توطين الديموقراطية في العالم العربي

أحمد شهاب
باحث كويتي في شؤون التنمية السياسية .
(Ahmad Shehab)

الحوار المتمدن-العدد: 1546 - 2006 / 5 / 10 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تحدث اهتزازت كبرى في الدول و المؤسسات او الجماعات السياسية، يتم اللجوء الى الحل الديموقراطي لاعادة بسط الاستقرار والامن في الشارع، وفي حال نشوب واستمرار اضطرابات الشارع تنحو الدولة التسلطية الى تقديم »سلة وعود« اصلاحية، فاذا عالجت هذه الوعود الغليان الشعبي اكتفى بها النظام، وان تصاعدت المطالب تقدم بمشروع لاجراء انتخابات جزئية او قلل من الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام، او سمح للجمعيات المدنية بمزاولة انشطة اجتماعية وثقافية تُعتبر بمثابة التعويض عن الحرمان السياسي.
والامر لا يختلف كثيرا داخل المؤسسات والجماعات السياسية، والتي تسعى الى احكام سيطرتها وضمان استمرار رموزها في الواجهة لاطول فترة ممكنة، وان اضطروا للحديث المسهب عن اهمية التعددية الفكرية، وضرورة بروز دماء اجتماعية جديدة، وتحدثوا عن الدور المنتظر من الاجيال الشابة في الميدان السياسي، وفي حال استمر النزيف من خلال استمرار تسرب الكفاءات واعراضها عن العمل والتعاون مع المؤسسة الام، فانها تضطر للجوء الى المظاهر الديموقراطية من عقد حلقات نقاشية وتشكيل امانة عامة منتخبة، وتفعيل مكاتب عمل.
يتم اللجوء الى الديموقراطية في كل مرة باعتبارها اجراء اضطراريا ولا يُعبر عن ايمان النُّخب السياسية باهمية هذا الاختيار، بل يمكن القول ان استمرار تطبيقات الديموقراطية في الكثير من البلدان والجماعات يسري لعوامل اخرى غير الايمان بحق الناس في صناعة قرارهم السياسي او حقهم الثابت في تقرير المصير، بقدر ما يرتبط بعوامل تتعلق في الغالب بضغوط الواقع، وظروف المنطقة، والحاجة الماسة لظهور السلطة بصورة ايجابية امام العالم او ما يسمى ببرامج تحسين صورة النظام.
وظني ان هذا القول يفتح امام المهتمين فرصة التعرف على الاسباب الكامنة وراء عدم تطور الديموقراطية في البلدان الاسلامية والعربية، وانتهاء التجارب الديموقراطية بالاخفاق رغم تراكم النظريات في هذا الشأن، وفشل الممارسات المبذولة هنا وهناك عن تخليق ديموقراطية حقيقية، او في تثبيت تقليد ديموقراطي يكون حاكما على الممارسات العامة وطرق التفكير الجماعي وطبيعة العلاقات السياسية.
ان تفعيل القيادات السياسية لمشروع الديموقراطية يأتي ضمن سياق وحيد وهو تحسين صورة النظام القائم، ومحاولة منحه شرعية لضمان استمراره لاطول فترة ممكنة، وهو الامر الذي ينتهي في العادة الى التلبس بالديموقراطية دون ان تتحول الى آلية عمل مقبولة من قبل جميع اطراف الساحة، الامر الذي يحول دون مساهمتها في اعادة تنظيم العلاقات السياسية والاجتماعية في البلدان المعنية.
استمرار اللجوء الى الديموقراطية كحل اضطراري، يُخفض من قيمتها عند الشعوب العربية والاسلامية، بمعنى انتفاء اهميتها وقدرتها على التطوير السياسي والاجتماعي، بل والتقليل من قدرتها على حل النزاعات بالتراضي، ويفتح الباب واسعا لانطلاق الصراعات الداخلية وتفجرها، دون ان يكون في يد المعنيين بالامر القدرة على ضبط الشارع بغير لغة القوة والقهر، وهي لغة أثبتت التجارب انها تنتهي لغير صالح من يستخدمها.
الحل الوحيد للمحافظة على القيمة المعنوية للديموقراطية هو احترامها، وتفعيل ادواتها بصورة دائمة ومتواصلة فمعضلات التحول الديموقراطي لن تُحل الا بالمزيد من الديموقراطية، بما يعنيه ذلك من اهمية التحول في طريقة التعاطي مع الديموقراطية من كونها حلا اضطراريا الى كونها قيمة ثابتة، ومن اعتبارها استثناء الى قاعدة، والقيمة هنا هي حق الناس في التعبير والمشاركة وتقرير طريقة الحياة التي يريدونها دون املاء من احد، وهو ما تُطلق عليه التقارير الدولية بالحق في الاختيار.
الامر الذي يستحق الاهتمام هنا، هو ان الديموقراطية ما تزال في العقلية العربية والاسلامية انتاجا غربيا صرفا، وبعيدا عن الشد والجذب، فان احد الحلول المقترحة للخروج من هذا المأزق هو توطين الديموقراطية، واعتقد ان المدخل لذلك فكري وليس سياسيا، لان المشكلة في الاساس هي مشكلة ثقافية تتعلق بالخصوصية العربية الاسلامية التي نجحت في مشروع توطين الاستبداد بدل الديموقراطية، اي اعادت انتاج المستبد والطاغية وعجزت عن انتاج القيود التي تحد من هذا الاستبداد.
ان توطين الديموقراطية لا يتم من خلال الترويج للشعار الديموقراطي بل عبر الكشف عن العوائق الحقيقية التي تقف امام تعميق الديموقراطية في البلدان العربية، وهو مشروع ثقافي ينزع الى اعادة انتاج الديموقراطية في اطار الثقافة العربية والاسلامية، ويقوم باعادة الدور الى الناس باعتبارهم وسيلة التحول الديموقراطي وغايته الأساسية

#أحمد_شهاب (هاشتاغ)       Ahmad_Shehab#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات