ماذا يريد سفاح السودان الجديد

محمود يوسف بكير

الحوار المتمدن-العدد: 6321 - 2019 / 8 / 15 - 23:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان واضحا منذ بداية المفاوضات في السودان بين المجلس العسكري ووفد المدنيين من جبهة الحرية والتغيير أن الأول دخل العملية التفاوضية لغرض محدد وهو إعادة الاستقرار للسودان وليس لتحقيق مطالب الثوار العادلة ونقل الحكم للمدنيين. ولكن ما لم يدركه المجلس العسكري هو أن ما ينشده من استقرار سوف يكون هشا للغاية فالاستقرار الدائم لا يقوم إلا على العدل.

وفي هذا نتسآل دائما هل يمكن أن يعقد ذوو النيات الطيبة أي اتفاق جيد مع الشيطان؟ لو طبقنا منطق الديالكتيك فإن مثل هذه الصفقة تكون مستحيلة لإن الشيء ونقيضه لا يجتمعان وبناءا عليه لابد أن تكون أي صفقة مع الشيطان سيئة أو شيطانية. والسبب أن الكروموسومات الخاصة بالشيطان تجعل منه كائنا سيئا بالسليقة ولذلك فإن مهمته الأساسية في الحياة هي شيطنة كل ما حوله ونشر الشر والأذى، وحتى عندما يبدو الشيطان واعظا في لحظات معينة فإنه يكون في مرحلة التخطيط لخداع فريسته والهجوم عليها في الوقت المناسب. إنه كملقي الحب للطير لا ليطعمها ولكن ليصيدها به.

أتحدث عن الفريق أول محمد حمدان دقلو القائد غير الرسمي للمجلس العسكري في السودان والمشهور بحميدتي، وكان هو رئيس وفد المجلس العسكري في مفاوضاته مع وفد الحرية والتغيير الذي كان يمثل الثوار والمعارضة المدنية دون تفويض رسمي بهذا.
وبعد مفاوضات صعبة شهدت تعنتا شديدا من جانب حميدتي توصل الطرفان إلى اتفاق الإعلان الدستوري الذي سينظم المرحلة الانتقالية في السودان والتي يفترض أن تنتهي بنقل صلاحيات الحكم من المجلس العسكري إلى
حكومة مدنية.
وقبل أن نوضح بعضا من أهم الثغرات الخطيرة في الإعلان الدستوري لابد أن نتعرف على شخصية السيد حميدتي الذي يبلغ من العمر 43 عاما ومعروف عنه أنه لم يكمل تعليمه وليس لديه أي خبرة في المجالات العسكرية سوى قتل المدنيين العزل. وكان تاجر جمال ناجح في دارفور. ولحماية إبله وحماية التجار الآخرين من القبائل المختلفة كون عصابة مسلحة قوية لحماية القوافل التجارية. وقد لفتت قوته وقوة علاقاته بالقبائل الأخرى انتباه البشير فقام بتكليفه بسحق تمرد إقليم دارفور عام 2003 الذي أدى إلى مقتل وتشريد مئات الألوف من أبناء الإقليم. وكانت هذه المذابح بداية صعود حميدتي هرم السلطة في عهد البشير عن طريق العنف والقتل والتدمير.

وبسبب هذه المذابح أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا باعتقال البشير للمثول أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية ولكنه لم يمتثل للأمر وهو رئيس بحجة أن المحكمة لم تحاكم توني بلير وجورج بوش على جرائم مماثلة أثناء غزو العراق، والبشير الآن في حماية العسكر.
وبعد هذا قام البشير بمنح حميدتي رتبة الفريق في غفلة من الزمن وقربه منه ثم قام بتحويل عصابته إلى قوات نظامية تابعة للحكومة بمسمى قوات الدعم السريع لحماية نظام حكمه وأصبح حميدتي بمثابة الذراع اليمنى للبشير. ويصل حجم هذه القوة الآن إلى حوالي 30 ألف مقاتل وهم مزودون بأحدث الأسلحة والمعدات وهي مدعومة من كل من الإمارات والسعودية وتقوم ببعض العمليات العسكرية لحساب من يدفع في كل من ليبيا وتشاد وربما اليمن.

وعندما اندلعت الثورة ضد البشير رفض حميدتي أوامر الأول باستخدام العنف ضد المتظاهرين ليس حبا في المتظاهرين أو إيمانا بالثورة ولكن لرغبته في استغلال الثورة كسبب لخلع البشير والاستيلاء على السلطة. وقد ظهر الوجه الحقيقي للرجل عندما قامت قواته بفض اعتصام الثوار السلميين أمام مقر الجيش السوداني في يونيو 2019 وهي العملية التي أفضت إلى مقتل حوالي 150من المعتصمين هذا غير الجثث التي تم إلقاءها في النيل. ولم يحاسب أي أحد على هذه الجرائم حتى الآن.
وعودة إلى السؤال الذي طرحته في بداية المقال وهو هل يمكن الوثوق وعقد اتفاق مع سفاح دموي مثل السيد حميدتي؟ أتمنى من كل قلبي أن أكون مخطئا وأن يخذلني الفريق حميدتي بأن يكون صادقا في وعوده للثوار وأن يلبي مطالبهم المشروعة في حياة حرة وكريمة يسودها العدل والمساواة والديموقراطية ودولة القانون، عندها سيضع السودان على طريق التقدم والازدهار ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه ولا يوجد ما يمنع السيد حميدتي من أن يغير مسار حياته الدموية ويأخذ هذا المنعطف الجديد.

أما بالنسبة للثغرات التي ذكرنا أنها موجودة في الإعلان الدستوري الذي تم التوصل له بحسب رأينا المتواضع فإن من أهمها ما يلي:

- أن المجلس السيادي والذي سيكون إعلان سلطة في البلاد سيتكون من ١١ عضوا، خمسة من أعضاء المجلس العسكري وخمسة من المدنيين. أما العضو المرجح فسوف يكون مدنيا ذو خلفية عسكرية! وهذا يعني في رأينا أنه سيكون عضوا عسكريا ولكن بلباس مدني لأن العسكري لا يغير عقيدته أبدا أيا كان اللباس الذي يرتديه. وتقوم هذه العقيدة في عالمنا العربي البائس على مبدأ أساسي وهو أن العسكري أعلى شأنا من المدني وأنه من العار أن يتلقى العسكري أي أوامر أو توجيهات من هذا المدني الوضيع. ومعنى هذا ببساطة أن العسكر سوف يسيطرون على المجلس السيادي وعلى كل قراراته.

-كما إن مدة الفترة الانتقالية هي 39 شهرا " لا أدري لماذا 39 وليس 40 شهرا مثلا!" المهم أنه سوف يتم خلالها تناوب السلطة بحيث يرأس أحد الممثلين العسكريين المجلس السيادي لمدة 21 شهرا ثم يعقبه أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا. وحسب وجهة نظرنا فإنه كان من المفروض أن يرأس العضو المدني الفترة الأولى لحصول المدنيين على فترة حكم أقل. وحسب توقعاتنا فإن العسكر سوف يكون بمقدورهم تقديم تشريعات وقوانين في مدتهم الاولى تحد من قدرة المدنيين على إجراء أي تغيرات ذات معني في فترة ولايتهم الثانية.

-الأخطر من هذا هو أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة أي السيد حميدتي وهو ما يترك الأعضاء المدنيين دون أي غطاء أو حماية. ولا أدري كيف سيتعايشون مع هذه الأوضاع الصعبة والتي قصد منها على ما يبدو إحداث شقاق بين قوى المعارضة عن طريق الإبقاء على كل الأوضاع على ما كانت عليه قبل الثورة ووأد أحلام شباب الثورة الذي قام بواحدة من أعظم الثورات في تاريخ العرب تعرضوا خلالها للقتل والسجن والاغتصاب والتعذيب واستمرت ثورتهم لأشهر طويلة رغم شراسة قوات حميدتي والظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة ووسط تجاهل عربي ودولي غريب.

أعرف جيدا أن المدنيين الذين تفاوضوا على هذا الإعلان الدستوري بذلوا أقصى جهدهم للحصول على اتفاق أفضل ولكنهم فشلوا ولذلك رضوا بالفتات بدلا من لا شيء، ولكنني من المؤمنين أن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ تمتد آثاره إلى سنوات عديدة ويتطلب تغييره ثورة أخرى.

لا أدري إلى متى ستظل المنطقة العربية حاضنة تفريخ خصبة للسفاحين واللصوص والنصابين والدجالين والمعتوهين.

محمود يوسف بكير
مستشار اقتصادي

#محمود_يوسف_بكير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات