رسالة مفتوحة للإخوة في التحالف الكردي والجبهة الكردية

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 1541 - 2006 / 5 / 5 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن "رؤية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا" **, كانت مطلوبة منذ زمن كوثيقة تجمع حولها القوى السياسية والأفراد المهتمين بالشأن العام في المجال الكردي والسوري. وكبداية جيدة للتوافق حول حل واقعي ومقبول للقضية على قاعدة وحدة الوطن, ستساهم بشكل كبير في جمع أوسع تأييد للحل، وتبديد كافة الادعاءات حول الغموض في برامج الأحزاب الكردية, والرد على الاتهامات المتجنية من الأطراف الرافضة للاعتراف بوجود القضية أصلاً.
نتفق معكم حول أن: "القضية الكردية... مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجمل القضايا الوطنية الأخرى..". لذلك نرى أن العنوان الأفضل لوثيقتكم برأينا:
"إعلان مشترك لحل القضية الكردية في سوريا في إطار التغيير الديمقراطي"
أو: ...في إطار وحدة البلاد... أو شيء من هذا القبيل يوضح الترابط بين المسألتين, وهو ترابط نرى أنكم متفقون حوله في مقدمة الوثيقة وفي مجملها.

نتفق معكم في تفاصيل الحل من "الجانب الكردي", أما ملاحظاتنا في "الجانب الوطني" فهي التالية:

1 – لا بد من توضيح أن التوافق الأساسي هو حول انتقال سوريا من النظام الاستبدادي الحالي إلى النظام الديمقراطي بالطرق السلمية والتدرجية.
2 – التأسيس لنظام ديمقراطي لا يعتمد فقط على إطلاق الحريات ودولة القانون وسيادة الشعب والتداول السلمي وفصل السلطات، بل يجب إبراز أن المواطن الحر هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، بالإضافة لإعادة الدور المفقود للمجتمع المدني ومؤسساته التي تحد من طغيان السلطة...
3 – إفراد بند خاص للتعديلات الدستورية والوصول لدستور عصري لا يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود الدولية الملحقة به, وبشكل خاص إلغاء المادة الثامنة, وضمان التعددية في الترشيح للانتخابات الرئاسية...
4 –الحديث عن تغيير ديمقراطي يفترض ربطه بإقامة نظام علماني, فالديمقراطية والعلمانية مترافقتان ومكملتان لبعضهما...
5 –الدعوة لائتلاف لجميع القوى الديمقراطية المعارضة للاستبداد دون إقصاء أحد, تتلاقى حول المسألة المركزية: الانتقال للديمقراطية...
6 – من المفيد أن يكون هناك بنود مختصرة حول حقوق المرأة واستعادة الجولان واقتصاد السوق والعلاقات مع دول الجوار ومسألة الداخل والخارج والعولمة...

إن توسيع "الجانب الوطني" لا يعني تحويله إلى برنامج وطني شامل, ولكن إدراج عناوين المسائل الرئيسية للحل الديمقراطي الذي يتم في إطاره حل عادل للقضية الكردية.
*كاتب من سوريا
[email protected]

** رؤية مشتركة
للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا

لما كانت سوريا من الدول التي تتميز في المنطقة بالتعددية القومية والسياسية والدينية ولها دورها التاريخي في التفاعل والتمازج الحضاري على مستوى المنطقة، لذلك ينبغي لها أن تستعيد هـذا الدور وترتقي به إلى مستوى متطلبات العصر وضرورات المرحلة ، ولتجعل من هذه التعددية عامل قوة ومنعة بإعطائها بعدها الحضاري وشحنة التفاعل الحر سياسيا واجتماعيا وثقافيا، كمساهمة جادة في بلورة وتعزيز المفاهيم العصرية على مستوى المنطقة والعالم وخصوصا ما تعلق منها بالحريات الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وحق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها بنفسها..
من هنا ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وضرورة وحدة الموقف الكردي ، لما له من أهمية خاصة، للانتقال إلى وحدة الموقف الوطني من أجل التغيير الديمقراطي الملح في البلاد، ولأن القضية الكردية لم تطرح يوما بمعزل عن الحالة الوطنية السائدة ، كما لم يطرح حلها في منأى عن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد، بل ظلت هذه القضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجمل القضايا الوطنية الأخرى لدرجة أصبحت من القضايا الوطنية بامتياز، لذلك كان طرح رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا ضرورة وطنية بقدر ما هي ضرورة قومية كردية ،وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على إبراز أهم الجوانب التي تحقق التوافق الكردي السياسي والثقافي والاجتماعي وفقاً للآتي :

في الجانب الوطني:
 العمل على التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يستند إلى الشعب بقواه الوطنية المؤمنة بالتغيير .
 العمل على إقامة دولة القانون المبنية على المؤسسات وعلى النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة .
 ضمان فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، واحترام سلطة القضاء واستقلاليته.
 إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإفساح المجال لعودة كل المنفيين والملاحقين سياسيا وإنهاء الاضطهاد القومي..
 إطلاق الحريات العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب .. وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ،ويعبر بشكل صحيح عن التعددية السياسية والقومية والفكرية والاجتماعية، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات..

في الجانب الكردي:
أولاً: في مجال الاجراءات الاستثنائية :
 إلغاء السياسة الشوفينية وسياسة التعريب والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها ، وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 ، والحزام العربي ، والتعويض على المتضررين وإعارة المناطق الكردية اهتماماً خاصاً في فترة انتقالية تكفي لإزالة آثار الإهمال المتعمد لها .
 إعادة الجنسية للمجردين منها، وفتح باب التسجيل للمكتومين وانصافهم إسوة بغيرهم من المواطنين.
 إعادة الأسماء الكردية إلى القرى والمناطق والمحال التجارية ..الخ
ثانياً: في المجال الثقافي والاجتماعي :
 تأسيس هيئات خاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل على تطوير اللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بأدبه وفولكلوره .
 السماح بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية ( سياسية، ثقافية، أدبية ..الخ).
 السماح بتأسيس جمعيات وأندية ثقافية، وفرق فنية وفولكلورية..
 إجازة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية ، وتخصيص أوقات للبث بهذه اللغة في المحطات الرسمية.
 تدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات واعتبارها اللغة الثانية بعد العربية في البلاد.
 الترخيص بافتتاح مدارس خاصة للكرد تحت إشراف الوزارات المعنية .
 فتح باب العمل والتوظيف أمام الكرد ، وفق الشروط المطبقة مع سائر المواطنين .
 إجراء بحث اجتماعي دقيق في محافظة الحسكة وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين ، كل في منطقته على قدم المساواة وفق معايير اجتماعية معاشية عادلة .
ثالثاً: في المجال السياسي :
 الإقرار الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق (سياسية وثقافية واجتماعية)،وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً على قاعدة وحدة الوطن.
 إشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني.
 إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية،وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلاءم مع خصوصيتها القومية.
 إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية.
في 20/4/2006
الهيئة العامة
للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات