اسئلة حول خرق السيادة الوطنية

رعد موسى الجبوري
(Raad Moosa Al Jebouri)

الحوار المتمدن-العدد: 6338 - 2019 / 9 / 1 - 03:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيادة الوطنية العراقية، سؤال اصبح اكثر الحاحا من اي وقت مضى، فكثير من السياسيين والاعلاميين يتحدثون عن السيادة الوطنية العراقية، وخاصة بعد القصف الاسرائيلي المزعوم على مخازن الصواريخ والعتاد والسلاح في العراق.
وهؤلاء السياسيين " العراقيين" يضحكون على ذقون المواطن العراقي البسيط، فهم الذين سرقوا لقمة الشعب وسلبوه نعمة العيش كغيره من خلق الارض في بلدان العالم. وحتى جوازه العراقي والخدمات المقدمة له تدهورت وتم سرق مخصصاتها. واليوم يتأمرون لزجه في مواجهات حربية لا ناقة له فيها ولا جمل.
وحول الاسئلة : ماهي السيادة؟ ومن خرق ويخرق سيادة العراق؟
فمصطلح السيادة لغة جاء من المصدر سادَ و سَادَ قَوْمَهُ يعني حَكَمَهُمْ ، سَيْطَرَ وهَيْمَنَ عَلَيْهِمْ.
فالسيادة تعني : السُلْطة، الهيمنة والغلبة والسيطرة اضافة الى حرّيّة التَّصرُّف. ويفهم المرء السيادة في لغة القانون، قدرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري على تقرير المصير القانوني الحصري. تتميز هذه القدرة على تقرير المصير باستقلال واستقلال الكيان القانوني، وبالتالي تنأى بنفسها عن حالة التصميم الخارجي.
وفي السياسية يفهم على أنه قدرة الدولة والمؤسسة على أن تكون هي نقطة الانطلاق المركزية و الوحيدة في العمل والقرارت السياسية. وتمت صياغة هذا المصطلح في القرن السادس عشر من قبل الفرنسي جان بودين. في كتابه "كتب الجمهورية الستة" ، عرف جان بودين (1529 / 1530-1596) مفهوم السيادة بأنه أعلى سلطة لصنع القرار في الدولة. ووفقًا لمفهوم بودين للحكم المطلق فينبغي أن تكون هذه السلطة غير قابلة للتجزئة من حيث المبدأ، وعليها ان تمكن الحاكم من فرض القانون على جميع الأفراد.
ولعبت فكرة السيادة دورًا مركزيا في ظهور نظام الدولة الأوروبية في عصر النهضة. وقد مثل هذا افتراضًا عرفيا و دستوريًا يمكن بواسطته، للأمراء والحكام أن يتفادوا فيه المطالبات "الأجنبية" بسلطة الفاعلين السياسيين أو الاقتصاديين أو الدينيين على أراضيهم من خلال حرمانهم من شرعيتهم. وبذا اصبح الحاكم الشرعي هو صاحب السيادة.
للسيادة وجهان:
الأول: الوجه الخارجي: ويكون بتنظيم الدولة لعلاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شئونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.
والسيادة الخارجية "مرادفة للاستقلال السياسي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية, والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال" وهذه السيادة هي التي تعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والشعب والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول.
الثاني: الوجه الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وارضها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً، ولا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة، وخاصة سيادتها في احتكار السلاح و مجال الامن والقوات المسلحة.
وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها محترمة شاملة، وألا تعلو عليها أو تنافسها أي سلطة أخرى في فرض إرادتها.
وكلا الوجهين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط لسيادتها الداخلية.
في العراق ومنذ 2003 دخلت قوى عالمية ومن المنطقة وبشكل خاص الولايات المتحدة الامريكية وايران للعراق واخذت تلعب دورا اساسيا في تقرير السياسة الداخلية والخارجية للعراق وبهذا ضعفت السيادة وتهرأت.
واخذت هذه التدخلات اشكال مختلفة ومنها بناء مليشيات مسلحة تابعة لاحزاب تلتقي ايديولوجيا مع الدولة الاجنبية ايران، وبهذا كسرت احتكار الدولة للسلاح. اضافة لذلك وبأسم الدين والمذهب تورطت هذه المليشيات المسلحة في نزاعات حربية .
سبق وان نشرت الكثير من المصادر ووكالات الانباء العالمية الرصينة ان ايران تستخدم العراق لخزن ونقل الاسلحة الى سوريا ولبنان، فأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، إنشاء إيران لمعبر حدودي جديد على الحدود السورية مع العراق ليشكل ممراً برياً جديداً لبنان، وذلك حسب ما كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية يوم الإثنين 27 ايار (مايو) 2019. وهذه الافعال اضافة لغيرها هي انتهاك صريح من قبل ايران للسيادة العراقية.
وقامت القوات الاسرائيلية بخرق سيادة العراق بذريعة الدفاع عن نفسها ضد العدوان الايراني وتهديد المليشيات العراقية المسلحة، وقصفت مخازن الاسلحة لبعض فصائل هذه المليشيات.
كما وقامت ايران ولعدة مرات بقصف الاراضي العراقية بكافة الاسلحة من المدفعية وحتى استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار وخاصة في مناطق كردستان العراق مما ادى الى تهجير ومقتل الفلاحين العراقيين، وهذا ايضا خرقا للسيادة العراقية. وتتصرف مجموعة من قادة القوى والأحزاب الإسلامية السياسية في العراق، وهم في الوقت نفسه قادة عسكريون في الحشد الشعبي. لهم مقرات وزارية في مقرات أحزابهم ومقرات لهم كقادة عسكريين في مقرات الحشد الشعبي، وهم في الوقت نفسه شيوخ أو يسمون انفسهم رجال دين، وحسب تصريحاتهم رئيسهم ليس رئيس وزراء العراق، بل خامنئي، وقائدهم العسكري ليس القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بل خامنئي ونائبه في العراق العميد قاسم سليماني. فيلجؤون إلى طهران مباشرة ودون أخذ الإذن من أحد، ليتلقوا الفتاوى والتعليمات من ولي الفقيه علي خامنئي وقادة الحرس الثور وفيلق القدس والبسيج.
حتى أن معاون زعيم ميليشيات النجباء، يوسف الناصري، وصف بتصريح متلفز، الجيش العراقي صاحب السيادة بـ"المرتزق"، وطالب بحله وإسناد مهامه إلى ميليشيات الحشد الشعبي". وهذا اضعاف وخرق كبير للسيادة العراقية، ثم يسافر اثنان من قادة الحشد الشعبي، وهما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وهما من أشد أنصار ولاية الفقيه الإيراني علي خامنئي، في زيارة غير معلنة، بهدف الحصول على "منظومة دفاع جوي محدودة ـ باور 373" لمواجهة الطيران المعادي، لصالح القوات الإيرانية في العراق، أي لصالح "الحشد الشعبي" وهذا خرق كبير وتجاوز على السيادة الوطنية يصل الى مستوى الخيانة العظمى للوطن وعلى رئيس الوزراء القادة العسكريين في الجيش العراقي ان يفرضوا السيادة الوطنية ولكن للاسف هكذا تسير الأمور في العراق!
واذا قبل رئيس الوزراء بهذه التصرفات والخروقات، فهو مسؤول ويتستر على خونة الوطن، وهذا ينطبق على رئيس الجمهورية، وعلى مجلس النواب ورئيسه.
أن على الحكومة العراقية والبرلمان العراقي ان يتحلى بمسؤولياته ويدافع عن سيادة الوطن الخارجية والداخلية. وذلك بتجقيق مايلي على الاقل:
1- تقوية الجيش العراقي والقوى الامنية الداخلية واحتكار السلاح بيد الدولة.
2- محاسبة كل سياسي عراقي يتعامل مع الدول الاجنبية ويضعف من السيادة الوطنية،
3- ادانة التدخلات الايرانية وللدول الاخرى في شؤون العراق الداخلية وتقوية الجبهة الداخلية،
4- ادانة القصف الاسرائيلي،
5- منع تخزين السلاح واستخدام اراضي وشباب العراق في النزاعات الحربية بين ايران واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية
6- التركيز على الاعمار والبناء وخلق فرص العمل للشباب والتعاون مع دول العالم المتقدم.

#رعد_موسى_الجبوري (هاشتاغ)       Raad_Moosa_Al_Jebouri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات