للفاشلين الهاربين الى الأمام - العربة أولا ثم الحصان -

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 6351 - 2019 / 9 / 14 - 17:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للفاشلين الهاربين الى الأمام
" العربة أولا ثم الحصان "
صلاح بدرالدين

من المعلوم أن سوريا تدار الآن بين قوى خارجية محتلة مباشرة أو عبر وكلاء محليين ولم يعد القرار بأيدي السوريين موالاة ومعارضة فنظام الاستبداد فقد شرعيته الدستورية والقانونية والأخلاقية منذ أن استخدم قوى وموارد الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية ضد الشعب الأعزل منذ ثمانية أعوام وحتى الآن وسخر السيادة والقرار لنفوذ وتسلط الخارج .
أماالمعارضة التي تسللت الى مركز قرارها جماعات الإسلام السياسي انحرفت عن أهداف الثورة بل أجهضتها لم تعد تمثل إرادة السوريين التواقين الى التغيير والخلاص واذا بات النظام بجرائمه ووحشيته في خانة العدو الذي يجب أن يزال ولم يبقي على أية جسور للعودة الى سواء السبيل فان المعارضة ( العربية منها والكردية والتركمانية وغيرها ) وبحالتها الواهية الراهنة وتبعيتها للأنظمة المانحة والراعية الإقليمية منها والدولية لم تعد بموقع الممثل لطموحات السوريين أو المعبر عن ارادتهم ولكنها أو فلولها المتبقية وبعد تعنتها وعدم اذعانها لصوت العقل والواجب الوطني في اجراء مراجعة لمسارها الملئ بالتجاوزات والخطايا والخضوع للمساءلة أمام مؤتمر وطني سوري جامع ( أو كردي خاص ) يعمل لاعادة بناء ماتهدم وصياغة البرنامج التوافقي وإستعادة الشرعية النضالية وانتخاب القيادة الكفوءة فانها بدلا من ذلك تصر على المضي في الطرق االملتوية وتحاول الظهور بمظهر الممثل الشرعي من خلال تشكيل لجان وطرح مشاريع حول مستقبل النظام السياسي في سوريا وبينها مشاريع دستورية وإدارية تتعلق بمصير السوريين جميعا وتقتضي مشاركتهم أيضا .
والسؤال هنا لماذا الهروب الى أمام في غفلة من الزمن ؟ ولماذا التعامي عن حقيقة أن كل مايصدر عن الباطل فهو باطل وهل يجوز لتلك الهياكل المعارضة الهزيلة المطعونة بشرعيتها التعامل مع مثل هذه القضايا ؟ وهل يمكن لأحد احترام أفراد شبه أميين وغير اختصاصيين في لجان مكلفة مثلا بصياغة دستور أو شكل نظام الحكم في سوريا جيء بهم بواسطة سماسرة أو وسطاء وهم من بطانة المعارضة الفاشلة ؟ والأنكى هو المحاولة الملتبسة في الاحتماء بأسماء فلسطينية ولبنانية وبعضها موقع احترامنا ووقف الى جانب قضايا السوريين ولكن يبقى الوطنييون السورييون من مناضلي الثورة والتغيير أدرى بشعاب بلادهم وأولى بالتصدي للتحديات بدلا من استعارة آخرين .
ان دستور سوريا الجديدة المنشودة سيقرره الوطنييون السورييون عبر مؤسساتهم الشرعية مثل المؤتمرات الوطنية الجامعة المنشودة في ظل الفراغ الشرعي حاليا ومن خلال برلمانهم المنتخب في مراحل لاحقة وليس عن طريق لا النظام المستبد المجرم ولا المعارضة الفاشلة بكل مجالسها وائتلافاتها وأمراء الحرب الجدد الذين يسعون للسباق مع الزمن حتى يحافظوا على مصالحهم الذاتية وتضليل شعبنا بل استغبائه وسلوك الطرق الملتوية .
( حرب الدساتير ) مازالت مستمرة في بلادنا لأكثر من قرن منذ القانون الأساسي لمملكة سوريا العربية – ١٩٢٠ - ثم دستور ( الجمهورية السورية ) الذي وضعته لجنة برئاسة – إبراهيم هنانو – ثم دساتير الانقلابات العسكرية مكنذ ١٩٤٩ ثم دستور ١٩٥٠ مرورا بدستور الوحدة السورية المصرية ١٩٥٨ ودستور الانفصال ١٩٦١ ثم دستور – الجمهورية العربية السورية – ١٩٧٣ -
ودستور الأسد ( للجمهورية العربية السورية ) – ٢٠١٢ – ابان الثورة السورية وانتهاء بمشروع الدستور الروسي لسوريا .
صحيح في بلدان الشرق وفي ظل الأنظمة الشمولية والتوتاليتارية لاقيمة للانسان فكيف الدستور ولكن عندما يعاد بناء الدول بعد الثورات والحروب ويعتمد التغيير الديموقراطي ويتم الاتفاق على ابرام عقود اجتماعية جديدة فالدستور كقانون أساسي هو الضمانة والمرجعية.

واذا كان الشيئ بالشئ يذكر فانه وبعد اندلاع الثورة السوريةطرح الأستاذ الحقوقي الوطني أنور البني عدة مشاريع متجددة للدستور السوري والتي شكلت مدخلا للبحث عن صياغة متطورة حديثة تناسب الحالة السورية وتستجيب لطموحات السوريين الذين ضحوا بملايين الشهداء والسجناء والمخفيين قسرا والمهجرين والمشردين وتتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة في بناء سوريا تعددية تشاركية تنتفي في ظلها أشكال الاضطهاد القومي والاجتماعي وتستجيب لارادة مكوناتها القومية وخاصة الشعب الكردي في تحقيق مايصبو اليه من حقوق بارادته الحرة ومن المهم جدا أن يتابع تطوير المشروع بعد مضي ثمانية اعوام على الثورة.
صحيح أن مرجعيات ( معارضتنا المتسولة ) من الجهات الإقليمية والدولية المانحة ( للمال وللجرعات المعنوية ) تتحمل جزء من المسؤولية التاريخية في نكبة بلادنا وشعبنا وفي ادامة لعبة إدارة الأزمة المكلفة للأرواح البشرية وفي استمرارية حالة الانقسام ليس السياسي فحسب بل والمجتمعي أيضا ولكن تبقى المسؤولية الرئيسية على عاتقنا نحن السوريين لأننا وبضعف العامل الذاتي وانعدام الفرص الموضوعية أخفقنا في وضع اليد على الجرح ووقف النزيف وإعادة البناء وعلينا محاسبة أنفسنا قبل توجيه اللوم للآخرين .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات