نعم للدولة الديمقراطية العلمانية .. لا للدولة الدينية / الجزء الثالث والأخير

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6312 - 2019 / 8 / 6 - 06:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم لِعَلْمانيةُ الدولة ... لا للدولة الدينية !..
الجزء الثالث والأخير
من خلال ما تقدم وما أنتجته العملية السياسية ، التي يقودها الإسلام السياسي وأحزابه الطائفية !.. وما ألت أليه الأمور نتيجة غياب الدولة العادلة ، التي تساوي بين جميع مواطنيها ، والتي تقوم على عَلمانية الدولة وديمقراطيتها .
الدولة .. أي دولة ناجحة وقادرة على النهوض بواجباتها الموكلة أليها ، ووفق العقد الأجتماعي المبرم بينها وبين الشعب ( الدستور وقوانينه ) .
من مهماتها الأساسية والواجب أن تنهض بها كل دولة ناجحة ، على سبيل المثال لا الحصر :
أولا بناء مؤسسة أمنية وعسكرية ومخابراتية مستقلة ومهنية وطنية نزيهة ويقودها أكفاء يتمتعون بالخبرة والأهلية البدنية والعقلية ، ورغم مرور حمس عشرة سنة ، وما زالت الدولة وركائزها الأساسية غائبة .
ثانيا ما زالت ( الدولة ! ( غير قادرة على توفير الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي وخلافه .
ثالثا عدم توفير الغذاء والدواء والصحة والتعليم وفرص العمل للعاطلين والسكن اللائق للمواطنين ، والملايين تعاني شديد المعاناة نتيجة الفساد وغياب تلك الخدمات .
رابعا .. ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدل والمساواة بين الجميع ، وعدم قدرة ( الدولة ! ) من تحقيق استقلال القضاء ودعم القضات وحمايتهم ، والحرص على نزاهته وعدم خضوعه للسلطات الأخرى ، لتمكينه في تحقيق العدالة ، ويمتاز بالنزاهة والوطنية والمهنية .
خامسا ..المواصلات في كل أنحاء العالم شرط لتحريك الاقتصاد وديمومته ، لا يوجد لدينا طرق مواصلات البرية والجوية والنهرية ، صالحة للاستخدام البشري وأمنة ومريحة ، ففي أغلبها متهالكة وتشكل خطرا حقيقيا على حياة الناس ولا تسهل انسيابية لتخدم الاقتصاد .
.. وسادسا : لا توجد نية حقيقية في تسويق ثقافة التعايش والتعاون والمحبة ، ونبذ العنصرية والطائفية والتمييز ، وإشاعة ثقافة التحضر والتقدم والديمقراطية ، واحترام المرأة وحقوقها الكاملة ومساواتها بالرجل وهذا شرط واجب تحقيقه لإعادة بناء الدولة .
سابعا : .. بعياب ما تقدم وغيره !.. كيف لنا تأمين حاضر ومستقبل الناس الرخي السعيد لهم ولعوائلهم وأبنائهم ، ولحفظ أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وعيشهم الرغيد .
لو تفحصنا النظام السياسي القائم ومنذ سنوات ، لنجده وبالأرقام والحقائق الدامغة ، قد قام بإلغاء الدولة ومؤسساتها بشكل فعلي وحقيقي وعلى أرض الواقع .
وتغييب متعمد للقانون ، وسيادة بدل ذلك الأعراف والتقاليد البالية والمتخلفة ، وعودة القيم العشائرية المتخلفة واللاغية للقانون والعدل والمساوات ، والتدخل السافر للمؤسسة الدينية والعشائرية في الدولة وبنائها وفي القضاء والمؤسسة العسكرية ، وهيمنة الدولة العميقة والميليشيات الطائفية المسلحة في أنشطة ( الدولة كافة .. وفي عمل الحكومة والبرلمان ! ) ،
العمل ومنذ سنوات على تكريس ثقافة وفلسفة الدولة الدينية وفرضها على المجتمع ، وعلى وجه الخصوص على المرأة وعلى نشاطها وملبسها وتقليص حقوقها وجعلها تابعة ، وفرض رؤية وثقافة الدولة الدينية على النشاط الاجتماعي وعلى التعليم بمراحله المختلفة وخاصة التعليم الأساسي وعلى مدارس الإناث بشكل خاص .
إن ثقافة ونهج وفلسفة الدولة الدينية وأحزاب الإسلام السياسي ونهجه ، يتعارض تماما مع المنظومة القيمية والفكرية والسياسية ، مع نهج وثقافة الديمقراطية والحريات والحقوق ، ومع التعايش المجتمعي وتحقيق العدالة وتحقيق الأمن والسلام والرخاء .
ولا يخدم استقلالنا الوطني ووحدة العراق وسلامته وأمنه ، وبالضد من السلم المجتمعي لإحداث انفراج مجتمعي ، في رأب الصدع الذي يعيشه العراق والعراقيون وما عاناه من حروب أهلية وطائفية ، وهذا يعتبر قفزا على الدستور والقانون وركنهما جانبا .
فرض دولة الإمارات الحزبية والطائفية ، والتجمعات على أُسس طائفية ودينية وقومية عنصرية ، وعلى أساس المنطقة والعشيرة والحزب يزيد من الانقسام والتفتت .
لهذه الأسباب وغيرها ، أخفق هذا النظام ومنذ عقد ونصف على أن يحدث تقدما الى الأمام حتى ولو لخطوة واحدة .
وأصبح الفساد سمة ملازمة للدولة والمجتمع وأصاب كل مفاصل الدولة والمجتمع ، وخطر لا يقل دماره عن داعش والعصابات الخارجة عن القانون .
ناهيكم عن الفشل المريع في تحقيق التنمية المستدامة لتطوير العراق وشعبه في مختلف المجالات .
ما زال الأمن والخروقات الأمنية هي سيدة الموقف ، والجميع يعلم بأن غياب الأمن واحداث الخرق الأمني يعني الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار .
ما زلنا نأكل ما تنتجه الدول الأخرى بالرغم من كوننا بلد زراعي وفيه نهرين خالدين وعدد من الروافد ، والسبب كذلك معروف لدى الجميع ، غياب العقل القادر على قيادة البلد الى بر الأمان ، وغياب رجالات دولة حقيقيين .
إن هوية وثقافة ونهج النظام السياسي القائم ، هو المعوق الحقيقي لإحداث التغيير المنشود ولإعادة بناء دولة المواطنة .
الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية في عراق حر مستقل ، وبغياب هذه الدولة وركائزها ، فلا يوجد أي أمل في الانتقال الى الجانب الأخر ، ليعود العراق حر رخي معافى من علله وما علق به من أدران وأمراض وما يمر به من فترات صعبة حرجة .. وغاية في الخطورة .
صادق محمد عبدالكريم الدبش
4/8/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات