واجب الدولة وحق المجتمع

سليم بن حميدان

الحوار المتمدن-العدد: 1549 - 2006 / 5 / 13 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكل معالجة إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع في المنطقة العربية المدخل الرئيسي للخروج من أزمة الفعل الاجتماعي الموسوم منذ عقود طويلة بالسلبية والعنف، فالصدام والمواجهة والقتال أضحت جميعها الفائض الإنتاجي الوحيد الذي يشهد تراكماً نوعياً مخلَفاً دماراً شاملاً ومروعاً في جميع مستويات وجودنا القومي.

لقد اصبح الطلاق البائن بين الدولة والمجتمع في المنطقة العربية مظهراً عادياً لا يكف عن التفاقم والاستفحال تاركاً شرخاً عميقاً وهوة واسعة بين الحاكمين والمحكومين مهدداً في الآن نفسه باتساع رقعته جغرافياً ليحتل مساحات جديدة كانت إلى أمد قريب متسمة بالهدوء والمصالحة إن لم يكن بالمداراة والنفاق وهو التزييف الداخلي الأكثر خطورة في حياة الأمة باعتباره يساهم في تسكين الأوجاع دون تشخيص المرض والقضاء عليه.

إن الأزمة البنيوية السياسية والاجتماعية في المنطقة العربية لا يمكن فهمها دون تفكيك الدولة القطرية الحديثة باعتبارها مصدر الشرور والأحقاد ومنبع الهزائم والأزمات المتلاحقة في تاريخ أمتنا الحديث.

هذه الدولة القطرية الحديثة المجزأة وريثة الاستعمار المباشر أدركت مبكراً أنها لا يمكن أن تكون التعبير الحقيقي للأمة بفعل غربتها عن ثقافة الجماهير ومخزونها النفسي والتاريخي أي عن تراثها المحكوم بآلية التنوع في إطار الوحدة. لقد تيقنت الدولة القطرية أن الضامن الوحيد لاستمرارها واستقرارها هو تأمين وجودها السياسي عبر تضخيم الجهاز القمعي وتفعيل الجهاز الأيديولوجي (وهما دعامتا الدولة بتعبير غرامشي) بما يؤسس لهيمنة توتاليتارية (شاملة) على قنوات السلطة في المجتمع، إنها إذن الدولة الديناصورية ـ والتعبير لمنير شفيق ـ التي تبتلع كل شيء فلا تبقي ولا تذر.

وفي سبيل إضفاء الشرعية على كيانها السياسي وممارستها السلطوية، استعاضت الدولة القطرية عن عقيدة الجماهير المنفتحة على المجتمع والدولة بعقيدة النخبة الموقوفة على الدولة ضد المجتمع، وهو السر الذي يقبع وراء رفع شعار العلمانية مقابل الديمقراطية ففي حين تعني هذه الأخيرة حكم الأغلبية أي حكم الإسلام باعتباره عقيدة الأغلبية، تهدف العلمانية إلى إقصاء هذه الأغلبية المعبر عنها بمصطلح الدين في شعار «فصل الدين عن الدولة» فهذا الشعار لا يعني عند تفكيكه سوى «فصل الأغلبية عن الدولة» انه المسكوت عنه في شعار يعيد المثقف المنتدب إنتاجه بكل وقاحة منذ ما اصطلح على تسميته بعصر النهضة.

إن شعار العلمانية هو السبب الوحيد الذي يفسر انسداد النظام السياسي وعدم خضوعه لقاعدة التداول على السلطة كممارسة ديمقراطية تفسح المجال للتحول السياسي داخل المجتمع الأمر الذي دعا إلى بروز ظاهرة الإقطاع الديني والاقتصادي الذي عرفته أوروبا في القرون الوسطى.

وإن كان الانسداد في النظام السياسي يخلق حتماً انفجاراً في المجتمع المدني فهو القانون الذي لم تشذ عنه المنطقة العربية، حيث أدت الممارسة السلطوية والديكتاتورية بمختلف تلويناتها ـ الفردية والطبقية والحزبية ـ إلى تمرد الجماهير ومطالبتها بالديمقراطية والإسلام، وهل للديمقراطية من معنى في نسقنا الحضاري ونسيجنا الاجتماعي غير حكم الأغلبية المسلمة؟

لقد تخلت الدولة القطرية عن مهمتها الأساسية وهي حل التناقضات التي يزخر به المجتمع المدني في إطار من الشفافية والحياء لتتحول إلى فريق من فرقائه فترتد بذلك عن أن تكون دولة لتصبح مجرد هياكل وظيفتها الأولى والأخيرة مَرْكَزَه العنف أو تجميع أجهزة إنتاجه وإعادة توزيعها وتسويقها في كل مرة كأنها الشرعية القائمة التي لا يطالها المراجعة والنقد.

وليس غريباً إذن أن تتستر وراء شعارات الوحدة الوطنية، ومقاومة التطرف، والإرهاب، و«الديمقراطية المسؤولة»، لتقوم بكل أصناف الإبعاد والنفي والملاحقة والتشريد لقطاعات شعبية واسعة سدت أمامها كل منافذ المشاركة السلمية.

ولئن كانت الدولة الحديثة تملك أدوات النفاق والخديعة لتسويق الشعارات الرائجة في سوق الاستهلاك السياسي من جهة، وأجهزة القمع والإرهاب المقنن لممارسة العنف المنهجي المركز من جهة أخرى، فإنه لم يبق للمجتمع في مقابل ذلك سوى إعادة بناء هويته المستقلة عن هوية الدولة عبر الانكفاء إلى الأطر الشعبية لتعميق مشاعر الحقد والكراهية والعداء ضد رمز المصادرة والمفارقة للذاتية الثقافية والهوية القومية الأصلية لتتحول تلك المشاعر في مرحلة لاحقة إلى استراتيجية في صد عنف الدولة وإجهاضه.

ولئن تغير عنف الدولة بالسفور وانعدام أية شرعية تجسده سوى شرعية الشعارات الإعلامية. فإن الرد الشعبي المضاد يتمتع باستناده إلى شرعيات عديدة وقوية. أولها المشروع التحديثي على جميع الأصعدة، وليس آخرها شرعية المقاومة والممانعة من أجل استعادة مجد الأمة.

وبين نفاق الدولة وافتقاد فعلها السلطوي «خطاباً وممارسة» لأية شرعية تسوغه وبين أصالة المجتمع ووعيه التاريخي، ستبقى حرب الاستنزاف قائمة بين المجتمع والدولة لتسفر في النهاية إما عن خراب المجتمع ودماره وتفكيكه عبر شل مؤسساته المدنية المستقلة واحتكارها أو عن سحق الدولة المضافة إلى الأمة وبناء دولة الأمة.

إن الاجتماع العربي المعاصر لم يستوعب بعد الدرس الخلدوني القائل بأن «العدل أساس العمران» وفي غياب العدل تسود الانتهازية والرشوة والفساد وتضيع الحقوق وتنتهك الأعراض مؤذنة بخراب العمران. ولا يمكن لهذا العدل أن ينبعث ويسود من جديد في هذه الأجواء القائمة من الاستبداد والدكتاتورية بدون رفع شعارات الحرية والديمقراطية وتحويلها إلى واقع ملموس ولن يتم ذلك إلا عبر حركة تحرر شعبية وديمقراطية تنذر نفسها وتسخرها لبناء دولة الأمة.

إنه لمن الغريب أن تتحول ظاهرة الإسلام السياسي إلى شذوذ في حركة المجتمع أو إلى ظاهرة مرضية لدى قطاع من النخبة المثقفة في حين أنها التعبير الحقيقي في انبثاق لحظة الوعي بمشكلات المجتمع وشروط نهضته، إنها تشكل فعلاً صمام الأمام الذي ينبه المجتمع لمخاطر فقدان إجماعه الثقافي وتدمير نسيجه الاجتماعي وتقويض كينونته الحضارية ـ في ظل دول الشرعيات المزيفة والشعارات المنافقة ذات الأبعاد التغريبية المدمرة.

ولعله ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا بأن المرض الخطير والشذوذ الذي ينبغي أن تتوجه له الجهود النقدية والدراسات العميقة هو غياب أو ضعف حركات الاحتجاج الشعبي في بعض الأقطار العربية. وعجزها عن التحول من السلبية إلى الفعل أو بالأحرى من مرحلة الحركة الدعوية إلى مرحلة الحركة السياسية المعارضة ذات الثقل الشعبي المهاب.

إن هذا الغياب أو الضعف لا يمكن تفسيره إلا بأحد أمرين. فإما أن الدولة بلغت مرحلة من الفرعونية والتسلط استحال معها على المجتمع التقاط أنفاسه وإعادة تنظيم صفوفه لمواجهة الاستبداد والدكتاتورية، وإما أن الدولة سلكت سياسة المداراة من أجل امتصاص الغضب الشعبي وتبني شعاراته وممارستها بقدر ما لتجميل صورتها.

والملاحظ هو أن الأقطار التي تشهد توتراً متصاعداً بين حركة الاحتجاج الشعبي والشرعيات المتهالكة القائمة تدل على فرز في الاطروحات وأساسياتها المتعلقة بالهوية حيث بلغ الحسم لدى الأطراف المتصارعة نقطة اللاعودة ملغيا ًكل الحلول التوفيقية التي ليس لها من دور سوى المراوحة في المكان الواحد بانتهاج سياسة النفاق المتبادل. فهذه الحالة من الصدام والمواجهة تبقى في عمقها حالة طبيعية تعبر عن رد الفعل الطبيعي أي الذي يجب أن يمارسه المجتمع ضد عنف الدولة في سبيل كف أذاها وردها إلى حجمها الطبيعي والحد من تدخلها في مساحة فعله المستقل عن كل وصاية ورقابة. فظاهرة الإسلام الاحتجاجي إذن ظاهرة صحية وسليمة، انطلقت من رحم الأمة ومن داخل النسق الحضاري لتذود عنه وتعيد تشكيل محصناته الأيديولوجية والأخلاقية، إنها عودة للمكبوت، لكن على مستوى الشعور هذه المرة.

أما الأقطار العربية التي تبدو عليها أقدار من الهدوء والسلم الأهلي فهي تستبطن أسوأ أنواع النفاق والانتهازية والوصولية دون أن تتواصل حركة الرفض والتمرد فيها إلى صياغة مشروع بديل يشكل منافساً حقيقياً يهدد ببناء شرعية بديلة. أن التطور الطبيعي في الحركة السياسية لهذه الأقطار سوف يضعها إن عاجلاً أم آجلاً على سكة الأقطار التي تعيش حالة صدام متواصل لأن صدمة الأحداث لن تذر أحداً في غفوته فإما تحد ومواجهة أو فناء واندثار. والمواجهة لا يمكن أن تكون داخل النسق الواحد إلا استثناء وباعتبار أن النسق الحضاري الذي يندرج المجتمع في سياقه يتناقض جذرياً مع النسق الحضاري الذي يشكل أيديولوجية الدولة فإن الحرب بين الطرفين حكمية في ظل جحود الدولة وتنكرها لثقافة المجتمع ولإصرارها على التجديف ضد التيار، تيار الهوية والأصالة الذي تنعدم أي إمكانية للنهضة دون الانتظام فيه وتثويره. فقدر أي نهضة هو الانتظام في تراث ولن يكون هذا التراث غير تراث مجتمعها.

وفي حمى هذا الصراع الدامي والمحتوم بين الدولة والمجتمع في حالات معينة والهدوء المريب الموسوم بالارتخاء والرتابة في حالات أخرى، تثور إشكالية دور المثقف هذا الذي لن يكون موقعه غير التخندق مع الدولة ضد المجتمع أو مع المجتمع ضد الدولة، فهو مثقف السلطة في الحالة الأولى مهمته أن يبرر وينافق ويهادن فيكون خادمها المطيع وصانع أيديولوجيتها ومروج شعاراتها أي أن يستلم من فقهاء البلاط مفاتيح صنعتهم. وهو في الحالة الثانية مثقف عضوي تفصله مسافة عن السلطة القائمة تخوله مراقبة حركتها وسكناتها باعتبارها سلطة متغربة معادية للمجتمع ومتعالية عليه منافقه له وخارجة عن نسقه بل ومزيفة لتاريخه، فإن دور المثقف العضوي لن يكون غير التشكيك في شرعيتها واثارة الشبهات حول أصل نشأتها بغية تقويضها والتخلص منها. ان هذا الجهد الذي يبذله المثقف العضوي لن يجد حلولاً ناجحة واستراتيجية مثمرة إلا عبر قيادته كما أسماها «غرامشي» الكتلة التاريخية، وهي عملية دؤوبة وجد ثورية مهمتها صياغة جبهة واحدة ومتلاحمة في النضال الثوري تشارك فيها كل القوى والفئات الشعبية من المثقفين والعمال والطلاب والشيوخ وشيوخ الطرق والزوايا وهذه «الكتلة التاريخية» في حاجة أكيدة إلى عقيدة ثورية وديناميكية لتفعيلها ورسم برامجها وأهدافها، عقيدة تنبع من عمق المجتمع ورحم حضارته وليس من خارجه كما حدث ويحدث مع الحقبتين الليبرالية والقومية فالأمة التي هي مستودع الشرع والشرعية لن تختار إطاراً لنهضتها وموجهاً لحركتها غير الإسلام عقيدة وحضارة.

ان الدولة الحديثة بعدائها المفضوح لمجتمعها تكون قد أمضت بيدها على شهادة وفاتها لأنها بفشلها في وأد حلم النهوض الذي لا يكف عن التجدد والتنامي رغم الضربات المتلاحقة، وضعت نفسها في هوة سحيقة لا يعصمها من فتك المجتمع بها سوى انخراطها في المشروع السياسي الغربي بكل تفان وإخلاص مما يوفر لها أقداراً من الحماية مماثلة للحماية التي كانت تمنحها السلطات الاستعمارية لعملائها وزبائنها ولازالت.

ويوم يتغير التقسيم الجيوسياسي للعالم ويعاد توزيع مناطق النفوذ على قاعدة مغايرة لتلك التي حكمت مرحلة الحرب الباردة مغايرة للقاعدة التي تحولت وفقها دول الأطراف إلى هوامش لدول المركز تعطيها كل شيء دون أن تقبض منها أي ثمن لحاجتها الأكيدة لرعايتها وحمايتها مقابل تضاؤل دورها وفقدان أهميتها الاستراتيجية التي كانت أساس تكالب القوى العظمى المتنافسة في السابق ـ عندما يحصل كل ذلك وقد بدأ فعلاً مع بدايات تشكل النظام الدولي الجديد ستصبح الدولة فريسة للمجتمع يفتك بها عبر عملية ثأر تاريخي لن تكون بالبساطة المتوقعة. لأن هذا النظام الدولي الجديد سيحافظ على ثابت قديم في سياسته الإمبريالية وهو منع وارتقاء أية قوة تحررية ثورية شعبية من شأنها أن تزعجه بالمطالبة بتوزيع عادل للثروات وإنصاف الشعوب المضطهدة والمستضعفة. إن حركة الصراع بين المجتمع والدولة في منطقتنا سوف تحكمها معادلة إمبريالية خبيثة قوامها استنزاف كل طاقات الدولة وإمكانياتها كشرط أساسي لحمايتها من خطر المجتمع وقواه الثورية.

إنها حرب استنزاف على جميع الجبهات وهي المظهر المميز للخطة السياسية الراهنة والمرشحة للتفاقم والاستفحال ملوّحة باكتساح مساحات جديدة في المستقبل القريب وربما بأكثر عنفاً وشراسة. إنها ولاشك آلام مبرحة لولادة عسيرة لمشروع نهضوي طال انتظاره

#سليم_بن_حميدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات