نقض مفهوم الإيديولوجيا لدى ألتوسير

هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 6336 - 2019 / 8 / 30 - 10:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

حينما نتحدث عن الفيلسوف الفرنسي لويس ألثوسير ( لوي ألتوسير ) 1918 ـ 1990 ، عبر مؤلفاته ( الإيديولوجيا والأجهزة الإيديولوجية للدولة ) و ( لأجل ماركس ) و ( قراءة في الرأسمال ) ، فإننا نتحدث عن سبعة قضايا متكاملة بالتفاضل ومتفاضلة بالتكامل ، والتي تعتبر الأساس الفعلي لمجمل إطروحاته الفكرية الفلسفية ، وتوضح لنا من هو آلتوسير الماركسي من جهة ، وماهو القصد الخاص من تلك الإطروحات من جهة ثانية .
القضية الأولى : إن المادة هي أساس الوجود والكون ، وهي جوهر مستقل ووحيد فيه ، كما إنها أزلية أبدية ، وهي التصور الفعلي والنهائي لكل الأشياء قاطبة ، وحتى محتوى الذوات أو ماهو ذاتي ليس إلا مادة صرفة ، فهو ينفي بالقطع كل ما هو ميتافيزيقي غيبي روحاني من ناحية وجوده ، ومن ناحية طبيعته ، ومن ناحية إمكانية تصوره ، أي إن فلسفته تعتمد فقط على مفهوم إن المادة هي العنصر الوحيد في وجوده وفي كينونته ، وما الطبيعة ، كونها مادة محضة ، ليست إلا تجلية وجودية لها ، بل هي التجلي الوحيد .
القضية الثانية : في البعد الماركسي العام ، إن طبيعة البنية التحتية هي التي تحدد وتؤطر طبيعة البنية الفوقية ، فالبنية الإقتصادية ، كبنية تحتية وحيدة ومن خلال إفرازاتها وعلاقاتها الإنتاجية ، هي التي تحدد البنية السياسية والقانونية والإجتماعية ، كبنية فوقية ، أي إن البنية التحتية الإقتصادية هي المحرك الحقيقي والوحيد لحركة التاريخ ، فحركة التاريخ الحقيقي هو حركة البنية الإقتصادية والعلاقات الإنتاجية ، فتاريخانية الأحداث والأفكار وحتى السلوك الجماعي وحركة المجتمعات والقوانين ليست إلا التمثيل الأصلي لحركة البنية الإقتصادية .
القضية الثالثة : في البعد مابعد السوسيولوجي ، وتحديدأ في مفهوم الإنسان ، فإن الرأسمالية لاتحافظ فقط على وجوده بل تخلقه وتصنعه كما تصنع الآلة ، كما تصنع أدوات ووسائل الإنتاج وتحافظ عليها ، وهي عندما توفر كل الشروط الضرورية لديمومة وجوده ، فهي لا تقوم بذلك بدافع إنساني أو محبة به لذاته ، إنما تمارس ذلك لمصلحتها ولضرورة إستمراريتها ، كمفهوم تجديد القوى العاملة ، فبدون هذا المفهوم والمحتوى تموت الشركات وتفتقر الرأسمالية ، فبناء الإنسان كفرد عامل وإعادة إنتاج القوى العاملة كمعادلة فعلية في شروط علاقات الإنتاج ، هما مفهومان ضروريان أوليان لإستمرارية المصانع في إنتاجها .
القضية الرابعة : في البعد مابعد الماركسي أو في قراءة جديدة للبعد الماركسي ، قراءة بنيوية جديدة لمضمون المجتمع المدني (غرامشي ) ، يضفي ألتوسير معنى خاصاٌ لمفهوم شروط الإنتاج ، وهو إعادة إنتاج شروط الإنتاج ، إعادة إنتاج وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج ، الذي بدونه لاتستطيع أي شركة أن تستمر في إنتاجها ، ولايتوقف ألتوسير عند هذا الحد بل يطرح محتوى إعادة إنناج القوى العاملة وكذلك إعادة إنتاج علاقات الإنتاج ، بمعنى إن صياغة وتجديد مدلولات المجتمع المدني هي وظيفة جوهرية للدولة وتحديداٌ لسلطة الدولة ، كما إنها من جانب آخر وظيفة مباشرة للشركات الكبيرة والمصانع الضخمة ، وهذا المفهوم يؤدي إلى مفهوم آخر مميز وهو إن لاوجود للدولة ولا لسلطتها ، وتحديداٌ لسلطة الدولة ، إلا بوجود مفردات ومدلولات المجتمع المدني المتكونة من خلال الخطاب الإيديولوجي ، حيث هناك تتجدد الأشياء كي يتجدد الإستغلال من خلال القيمة الفائضة ، وبتعبير آخر بدون المجتمع المدني لاوجود للسلطة ، الذي أصبح هنا بمثابة نتيجة لكن هو في الحقيقة بمثابة مقدمة أولية ، فطبعاٌ لاتوجد سلطة بدون مجتمع مدني .
القضية الخامسة : في البعد الماركسي الخاص ، إن أي تشكيلة تاريخية بالمعنى الصادق والفعلي لها ، هي التاريخ البنيوي لنمط الإنتاج ، فنمط الإنتاج هو الذي ينشىء تلك التشكيلة ، ويصوغها ويبنيها تطابقاٌ مع ذاتها ولذاتها ، وأكرر مع ذاتها ولذاتها ، ولاينشئها إلا من خلال المحتوى الأصيل لعلاقات الإنتاج ، وعلاقة علاقات الإنتاج مع القوى العاملة ووسائل الإنتاج كصيرورة مشتركة ، وهذه الصيرورة المشتركة هي التي تمنح السمة مفهوم السمة السائدة ، ومن خلال هذه الأخيرة تتبدى لنا البنية البنيوية ( للرأسمالية ) وتبرز حقيقتها التاريخية ، لذلك لاتوجد رأسمالية وطنية ، ولابرجوازية وطنية ، ولا رأسمالية محلية أو رأسمالية إقليمية ، ولاسمة ثانوية ، ولاسمة خاصة ، فالرأسمالية هي الرأسمالية وجوهرها الرأسمال المالي العالمي وسمتها هي السمة التاريخية ، وما المصانع والشركات إلا تعبيرات عن مد وحركة هذا الرأسمال المالي العالمي .
القضية السادسة : في البعد المؤسساتي للدولة والسلطة ، فألتوسير يقسم هذه المؤسسات إلى قسمين غير منقسمين إلا في الهيكلية العامة ، فمن جهة أولى للدولة مؤسسات وظيفتها الجوهرية ، وظيفتها الأولى ، القمع فهي مؤسسات قمعية ، مثال البوليس ، المحاكم ، الإستخبارات ، الجيش ، أي كل مؤسسة لها سلطة مباشرة في مصادرة مبدأ الحرية بصورة عامة أو مبدأ الملكية أو تقييد حرية الرأي والتعبير ، ومن جهة ثانية للدولة مؤسسات وظيفتها الفعلية هي إيديولوجية ، مثال المدارس وكافة المؤسسات التعليمية والنقابات والجمعيات الحكومية وتلك التي هي مسؤولة عن الخطاب العام ، في مصدره ، في إنشائه ، في الترويج له ، في صياغته ، في جعله بمثابة النظام العام ، وفي الفعل ، فإن التفريق مابين تلك المؤسسات هي نظرية بالدرجة الأولى ، فالمؤسسات القمية هي مؤسسات أيديولوجية أيضاٌ ، كما إن المؤسسات الإيديولوجية هي مؤسسات قمعية أيضاٌ ، والفرق هو واضح فقط في الوظيفة المباشرة .
القضية السابعة : في البعد الإيديولوجي الخاص ، يتخطى ألتوسير محتوى المصنع وعلاقاته وشروطه وطابعه الجوهري لدى ماركس ، ويتوجه نحو مفهوم خارج المصنع ، حيث هناك تصنع ( بضم الياء ) الإيديولوجيا وخطابها البنيوي ، ويتوجه تحديداٌ نحو المدرسة التي ، حسبه ، هي منبع تكوين الإيديولوجيا ، وسيطرتها على المجتمع ، وعلى الفكر ، وعلى السلوك الجمعي ، وعلى الخطاب العام ، أو بالأدق هي التي تنشىء الخطاب العام ، وهكذا تتحول الإيديولوجيا إلى ظاهرة حقيقية لكنها ليست واقعية ، وتحدد العلاقة الفعلية ، وهي علاقة مزيفة ووهمية طبعاٌ ، مابين كافة العناصر التي لها دور أكيد في الحفاظ على السلطة الحاكمة ومن ثم الدولة ومؤسساتها ، أي إن الإيديولوجيا هي معقل الرأسمالية في الحفاظ على إستمراريتها .
والآن إذا دققنا في المفاهيم التالية ، الإيديولوجيا ، المدرسة ( خارج المصنع ) ، إعادة إنتاج شروط الإنتاج ، إعادة إنتاج وسائل الإنتاج ، إعادة إنتاج القوى العاملة ، إعادة إنتاج علاقات الإنتاج ، فإننا ندرك بشيء من البحث العلاقة البنيوية مابين الثالوث ، الإيديولوجيا ، المدرسة ، إعادة إنتاج القوى العاملة ، لإن إعادة إنتاج هذه الأخيرة لابد من أن تتوظف المدرسة لدى علاقات الإنتاج حسب نمط الإنناج السائد في تأمين وحدة الخطاب الإيديولوجي لأمرين أثنين :
الأمر الأول : هو إعادة تأهيل ومهارات العمال ـ القوى العاملة ـ ومنع أي ترهل إنتاجي في أي زاوية من زوايا الإنتاج ، لإن الشيء المهم والوحيد والجوهري هو إستمرارية الإنتاج ، وهذا لايتحقق إلا بإعادة إنتاج المهارات ، بإعادة إنتاج القوى العاملة .
الأمر الثاني : هو تأمين خضوع القوى العاملة للإيديولوجيا خضوعاٌ بنيوياٌ عبر قوالب محددة وأشكال مسبقة محتواة في الإيديولوجيا نفسها ، وهذا هو لب الموضوع وأساس التحليل ، وهذه العلاقة مابين الإيديولوجيا والقوى العاملة هي مفتاح الحركة البنيوية مابين معظم المصطلحات السابقة ، لإن القوى العاملة لاتخضع هنا لإيديولوجيا السلطة الحاكمة فقط ، إنما تتحول إيضاٌ إلى ممارس فعلي لتلك القوالب ، أي هي تصبح جزءاٌ من عملية بناء الخطاب نفسه ، والإيديولوجيا ذاتها ، وهكذا نغدوا إزاء ثالوث ثابت ومستقر في عملية الإنتاج ، السلطة ، الإيديولوجيا ، القوى العاملة .
والآن من الضروري العودة إلى داخل المصنع لنشاهد مدى التطابق أو الإنزياح مابين تلك المفاهيم ، سيما فيما يخص موضوع الإيديولوجيا :
أساس الإشكالية : إن الإيديولوجيا ـ حسب ألتوسير ـ تنطلق مماهو تخيلي إفتراضي ، وتحايث الوهم محايثة حقيقية ، وهي مضطرة أن تتطابق كلياٌ مع هذين الأمرين ، لعدة أسباب ، السبب الأول هي تخفي حقيقة الإستغلال ، السبب الثاني هي تنفي وجود مفهوم صراع الطبقات ، السبب الثالث هي تبرر سلوكية السلطة الحاكمة وهيمنتها على المجتمع المدني ، السبب الرابع هي تنفي عن التاريخ تاريخانيته ، ومن هنا تحديداٌ هي لاتاريخية ، أي لاتاريخ لها ، فتاريخها هو خارج ذاتيتها إن أمكن التعبير ، وربما من هنا تعبير ماركس ، إن الإيديولوجية الإلمانية هي وهم محض ، أي هي خارج سياقها التاريخي ، وإذا كانت معادلة ( لاتاريخ للإيديولوجيا ) صادقة ـ وهي كذلك حسب ألتوسير ـ فإن الإيديولوجيا والواقع متناقضان وجودياٌ ، ومتعاكسان في الوظيفة ، أي إذا وجد الأول إنتفي الثاني ، وإذا وجد الثاني إنتفى الأول ، ومن هنا فإن الإيديولوجيا تسعى دائماٌ إلى محاكاة الواقع ، لخلق واقع لاتاريخ فيه ، لخلق واقع خارج مفهوم علاقات الإنتاج ، لخلق واقع لايمت أبداٌ إلى النمط السائد وتشكيلته التاريخية .
إذن بإقتضاب وجيز لدينا من جهة الإيديولوجيا كمفوم ، ولدينا الواقع من جهة ثانية ، ولدينا من جهة ثالثة كافة تلك المفاهيم من شروط الإنتاج إلى إعادة إنتاج شروط الإنتاج ، والعلاقة مابين هذه الجهات الثلاثة هي علاقة ينبغي أن تكون بنيوية وإلا لأنتفى وجود كل إطروحات ألتوسير خارج إطروحات ماركس المحضة .
والآن هل تصمد هذه الرؤيا أمام النقد :
أولاٌ : يؤكد ألتوسير في مؤلفه ـ الإيديولوجيا والأجهزة الإيديولوجية للدولة ـ إننا ، أنتم وأنا ، كنا دائماٌ ومازلنا ذواتاٌ نمارس دون إنقطاع طقوس الإعتراف الإيديولوجي ، وكذلك إن نمط الذات هو نفس النمط الذي تتسم به الإيديولوجيا ، بل إن الإيديولوجيا هي التي تصنع ذواتنا ، لكن نحن كذوات لسنا ذوات فردية بمفهوم الفلسفة المثالية إنما نحن ذوات جماعية بالمفهوم الماركسي ، والذوات الجماعية هي أيضاٌ القوى العاملة ، التي ترتبط بنيوياٌ بقوى الإنتاج التي لاتنفك أبداٌ عن علاقات الإنتاج ، أي إن نمط الإنتاج يتحدد أيضاٌ خارج بنية البنية التحتية ، وذلك من خلال الدور المناط بالإيديولوجيا ، كبنية فوقية ، ذلك الدورالذي يتخطى مفهوم الإستقلال النسبي للبنية الفوقية ، ويتخطى تأثير البنية الفوقية في البنية التحتية ، ذلك التأثير الذي لايسمح له ، ماركسياٌ ، إن يصل حدود العلاقة مابين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وهكذا نبلغ فكرة خطيرة جدأ ، وهي إن الإيديولوجيا تتصرف ، فيما يخص البنية التحتية ، في إتجاهين متناقضين أو على الإقل متعاكسين ، فمرة تتصرف من ضمن البنية التحتية ومرة أخرى تتصرف من خارجها ، وكإنها ذات مرة تمتلك تاريخها فهي تاريخانية ، وذات مرة أخرى لاتمتلك تاريخها وبالتالي فإن معادلة لاتاريخ للإيديولوجيا قائمة ، وكإنها ذات مرة تحاكي الواقع ، وذات مرة تمثل الواقع .
ثانياٌ : نحن نعلم ، ماركسياٌ ، إن ضمن التشكيلة الإقتصادية التاريخية ، ثمة صراع مابين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وحينما لاتستطيع هذه الإخيرة أن تصمد أمام الأولى ، لإن الأولى تفرض على الجميع بما فيها الإيديولوجيا علاقات إنتاج جديدة تحل بالضرورة محل علاقات الإنتاج القديمة ، أليس معنى هذا إن هذا الصراع ، وهو صراع حقيقي وطبقي وإلا لإنتهى ألتوسير وماركس معاٌ ، هو الذي يضفي الطابع البنيوي على الإيديولوجيا ، وليست المدرسة أو المؤسسات التعليمية الأخرى ، بل ومن الواضح إن المدرسة وطابعها الإيديولوجي هما معاٌ من نتاج هذا الصراع ، ولو كان عكس الفرضية هو الصحيح ، لأصبح التاريخ وتطوره ومفهوم الصراع وكذلك مفهوم الطبقات مجرد حالة إفتراضية غير جدلية ، أي لاتاريخية ، ولاعلمية .
ثالثاٌ : في كل إطروحاته لايمايز ألتوسير مابين طبيعة المجتمعات ، فالمجتمعات لديه هي المجتمعات ، وهذه الفكرة تضر بمفهوم الإيديولوجيا ضرراٌ كبيراٌ ، فلو أخذنا في الحسبان ، المجتمعات الغربية وهي مجتمعات حقيقية ، والمجتمعات الشرق الأوسطية وهي مجتمعات تافهة ، ففي الأولى تكون محتوى السمة السائدة مليئة ، في حين إنها فارغة في المجتمعات الأخرى ، والإيديولوجيا تتبع ، من هذه الناحية ، محتوى السمة السائدة التي كلما كانت متمظهرة أكثر كلما كانت الإيديولوجيا تتطابق مع حقيقتها أكثر ، ومن ناحية ثانية يطرح ألتوسير فكرة الكل ، والقصد منه هو كل العناصر المحتواة في البنية التحتية والبنية الفوقية ، ويبتعد عن فكرة الكلية عند هيجل مثلاٌ ، لكن في الحقيقة ، إن الإيديولوجيا تنفر من محتوى الكل ، ذلك المحتوى الذي يناسب مجتمعات الشرق الأوسط ، في حين إنها تنجذب إلى محتوى الكلية في المجتمعات الغربية ، وهكذا يمكننا أن نستنبط من المثالين السابقين عدة قضايا جوهرية :
القضية الإولى : إن الإيديولوجيا تعيش حالة إغتراب في مجتمعات الشرق الأوسط ، في حين إنها تتطابق مع حقيقتها في المجتمعات الغربية .
القضية الثانية : في مجتمعات الشرق الأوسط ، الكل يمارس القمع خارج البنيوي ويخلق إيديولوجيا مبعثرة ، في حين إن الكل ، في المجتمعات الغربية ، يمارس القمع داخل البنيوي ، وينشىء إيديولوجيا منظمة وكاملة .
القضية الثالثة : في مجتمعات الشرق الأوسط كل تلك المصطلحات تمارس الفوضى في القانون ، في حين إن المجتمعات الغربية تمارس القانون في تلك المصطلحات ، فالقانون أصبح شريك الإيديولوجيا في مفهوم الإستغلال ، وغدا قانوناٌ طبقاٌ . وإلى اللقاء في الحلقة السابعة والسبعين.

#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات