حزب من اجل الجمهورية المغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6285 - 2019 / 7 / 9 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا نشر الضابط السابق في سلاح الجو المغربي السيد مصطفى اديب على صفحته الفيسبوكية ، ورقة تدعو لإنشاء حزب جمهوري ، غايته أنشاء نظام جمهوري بالمغرب ، واقترح كاسم له " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " .
الدعوة ليست مستغربة ولا مفاجئة ، لكنها تثير الدهشة والاستغراب ، وتثير الشكوك حول جديتها ، لذا فهي لا تعتبر أرضية ، بل قد نعتبرها تجاوزا فقط نصف أرضية ، حتى يتسنى لنا مناقشتها من خلال تحليلها بربطها بغايتها .
ومن خلال قراءة المنشور ، سنستنتج حقيقة ، هي ان المنشور كتب بسرعة فائقة ، ومن دون حتى تفكير في النتائج ، وهو هنا أي المنشور ، قد تكون له ابعاد أخرى غير الدعوة الى بناء حزب الجمهورية ، يهدف إقامة جمهورية بالمغرب ، لأنه من خلال مضمون المنشور ، ليس هناك ما يفيد حقيقة ، بالدعوة لتأسيس حزب جمهورية مغاير للأحزاب الجمهورية التي عرفها المغرب .. لان المسالة لا تعالج بهذه السهولة ، أي انّ نشاء حزب جمهوري ، ليس رغبة ، او نزوة ، او فكرة طائشة ، بل هو دراسة عميقة ، تتطلب وقتا كبيرا لتوفير النضج السياسي لتأسيس الحزب .
لذا فعندما ترى ان " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية في اللمغرب " انتقل بسرعة البرق من " ائتلاف سياسي " غايته قلب شخص محمد السادس ، الى ائتلاف ذو صبغة حقوقية وقانونية ، يضم الجمهوريين ، والملكيين ، واليساريين ، واليمينيين ، والامازيغيين ، والملحدين ، واللاّدينيين ، والليبراليين ، والاقتصاديين ، والصوفية ، والاسلامويين ...لخ ، وبسرعة البرق ، تطرح شبه ورقة لتأسيس حزب ثوري مفتوح في وجه كل هذه العينات المذكورة اعلاه ، فهذا دليل على عدم جدية الدعوة ، لان ما هو منشور يبقى غريب الاطوار ، لأنه هو العجر بعينه .
وكما قلت اعلاه ، اكيد ان الغاية من وراء الورقة ، ليست هي الحزب بعينيه ، بل الغاية انّ السيد مصطفى اديب ، أراد استطلاع ، وربما جس النبض ، حول ما ستخلفه الدعوة وسط المجتمع ، ووسط المهتمين بالشأن العام ، وهؤلاء غائبون بالمرة ، وقد تكون الغاية ، الرمي بالفكرة لخلط الأوراق المبعثرة ، وإعادة تصفيفها بطريقة ليس الغاية منها تأسيس حزب جمهوري ، بل اشغال الرأي العام الميت والغير الموجود ، وقد تكون الغاية معرفة حجم المتجاوبين مع الفكرة الورقة ، وقد تكون الغاية من نشر الورقة ارباك توقعات الأجهزة الأمنية المختلفة ، والدفع بها للبحث للوصول الى ما هو ابعد من دعوة الانشاء ، أي هل يمكن ان تكون هناك علاقة لهشام العلوي بالفكرة وبالورقة ، فعند طرح الورقة ، فان اول شيء يهم الأجهزة هو نوع العلاقة بين هشام ومصطفى اديب ، وهل لهشام من دور في نشر الورقة .
وبالرجوع الى الورقة سنجد انها خليط من الأهداف والممارسات التي تتعارض مع بعضها ، ورغم ذلك سنحاول اعتبارها جدية لنتعامل معها بإثارة بعض الملاحظات ، التي سنجيب عنها للوصول الى استحالة نجاح حزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " .
يمكن جمع هذه الملاحظات كما يلي :
1 – مكونات الحزب : من خلال الورقة ، سنلاحظ انه سيكون مفتوحا على قدماء الحركة الماركسية اللينينية المغربية ( الى الامام ، منظمة 23 مارس ، حركة لنخدم الشعب ) ، كما سيكون مفتوحا لجميع التنظيمات من يمينية ويسارية ، أي سيكون كوكتيلا غير متجانس .
2 – الحزب المبشر به ، سيشتغل من داخل المغرب ، وفي اطار القوانين الحالية .
3 – ان من اهداف الحزب الأساسية ، وقد نعتبرها ( استراتيجية ) ، العمل على تعديل الدستور ، لتسهيل عملية المرور الى النظام الجمهوري ، وهذا العمل حسب الورقة يظل ممكنا .
4 – تعتبر الورقة ان انشاء حزب جمهوري لتغيير الدستور ، يبقى اجراء قانونيا لا يجب منعه ، وتؤكد الورقة ( يجب منح الترخيص للحزب ) .
5 ) في حالة المنع " ....ان المعركة ستكون قانونية وقضائية " ، والغير المفهوم ، العبارة التالية " .. لكننا لن نخوضها ( أي المعركة ) امام قضاء فاسد ، وسوف نرد عليها ان تم منعنا بطرقنا الخاصة " .
6 – تقول الورقة : " سوف نعلن قريبا عن طرق اشتغالنا ، والتي ستكون طرقا حديثة ، لا تقبل أي اختراق من طرف مجهولي الهوية ، لكنها تضمن سرية خفض المعلومات ، وسرية الاتصالات لمن يرغب في السرية ، وآنذاك يمكن للمهتمين الاتصال بنا " .
7 – وفي آخر الورقة سنجد الجملة التالية " يحيا الشعب المغربي حرا ابيا " .
8 – وهناك شيء آخر إضافة الى الورقة ، ان السيد مصطفى اديب لا يستبعد الانقلاب العسكري .
واضح إذن من خلال هذه الملاحظات والارتسامات ، ان الورقة كتبت بسرعة البرق ، ومن جهة فان هذا الخليط الغير المتجانس من الأفكار ، دليل ان المغزى من الورقة ، وفي هذا الظرف بالذات الذي يتواجد به السيد مصطفى اديب كلاجئ بالديار الامريكية ، وبسبب انفجار فضيحة الجواسيس داخل وخارج " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية بالمغرب " ،ليس هو بناء الحزب الجمهوري ، وليس هو النظام الجمهوري ، لكن كما قلت أعلاه ، قد يكون المغزى احد الغايات المذكورة أعلاه ، كجس النبض ، واستطلاع الرأي العام الغير الموجود ، او خلط الأوراق لإعادة ترتيبها بطريق لا علاقة له لا بالجمهورية ولا بالحزب الجمهوري ، وقد يكون الغاية تشغيل أجهزة الامن المغربي المختلفة في البحث عن گودو الذي لن يعود ابدا ، خاصة في جانب نسبة مساهمة هشام بن عبدالله العلوي في الورقة ، واني على يقين ان هشام بعيد عن الورقة ، لأنها قد تكون أضغاث أحلام ، او نزوة ، او فكرة طائشة مرت في ظروف خاصة مرور البرق .
إذن الآن سندلو بدلونا في مناقشة الورقة ، وسنناقش كل فقرة فقرة ، لتعميق النقاش السياسي ، بطريقة علمية لا عاطفية .
1 – فبالنسبة لمكونات الحزب كما جاءت في الورقة ، فهي تحمل في طياتها استحالة الوصول اليها ، لأنها بنت الافتراض على نزوة ، او فكرة طائشة في ظروف خاصة ، ولم تبني التصور على أسس معرفية ، علمية ، ودقيقة .
ان ما يسمى بمناضلي الصف الأول من منظمات الحركات الماركسية ، انضموا الى أجهزة الدولة المختلفة ، وانضموا الى احزابها كحزب " الاصالة والمعاصرة " ، والبقية القليلة العدد المتبقية منهم ، شاخت سنا ، ولم يعد بمقدورها ان تعطي شيئا مضافا ، بل انهم ارتكنوا الى الهامش يدبرون قوتهم المعيشي اليومي ، ومن هم من يشتغل في الكتابة ، لكنه لو فتحوا له الباب ، لما فكر في التراجع هنيهة ..
منظمة الى الامام ، وبعد الاختلافات بالسجن المركزي بالقنيطرة في سنة 1979 ، تشتت من بعد ، الى فرق وشيع صغيرة ، ومنظمة 23 مارس لم يعد لها وجود منذ 1975 ، وحركة لنخدم الشعب انتهت قبل أوان انتهاء المنظمتين اعلام ، الامام ، و 23 مارس .
اما عن اليساريين المتواجدين بالساحة ك " البديل الجذري " ، " الاماميون الثوريون " ، " النهج الديمقراطي القاعدي " " الكراسيون " ....لخ ، فهي مجرد أسماء ، بل ان طلابا ( يساريين مجموعة 96 ) ، قاموا بالدعاية لحزب " الاصالة والمعاصرة " بفاس ..
ان المراهنة على هؤلاء هي بمثابة الخرتوشة الفارغة .
اما عن اليمينيين ، فما يسمى بأحزاب اليمين غير موجودة بالمغرب ، والموجود منها ، كلها أحزاب اكثر من ملكية ، وهنا هل تراهن على حزب ادريس لشكر ، او حزب نبيل بنعبدالله ، او حزب طاطا منيب ، او حزب الحاج بوطوالة ، او حزب الاموي ... لخ
اما ان كنت تقصد باليمين أحزاب الإسلام السياسي ، فتيقن ان لهم زواياهم الخاصة بهم ، وانهم جزء من الدولة لا خارجها .
2 – هذه النقطة اثارت الكثير من التساؤلات ، منها ان أصحاب الورقة ، هذا إذا اعتبرناها جدية ، انهم بقرارهم العمل داخل المغرب وطبقا للقوانين الجاري بها العمل ، فهم يعترفون بالنظام وبالدولة ، وهذا يتعارض مطلقا مع اي ادعاء بمعارضة النظام . وبما ان قوانين الدولة هي رمز سيادتها ، فان تقديم ملف الترخيص للحزب الجمهوري بمصالح وزارة الداخلية ، يعتبر عملا غير مفهوم ، لان السؤال هنا ، هو كيف الادعاء بمعارضة النظام بالدعوة لقلب رأسه ، وفي نفس الوقت ، استعطاف النظام ليرخص لحزب قصد قلب رمزه او رأسه . شيء وتصور غير مفهوم ، اللهم ان يكون الاجراء استنساخا لتجربة حزب الطليعة ، وحزب الاشتراكي الموحد ، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، وحزب النهج الديمقراطي ..
والسؤال . هل الحزب الذي نظرت له منظمة الى الامام ، وفي اوج قمعها عندما رددت شعارها التاريخي " لنبني الحزب الثوري تحت نيران العدو " ، هو ما تفتقت به قيادة المجموعة التي انفصلت في سنة 1979 ، ولتنتهي بوضع ملف " حزب النهج الديمقراطي " مباشرة بين ايدي ياسين المنصوري ، عندما كان واليا مديرا عاما للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية .
اليس تقديم ملف حزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " الى مصالح وزارة الداخلية ، لاستجداء الترخيص له بالعمل، هو تكرار لتجربة حزب النهج الديمقراطي مع ياسين المنصوري ؟
والسؤال . منذ 30 غشت 1970 ، ومنظمة الى الامام تُنظّر للحزب الجمهوري الثوري ، والى الآن تكون قد مرت على هذا التنظير حوالي خمسين سنة ، والحزب لم يتم تأسيسه ، رغم ان الاماميين كانوا مثقفين ، ونشيطين ، فكيف لورقة ان تنجح في ما فشل فيه الاخرون ، وخاصة وان ظروف الانشاء كانت مختلفة ، وتختلف عن ظروف اليوم الذي ماتت فيه السياسة ؟
ثم اين هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، الحزب الاشتراكي ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وأين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب التحرر/ التقدم والاشتراكية ، وجبهة القوى الديمقراطية ....لخ ؟
ثم هل يعقل ان النظام بطقوسه ، البتريمونيالية ، والكمبرادورية ، و البطريركية ، والثيوقراطية ، سيستسيغ السماع لأصحاب المبادرة ، حتى لا نقول انه سيقبلها منهم ؟
ان الحالة الوحيدة التي يمكن قبول النظام ، واي نظام ملكي ، الترخيص لحزب سياسي بالاشتغال لقلبه ، هو ان تكون الملكية برلمانية كإسبانيا ، او هولندة ... او ان تكون رئاسية مثلا كفرنسا التي بها من يطالب بالملكية ... اما في الحالة المغربية ، فأكيد ان من سيتقدم لمصالح وزارة الداخلية ، بتأسيس حزب جمهوري غايته قلب رأسه ، او رمزه ، او قلب دولته ، قبل ان يقوم من مقعده ، ستكون أبواب السجن مفتوحة في وجهه .
وبالرجوع الى ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ، والمعدل في سنة 1973 ، فان من شروط الترخيص للأحزاب بالاشتغال ، هي الاعتراف بشعار المملكة الذي هو " الله ، الوطن ، الملك " .
فهل اصبح السيد مصطفى اديب من خلال الورقة التي نشر ، يعترف بالشعار المقدس " الله ، الوطن ، الملك " ؟ .
وكما قلت أعلاه فنشر الوثيقة كان بسرعة البرق ، وكان فكرة طائشة ، او نزوة ، وكانت الغاية منها غايات أخرى ، غير غاية الحزب الجمهوري ، والدولة الجمهورية .
3 – ان مما تضمنته الوثيقة الغير الطبيعية ، هو ان الهدف من تأسيس الحزب ، هو تغيير الدستور للمرور الى الجمهورية .
وهنا ، وبما ان أصحاب الوثيقة سيشتغلون ضمن القوانين المغربية ، وبالأساس ضمن مقتضيات الدستور ، فان القول بتحميل الحزب الجمهوري مهمة تعديل الدستور ، هي مغالطة تقفز على الحقيقة التي ينصص عليها على الدستور ، وهي ، منْ هي الجهة المخولة بتعديل الدستور ، او الغاءه ؟
والسؤال ، وامام الضبط الدستوري ، كيف لحزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " ، ان ينجح في ما فشل فيه الجميع ؟ وخاصة وانه سيكون جنينيا ، وفي الحالة المغربية ، سيكون اكثر من ضعيف ؟
وبالالتزام بمقتضيات الدستور الذي سيعمل داخله الحزب الجمهوري ، ولا يستطيع التصرف ضده ، فان الجهة المخولة دستوريا بإلغاء الدستور ، او تعديله ، او تغييره ، هي الملك ، وثلثي البرلمان .
وبما ان البرلمان هو برلمان الملك ، فما الفرق بين ان يكون التصرف من قبل الملك ، او من قبل خدامه ؟
فهل يعقل هنا ، انّ النظام سيقبل الترخيص لحزب جمهوري ضمن قوانين الدولة ، وسيسمح له بدخول البرلمان ، ومن ثم سيطرح الحزب مسالة الغاء الدستور، او تعديله ، لإسقاط رأس ، او رمز النظام ، او اسقاط الدولة لصالح دولة جمهورية ؟
ثم منْ ايّة جهة ، او ضفة ، سيطالب الحزب بتغيير الدستور ؟ هل من الشارع ، والشارع فارغ ، لان الاحتكام اليه ، يعني تهييج الشعب ، والدخول في العصيان المدني ، وهذا وباستثناء حالة الصحراء انْ انفصلت ، فهو غير معني لا بالدستور ، و لا بالجمهورية ، ولا بالحزب الثوري ، واحتفالات موازين ، وهستيريا البارصا ، وريال مدريد .... لخ ، ناطقة بما فيها ؟
إذن ستبقى الجهة الوحيدة التي يمكن للحزب ان يطالب فيها بتغيير الدستور ، هي البرلمان . فهل أصحاب الوثيقة يؤمنون بالانتخابات ، التي هي انتخابات الملك ، ويؤمنون بالنضال داخل البرلمان ، الذي هو برلمان الملك ، وكيف ، وأكيد انهم لن يلجوا ابدا البرلمان ، وان ولجوه ، سيكونون اقلية كالحزب الاشتراكي الموحد ، ومن داخل برلمان الملك ، سيطلبون اسقاط الدستور الذي هو اسقاط الملك ؟ فهل فهمتم شيئا من هذا ؟
4 – 5 – في هاتين النقطتين ، سنجد ان الورقة تهدد في حالة رفض النظام لطلب ( الجمهوريين ) ، بإنشاء الحزب ، " فانهم سيخوضون معركة قضائية وقانونية " ، " لكننا لن نخوضها امام قضاء فاسد " ، و " سوف نرد عليها إنْ مُنعنا بطرقنا الخاصة " .
في هاتين النقطتين ، هناك اشكاليتان متنافضتان :
ا ) الإشكالية الأولى ، وتتعلق بالاختصاص النوعي والجغرافي ، للنظر في مثل هكذا نزاعات . وهنا وبما ان اسمى عناصر سيادة الدول قوانينها ، فان هذا يعني ان القضاء الذي سيبث في النزاع سيبقى قضاء الملك ، وهنا هل سينصف قضاء ، الإمام ، والراعي ، والأمير ، أصحاب الطعن في قرار المنع من الترخيص للحزب ؟
إذن هنا ، من هي الجهة القضائية التي سيلجأ اليها أصحاب الورقة ، إنْ لم تكن تلك الجهة هي قضاء الملك الذي يريد حزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " ازالته ، او طرده ، او قلبه ، او اسقاط دولته ، لتحل محلها دولة جمهورية ؟
اما إذا كان أصحاب الورقة يفكرون باللجوء الى القضاء الأوربي ، او الكوني ، او الأمريكي ، فالطعن مسبقا سيكون مرفوضا ، بدعوى عدم الاختصاص النوعي والترابي .
فهل من قوانين تجبر قضاء دولة ، على اجبار دولة أخرى ذات سيادة ، بالترخيص لحزب ما ، بالنشاط السياسي ، او الترخيص لمنظمة نقابية ، بالنشاط النقابي ؟
ان الجهة الوحيدة التي يمكن لأصحاب المبادرة التشكي امامها ، تبقى منظمات حقوق الانسان المختلفة ، ولجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتعدة ، ومع ذلك فتقارير هذه الهيئات تبقى أخلاقية ، وليست الزامية .
ب ) اما الإشكالية الثانية ، والمستعصية عن الفهم ، فهي قول أصحاب الورقة : " .... وسوف نرد عليها إنْ تم منعنا بطرقنا الخاصة " .
واضح هنا ان من حرر الوثيقة ، يفتقر الى المسؤولية السياسية ، والجنائية ، لأنه من حيث لا يدري ، اعطى للنظام المغربي حجية تفسير العبارة ، بما يدين أصحابها جنائيا امام القضاء الدولي ، وقد يصل الامر الى مطالبة الدول التي يقيمون فوق أراضيها بتسليمهم ، بدعوى التهديد بالإرهاب .
ان جملة " وسوف نرد عليها ...بطرقنا الخاصة " ، امام رفض القضاء الدولي البث في نزاع يفتقر الى الاختصاص النوعي والترابي ، ورفض قضاء الملك ، الاستجابة لقرار الطعن ضد قرار الدولة المغربية بالترخيص للحزب ، يمكن تكييفها بالتهديد بالإرهاب ، كما يمكن تفسيرها باستعمال العنف المختلف الاشكال والاطوار . وهذا التهديد المبطن ، لا علاقة له بالنضال الديمقراطي الذي يتوخى النظام الديمقراطي . فالتهديد باستعمال العنف المستفاد من العبارة " سنرد عليها .. بطرقنا الخاصة " ، لا يخدم في شيء أصحاب المبادرة – الورقة ، بل هو حجة عليهم لا على غيرهم .
ومرة أخرى كيف يمكن الجميع بين متناقضين : من جهة الاعتراف بالنظام المغربي ، وبالدولة المغربية من خلال الاشتغال تحت قوانينها ، وادارتها / وزارة الداخلية التي سيقد لها ملف الترخيص ، ومن جهة رفض التقاضي امام قضاء نفس النظام ، وقضاء نفس الدولة بدعوى انه قضاء فاسد ؟
6 ) في هذه النقطة : " .. سوف نعلن قريبا عن طرق اشتغالنا ، والتي ستكون طرقا حديثة ، لا تقبل أي اختراق من طرف مجهولي الهوية ، لكنها تضمن سرية خفض المعلومات وسرية الاتصالات ، لمن يرغب في السرية ، وآنذاك يمكن للمهتمين الاتصال بنا " .
ادعو لمن فهم شيئا ان ينيرني وشكره مسبقا ..
7 – 8 – قررت تجاوزهما ، لان معالجتهما تتطلب عشرات الصفحات ، الغير المسموح بها في هذا النقاش .
صراحة لو قدم لي شخص الورقة ، او قرأتها في مكان آخر ، دون ان تحمل توقيع السيد مصطفى اديب ، لكذّبتها ، ولن اصدقها ، لأنها تتناقض مع مواقف ما قبل الرحيل الى واشنطن ، كما انها غير جدية ، سواء من حيث التحرير ، او الأفكار ، او البديل ، وطرق الوصول الى التغيير .
لكن عندما قرأت الورقة بحائط السيد مصطفى اديب ، لا اخفيكم سرا انني صُدمت ، وأُصبت بالارتباك ، ليس بسبب الانقلاب ، او بسبب تغيير المواقف ، لان كل شخص حر في اتخاذ ما يناسبه ويعجبه ، بل لان الورقة انتحار سياسي بالمجان ، وعن طيب خاطر .
ولنا ان نتساءل : فبعد الانسحابات من " الائتلاف " ، بسبب ضغوط البوليس الفرنسي ، وبعد الكشف عن حزمة الجواسيس داخل وخارج " الائتلاف " ، وبعد العجز عن تدبير ميزانية حفل ( الروج وكاشير الخنزير ) بحفل الإنسانية ، وبعد فشل عقد لقاءات مرتين للائتلاف ، .... اين وصل "الائتلاف " اليوم ؟
هل تكرار لتجربة 23 مارس ، لتجربة حركة لنخدم الشعب ، لتجربة رابطة العمل الثوري بالمغرب ، لتجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، لتجربة منظمة الى الامام .... ؟
والسؤال : هل حقا اننا نعيش في ازمة ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات