على ضوء طرح الميزانية للقراءة الاولى: هل ستتأرجح هذه الحكومة كسابقاتها على كف عفريت؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1548 - 2006 / 5 / 12 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بجهود النائب الجبهوي محمد بركة وكتلة الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست، تم تأجيل طرح ونقاش واقرار الميزانية العامة وقانون التسويات للعام الفين وستة في القراءة الاولى من يوم الاثنين، امس الاول، الى اليوم الاربعاء. وليس لدينا شك بانه باصوات الكتل الائتلافية – كديما والعمل وشاس وكتلة المتقاعدين سيجري اقرار وتمرير هذه الميزانية في القراءة الاولى في الكنيست، فللائتلاف الحكومي اكثرية مطلقة بعدد النواب البرلمانيين. وما يهمنا في هذا السياق هو الموقف من هذه الميزانية وطابعها الطبقي الاجتماعي والسياسي ومدلولاتها على مسار التطور في شتى المجالات. فالميزانية ليست مجرد ارقام بل ان معطياتها الرقمية في بابي المصروفات والمدخولات تعكس حقيقة السياسة التي تختطها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسية خلال سنة محددة.
فبالنسبة للموقف من الميزانية المطروحة اليوم على بساط البحث في الكنيست نود الاشارة والتأكيد اولا، انها ميزانية موروثة من عهد حكومة شارون – نتنياهو التي اقرتها في جلسة مجلس وزرائها في شهر آب من سنة الفين وخمسة من العام الماضي. أي ان ما يطرح اليوم من اقتراح للميزانية ليس جديدا بل نفس الاقتراح الذي قدمته حكومة الكوارث السياسية والاجتماعية اليمينية السابقة. وما يثير السؤال والتساؤلات هو طابع المواقف الانتهازية للعديد من الاحزاب الصهيونية عند تحديد الموقف من هذه الميزانية. فحزب "العمل" الذي خرج من حكومة شارون – نتنياهو ادعى في حينه انه انسحب من الحكومة على خلفية السياسة الاقتصادية – الاجتماعية النيولبرالية للحكومة التي اطلق عليها شمعون بيرس في حينه لقب "الرأسمالية الخنزيرية" وبقي مصطفا على طاولتها. كما ادعى هذا الحزب في حينه، وادعاؤه صحيح، ان الميزانية المقترحة ميزانية افقار تقطع في لحم الفقراء الحي، من جراء ما تتضمنه من تقليصات في ميزانيات الخدمات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي وخاصة التقليصات الكبيرة في مخصصات التأمين الوطني، من مخصصات البطالة ومخصصات الاولاد ومخصصات ضمان الدخل ومخصصات التقاعد والشيخوخة ومخصصات العائلات احادية الوالدين، هذه السياسة المجسّدة في الميزانية ادت حتى نهاية العام الفين وخمسة الى زيادة عدد "سكان" تحت خط الفقر ليصل الى مليون ونصف مليون انسان والى توسيع وتعميق حدة التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء في اسرائيل. ورئيس حزب "العمل" ومرشحه لرئاسة الحكومة ركب على هذه الموجة ابان اشهر المنافسة الانتخابية البرلمانية وتقمّص دور "الجنرال الاجتماعي" المناضل دفاعا عن الفقراء والمحتاجين والمحارب في المعركة للقضاء على الفقر والبطالة وتحسين الوضع المعيشي للشرائح الاجتماعية المسحوقة والمظلومة!! وبين ليلة وضحاها تغير موقف حزب العمل وقادته ورئيسه عمير بيرتس. فالميزانية التي يجري اقرارها اليوم بالقراءة الاولى في الكنيست هي نفس الميزانية بطابعها ومدلولها النيولبرالي التي اقرتها حكومة شارون – نتنياهو الكارثية. وحسب الاتفاق الائتلافي الذي ابرمه حزب العمل مع كديما اولمرت فان هذا الحزب يلتزم بالتصويت مع الميزانية في القراءة الاولى دون اجراء أي تغيير عليها. كما ان حزب "شاس" الديني المتشدد (الحريديم) الذي عارض وهاجم هذه الميزانية ايام حكومة شارون فانه وفقا لاتفاقية الائتلاف يلتزم بالتصويت عليها دون اجراء اية تغييرات. ولكن رغم هذه المواقف الانتهازية لعشاق السلطة والكراسي الوزارية فانه لا توجد اية ضمانة بان لا تتأرجح هذه الحكومة على كف عفريت ويكون مصيرها كمصير حكومات اسرائيل السابقة التي قُصف اجلها وسقطت قبل موعدها القانوني المحدد ولم تكمل مدة حكمها. وبعض المؤشرات التي بدأت تبرز ويرتقب بروزها تعكس عدم الانسجام ومخاض التناقضات بين وداخل مركباتها. ولعل المؤشرات التالية تعكس ما نرمي اليه:
* اولا: ردة الفعل على ارتفاع اسعار الخبز داخل الاحزاب الائتلافية الحكومية. فبعض نواب حزب العمل صرحوا اثر رفع اسعار الخبز بنسبة سبعة في المئة بعد يوم واحد فقط من اداء الحكومة لليمين امام الكنيست انه اذا لم يلغ ايهود اولمرت، رئيس الحكومة، قرار رفع اسعار الخبز فانهم سيصوتون ضد الميزانية في القراءة الاولى او يصوتوا بارجلهم بمغادرة القاعة في الكنيست وعدم المشاركة في التصويت. فعضو الكنيست من العمل يورام مرتسيانو صرح انه سيصوت ضد الميزانية حتى لو املت قيادة الحزب امرا بالطاعة الحزبية للمشاركة بالتصويت مع الميزانية. فبرأي مرتسيانو فان قرار رفع اسعار الخبز يعتبر "صفعة موجهة الى جميع المواضيع الاجتماعية التي تحدثنا عنها. على حزب العمل ان يزن اذا كان سيبقى في الحكومة". عضو الكنيست من "العمل" داني يتوم صرح "اذا اعطونا حرية التصويت سأصوت ضد الميزانية، فالحديث يدور عن ميزانية غير اجتماعية وغير عادلة تختزن كل سيئات واوحال نتنياهو".اما عضوة الكنيست الجديدة من حزب العمل، شيلي يحيموفيتش فقد صرحت انه اذا كان حزب العمل ملزما بالتصويت على الميزانية في القراءة الاولى فانها تجد من الصعوبة بمكان ان ترفع يدها مؤيدة "فالتصويت مع ميزانية وقانون تسويات الحكومة السابقة فهذا مثل ان تطلب من انسان متدين ان يأكل لحم الخنزير". اما سكرتير عام حزب "العمل" الوزير ايتان كابل فقد صرح "بان قرار رفع اسعار الخبز لا يتضمن حتى سبعة بالمئة من الرحمة ولا من المنطق". والسؤال ماذا سيقول هؤلاء وغيرهم، خاصة وانه بدأت تتسرب الانباء عن موجة غلاء مرتقبة خلال الاسبوعين القادمين للسلع الاساسية الضرورية، للسكر والزيت والاجبان والحليب والمواصلات العامة بنسبة تتراوح بين خمسة في المئة الى عشرة في المئة!! بالطبع رئيس حزب العمل الذي رفع في المعركة الانتخابية البرلمانية لواء الاجندة الاجتماعية والدفاع عن الفقراء لم يطالب باية حقيبة وزارية اقتصادية او اجتماعية بل اكتفى بارتداء بدلة الجنراليزمو كوزير "للامن" وغض الطرف عن القضايا الاجتماعية. وعلى رأي احد المقربين من عمير بيرتس " ان المحك بالنسبة لبيرتس هو ان يثبت نفسه بان ينجح ويفاجئ بوظيفة وزير امن. فهذا ما سيؤهله لان يكون مرشحا عمليا ومؤهلا لرئاسة الحكومة"!! انه منطق الجنراليزمو، فمن مواصفات رئيس الحكومة ان يكون عسكريا بعقليته وبنهجه الصهيوني العدواني ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. فحسب رأي هذا المقرب وغيره من المقربين (انظر صحيفة "يديعوت احرونوت 8-5-2006) من عمير بيرتس "فان حكومة اولمرت لن تصمد اكثر من سنتين، وان على بيرتس ان يستعد في هذه المرحلة لتعزيز قوته داخل حزب العمل وتهيئة الارضية لمنافسة اضافية على رئاسة الحكومة"!!
* ثانيا: ان الصراع الحقيقي بين الكتل الائتلافية الحكومية سيكون في تحديد الموقف من الميزانية واعدادها للقراءتين الثانية والثالثة. فميزانية العام الفين وستة التي اقرتها الحكومة تبلغ مئتين واربعة وثمانين مليار شاقل، هذا هو الاطار العام. ولكن على الحكومة ان تقرر تقليص ما مقداره ملياري (2 مليار) ثمن الصفقات التي ابرمها حزب كديما اولمرت مع العمل وشاس والمتقاعدين مقابل دخولهم الائتلاف الحكومي. والحديث يدور عن ثلاثمئة وخمسين مليون شاقل لتغطية رفع الحد الادنى من الاجور وبرنامج محاربة الفقر، وسبعمئة مليون شاقل لتغطية الاتفاق مع شاس، وستمئة مليون شاقل لتغطية الاتفاق مع حزب العمل. هذا اضافة الى تخصيص ميزانية للانفاق على مخطط التهويد العنصري في النقب والجليل.
فلتغطية هذه البنود وفي ظل سياسة المحافظة على اطار الميزانية وعدم خرقه فان الحكومة ستلجأ الى تقليص ميزانيات الخدمات الشعبية، الصحة والتعليم والمواصلات العامة والرفاه الاجتماعي وميزانيات السلطات المحلية، الامر الذي مدلوله الاجتماعي ضرب مستوى خدمات ومعيشة الفقراء وذوي الدخل المحدود وتزويد سوق البطالة بقوافل جديدة من العاطلين عن العمل.
* ثالثا: لقد كان الموقف العدواني المتنكر لحق الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني لسياسة حكام اسرائيل الرسمية حفار قبر وسقوط حكومات اسرائيل المتتالية منذ عهد حكومة شمير في عام 1992 حتى حكومة شارون في الالفين وخمسة. ففي الموقف من مصادرة الحقوق الوطنية الفلسطينية لا توجد فوارق بل انسجام في الموقف بين كديما والعمل، فالعمل دخل الحكومة على اساس موافقته على برنامج شارون الاستعماري لضم اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة الى اسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات مقومات طبيعية قابلة للحياة مع تعديلات هشة. وعلى هذا الاساس وافق حزب العمل على "خطة التجميع" التي يطرحها اولمرت والتي تعتبر المرحلة الثانية من برنامج شارون لفك الارتباط احادي الجانب في الضفة الغربية الذي يستهدف ترسيم الحدود السياسية الاقليمية لاسرائيل بشكل يضمن ضم كتل الاستيطان والقدس الشرقية لاسرائيل ووفق جدار الضم والعزل العنصري ومساره في الضفة الغربية. المشكلة في هذا الموضوع مع حركة شاس التي اشترطت حرية التصويت في الموقف من خطة التجميع الاولمرتية الشارونية. فحركة شاس تصنَّف في خانة قوى اليمين ومصوتوها من انصار اليمين السياسي وكانت نشيطة في معارضة خطة اعادة الانتشار في قطاع غزة، ولهذا قد تفجر شاس ازمة ائتلافية وبضغط من احزاب ارض اسرائيل الكبرى اليمينية والفاشية العنصرية من خارج الائتلاف امثال "المفدال" و"يسرائيل بيتينو" و "هئيحود هلئومي" وذلك عند البدء بتنفيذ خطة التجميع. فاذا انسحبت شاس من الائتلاف الحكومي تفقد الحكومة غالبيتها المطلقة في الكنيست وقد يكون العدد التنازلي في عمرها على سدة الحكم الذي قد يقود الى سقوطها.
ما نود تأكيده في نهاية المطاف ان المحك لاستقرار هذه الحكومة واكمال مدتها القانونية على سدة الحكم مرهون بامرين اساسين، الاول، التوجه الى التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الوطني، بالدولة والقدس والعودة، الامر الذي يعني الجلوس مع الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني حول طاولة المفاوضات لاقرار ذلك والكف عن تجسيد المخططات الكولونيالية لمصادرة الحقوق الوطنية وممارسة الجرائم الدموية والهولاكية الهمجية في المناطق الفلسطينية. والثاني، وضع سلم اولويات آخر يحسّن الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للفقراء والكادحين ويرفع ضيم سياسة القهر القومي والتمييز العنصري عن كاهل الاقلية القومية العربية الفلسطينية من مواطني دولة اسرائيل. والميزانية المطروحة المعادية للسلام العادل وللفقراء وللاقلية القومية العربية في اسرائيل ستطرح هذه الحكومة في هاوية السقوط. ولهذا ليس صدفة ان الحزب الشيوعي والجبهة والكتلة في الكنيست يعارضون هذه الميزانية ويناضلون ضد واضعيها وسيصوت نوابهم في الكنيست ضدها.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات