كيف نقرأ أوضاع الجيش العراقي في ظل سلطة طائفية مافيوية؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6322 - 2019 / 8 / 16 - 19:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقتبس: “إنَّ ظاهرة الانتهاك الهيكلي في بناء الجيش الوطني بعقيدة عسكرية سليمة باتت من الخطورة ما يتطلب موقفا نوعيا صلبا للعناصر الوطنية بمؤازرة شعبية يمكنها وقف أفعال الهدم والتخريب فتعيد للجيش هيبته لاستعادة هيبة الدولة، حمايةً للوطن والشعب.”




منذ العام 2003 كان التعامل مع الجيش العراقي ينطلق من منطق ثأري عدائي وكأنه متأتٍ من فضاء غير الوجود الوطني العراقي. وإذا كان ذلك تمَّ تبريره بالانتقام من النظام السابق وبمهمة إعادة بنائه (بأسس العقيدة الوطنية)، فإنّ المجريات أكدت استمرار تشويه هذه المؤسسة السيادية بمنطق لا علاقة له لا بخدمة الوطن ولا بالدفاع عن سيادته ومن ثمّ في مهامه في حماية الشعب وإرادته في تقرير مصيره وخياراته الوطنية…

وبينما تمّ وضع الجيش العراقي في قفص المحاصصة هرمياً من أعلاه على تفاصيل تركيبته الهيكلية البنيوية، فقد تمّ كذلك استيلاد تشكيلات مسلحة بحجج وذرائع مختلفة بكل الحكومات المتعاقبة بهذه المرحلة وصارت تلك المجموعات الميليشياوية الهوية والتركيب الأهم في التدريبات والتسليح بذات الوقت الذي شابت صفقات التسليح والتدريب للجيش لا الشبهات بل فضائح مكرورة للفساد ولنهب ما يمكن في إطار تلك التعاقدات…

والجميع يذكر تلك الفضائح التي مازالت حية ولم يتم إغلاق ملفاتها فعلياً. وأغلبها جرى افتضاحه أما من طرف قيادات بلدان أخرى بمستوى عالٍ أو في غطار الصراعات بين المتحاصصين في تقاسم الوزارة والجيش العراقي دع عنك مخرجات السياسة التي حكمت الوزارة ومسيرة بناء المؤسسة العسكرية..

ونحن نحيا اليوم قراراً بضم تشكيلات (ميليشياوية) وهو قرار مكرور إذ سبق أنْ تمَّ ضم قيادة تلك التشكيلات للقيادة العامة وأظهرت الوقائع مجافاة مطلقة لقرار الضم كما يتكرر اليوم رفض قيادات ميليشياوية (الدمج) وتوجهها للبقاء خارج السرب لمزيد من أنشطتها المتقاطعة تناقضيا مع إرادة دولة وطنية قوية وهي تتحدى سلطة القانون وأدواته في مجمل فعالياتها التي تنتمي للبلطجة والابتزاز والشواهد لا يحتاجها المواطن المغلوب على أمره في تلك البلطجة ومعاني الأتاوات التي تُنتزع منه خارج إرادة الدولة…

وإذا كان من المعيب أن يتشكل جيش وطني من مجموعات ميليشياوية مسلحة كونها تعني تفتيت وتفكيك رسمي للجيش ووضعه أسير ألاعيب وتوجهات عقيدة مختلفة نوعياً عن مهامه السيادية فإن من النكاية والسخرية أنه حتى بهذا الاتجاه التخريبي المضلل ترفض تلك المجموعات الانضواء تحت قيادة رسمية (وطنية) بمعنى سلطة القانون وليس حتى بمعنى العقيدة العسكرية الوطنية..

ولعل سحب أو ابتلاع قرار الضم والرضوخ لتقاسم نينوى ومنح مجموعة ميليشياوية هناك لتواصل عمليات الابتزاز والبلطجة هو من أخطر ما يفضح حقيقة سطوة البلطجة الميليشياوية على المشهد وكونها إرادة فوق إرادة الحكومة والقانون الافتراضيين، حيث أنهما لا سلطة فعلية لوجودهما سوى في فبركة تصريحات وقوانين بلا فعل ومخرجات…

والخطر لا يقف عند حدود الرضوخ فرادة بلطجة الميليشيات وزعرنة قادة بلا دربة ذات خلفية قانونية وعقيدة عسكرية وطنية.. وإنّما الخطر يمتد مجدداً في قمة الهرم فبعد المحاصصة في أعلى مسؤوليتين في وزارة الدفاع يجري تعيين المسؤول الأعلى الثالث بصيغة توغل في تكريس الدور الميليشياوي في السطو على الجيش العراقي وإبقائه حصراً بأيدي عناصر ذات مرجعيات غير وطنية!

وحسب العربي الجديد 8 أغسطس 2019، تقول الأخبار: إن القائد العام سمَّى قيادياً “بالحشد” مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع ما يُعدّ مؤشراً خطيراً يهدد المؤسسة العسكرية العراقية، فالمسؤول المعيّن الجديد كان قد شغل مناصب عدّة في “بدر”، واللواء (24) وغالبية أفراده من (بدر) أيضاً”. بقد تجسَّدت خطورة التعيين في صدمة ضباط ومسؤولين عسكريين، بخاصة كون الشخص قادما من مليشيات وليس من داخل المؤسسة العسكرية. وهو ما “لن يساعد على تخلص الجيش العراقي من نفوذ الحشد وضغوطاته بل على العكس سيزيد من ضعف المؤسسة العسكرية العراقية” وسيتسبب في “تداعيات سلبية جداً على تلك المؤسسة، حيث سيخضع كبار قادة الجيش إلى سلطة شخص لم يعمل بمؤسسة عسكرية نظامية من قبل، وليست لديه الكفاءة والخبرة التي تؤهله لأداء هذه المهمة الكبيرة”، ما يعني فعلياً “ضم وزارة الدفاع إلى سلطة الحشد، وليس ضم الحشد إلى المؤسسة العسكرية”.

إنّ ركن السيادة الوطنية لأية دولة سواء السيادة الخارجية أم الداخلية تستند إلى وجود الجيش المتمرس على حماية السيادة وعلى تأمين سلطة القانون بمعنى خضوع الجميع لتلك السلطة وعلى دفاع الجيش ذي العقيدة العسكرية السليمة عن الروح الوطني، مثلما نشهد ذلك في دور الجيش الوطني المصري والجيش الوطني الليبي والجيش الوطني الجزائري وكذلك الجيش الوطني السوداني على الرغم من أية ثغرة بوجود عنصر أو آخر ممن يتبع قوى حزبية إسلاموية الأمر الذي استطاعت قيادات تلك الجيوش بخلفية الدربة والعقيدة العسكرية الوطنية من تجميد أي فرصة للانقلابات ودحر محاولاتها وضبط الأوضاع من الانفلات…

وبخلاف ذلك وجدنا صيغ تشكيل الجيش العراقي بعد 2003 التي ابتعدت عن جوهر الدربة والإيمان بالقانون وسلطته بسبب خروقات بنيوية اكتنفت مسيرة إعادة البناء.. ولعل سياسة مبدأ الثأر والانتقام والإقصاء بخلفية التخوين لا للوطن بل لأمر افتراضي مزعوم بمسمى المذهب - الطائفة ما يعني جوهرياً اختلاق التمييز والتعامل من منطلقات لا علاقة لها نهائيا حتى بحماية أتباع مذهب أو آخر ولا نقول بحماية الشعب والسيادة الوطنية..

وإذا كان الجيش العراقي يمتلك عناصر ليست قليلة تنتمي بفكرها للوطن وللسيادة الوطنية فإن منظومة القيم التي تتحكم بهم وتعطل أدوارهم وفرض قيادات من خارج السلك العسكري بكل صنوفه إنما يعطل أدوارهم في إدارة الأنشطة بعقيدة عسكرية معروفة وسليمة وتنتمي للوطني من المبادئ…

وإنما يعول الشعب العراقي على تلك العناصر الإيجابية وتنامي حجمها كي ينبني الجيش بالعقيدة التي تتبنى الروح الوطني وتدافع عن سيادة الوطن.. ولا يلغي أحرار الشعب وجود تلك العناصر الإيجابية وليس من الصائب أن يكون المرء في معالجاته نهلستيا عدميا ولكن هذا لا يدعو لإهمال تشخيص آليات التخريب في بناء الجيش..

إن وزارة سيادية بالمعنى الوطني تخضع لمنطق المحاصصة بظل نظام طائفي كليبتوقراطي لا يعني سواء التخريب البنيوي الكلي والتعطيل الشامل لمعنى وجود جيش وطني فمن جهة يخضع لتوجيه قيادة محاصصاتية ومن جهة أخرى يسمح بمزيد فرص لأدوار كربتوقراط الفساد المافيوي كونه منهج النظام السياسي الحاكم…

وعليه وجب هنا للقيادات العسكرية الخبيرة أن تمتلك الجرأة لرفض التعيينات من خارج أطرها الهيكلية المتخصصة وألا تسمح بإخضاع مهنة العسكرية وعقيدتها للقيادة السياسة للنظام بروحه الطائفي وهويته الكليبتوقراطية المفسدة…



كما ينبغي رفض مفاهيم الدمج القائمة على قرار سياسي للنظام وما يخدم مآربه وأن يكون القبول في كل الصنوف العسكرية قائما على الأهلية حصراً ولا مساومة في مبادئ قبول كل المراتب بلا استثناء وبضمنها مسألة قبول ضباط وضباط صف الميليشيات ذوي العقيدة المختلفة نوعياً وهنا أؤكد بخاصة لمرضى الجنون الطائفي والإيمان بالظلاميات فكرا سياسيا أن الحديث عن العقيدة العسكرية ليس حديثا عن أحزاب وآيديولوجيات من أي شكل ووجه ولكنها قضية أو إشكالية لا تعرفونها بمنطق اشتغالاتكم التي تحيل مؤسسات الدولة وبنى المجتمع فيها إلى منصات اتجار مافيوي وتمترس او تخندق حزبي ومحاصصاته الطائفية…

إنّ كلمتي ومعالجتها تتوقف عند هذا المحور العام وكليّة اشتماله على موضوعة العقيدة العسكرية للجيش الوطني العراقي وضرورة تطهيره من كل ما اكتنف بناء تشكيلاته من خروقات وانتهاكات وإعادة ترتيب أوراق وجوده مؤسسة سيادية وطنية لا تخضع لأهواء الساسة وما يسمونه أحزاباً سياسية من تشكيلات شللية تتمظهر بالشكل الحزبي فيما جوهرها يتجسد بكونها واجهات للميليشيات والمافيات التي باتت سلطتها كلية سواء على بنى الدولة الحكومية الرسمية أم بنى المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني بكل ما يعنيه ذلك من تشوهات وتشويهات….

وبهذا فمن الانحدار والانهيار أنه حتى الأحزاب المتدخلة في المؤسسة العسكرية هي ليست بمستوى أحزاب بالمعنى المعاصر لوجودها في الدولة الحديثة؛ بخاصة هنا مع تكرار إعادة تشكيل أحزاب الإسلام السياسي بمسميات (مدنية) أو (وطنية) مما لا علاقة له ببناء الدولة المدنية العلمانية بجوهرها والوطنية الديموقراطية في خيار منهج الحكم فيها…

إنّ اعتماد الشخصية العسكرية ومنظومة بناء الجيش الوطني يجب أن يحظى باستقلالية تامة تمنح الحصانة للعقيدة العسكرية وتجعله بالفعل القوة الاحتكارية الحصرية للدولة وملكية السلاح الحصرية بكل أنواعه بما لا يسمح بانتهاك أو بوجود قوة يمكنها أن تعلن عن وجودها تحت أية ذريعة أو مسمى ومن أي مصدر وبضمنه مسمى الفتاوى الجهادية التي لا يعني ظهورها إلا إقراراً بالخنوع لسلطة ولاية الفقيه التي لم يخترها الشعب ولم يضعها في دستوره ولا تسمح بها قوانين دولة علمانية (مدنية) ديموقراطية كما خيار العراقيات والعراقيين منذ 2005…

إن صمت العناصر العسكرية المدربة والمتخصصة والمهنية المسلكية على القرارات العبثية للقيادات السياسية سيؤدي إلى إلغاء وجود الجيش الوطني وعقيدته العسكرية وسيعني وجود هيكل بديل بمسمى الجيش ولكنه بآليات الميليشيات وعقيدة البلطجة وحروب العصابات وفرض قتال الشوارع المدربة عليها…

ومثل ذلك هو القانون الوحيد الذي تعنيه القرارات الجارية، قانون التخندقات المتحاربة والتقاطعات على درجة الاصطدام ليس بسبب عدم وجود تنسيق بل بسبب آليات تركيب مشوهة عن قصد وعمد وسبق إصرار من طرف من يتحكم بالسياسة العامة وهي ليست سياسة إدارة الدولة والمجتمع ولكنها برامج إدارة المعارك الطائفية المافيوية في النهب والسرقة والدليل يكمن حتى في قرار تعيين مزيد مفتشين بخلفية مفضوحة بتسعير المفتش ليس ماليا حسب بل وتثمينه من جهة أو أخرى حيث البحث عن العائدية وتقاسم المغانم في المناصب المتحكمة بإدارة صفقات لا عقود ومن ثم إلغاء خطى البناء لصالح خطى الهدم.

وبالمحصلة فإن الرؤية تنصب على الآتي:

إعادة هيكلة الجيش العراقي بإخراج العناصر الدخيلة على المسلكية العسكرية واحترام التراتبية والمهنية والاحتراف.
التمسك بالعقيدة العسكرية الحرة وبعمق وطني الجوهر والمهمة وغاية الدفاع عن السيادة.
إعادة تأهيل جميع العناصر من ضباط وضباط صف ومراتب بمنطق العقيدة العسكرية والمهنية والخضوع للأمر العسكري حصراً.
منع تغلغل القوى الحزبية من شلل و-أو مجموعات الطائفيين وزعاماتهم..
إلغاء عمليات الدمج كليا ونهائيا وطرد العناصر ذات المرجعية الميليشياوية من الوسط العسكري بكل صنوفه ومنه صنف الشرطة والمؤسسة الأمنية والاستخبارية.
تطوير أصناف الجيش الوطني ومجموع القوات المسلحة وتزويدها بالأسلحة المناسبة لأدوارها ومهامها وتعزيز القدرات القتالية النوعية.
وبشان الشرطة وقوات الأمن الداخلي يجب إخضاعها لدورات حقوقية وإلزام مطلق باللوائح والقوانين وخدمة الوظيفة بعيدا عن تنفيذ أوامر قمعية أو ما قد يعادي مصالح الشعب وبالمقابل يجب التدرب على آليات الحماية بدل القمع..
مسك الأرض والحدود البرية والبحرية [وكذلك الجوية] وضبط العوارض والعلامات الحدودية وإعادة جميع تلك التي جرى انتهاكها من أية دولة جوار بظروف الفوضى الجارية أو لأي معان واحتمالات بالخصوص..
إخراج القواعد والعناصر والقطعات المسلحة (الإقليمية) جميعا وبأسقف زمنية محددة ومحدودة غير بعيدة والتفاوض على كيفية الاستفادة من أية قوات دولية ووجودها الذي يجب أن يخضع لمحددات وطنية الآلية والأولوية..
حل الميليشيات كليا ونهائيا وعد التشكيلات المسلحة خارج الدولة تشكيلات غير قانونية معادية للدولة والشعب وفرض الأحكام العسكرية على كل عنصر مسلح (ميليشياوي) بإيقاع أشد العقوبات على أتباع قوى خارجية إقليمية مع إعادة تأهيل (مدني) لأولئك المضللين المنضوين لأسباب معروفة ممن ينسحب من تلك التشكيلات..
طلب المساعدة الرسمية في فرض إرادة القانون وسلطته وبناء الجيش، من قوى دولية؛ واشتراط الطلب بتعاقدات مع الدولة حصرياً وبلوائح واتفاقات ذات إشراف وطني كلياً بما يمنح قادة الجيش العراقي فرص تحديد الآليات وسبل الإنجاز..
أتمنى هنا على ضباط الجيش العراقي والخبراء العسكريين المؤمنين بدور القوات المسلحة الوطني وبالعقيدة العسكرية الوطنية تناول التفاصيل ومحاور التشكيل الأنجع للقوات المسلحة وليس النظر في الأحداث بسلبية وبلا مقاومة للتخريب الجاري على وفق خطاب النظام ومنظومته المتخلفة بكل ما فيها من امراض هدم وتخريب بنيوي هي الأخطر على مستقبل البلاد..

ولعل ندائي يحظى هذه المرة بالتفاعل الإيجابي وبحملة مناسبة ومؤازرة شعبية للعناصر الوطنية المخلصة في بناء جيش وطني بحق بعيداً عن اهواء مرضية تفشت في فضاء الوطن وترابه..

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات