل أنّ الخرافة والاسطورة في غالب الأحيان ، تتداخل فيها المفاهيم ، والقيم الدينية الاصلية النصية ، مع خبراتها ، ومصالحها ، واوضاعها الاجتماعية المزرية السائدة ، لتشكل منطقا داخليا متسقا ووحدة مفاهيمية خاصة .
وبرغم طابع التسامح ، والتساند ، والتضامن ، والتراحم ، والاخوة الأخلاقية الذي يتسم به الدين الشعبي في معاملاته ، على المستوى الفردي ، والعائلي ، والاجتماعي ، فانه يتناسج أيديولوجيا من حيث المفاهيم ، والقيم ، والسلوك مع الأنسقة الاجتماعية السائدة ، سواء كانت أنسقة ما قبل الرأسمالية ، او الاقطاعية ، او الرأسمالية التجارية ، او البيروقراطية ، او الطفيلية ، او الرأسمالية المشوهة بشكل عام .
ويشكل الدين الشعبي ، الأساس الذي ترتكز عليه السلطة السياسية في ترسيخ مصداقيتها ، ومشروعيتها المتأزمة في الحكم ، ولهذا تحرص دائما على احتواءه ، وإعادة انتاجه ، وتكريس طابعه المحافظ ، وإزالة أي تناقض بين ايديولوجيتها المعلنة ، والمفاهيم ، والقيم الدينية الشعبية السائدة ، التي تعمل على تطويعها لخدمة ايديولوجيتها الخاصة .
حقا ، هناك تناقضات بين القيم الدينية الشعبية السائدة ، وخاصة الأخلاقية منها ، وأساليب عمل أجهزة الدولة السياسية والإدارية ، او بين بعض القيم الدينية الشعبية السادة في البادية ، وبعض القيم الدينية السائدة في المدينة ، او بين بعض الفئات الاجتماعية ، من عمال ، وفلاحين ، وتجار ، وبرجوازية كبيرة ، وفئات برجوازية متوسطة ، وموظفين ، ومثقفين ، ومنتسبين الى الطوائف الصوفية المختلفة الى غير ذلك ... الاّ ان هذه التناقضات ، لا تمس مجمل ، وجوهر البنية الدينية الشعبية التي تسعى المؤسسة السياسية الرسمية ، الى ان تحافظ على وحدتها ، وان تتلاءم معها ، فضلا عن تطويعها لخدمة مصالحها الخاصة كما سبق وان اشرنا أعلاه .
على انه اذا كانت المؤسسة السياسية الرسمية تستند الى الدين الشعبي لترسيخ مشروعيتها ، وتقوية سلطتها المتأزمة بسبب طغيان الاستبداد ، والطغيان ، ونهب ثروات الشعب الفقير والمفقر ، فان الحركات الدينية السياسية المعارضة ، بشكل او باخر ، للمؤسسة السياسية الرسمية ، تجد في البنية الدينية الشعبية سندا كذلك ، لتعميق ايديولوجيتها ، وتعريض جماهيريتها في معركتها مع النظام ، من اجل إقامة سلطتها وحكمها الإسلامي ، وهكذا يصبح الدين الشعبي ساحة للصراع السياسي والتناقضات الاجتماعية من منطلق ديني صرف وخالص .
إنّ هذه ، بعض المؤشرات العامة ، لظاهرة الدين الشعبي في دلالاته ، وارتباطاته ، وانْ يكن الامر يحتاج بغير شك الى دراسات ميدانية اجتماعية معمقة .
ثانيا ) اما فيما يتعلق بالدين الرسمي الذي هو دين الدولة الذي يستند عليه النظام في تثبيت دعائم حكمه الرجعي ، فيتثمل في المؤسسة الدينية التي تعد جهازا من أجهزة الدولة الأيديولوجية ، واداة من ادوات سلطتها الجبرية ، ودعامة أساسية من الدعائم المؤسسة لمشروعيتها المشكوك فيها .
فدين الدولة هو الإسلام ، ولهذا فهناك امارة امير المؤمنين ، ونظام عقد البيعة لا نظام الدستور، وهناك المجالس العلمية ، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وهناك البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون ، والاعلام الصحفي ، والتعليم الديني في المدارس ، والاتجاهات الدينية في العديد من الأنشطة الثقافية في مجال حفظ القرآن ، ومسابقات رمضان ، والتجويد ، والأفلام الدينية ، الى جانب الأعياد الدينية التي يلفها النظام بالمشاركة المباشرة في طقوسها ، كعيد المولد النبوي ... وقناة محمد السادس للقرآن ، ثم هناك الوصاية على التشويه الديني الممثل في الطرق الصوفية الرجعية ، ومنها البوتشيشية ، حيث تصرف ملاين الدراهم كهبات من الملك ، لفائدة هذه الزوايا التي وظيفتها المزيد من تكليخ الرعايا ، والتحكم في الرعاع ،وتوجيههم عند الضرورة كشباب ملكي لمواجهة الهبّات الشعبية ، ومواجهة خرجات احرار وشرفاء الشعب ... لكن التاريخ علمنا ، ان هذه الجحافل المصطنعة ، هي اول من سينقلب على النظام إنْ اصبح وضعه مهزوزا ، ووجوده قاب قوسين او ادنى ، ان من يقول اليوم عاش بدافع الجوع ، والفقر ، والحياة التعيسة .. سيكون هو اول من سينتفض ضد الظلم وضد الحگرة ، وضد الفقر والتفقير ، وسيرف شعار يسقط ... لخ .
وتسيطر الدولة على معظم هذه المؤسسات الدينية ، سيطرة فكرية ، وإدارية كاملة ، او شبه كاملة ، ولهذا تعتبر هذه المؤسسات مراكز نشر ، وتوجيه ، ودعاية ، لسياسات الدولة بشكل مباشر أحيانا ( فيما تتخذه من مواقف ، وقرارات صريحة في الشؤون السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ) ، وبشكل غير مباشر في اغلب الأحيان ( فيما تتخذه من مواقف ، وقرارات في شؤون دينية خالصة ) ، ولهذا فهي غير منفصلة عن السياسات الرسمية للدولة ، رغم محاولة السلطة السياسية ان تقدم نفسها دائما ، باعتبارها مجرد سند ، وحارس ، وداعم ، او خادم لهذه المؤسسات الدينية من ناحية ، ومحاولتها إضفاء طابع الاستقلال الذاتي على هذه المؤسسات من ناحية اخرى .
ثالثا ) على انه خارج هذه العلاقة الرسمية بين الدين والسياسة ، تقوم علاقة أخرى غير رسمية ، تتمثل في الحركات الدينية الإسلامية المستقلة تنظيميا ،عن المؤسسات الدينية الرسمية ، والتي تعد – بمستوى او اخر – قوة معارضة فكرية وعملية للنظام .
ان هذه الحركات تتمثل اليوم في جماعة العدل والإحسان ، كأقوى تنظيم سياسي إسلامي ، والحركات السلفية المناهضة للنظام ، ولأصل الحكم ، وهناك طبعا ما يوحد بين جماعة العدل والإحسان ، وبين الجماعات الإسلامية المختلفة ، وانْ كان هناك ما يفرق ويميز بينهما . فكلاهما يستهدف إقامة سلطة دينية إسلامية ، وكلاهما يختلف اختلافا جذريا مع الحضارة ، والمدنية الغربية المعاصرة ، ويتطلع الى إقامة حضارة أخرى بديلة ، وكلاهما ذو رؤية غير تاريخية للفكر ، والقيم ، والواقع الاجتماعي ، الاّ ان جماعة العدل والإحسان ، وخاصة في بدايتها ، كانت تسعى لتحقيق أهدافها بمنهج متدرج في غير تعارض ، او تصادم مع السلطة السياسية القائمة .
ولهذا فقد ظلت تحرص على عدم ازعاج النظام ، او التصادم معه .
لكن بالرجوع الى تاريخ جماعة العدل والإحسان منذ بداية سبعينات القرن الماضي ، فباستثناء بعض الحملات التي عرفتها الجامعة المغربية ، بسبب ما سموه بتطهير الجامعة من الشيوعيين ومن الملحدين ، وهي نفس المعركة قادها هؤلاء في مواجهتهم للاسلامويين بمختلف مشاربهم ، فان علاقة الجماعة بالسلطة ، وانْ كانت تتخللها بعض التشنجات ، الاّ انها من حيث الاعم ، كانت مفيدة للنظام ، ومفيدة للجماعة ، ولعل الدور الذي لعبته الجماعة في ضرب حركة 20 فبراير بالتنسيق مع النظام ، وهو ما فضحته نادية ياسين بمقبرة ( الشهداء ) ، دليل على استعداد الجماعة لتصطف الى جانب النظام كحزب العدالة والتنمية ، انْ تحقق لها بعض المطالب بخصوص البيعة ، وبخصوص الدستور .
كما ان الجماعة وفي علاقاتها مع النظام ، استفادت كثيرا عندما مكنها من استغلال حركة 20 فبراير ، لتعريض قاعدتها بشكل نسبي ، والتعريف بها كفاعل سياسي مهم بالمجتمع ، الامر الذي جعل الجماعة تخرج من حركة 20 فبراير بمجر إشارة النظام ، تاركة حزب النهج الديمقراطي ، وبعض عشرات مناضلي 20 فبراير ، بدون سند تنظيمي ، وفرته لهم الجماعة في بداية الانتفاضة . ان حركة 20 فبراير كانت بامتياز حركة لجماعة العدل والإحسان ...
وإذا كان النظام من خلال دينه الرسمي ، يجهد للتحكم والسيطرة على الدين الشعبي الخرافي ، لتقوية وجوده وتثبيت سلطته ، حتى يستمر في احتكار الثروة والجاه والنفوذ ، فهل معارضة هذا النوع من الحكم الدكتاتوري ، لا تكون الاّ من خلال الجري نحو نظام الخلافة ، او الحكم الاسلاموي الرجعي ، او الجمهورية الإسلامية ؟
فما معنى ان تخرج من دكتاتورية تحكم باسم الدين ، لتدخل وتجد نفسك تعيش في ظل دكتاتورية ، اسلاموية ، فاشية ، اقبح ، وابشع ؟
في بلادنا لا توجد ، للأسف ، معارضة دينية مستنيرة ، واعية بحقائق المجتمع والعصر ، وملتزمة بهموم الشعب ، رغم انه قد تظهر هذه المعارضة من خلال بعض الكتابات الفردية المتناثرة هنا وهناك ، لكن الحقيقة لا توجد كحركة سياسية منظمة .
فلترتبط السياسة بالدين ، وليرتبط الدين بالسياسة ، فهذه ليست هي القضية ، وانما القضية ان يتحقق هذا لمصلحة تغيير الحياة الانسانية ، وتجديدها ، وتقدمها ، لا لتجميدها ، وتكريس تخلفها ، وتغييب حقائقها ، وإطفاء مشاعل العقل ، والديمقراطية ، والابداع ، والتقدم في المسير ..
لهذا علينا استخدام العقل بدل النقل ، لأنه لن نعتر على المستقبل في كهوف الماضي ، ولن نصنع المستقبل بأحجار جاهزة .
لن نكتشف الحقائق في حرفية النصوص ، وبتجاهل الواقع ، ورفض العقلانية والعلمانية ..
لن نؤكد هويتنا ، وانتماءنا ، بترديد الأفكار البالية ، والاوراد ، وإرخاء اللحيّ ، واتساخ الملبس ، وعفونة العيش ، و إخفاء وجوه النساء ، ورفض التحديث ، والمدنية ، والحضارة المتقدمة ، بدعوى الجهل والتكفير ..
لن نحقق العدل والحرية ، بمنح النظام الطاغي ، والمستبد ، والقروسطوي ، صكوك طغيان ، وغفران ، وقداسة .... فلا بد من محاسبته على الشاذة و( الفادّة ) ، الصغيرة والكبيرة ..
ولن تنفجر الاجتهادات العظيمة بغير التفتح على مصالح الشعوب ، وحقائق الواقع الموضوعي ، للمجتمع ، وللعصر ، وبالعمق ، وروح النقد ، والديمقراطية ، والعلم النافع والخلاق ..
ان المصلحة هي جوهر مقاصد الشريعة ، وانه " إذا ظهرت أمارات الحق ، وقامت ادلة العدل ، واصبح صبحه بايّ طريق كان ، فتم شرع الله " ، كما قال الامام ابن القيم الجوزية .
اننا بهذا وحده ، سنحسن قراءة الماضي ، قراءة نقدية جريئة ، ومعرفة حقائق النصوص ، وتنمية هويتنا المتجددة ، وتطوير حياتنا ، وافكارنا ، وقيمنا ، وإقامة سلطة العدل والحرية ، وصنع المستقبل الخالي من الاستبداد والطغيان ، وتحقيق الاستقلال من الدولة البوليسية الفاشية ، ومن الدولة الاسلاموية ، باسم خلافة إسلامية مفترى عليها ، او باسم جمهورية إسلامية فقهية .
ان القطع مع النقل ، والتشبث بالعقل ، هو وحده الكفيل بتسهيل الوصول الى الدولة الديمقراطية الحقيقية ، المنفتحة على الجميع ولصالح الجميع .
فالصراع سيبقى جاريا بين اسلام النظام ، وإسلام المنظمات الاسلاموية ، وحقل وموضوع الصراع طبعا ، سيبقى مجال الاسلام الشعبي المضلل بالخرافة والشعوذة ، وبأساطير الاولين ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات