Est ce la ( gauche) va gouverner هل سيحكم ( اليسار ) ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6295 - 2019 / 7 / 19 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل ( سيحكم اليسار ) -- Est-ce que la ( gauche ) va gouverner ?
سؤال رديء وغبي ، يتم ترديده اليوم ، مع تزامن فورة الانتخابات التي يُتم التحضير لها من قبل جميع الأحزاب الملكية .
ان هذا السؤال الغبي من خلال ترديد كلمة ( اليسار ) ، وكلمة ( حُكم ) ، هو تكملة مندمجة ضمن الحملة التي يقف وراءها بعض اعوان النظام ، عن طريق بعض الوكلاء المتسترين بالعديد من المواقع الالكترونية ، وعنوانها الرئيسي المخدوم هو ، " لنصوت بكثافة لنعاقب حزب العدالة والتنمية " ، ومرة " يجب قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية بالتصويت بكثافة ضده " . والمدقق المتمعن في هذه الحملة ، سيكتشف بسرعة ، انّ المستهدف ليس حزب العدالة والتنمية الملكي ، بل ان الحزب استُعمل ككمبراس ، لجر الناخبين للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية القادمة ، خوفا من المقاطعة التي انْ حصلت ، ستكون مقاطعة للنظام .
والسؤال الأساسي الذي سنطرحه . هل هناك أحزاب تسمى بالأحزاب ( اليسارية ) ؟ . وهل لا يزال في العالم خاصة بأوربة ، شيء يسمى باليسار ؟
إذا كان افلاس البرامج الانتخابية التي تقدم بها ( اليسار ) الأوربي ، خاصة ما يسمى بالأحزاب ( الاشتراكية ) ، وكانت تجربة مرة حالكة على الشعوب الاوربية ، خاصة الشعب الفرنسي الذي اكتوى بالنار من انقلاب فرانسوا هولند الرئيس السابق عليه ، والآن الرئيس إمنويل ماكرون الذي انقلب على برنامجه الانتخابي ، وإذا كانت النتائج المخيبة التي حصدها الحزب ( الاشتراكي ) الفرنسي في الانتخابات الأخيرة ، هي دليل على موت تجربة ما يسمى بالأحزاب ( الاشتراكية ) الاوربية ، فكيف لا يزال البعض في المغرب من تجار السياسة يروج لشيء غير موجود يطلقون عليه ( اليسار ) ؟
وهل حقا ان (اليسار ) في المغرب يطمح ليحكم يوما ما ؟ ، وهنا وامام الحقيقة الفاقعة للاعين ، والتي ابانت عنها العمليتين الانتخابيتين التشريعيتين الأخيرتين ، خاصة بالنسبة لحزب الاشتراكي الموحد الذي دخل البرلمان بنائبين ، وحزب الطليعة الذي خرج خاوي الوفاض ، هل لا يزال البعض يتكلم عن شيء يسمى ب ( اليسار ) ؟
وامام اختلاط المفاهيم التي أصبحت تبنى على الأمنيات ، والخيال الذي يجتر أسطوانات مشروخة أصبحت من الماضي السحيق ، فإننا نتساءل عنْ منْ هي الأحزاب التي تتوفر فيها اليوم عناصر وشروط الأحزاب اليسارية ، كما كان متعارف عليها منذ بداية الستينات ، وطيلة السبعينات من القرن الماضي ؟
هل هي أحزاب الفدرالية ؟ الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي .
هل هو حزب النهج الديمقراطي ؟
هل المقصود باليسار شتات منظمات الحركة الماركسية اللينينية ؟
هل هي الاتحاد الاشتراكي الذي اضحى مجرد عنوان يسترجع ذاكرة منسية طواها الزمان بفعل التآمر والخذلان ؟
هل هو حزب التقدم والاشتراكية الذي كان ولا يزال دكانا صغيرا تستفيد منه مجموعة ريعية في دخول البرلمان ، وفي دخول الحكومة ؟
وامام افول ما يسمى بالأحزاب ( الاشتراكية ) الاوربية ، خاصة بعد سقوط جدار برلين ، وتفكك الاتحاد السوفياتي ، وتحول الصين من الماوية الى اكبر دولة امبريالية ، تتنافس التجارة العالمية مع الولايات المتحدة الامريكية ، وهو الأفول الذي انعكس على الأحزاب التي كانت تعتبر نفسها يسارية في المغرب، فعن أيّ يسار يستمر البعض في ترديد مفرداته ، والحال ان تواجده اليوم يبقى اقل من شكليّ في الساحة ، مقارنة مع غيره من الأحزاب الملكية ، خاصة أحزاب تجار الدين كحزب العدالة والتنمية ؟
وعند قولنا دائما بان الموجود من الأحزاب في الساحة الوطنية ، هي كلها أحزاب ملكية ، فهل هذا يعني ان أحزاب ما يسمى ب ( اليسار ) ، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة ، وحزب المؤتمر الوطني ، وحزب النهج الديمقراطي هي أحزاب ليست ملكية ؟
ان الأحزاب التي ذكرنا أعلاه ، والتي تغلف نفسها بثوب اليسار الباهت ، هي أحزاب اكثر من ملكية . فبالنسبة لأحزاب الفدرالية ، فهي جزء من النظام وليس خارجه . فعند مشاركتها في العمليتين الانتخابيتين التشريعيتين الأخيرتين ، فهي شاركت في انتخابات الملك ، لأنها كانت تبحث عن دخول البرلمان الذي هو برلمان الملك ، وليصبحوا جزءا من برلماني الملك حتى يحصل لهم الشرف ، سواء للدخول الى حكومة الملك ، بعد أداء القسم بين ايديه ، او عندما يتمكنوا من دخول برلمان الملك ولو بعضوين ، سيمارسون معارضة جلالة الملك ، لحكومة جلالة الملك ( دْيالْنا في دْيالْنا – اسرة واحدة ) .

ان هذا التهافت من اجل التهافت ، هو ما يحرك اليوم أحزاب الفدرالية في سباق محموم مع الزمن ، للمشاركة في الانتخابات ، لإضفاء نوعا من الشفافية الديمقراطية عليها ، و خاصة من خلال خطاب النظام الموجه الى العالم الحر بوجود معارضة ( اشتراكية ) بالبرلمان .
اما حزب النهج الديمقراطي ، فرغم انه كان يقاطع الانتخابات ، لأنه متأكد انه لا ولن يدخل الى البرلمان ابدا ، وان حصل له شرف الدخول اليه ، فسيكون دخولا ببرلماني واحد كما كان حال محمد بن سعيد آيت ايدر ، او ببرلمانيين كما هو حال الحزب الاشتراكي الموحد ، فالحزب مثل أحزاب الفدرالية ، هو حزب ملكي اعترف بشعار النظام المقدس " الله ، الوطن ، الملك " ، بل ان الحزب قدم ملف الترخيص له بالنشاط السياسي مباشرة بين ايدي ياسين المنصوري عندما كان واليا مديرا عاما للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية . فلو لم يعترف الحزب بالشعار ( المقدس ) ، هل كان لوزارة الداخلية مفتاح صندوق النظام ، ان ترخص له بالعمل ضمن مقتضيات ظهير الحريات العامة الصادر في سنة 1958 ، والمعدل باتجاه تراجعي في سنة 1973 ؟
ومثل المقلب المخدوم الذي يدعو الى عقاب حزب العدالة والتنمية بعدم التصويت لصالحه ، والتصويت ضده ، وهي دعوة الغاية منها ، -- وخوفا من المقاطعة التي قد تصل نسبة قياسية ، وقد تكون ادانة للنظام، --- دفع الناخبين للمشاركة المكثفة في الانتخابات للتصويت على التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الاصالة والمعاصرة ، والحركة الشعبية ، والاستقلال .. وهي دعوة لا تعني أحزاب الفدرالية الملكية ، رغم ان قيادة الفدرالية تستعطف ، وتتودد ، وتترجى ان تكون الدعوة موجهة لصالحها ، على امل ان يفهم جمهور الناخبين ، انهم هم البديل الحالي المعني عن حزب العدالة والتنمية ،،، فان الدعوات الموجهة هنا وهناك ، والاشارات المختلفة بعناوين مُشوهة ومشبوهة ك " هل سيحكم اليسار " ، او " البديل هو اليسار " ، هي سيناريو محبوك ، للتحكم من جهة لتقديم بضاعة مغشوشة ذات صلاحية منقضية ، ومن جهة في صنع خريطة الحكومة المقبلة ، وخريطة الأحزاب التي ستدخل البرلمان المقبل ، للحفاظ على نفس الوضع بما يكرس الجمود ، ويكرس مواصلة نفس السياسات المفقرة للشعب .
إذن ما العلاقة بين حملة أعوان النظام الغير مباشرة و المعنونة ب " لنصوت بكثافة ضد حزب العدالة والتنمية " ، والحملة المعنونة ب " اليسار سيحكم " ؟
ان العلاقة بين العنوانين ، انهما يصبان معا في تأبيد الوضع بكل مفاصله لصالح الملك ، ولصالح أصدقائه ، ولصالح محيطه ، كما ان العلاقة بينهما هي خلط الأوراق ، وخلط الاستطلاعات ، بما يمكن القصر من الحفاظ على نفس الامتيازات من غنى مفرط ، مقابل تفقير الشعب ، حيث البطالة في ارتفاع مهول ، وقد شملت خريجي الجامعة والمدارس العليا ، وأزمة الصحة المستفحلة ، والتعليم الذي لا يزال يبني خرجاته منذ 1960 على التجريب ، والنقل ، والاسقاط ، ناهيك عن الازمة الاجتماعية ، كالسكن ، والنقل ، ووضع الطرق ، والجريمة المستفحلة وفي تطور مستمر ، وانتشار الفساد الذي اضحى العنوان البارز للمرحلة ...... لخ .
فهل الدعوة للتصويت ضد حزب العدالة والتنمية ، والذي تبين كل المؤشرات انه سيحصد نسبة مهمة من الأصوات ، ستغير شيئا في الوضع المزري الذي يتفاقم كل يوم ؟
وهل إذا صوت الناخبون ، ولنفترض هذا جدلا ، وجاء بدله أحزاب أخرى ، سيكون هذا مؤشر على التغيير ، ام ان الوضع لا ولن يختلف عن سابقه ؟
والسؤال : من يحكم حقيقة في المغرب ؟ هل الملك ؟ هل الأحزاب ؟
ومن هو الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ، هل الملك ، ام الوزير الأول الذي يرأس المجالس الحكومية التي لا تقرر ، ولا يرأس المجالس الوزارية التي يراسها الملك ، والتي يعود اليها وحدها سلطة التقرير ؟
وإذا كان الحاكم الفعلي في النظام السياسي المغربي ، هو الملك الذي يزاوج ممارسة حكمه ، بين اختصاصات دستوره الممنوح ، وبين الدستور الغير المرئي العرفي الذي يجسده عقد البيعة ، حيث يجعل من الملك كخليفة ، وامام ، وراعي ، وامير ، بمثابة سلطة استثنائية جبرية فوق الدستور الممنوح ، فان القول بالتصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية ، وفي غياب الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ، هو مقلب مصنوع ، لدفع الناخبين للتصويت لصالح الملك ، ولصالح النظام ، بمسميات شتى .
وهنا يبقى التساؤل : لماذا تغيب البرامج الانتخابية للأحزاب التي دخلت على أساسها الحملة الانتخابية ، بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، لصالح برنامج القصر البديل الذي تجتهد كل المكونات الحزبية التي شاركت في الانتخابات ، في منْ يكون ، ويحصل لها الشرف لتنفيذ برنامج الملك ، من خلال حكومة جلالة الملك ، والأحزاب التي سوف لن تدخل الحكومة ، سيحصل لها شرف لعب دور معارضة جلالة الملك لحكومة جلالة الملك ؟
وإذا كان الملك هو من يحكم ، وهو الحاكم الفعلي في النظام السياسي المغربي الكمبرادوري ، الاوليغارشي ، البطريركي ، الرعوي ، البتريمونيالي ، الأوتوقراطي ، والثيوقراطي ، والقروسطوي ، فعن أي بديل يساري يتحدث مروجو الأسطوانة المفضوحة والمشروخة ، " اليسار هو البديل " ، و " حان الوقت كي يحكم اليسار " ؟
ومثل ان حملة الدعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية القادمة لعقاب حزب العدالة والتنمية ، هي اكذوبة مفضوحة ، ومقلب مفضوح ، سيكون ضحيته الناخب الذي سيعيد تكرار نفس الأوضاع ، فكذلك ، فان الدعوة التي يروج لها بخبث ، من ان البديل هو " اليسار " ، لا تختلف في شيء عن كمين المشاركة المكثفة في الانتخابات ضد حزب العدالة والتنمية .
والسؤال هنا ، ولتفرض جدلا ان ( اليسار ) الغير موجود قد تمكن من دخول البرلمان بحصة عشرة نواب ، وهذا لن يكون اطلاقا ، او لنفرض جدلا ان ما يسمى ب ( اليسار ) ، قد حصد مائة مقعد ، فهل سيكون بمقدوره ان يشكل حكومة جلالة الملك ، من دون الدخول في تحالف مع أحزاب جلالة الملك ، كالحركة الشعبية ، او التجمع الوطني للأحرار ، او حزب الاصالة والمعاصرة ، او مجموعة ادريس لشكر ، او نبيل بنعبدالله .... لخ . وهو هنا ، ما هو البرنامج الحكومي الذي سيعمل على تنفيذه ، ان لم يكن برنامج جلالة الملك .
وبما انه يستحيل على ما يسمى ب ( اليسار ) تجاوز سقف أربعة برلمانيين ان حالفهم الحظ ، فان لعبهم لدور معارضة جلال الملك ، أي لعب دور المعارضة البرلمانية التي لا تعني معارضة النظام ، سيبقى دورهم الرئيسي ، لإضفاء مشهد بروبگاندي على ديمقراطية مغشوشة ، تركز كل الحكم في يد رئيس الدولة ليس كملك ، بل كأمير للمؤمنين ، وخليفة ، وراعي اول ، وإمام اول ...
في وضع كهذا وهو وضع واضح ، كيف يسمح البعض لنفسه ، وبدون خجل ، الاستمرار في تلويك أسطوانة مشروخة ميتة ، باسم ( اليسار ) المفترى عليه ، والحال ان المرمى الذي يشترك فيه الجميع ، هو تأبيد الستاتيكو ، والحفاظ على امتيازات الملك الذي يزداد غنى ، مع عائلته ، وأصدقائه ، ومحيطه ، والشعب الذي يزداد فقرا ، ضمن هياكل حجرية ، وممارسات قروسطوية ، لا علاقة لها اطلاقا بالديمقراطية ، بل انها متناقضة معها أصلا ومفصلا ؟
إذن لماذا هذا التهافت من اجل التهافت ، ليس من اجل طرح البديل الديمقراطي الحقيقي ، بل من اجل استمرار نفس الأوضاع ، بما سيزيد في تعميق الازمة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ؟ .
ان الحل ، وفي غياب دستور ديمقراطي حقيقي ، يربط المسؤولية بالمحاسبة ، ويركز على مبدأ الفصل بين السلطات ، يبقى هو المقاطعة .
ففي ظل الدستور الحالي ، دستور الملك الممنوح ، والذي يركز اصل حكمه على عقد البيعة ، فان اية أحزاب شاركت في الحكومة ، ستكون مقيدة بمقتضيات الدستور ، ومقيدة بالسلطات الاستثنائية التي يعطيها له عقد البيعة الغير مكتوب ، الذي يركز كل السلطات في يد الملك ، الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ، وستكون الحكومة ليست حكومة الشعب ، بل ستكون حكومة جلالة الملك التي ستتولى تنفيذ برنامج جلالة الملك .
اما المعارضة من داخل البرلمان ، وأياً كانت الأحزاب التي ستكونها ، فهي ستكون معارضة جلالة الملك ، لحكومة جلالة الملك .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات