تيار الحكمة وحكومة الظل

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 6275 - 2019 / 6 / 29 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكل غالبية الأحزاب السياسية البعيدة عن الكابينة الوزارية في بعض دول العالم حكومة ظل من بعض أعضائها التي تتولى مهمة متابعة عمل ونشاط الحكومة المكلفة من قبل رئيس الوزراء وتعمل على تشخيص مواطن الضعف في العملية السياسية والإصطفاف مع مطالب الشعب والدعوة إليها وهي في حقيقتها أحزاب معارضة أخفقت في الحصول على الأصوات التي تمكنها من الفوز بكرسي الحكم وتلك ألية العمل بالنظم الديمقراطية التي تكفل للجميع الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع سواء من كان في السلطة أو معارض لها لتتعدد الاختيارات أمام الناخب في إختيار المرشح المناسب .
العملية السياسية في العراق بدأت تأخذ مساراً تصحيحياً يتفق وسلوك الأطر الديمقراطية التي تتبعها معظم الدول المتحضرة في الدعوة لقيام حكومة ظل تقوم على متابعة حكومة السيد عادل عبد المهدي وتتبع خطواتها وتشديد الرقابة وتشخيص العجز في الخدمات وسلوكيات الدولة ومعيار المحاصصة والنفاق السياسي والحد من الأستهداف السياسي والتأويلات والتهم وتخوين الأخرين وكشف مسلسل الاصطفافات المصلحية غير المجدية من خلال قيام تيار الحكمة الوطني بنهج سلوك المعارضة التي أريد لها أن تكون الجناح الأخر للديمقراطية وأن تكون معارضة موضوعية غير تسقيطية ومعتدلة غير تخريبية وسلمية غير عنفية وتسير وفق أسس قانونية غير فوضوية نابعة من أجندة وطنية غير خارجية وبأنها مستقلة غير تبعية مع دعوة باقي الأحزاب الوطنية وشيوخ العشائر والفعاليات الأجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والنخب والكفاءات ووسائل الأعلام للتحالف معها مع دعوة المحكمة العليا والرئاسات الثلاث لحماية المعارضة والتجاوب معها لتعزيز سبل قيام الديمقراطية من خلال تفعيل قانون الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر للمطالبة بالحقوق .
وبذلك نكون اليوم أمام خطوة نموذجية في وقوف تيار الحكمة الوطني ومن سيقف معه مستقبلاً في خندق المعارضة بعيداً عن حكومة المحاصصة ورفض مغانم الوزارات والدرجات الخاصة والدعوة لتمثيل شرائح المجتمع والسعي لتقديم الخدمات من خلال لجان التيار ومتابعة برنامج الحكومة والإخفاقات التي تبرز عبر برنامج عملها اليومي والمطالبة بتقويم عملها عبر الأطر السلمية والقانونية بما يكفل تصويب مسار العملية السياسية ، وهنا فأننا نكون أمام مرحلة جديدة من مراحل تطبيق الديمقراطية وإحتمالية إنبثاق حكومة ظل تتولى السعي لتحقيق مطالب المجتمع والدعوة لتنفيذ برنامج الحكومة دون تقاعس ومحاربة الفساد وتشخيص الفاسدين وتفعيل دور الهيئات الرسمية التي تتولى متابعة ذلك فيما يكون من مستحقاتها الربحية المستقبلية في حال فشل الحكومة تبني تولي رئاسة الحكومة وتزايد أعداد الناخبين عند إجراء الانتخابات وتزايد فرص فوزها بأكثرية مقاعد البرلمان بعد إتساع قاعدتها الجماهرية بفعل برنامجها المعارض الذي تبنته طيلة فترة معارضتها للحكومة .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات