قضية الصحافية هاجر الريسوني -- Laffaire du journaliste Hajar Arissouni

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6349 - 2019 / 9 / 12 - 18:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قضية الصحافية هاجر الريسوني – L’affaire du journaliste Hajar Arissouni
إذا كان القانون لا يحمي المغفلين ، فكذلك لا يعذر احد بجهله للقانون .
مناسبة التذكير بهاتين القاعدتين ، هو المحنة المصطنعة ، و المركبة التي تمر بها الصحافية هاجر الريسوني ، التي تشتغل في صحيفة " أخبار اليوم " ، التي مديرها هو توفيق بوعشرين المحكوم باثني عشر سنة سجنا نافدة .
وتأبى الصدفة ، انْ ترفض المحكمة لكل من هاجر وتوفيق ، مطلب المحامين بتمتعيهم بالسراح المؤقت .. ليس بسبب انعدام الضمانات المادية ، بل لان المسألة تتعلق بتصفية حسابات سياسية ، مع الخط التحريري للجريدة ، المناهض لمربع الحكم الدائر بالملك .
عندما يكون النشيط العضو الفعال ، ينشط سياسا ، او نقابيا ، او يملك رأيا مخالفا لأصحاب القرار ، او انه يمارس معارضة مزعجة لدواليب النظام ، أي فقط مربعه ، وليس رأسه ، او انه يحرج المربع الفاسد ، بفساده المستشري في كل مفاصل الدولة ، فأكيد ان شخصا من هذه العيّنة ، والطينة ، والحجم ، سيكون مراقبا ، ومتبوعا من قبل دوائر البوليس ، التي تبحث عن اية قشة تورط الخصم ، وترمي به في غياهب السجون المنسية .
هنا فالواجب يفرض على أي مناضل ، او معارض ، او ناشط ، انْ يكون على علم ، بانه يشغل حيزا من تفكير الأجهزة العاقر ، والمُتكلس ، وانه سيكون محط متابعة ، ومراقبة ، سواء متابعة ومراقبة لصيقة يومية ، او أسبوعية ، او مراقبة حسب الظروف وتقلبات الزمن المفاجئة ، او من خلال الهاتف النقال ، والثابت ، او من خلال الفيسبوك ، او التويتر ، او الحاسوب .... لخ
لذا وبالنسبة للناشطين ، والمناضلين ، وفاضحي الفساد ، ومُعكري راحة بال اللوبي المسيطر على رأس النظام ، والذي يجهد ما امْكن لطمس الحقيقية ، حتى لا يعلم الرأس ، بمكائد ، ومقالب محيط الرأس ، حتى يستمروا في مناصبهم ، ينهبون ، وينهمون ، أكيد ان هؤلاء الذين يجسدون مافيا حقيقية تستأثر بالدولة ، وتطحن الشعب ، فان مثل هذه العيّنات ، والنماذج البشرية ، لا تروقهم ، ولا تعجبهم ، لأنها تؤرقهم ، وتزعجهم ، وتشكل خطرا داهما على مصالحهم ، إنْ ادرك رأس النظام حقيقتهم وطويتهم ، وانْ اتضح له انهم بتصرفاتهم المريضة ، والسادية ، و الشيطانية ، يعجلون بتسهيل ردم نظام رأس النظام .
لذا فان هؤلاء ، وبفضل تَمَجْهُذهم الذي لا يشق له غبار ، في عالم الدس ، والمكائد ، والانقلابات ، والانقلابات المضادة ، حتى على حساب من كانوا بالأمس من المقربين ، او من الأصدقاء ، او من المنتسبين الى نفس المدرسة المسماة مولوية ، أمثال رشدي الشرايبي ، حسن اوريد .... ، فانهم سيستعملون كل وسائل الشر المتوفرين عليها ، لانزال اشد العقوبات بهذه النماذج والعينات ، من المناضلين ، الذين لا يخافون في قول الحق لومة لائم ، وهؤلاء الأشرار حين يتصرفون هنا ، فهم يتصرفون باسم رأس النظام الذي يتظاهرون انهم من اشد المدافعين عنه ، في حين انهم من اخطر المتسلطين الذين يقربون حفر قبره .
في وضع شاد كهذا ، فعلى كل المناضلين ، وكل فاضحي الفساد ، والمنادين بالحقوق ، ان يتخذوا الحيطة والحذر ، لان الملعب الذي يلعبون فيه ، هو ملعب ملغوم ، وغير واضح المعالم .
لذا فان ارتكاب الخطأ في مثل هذه الظروف ، هو فعل ممنوع تحت طائلة إعطاء المافيا ، دريعة ، وحجية ، وقانونية لتصرفاتها الخبيثة الرعناء ، بحيث عوض مواجهتها بحقيقة امرها ، وبالغرض الحقيقي المقصود من الاعتداء على الناس ، يصبح النقاش يمس الجانب القانوني للفعل الحاصل ، اكثر مما يمس الفعل الإدانة ، الذي يخفي وراءه ، حقيقية القصد من الاعتقال ، ومن الرمي في السجن .
بطبيعة الحال هناك حالات من هذه المشاهد ، التي تمت متابعة أصحابها ، بتهم كيدية ، وبمحاضر بوليسية مزورة ، وهي كثيرة ، ووصلت قمة الوقاحة ان يقدم أصحابها بتهمة المخدرات ، في حين انهم مناضلون من حركة 20 فبراير ، ومناضلون فاضحون للفساد ، ومناضلون يستنكرون المظالم التي سلطت عليهم ، واذكر على سبيل المثال لا الحصر ، قضية المعتقل ادريس بوطرادة ، لمداحي ، القرموطي ، حميد المهداوي ، عزيزة الحمري ..... وهي الممارسات الدنيئة ، والخسيسة التي كنت ضحيتها ، حيث تم اعتقالي بتهمة كيدية ، وبحضر بوليسي مزور عنوانه " إهانة الضابطة القضائية ، وهذا كله كذب وزور ، وتلفيق ، ولم يحصل اطلاقا ، لكن الفضيحة انه اثناء المحاكمة ، كانوا يضعون بين ايدي القاضي ، دراسات سياسية نشرتها كمثقف عن النظام السياسي المغربي ، بالموقع التقدمي العربي الالكتروني " الحوار المتمدن " ، ونشرتها بحائطي الفيسبوكي .... ولي ان أتساءل هنا : ما العلاقة بين تهمة " إهانة الضابطة القضائية " الاكذوبة الغير حاصلة ، وبين عرض كتابات سياسية نشرتها بانتظام عن النظام السياسي المغربي . فهل انا احاكم من اجل تهمة " الإهانة " ، ام انني احاكم بسبب كتابات سياسية منشورة ؟ بل ان العصابة المجرمة لم يهدأ لها بال ، ولم يكفيها ادخالي السجن ظلما بمحضر بوليسي مزور ، وذلك عندما شرعوا في تحريض المجرمين للاعتداء عليّ في السجن ، وتصفيتي ... ، بل لمّا خرجت من السجن ، وفي ظرف أسبوع ، ارسل اليّ المجرمون البوليس الى المنزل ، لاستدعاءي للتخابر حول كتابات سياسية نشرتها في سنة 2015 ، أي بعد مرور أربعين شهرا على النشر ... الآن وبعد خروجي من السجن ، حيث كنّا ننام مثل السردين المُكدّس في العلب ، وفوق الأرض ، الاسمنت المسلح مباشرة ، وجدت نفسي احمل امراضا مزمنة ، آلامها لا يفارقني طيلة الوقت .. والمسؤول عنها طبعا هو الملك .
لذا ، وفي ظل مثل هذه الظروف الاستثنائية ، التي لا علاقة لها بشعارات دولة حقوق الانسان المفترى عليها ، فان الوقوع في الخطأ يبقى ممنوعا ، لأنه عوض ان يحاكم المناضل بتهمة سياسية ، او نقابية ، او تهمة رأي ، فانهم يلصقون به تهمة تتعلق بجرائم الحق العام ، أولا ليشوهوه ، وثانيا ليحرموه من مساندة منظمات حقوق الانسان الاوربية ، والأمريكية ، ولجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة .
فالصحافية هاجر الريسوني ، كانت ضحية هذا المقلب الخبيث ، الذي يزيّنونه بتصريحات ممثل النيابة العامة لاعتبار المحاكمة عادلة ، مع العلم ان مصدر التقرير الأول الذي تم رفعه الى النيابة العامة ، هم البوليس ، الذين يحرصون ان يكون تصرفهم طبقا للقانون والمشروعية .
فهل ممثل النيابة العامة هو من يراقب يوميا ، آلاف التدوينات في الفيسبوك ، والتويتر ، وهو من ينصت على هواتف الناس ، ويتجسس على مراسلاتهم ، ويلاحقهم في الشوارع التي يمرون منها يوميا ... ؟
لقد ارتكبت الصحافية هاجر الريسوني خطأ فادحا ، عندما استصغرت المكانة التي تشغلها كصحافية ، في جريدة ( اخبار اليوم ) صاحبها هو توفيق بوعشرين .
كما انها وهي تتصرف ، فإنها لم تزن تصرفها في جريدة مغضوب عليها بسبب خطها التحريري ، ومن ثم فهي لم تستفيد من المحنة التي مر بها توفيق بوعشرين ، خاصة سقوطه في فخ منصوب بدقة ، وهو ما جعل الواقفين وراء المتابعة يتحججون بقانونية التصرف ، ومشروعية الحكم الصادر في حق بوعشرين .
وهنا لماذا لم تتخذ هاجر كل الاحتياطات اللازمة والضرورية ، حتى لا تسقط في نفس الفخ الذي سقط فيه توفيق بوعشرين .. وهي المنتمية لنفس الجريدة ؟
اكيد انها لم تكن تبالي بحجم الاخطار التي تتربص بها ، ومن هذه الزاوية ، اكيد انها قد تكون قد ارتكبت خطأ عبر الهاتف المراقب ، وهي تتحدث الى ( خطيبها ) او (صديقها ) ، وقد تكون قد اخبرته بحملها ، وبرغبتها في الإجهاض ... كما منْ الممكن انْ يكون بإدارة الجريدة ، مخبر يتعامل مع البوليس ، يكون قد وصلته معلومة بحملها ، وبلغ بها البوليس السياسي ، وهذا تصور يبقى غير مستبعد ، إذا ما قيمنا الطريقة التي سقط بها بوعشرين في الفخ المقلب .
ولكي نكون دقيقين ، لو لم يكن هناك مخبر يتعامل مع البوليس السياسي بإدارة الجريدة ، فكيف تم زرع كاميرات صُغيّرة بمكتب مدير الجريدة ؟ من سلم مفتاح باب مقر الجريدة الى الأشخاص الذين زرعوا الكاميرات ؟
وهنا فحتى مسؤولية البواب Le concierge ثابتة في العملية ، سيما وانّ بوّابو العمارات ، و ( حراس ) السيارات يعملون كمرشدين عند مصالح البوليس ، وعند لمقدمين بالمقاطعات التابعة لوزارة الداخلية .
إذن أكيد ان هاجر كانت مراقبة ، وأكيد ان أحدا كان يتبعها في كل تنقلاتها ، منذ خروجها من البيت ، والى وصولها الى مقر الجريدة ، وأكيد ، وربما للخطأ الذي قد تكون ارتكبته عبر الهاتف ، قد اعطى للبوليس السياسي فكرة عن الوضع البيولوجي لهاجر كحامل خارج علاقة الزواج .
ان هذا الجديد الذي حدد حتى الوضع القانوني لهاجر عند المسؤولين ، سيدفع بهم الى تشديد الحراسة عليها من بعيد ، وهنا أكيد ان تكون قد زارت احد أطباء التوليد للاستشارة ، واخذ النصيحة ، لكن بعد خروجها من العيادة ، فان عنصر البوليس ، او عناصر البوليس ستدخل بعد خروجها ، الى نفس العيادة للاستفسار عن سبب زيارتها للطبيب ، وبما ان الزوار سيقدمون نفسهم كرجال شرطة ، وبسبب الخوف ، اكيد ان الطبيب سيخبرهم بكل ما جرى من الالف الى الياء .هنا فالبوليس سينتشي مزهوا ، بان الطريدة ، لا نقول انها في طريق السقوط ، بل انها سقطت في نظرهم .
إذن بعد جمع كامل المعلومات عن الضحية ، ولضبط الضربة التي ستكون موجعة ، سيتشكل فريق يطلقون عليه " فريق العمليات التقنية " Commandos des Opérations Techniques ، قد يتشكل من عدد محدود من الأشخاص ، يتناسب مع حجم القضية المعالجة ، وبالنسبة لهاجر ، قد يكون الكومندو مكونا من شخصين يلازمان كل تحركاتها ، وتنقلاتها ليل نهار ، حتى تسقط في الفخ .
الملف بالنسبة للبوليس ، يعالج طبقا للقانون ، وكل مفاصله مشروعة ، ومن ثم يبقى التدرع بالعمل الصحفي كسبب فيما حصل ، بعيدا عن المعقولية . فالجريمة ( الإجهاض ) تدخل ضمن جرائم الحق العام طبقا للقانون الجنائي ، ولا علاقة لها بقانون الصحافة الذي يتحدث عن جرائم الرأي .
إذن الجريمة ثابتة بسبب الأخطاء التي تناولنا في المعالجة ، لكن السؤال : هل حقا ان مظلومية هاجر هي تهمة الإجهاض ، ام ان ما حصل له تداعيات بجريدة ( اخبار اليوم ) لتوفيق بوعشرين ؟
وباستثناء جريمة التشهير التي تعرضت لها ، وهي في الحقيقية تشهير ب ( اخبار اليوم ) وبمديرها توفيق بوعشرين ، فان ما ينبغي الانكباب عليه اليوم ، ليس هو موضوع كون الإجهاض ممنوع ، او يجب تقنينه ، او تشريعه والسماح به ، بل ان ما يجب الانكباب عليه ، هو المقالب المصنوعة التي تُخيّط لأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، قصد محاكمتهم ( بجرائم) الحق العام التي تشوه سمعتهم ، وتحرمهم من تضامن ، ومؤازرة منظمات حقوق الانسان الاوربية ، والأمريكية ، وتحرمهم من تهمة ( جرائم ) ، الكتابة ، وحرية التعبير، والرأي ، و( الجرائم ) السياسية ، والنقابية ، والحقوقية ، وهي ( الجرائم ) التي تخدش وجه النظام امام الدول المانحة ، وامام برلمانات الدول الديمقراطية ، ومنظمات حقوق الانسان العالمية ..
الدولة البوليسية تجبّرت ، وطغت ، وبجبروتها وطغيانها ، فهي أداة للتدمير ، ولن تكون ابدا أداة للبناء والتشييد ..
عندما مات الحسن الثاني ، واصبح محمد السادس ملكا ، وبفعل الشعارات التي تم رفعها ، كالمفهوم الجديد للسلطة ، والديمقراطية في حلتها الكونية ، وملك الفقراء ... فقد بلغت نسبة الشباب الذي ايد الملك حوالي 00/95 في المائة ، لكن مكائد وجرائم الدولة البوليسية ، وتآمرها ، خفض من هذه النسبة المئوية اليوم الى ما دون 00/10 .
نعم لقد نجحت الدولة البوليسية بعد تفجيرات 16 مايو 2003 ، ان تسرق الملك وترهنه بين ايديها ، ونجحت في الانقلاب على الدولة وعلى الشعب ، بل انقلبت حتى على الملك نفسه ، خاصة عندما جعلوا من الشعب فوبيا لذا الملك ، وبقدر ما اصبح الملك يبتعد عن الشعب ، بقدر ما اصبح جزءا من الجماعة المتسلطة ، وبصدور قانون الإرهاب السيء الذكر ، تكون الدولة البوليسية قد نجحت في انقلابها ، وتكون الفاشية البوليسية التي سرقت الدولة ، قد وجهت ضربة قوية لكل طموح مشروع نحو الديمقراطية ..
الدولة البوليسية مسؤولة عن كل المصائب التي حلت بالشعب المغربي ، من ظلم ، واعتداءات ، وسلب الحقوق ، وتفقير ..... لقد أدخلت المغرب في النفق المسدود ، في قضية الصحراء المغربية ، وفي القضية الاجتماعية للشعب المغربي ...واصبحت ارقام المنظمات الدولية المصنفة للدولة البوليسية ، في ميدان التعليم ، والصحة ، والعيش الكريم ... مخجلة ...
لقد تسببت الدولة البوليسية الفاشية للشعب المغربي في جروح لا ولن تندمل ابدا ....
والسؤال : هل من نظام يدعي الديمقراطية ، يريد ان يحكم بدون معارضة ؟
امر مستحيل ....

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات