العراقي والمساعدات الإنسانية ومواقفنا وقضية التغيير وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6332 - 2019 / 8 / 26 - 13:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل حقا العراقي بحاجة للمساعدات الإنسانية؟ وإن فرضت ظروف أن ترسل له بعضها اليوم! فلماذا لا تصله؟ وبالأصل أين ثرواته المادية والبشرية؟؟؟ وبعد كشف الحقيقة هل يحق لأحد أن يبني استراتيجيات التغيير الواجبة بصورة حتمية على تحالف مع قوة من داخل النظام باي مبرر كان! ويزعم أن ذلك يمكن أن يحقق الخلاص!!!؟ أم أن التحالف مع قوى النظام باية ذريعة هو إنقاذ لها وتمرير لوجودها وانتقال بها إلى حيث تزكيتها وشرعنة وجودها بتبييض صفحاتها كتبييض الأموال المافيوي المفضوح!!!؟ لنقف بوجه الريح الصفرا ولنطهر البلاد ونحرر العباد وإلا فلات ساعة مندم؛ وسيبقى الفقير ليس منهوبا فحسب بل أضحية لعهر النظام …..!!!!

“تقول الأمم المتحدة أن نحو 7 مليون عراقي بحاجة لمساعدات إنسانية لم تتمكن من إيصالها للجميع.. فلماذا بالأساس العراقي يحتاج مساعدة وبلاده الأغنى!؟ ولماذا لم تصل إليه ومكاتب الأمم المتحدة تنتشر بين المدن؟ ألا يفضح ذلك جريمة القرن الأخطر والأنكى من اللصوصية!!!؟”

أشارت الامم المتحدة بتقرير التقييم الإنساني لعام 2019 الذي صدر عن مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية، اشارت إلى أن نحو سبعة ملايين [بالتحديد 6.7م] في العراق هم بحاجة لمساعدات إنسانية. وفي إطار التقييم العالمي الذي قدر الحاجات العالمية لنحو 132 مليون بـ21.9 مليار دولار أميركي تتوزع على 42 بلداً، احتل العراق المرتبة السابعة بعد اليمن والكونغو وأثيوبيا ونيجريا وجنوب السودان. وتلك المرتبة المتردية هي من المراتب الأكثر كارثية عالميا في الحاجة للمساعدات.
وإذا كانت بعض البلدان كاليمن تقطع سبل وصول تلك المساعدات كما تفعل ميليشيات الحوثي على وفق الأمم المتحدة، ولربما في دول أخرى تتسبب ظروف بعدم وصول تلك المساعدات من قبيل النزاعات والكوارث وانعدام الأمن الغذائي والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والتهجير القسري.. فإنّ التساؤل يدخل مناطق خطيرة بشان الملايين العراقية التي لا تصلها المساعدات!! بخلفية آليات العمل المافيوية حيث الفساد في أعلى مستوياته!
لقد حذّر التقرير الأممي من إمكان تفاقم الاحتياجات الإنسانية في خلال العام الجاري، كاشفاً أنّ 56% فقط من قيمة المساعدات الإنسانية المطلوبة لعام 2018، كانت قد توفّرت لمحتاجيها، من حوالي ما قيمته بـ 24.88 مليار دولار. أما في العام 2019 فالأمر يجابه تعقيدات أخرى مركبة. وإن أية مشكلات محلية ستدفع إلى انهيار شبكة المساعدات وعجزها أكثر عن تلبية الاحتياجات الضرورية وهي الحد الأدنى للحياة!
إننا اليوم، نجابه يوميا أبواق الدعاية الرسمية وصرخات قوى الطائفية وأحزابها وجماعاتها المافيوية والميليشياوية بأنها تبني الديموقراطية والدولة العادلة وتنفي وجود محتاجين وفقراء بل تضيف على الحجم السكاني قوائم وهمية من عشرات آلاف الفضائيين لتعزيز منابع السرقة والنهب…
ولكن، كم حجم الحقيقة الفاغرة فاها، من نسبة الفقر!؟ ألا تتجاوز نسبة الفقر المدقع ربع السكان!!!؟ ألا تتجاوز نسبة الفقر الكلية خط النصف لتتجه إلى ثلثي الشعب!!؟ أين الدخل القومي للبلاد من ثرواتٍ، يزعقون ليل نهار أنهم يضعونها بجيوب رواتب العاملين والضمان الاجتماعي!!!؟ هل يُصدَّق أنّ المواطن الذي يحظى بمرتب مجزٍ يسرق نفسه!!!؟
وإذا كانت لا تصل المواطن، فأين تذهب تلك الأموال؟؟؟
حسناً، الموازنات تتحدث عن عجز حتى لو قرأناه وأسقطناه من الحسابات السنوية فهو لا ينتج (فقراء) بحاجة للمساعدات الإنسانية بالحجم الذي نتحفظ عليه (6.7مليون) إذ هو أبعد من ذلك بكثير بالاستناد إلى تقارير الأمم المتحدة نفسها.. ولكن لنتجه بالتساؤل عبر إشكالية أخرى.. فآخر إحصاء لوزارة الهجرة يدعي أن النازحين لا يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون! فقط لا غير ويصرخون بوجه الحركة الحقوقية ومكاتب المنظمات الإنسانية لماذا تطلقون النداءات الإنسانية وهم ليسوا أكثر من هذا المليون والنصف مليون!؟
أية مهزلة!!؟


مليون ونصف المليون، (يفقطونها) ويرونها أمرا أقل من عادي وهو أمر عابر يرفضون أية مطالبات بشأنه!
وغير هذا وذاك من أعادوهم من ملايين النازحين والمهجرين قسرياً يدفنون قضية إكراههم على العودة إلى مناطقهم ((غير المؤهلة)) وغير الصالحة للعيش الإنساني لا بالمستوى الخدمي ولا بالمستوى الأمني سواء بالمعنى العسكري لمصطلح أمن أم بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي!
لا بنى تحتية! ولا خدمية! ولا كهرباء ولا ماء ولا تعليم ولا صحة!! ولا سكن آدمي ولا مواصلات ولا حتى اتصالات مناسبة! إذن كيف تمت إعادتهم!!!؟
الكارثة أنّ ادعاء عدم الإجبار والإكراه يندفع ليشمل جموعا جديدة وبصيغة تتبجح بمنح الإذن (الرخصة) لعودة سكان أقضية مسجلين خطر أمني!!!
أليست هذه هي الأسباب الحقيقية لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك الجموع المليونية؟؟؟
إذا كانت الميليشيات هي من يتحكم بالمدن وممراتها وبحيوات الناس! فكيف يمكننا التحدث عن العدالة والإنصاف وإحقاق الحق؟؟؟
لقد كانت البصرة بلا ماء في عز الصيف الملتهب، وكانت مدن أخرى تئن من مجاعة وفقر وصل نسبة 89% بمرحلة من المراحل كما السماوة وكانت القصبات والقرى عارية يُدفن أهلها وتسوى بيوتها بالأرض كما الأنبار وكانت وكانت بلا منتهى مسلسل الفناء من حالات طوارئ مقيتة تظل تفرض الحاجة للمساعدات الإنسانية! ولكن من المجيب؟ وأين كان لحظة تلك الحاجة؟ وأين هو اليوم من حاجات الناس!!!؟ بل أين هو وليس مطلوبا منه سوى إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها!؟
ليس من إجابة سوى حقيقة واحدة، إنه في مخابئ يقطع طرقات الإمداد مرتكبا سفالات النهب والسلب وسرقة المساعدات وفرض أتاوات وإغراق الحاويات بمخدراته يتاجر بها وبأسلحته يهربها بين النجوع لتصل من يريد إيصالها إليه لمزيد من بحار من دم!!!
وحتى بغض النظر عن الجريمة والمجرم!!! لماذا أصلا يبقى العراقي محتاجاً للمساعدات الإنسانية وبلاده بالأصل أرض السواد وبلاد الزرع والضرع والثروات من كل صنوفها ليس آخرها الذهب الأسود بل هو مجرد مبتدأ فيها فهناك بالأرض ثروات بلا منتهى لو اُستُثمرت فأينها؟؟؟ وأين ما يرد منها للخزينة؟
علما أن مشروعات الاستثمار ليست من تلك الموازنة وعلما أن مشروعاته عادة ما تتوقف عند نسبة إنجاز لا تتجاوز بأفضل الحالات 10% فاين الأموال والثروات؟؟؟
إن قارئ تلك الأحوال التراجيدية لا يمكنه أن يقيدها ضد مجهول لأنها ليست اضحية يضيع دمها بين القبائل إنها ثروة بلاد وحيوات عباد بالملايين ليس من ارتكب بحقهم تلك الجرائم سارق عابر أو قاتل مجهول: إنه معروف ويعتاش كالخفافيش على دماء الضحايا (الفقراء والنازحين ) بملايينهم إنه من يتحكم بالسلطة اليوم ولا مجال للشك والاحتمال قيد لحظة أنه كل من يحتويه نظام الطائفية والتحاصص بالغنائم بمنظومة قيم كليبتوقراطية إنه طبقة الكربتوقراط أي المفسدين حاملي لواء الدعارة بلا حياء ولا خشية من ألمجاهرة بأفاعيلهم..
لطالما سمع الشعب بتصريحات[بعضهم ممن يتحكم بالمشهد اليوم] من قبيل: إنْ جرت حربٌ بين الوطن وإيران فسيكون ذاك السيد [من بعضهم] مع إيران وفي خندق حربها ضد العراق والعراقيين!!! وسمعنا وشهدنا، ((أنهم أخذوها وبعد ما ينطوها)) وأنها غنيمة ثأر لـ1400 سنة مدّعاة وكأن شعب دولة حديثة عمرها لا يتجاوز قرن يجب أن يدفع دية جريمة لم يرتكبها مما اُرتُكِب قبل 14 قرن فضلا عن المواقف الخلافية في القراءة هل الثأر منطق صحيح في الرؤى القانونية؟ وهل إذكاء الحقد على مدى كل ذاك الزمن أمر سديد حكيم!؟ يواصلون الحض والتحريض على الثأر وكأن الثأر فعل صحيح! وكأن العالم (فلاحة ملاجة) أو (حارة كلمن إيدو إلو)!! إنهم يصرحون بكل شيء بلا من يختشي أو يخشى!!!
الحكومة - السلطة كلها بين أيديهم اليوم وهم يُصدرون قرارات الملكية الطابو ليس لأملاك الوطن وعقاراته بل حتى لامتلاك الناس عبيدا يسوسونهم إلى حيث يرغبون ويشتهون
تلك هي إجابة لماذا يحتاج العراقي المساعدات الإنسانية ولماذا لا تصله تلك المساعدات التي ترسلها حملات التضامن الأممية ولهذا السبب تراجع المجتمع الدولي عن حملة إعادة بناء البلاد يوم طلبوا أن يبنوا هم ويعمروا البنية التحتية طلب الفاسدون كربتوقراط (قرباط) حكم العراق بعد 2003 أن يمنحوهم الأموال مدعين أن بناء العالم ومساعدته تعني خرق سيادة ولكنهم لا يختشون ولا يخشون من أمر أو أحد أنهم أتباع خانعين ينفذون أفعال التخريب لمصلحة ملالي السوء…
فانتبهوا أيها السادة
العراقي إنسان ليس بعوز ولا بحاجة وثرواته تملأ الخزائن ولكن أوقفوا النهب الأعلى في العالم .. وسيعود العراقي يملك فيضا كما كان يرسل المساعدات للمحتاجين حقا
كل مساعدة اليوم للنازحين والمهجرين والفقراء والمحرومين والمخربة مدنهم وقراهم يجب ألا توضع بأيدي مافيا النهب واللصوصية وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية اقصد بوضوح وبالمعلن (كل) الميليشيات العابثة بحيوات الناس ومقدراتهم كل الميليشيات التي شرعنوها والتي اختلفوا معها على حصص التقتيل وحصاد ثمن الجريمة..
دينوا سلطةً تتسببُ بتحويل شعبٍ يمتلكُ كلَّ ما يحيل الوطن إلى خُضرة ويفيضُ؛ ولا تقفوا عند الإدانة بل ساعدوه على الخلاص أما اليوم ومن حيث الجوهر فستصل (المساعدات الحق)، أقصدُ حملات التضامن التي تنتصر للحرية والسلام والعدالة…
وبخلافه فإنَّ كلَّ صدقات الأرض لن تملأ جيوب السَّوقة المجرمين ممن يتحكم بالبلاد والعباد ولن تنقذ [تلك الصدقات] شعبا يُراد له الفناء بإبادة جماعية، تُرتكب يومياً، أمام أنظار العالم وإلا فكيف لأربعة ملايين بصريٍّ يشربون من ماءٍ ثقيل! يرسله ملالي الشؤم حاملاً كل أشكال التلوث الكيماوي مشبعا بالمواد المشعة (النووية)!!!؟
تلكم صورة من عدسة المساعدات الإنسانية لسبعة ملايين عراقي بلا أثر لها سوى عفن الجريمة التي فاحت وتنتظر من يُطهِّر البلاد من الدنس ويحرر العباد من الأصفاد
ويبقى المقال بمعالجته يتطلع لتدقيقه وتعديله بقصد الإنضاج وتلبية الهدف السامي الذي يقف وراءه بفضل الحوار المتمدن المفتوح مع جمهور قرائه.. وتحايا لكل قوى التنوير تمضي للتغيير

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات