جبهة البوليساريو وهيئة الامم المتحدة -- Le Polisario et lON

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6339 - 2019 / 9 / 2 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جبهة البوليساريو وهيئة الأمم المتحدة – Le Polisario et l’ONU
بعد ان نجحت جبهة البوليساريو في اكتساب عضوية منظمة الوحدة الافريقية ، وبعد ان شاركت في تحرير القانون الأساسي للاتحاد الافريقي ، حيث الجمهورية الصحراوية عضو به ، هل ستنجح الجمهورية الصحراوية هذه المرة في الظفر بعضوية الأمم المتحدة ؟
ان مبعث هذا التساؤل المشروع ، هو الحضور الوازن للجمهورية الصحراوية ، لقاءات حصلت بين الاتحاد الافريقي ، وبين الاتحاد الأوربي ، الذي بعد اعترافه بجبهة البوليساريو ، كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي، تمشياً مع القرار 34-37 الصادر في سنة 1979 ، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحيث توجد مكاتب للجبهة بجميع عواصم الاتحاد الأوربي ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، والصين ، وروسيا ، وباليابان التي حضرت البوليساريو كجمهورية ، وليس كجبهة ، اشغال مؤتمر ( النيكاد ) بين الاتحاد الافريقي وبين اليابان ، هل أصبحت الطريق معبدة للجمهورية للظفر بعضوية الأمم المتحدة ؟
يعتبر نزاع الصحراء الغربية ، من اقدم النزاعات التي تحظى باهتمام مجلس الامن ، واهتمام الأمم المتحدة . ورغم مرور خمسة وأربعين سنة على هذا النزاع ، فهولا يزال يراوح مكانه الأول ، دون تحقيق نتائج إيجابية في فضه .
لقد مر النزاع بأشواط ، وبمنعرجات خطيرة ، كان ابرزها الحرب التي دامت ستة عشر سنة . ومنذ قرار وقف اطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في سنة 1991 ، وتحت اشراف مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، فقد فشلت الآليات المنبثقة عنه في تنظيم الاستفتاء ( المينورسو ) ، بسبب تقلبات مواقف اطراف النزاع ، وبسبب توظيف الدول الكبرى للصراع ، بما يلجم مرة النظام المغربي ، ومرة النظام الجزائري .
لقد كان مجاس الامن منذ بدأ الحرب في سنة 1975 ، يعقد دورة واحدة في كل سنة ، لبحث ولتدارس اصل الصراع ، لكن دون ان تكون القرارات الصادرة عنه ملزمة ، كما ينص على ذلك الفصل السابع من الميثاق الاممي ، ومع مجيء الإدارة الامريكية الجديدة ، خاصة إدارة ترامب ، جونبولتون ، وبومبيو ، وللضغط على طرفي النزاع للانكباب الجدي ، وبدون شروط مسبقة ، لإيجاد حل ضمن المشروعية الدولية المجسدة في كل قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ضغطت الولايات المتحدة الامريكية باختزال انعقاد دورات مجلس الامن ، من مرة في السنة ، الى مرتين في السنة ، حيث اصبح مجلس الامن يعقد دورة في شهر ابريل ، ودورة في شهر أكتوبر ، وبطبيعة الحال فما يبعدنا عن الدورة القادمة هو شهر ونصف .
مجلس الامن ومن خلاله الولايات المتحدة الامريكية ، كان قد دعا اطراف النزاع النظام المغربي ، وجبهة البوليساريو ، في دورة ابريل المنصرم ، الى الانخراط الجدي في حل النزاع ، بدون شروط مسبقة .
المستهدف من هذا التحذير هو النظام المغربي اكثر منه جبهة البوليساريو . والسؤال هنا . عندما سيحل شهر أكتوبر المقبل ، حيث سيعقد مجلس الامن دورته العادية بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، ما هو المآل المنتظر للأوضاع ، واطراف النزاع لم تصل بعد الى إيجاد حل لنزاع من اقدم النزاعات في القارة الافريقية ، وفي العالم طبقا للمشروعية الدولية ؟
هل سيخرج مجلس الامن ، وبضغط من واشنطن ، عن بروتوكوله العادي ، المجسد في اصدرا قرارات تعجيزية ، طالما ان تطبيقها يتوقف على تحقيق شرطين واقفين هما ، الشرط الأول ، وهو قبول اطراف النزاع لأي حل ، والشرط الثاني ، هو موافقة اطراف النزاع على الحل ، بحيث إذا تعدر شرط من الشرطين ، فان أي حل يبقى معلقا على ضرورة تحقيق الشرطين المنصوص عليهما في قرارات مجلس الامن ،، وهنا هل سيعمد مجلس الامن الى اتخاذ قراره المقبل ، بما يربط القرار بالفصل السابع من الميثاق ؟ أي ان يفرض حلا بالقوة .
ان انتظار قرار من هذا الحجم والقوة ، وإنْ كان منتظرا ، الاّ انه يخضع لموافقة كل أعضاء مجلس الامن المتمتعين بحق الفيتو ، والسؤال هنا . هل فرنسا التي لها مصالح اقتصادية ، ومالية ، وثقافية في المغرب ، ستسمح بتمرير قرار انْ حصل ، سيسبب في هزة للنظام المغربي ، وسيفتح المغرب على جميع السيناريوهات التي كلها تجمع على اسقاط النظام المغربي ، وتفكك وحدة الأرض ، ووحدة الشعب ، ليس فقط في الصحراء ، بل في الريف ، وبالأطلس المتوسط ، والاطلس الكبير ، وبقية كل المغرب ؟
وانّ توقع استعمال فرنسا لحق الفيتو ، لا يعني انها توافق على مغربية الصحراء ، بل ان الدولة الفرنسية لا تعترف بمغربية الصحراء ، وهي كعضو بالأمم المتحدة ، تصوت دائما لصالح قرارات الجمعية العامة ، بناء على توصيات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، كما انها كعضو بمجلس الامن ، فهي تصوت دائما على جميع قراراته التي تنصص على الاستفتاء وتقرير المصير .
لكن الى متى ستبقى فرنسا تناقض ممارساتها ، وتصرفاتها ، القرارات التي صوتت عليها بمجلس الامن ، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة ؟
هل فرنسا ستستمر في مواقفها هذه ، تجرف ضد التيار العالمي الذي يركز على الاستفتاء وتقرير المصير ؟
الدورة القادمة في شهر أكتوبر لمجلس الامن ، ستعرف مفاجئات سوف لن تسر النظام المغربي ، الذي اضحى معزولا دوليا في قضية الصحراء ، وفي قضية حقوق الانسان .
وإذا كانت الدورة المقبلة مصيرية ، فالقرار القادم قد يوسع من صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، وستوافق فرنسا على هذا القرار لاعتراض قرار قد يصدر تحت البند السابع ، لكن المعطيات المتوفرة ، انّ دورة أكتوبر القادم لمجلس الامن ، ستكون الدورة ما قبل الأخيرة لدورة ابريل 2020 ، التي ستعرف تصلبا للمواقف ، خاصة من قبل الولايات المتحدة الامريكية ،وبقية دول حق الفيتو ، لكن دورة أكتوبر من نفس السنة ( 2020 ) ستكون كارثية على أطروحة مغربية الصحراء ، وستكون اكثر من كارثية على مستقبل النظام المغربي ، خاصة وان دوره الذي كان يلعبه في الساحة الدولية ، قد انتهى بنهاية الحرب الباردة .
فهل سيستمر مجلس الامن في عقد نفس الدورات ، والخروج بنفس القرارات ؟
في دورة أكتوبر 2020 ، يجب انتظار قرار خطير لمجلس الامن ، وفرنسا لا ولن تعارضه ، لأنها سوف لا تقبل ان تكون سياساتها متناقضة مع قراراتها ، ومن ثم تصبح عضوا نشازا ضد مجلس الامن وضد المجتمع الدولي .
القرار الخطير الذي سيتخذه مجلس الامن ، هو اعلان فشله في حل نزاع عمّر لأكثر من أربعة وأربعين سنة ، وعرف مواقف متناقضة للنظام المغربي ، انتهت باعترافه في سنة 2016 بالجمهورية الصحراوية ، عندما اعترف بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي .
عندما سيعلن مجلس الامن فشله ، ولتبرير الفشل ، أكيد سيحيل ملف نزاع الصحراء الغربية ، على الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كجهاز برلماني للشعوب من خلال الدول الأعضاء .
وبما ان النزاع لا يزال يراوح مكانه حول الاستفتاء وتقرير المصير ، فان اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، سيجعل الأمم المتحدة تتجاوز في معالجتها للنزاع حل الاستفتاء ، وتنتقل من ثم مباشرة الى طرح التصويت على الجمهورية الصحراوية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وما سيشجع الأمانة العامة للجمعية العامة ، هو اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، ومن ثم لا يمكن حرمان الجمعية العامة من ممارسة ، ما قام به النظام المغربي نفسه ، وعن طيب خاطر ..
وإذا كانت كل القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ، منذ القرار 1514 الصادر في سنة 1960 ، والقرار 34/37 الصادر في سنة 1979 ، تنص على الاستفتاء وتقرير المصير ، تماشيا مع توصيات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، ففي هذه المرة ، أكيد ستصوت الجمعية العامة على الاعتراف او عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، دون إعطاء أي أهمية لحل الاستفتاء ، وتقرير المصير المتجاوزين ..
وأكيد ان كل الدول العضو بالأمم المتحدة ، ومنها كل دول مجلس الامن التي تتمتع بحق الفيتو ، ستصوت لصالح الاعتراف بالجمهورية الصحراوية .
وبعد الاعتراف بالجمهورية ، ستقوم الجمعية العامة كجهاز تشريعي للشعوب من خلال الدول الأعضاء ، بإرجاع الملف الى مجلس الامن من جديد كسلطة تنفيذية ، وإذْ ذاك سيكون للمجلس كامل الصلاحية في معالجة النزاع ، طبقا لما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..
ان حضور الجمهورية الصحراوية لمؤتمر ( النيكاد ) باليابان ، بين هذه ، وبين دول الاتحاد الافريقي ، هو رسالة قوية لمن لا يهمه امر الصحراء ، من ان الصراع الحالي ، ومسار الموجة ، يتجه مسرعا الى قرار الجمعية العامة ، الذي سيكون حاسما في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كعضو بالأمم المتحدة ...
ان أصدقاء الجمهورية الصحراوية ، والاتحاد الافريقي ، يتجهون الى هذا الحسم الذي سيحظى بموافقة الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ..
وما نهاية 2020 ببعيدة ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات