الاستثمار ودوره الريادي في بناء العراق

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 6250 - 2019 / 6 / 4 - 16:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستثمار ودوره الريادي في بناء العراق
يحظى الاستثمار الخارجي اليوم في العالم باهتمام كبير ويزداد اهتمام الدول النامية بالاستثمار الاجنبي لافتقارها الى المصادر المالية المستقرة من جهة والى التكنولوجيا والتقنية من جهة اخرى. ولا يختلف العراق عن هذه القاعدة كما هي دول العالم على اختلاف انظمتها النامية منها والمتقدمة لتمويل الموارد اللازمة لعمليات التنمية الاقتصادية والعراق لديه فرصة نمو مثيرة كسوق قيّمة، جذابة وشابّة والتي لديها مجال كثير للنمو. بعد ان تم كبح تطوير الاقتصاد المحلي خلال 35 سنة من الحروب، و العقوبات العالمية و حرب أهلية و بلغت هذه السنين ذروتها في احتلال داعش للعراق وحروبها المستمرة لحد الان ولكن بوتيرة اقل واستباقية للقضاء على خلاياها النائمة التي تنشط بين حين واخرلاثبات وجودها فقط والقضاء على مضافاتها المنتشرة في الصحراء واطراف بعض المدن .
لاشك ان قانون الاستثمار الموجود لو استغل بشكله الصحيح فهو يعد من افضل قوانين الاستثمار في المنطقة العربية ويتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات و يقدم العديد من الضمانات والحوافز والمزايا التي تهدف الى تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى العراق كي يسهم في دعم عمليات التنمية الاقتصادية، الا ان تدفق الاستثمارات الاجنبية الى العراق لم يكن بالقدر المطلوب .
الان يجب ان يستفيد البلاد بشكل ملحوظ من التعافي في مرحلة ما بعد الحرب والصراع كما سيتوفر الاستقرار الذي سيمنح بدوره الأفراد والشركات الفرصة للعمل والتوظيف والانفاق مما سيدفع بالاستهلاك المحلي والاستثمارات الى الامام ، بعد توفر الموارد الوفيرة لإعادة البناء التي يتمتع بها العراق و يتميز بالثروة النفطية الضخمة التي تقع تحت تصرفه. يمتلك العراق حاليًا ما يقارب 9% من احتياطي النفط العالمي والتي قد ترتفع إلى حد قد يصل إلى 15% حيث يتم استكشاف وتطوير حقول النفط الاخرى في المستقبل. ويقدر احتياطه المثبت بنحو 150 بليون برميل، ويشكل ثالث أكبر احتياط للنفط التقليدي في العالم بعد السعودية وإيران، وفيه فرص واعدة للاستثمار، وجاذبة للمستثمرين. من منظور الاقتصاد الإجمالي، فإن الدولة لديها كثافة سكانية كبيرة وشابة وسريعة النمو بالإضافة إلى مستويات الدخل المتزايدة والتي ستستمر في الزيادة من وراء الاستثمارات في القطاع النفطي، بالاضافة ستعمل الصادرات المتزايدة على زيادة نمو الاستهلاك المحلي.
ومن الامور التي يجب ان تقال هي ان تراجع اسعار النفط العالمية ادت الى تراجع ايراداته النفطية التي تشكل اكثر من 90% من موازنته الاتحادية السنوية واكثر من 60% من ناتجه المحلي الاجمالي.
اضافة الى استنزاف الكثير من موارده لتمويل عمليات تحرير المناطق التي احتلتها التنظيمات الارهابية (داعش)،وكذلك لاعادة بناء وانشاء البنى التحتية المدمرة في معظم مدن العراق المختلفة دفعت الى التفكير ا لجدي للاعتماد على الاستثمار و تزايدت حاجة العراق الى الاموال خاصة في السنوات الثلاث الاخيرة واعادة اعمارالمناطق المحررة حيث الحاجة الملحة لعشرات المليارات من الدولارات التي يصعب توفيرها محليا اضافة الى تهالك وتدمير البنى التحتية في معظم مدن العراق،والفساد الذي ينهش مؤسساته ولذلك تزايدت الحاجة الى الاموال التي لايمكن ان توفر الا من طريقين وهما الاقتراض الخارجي الذي زاد عن 75 مليار دولار امريكي الامر الذي قد يترتب عليه تزايد اعباء المديونية الخارجية اضافة الى اعبائها الاقتصادية والسياسية، اوالدفع نحو الانفتاح على العالم الخارجي ومحاولة جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة منها، التي تحتاج الى توفير المناخ الملائم لها بسبب ضعف الاستقرار السياسي رغم مرور ثلاث دورات حيث لم يشهد استقراراً سياسيا يساعد على وضع الحلول المقتضية والمقتضبة لهيكلة العملية الاقتصادية ووضع الخطط الاستراتيجية .
في الوقت الحالي فأن الكثير من المستثمرين لا يتحمسون للقدوم إلى العراق على الرغم من أنهم أمام سوق واعدة وكبيرة في قلب الشرق الأوسط. ولكن يترددون كثيرا أمام التقارير التي تضع هذه البلاد في صدارة الدول الأكثر فسادا. يقلقهم الأمن الهش، ويمسكون قلوبهم وأموالهم عندما يتم الحديث عن عمليات اختطاف وابتزاز وتهديد وربما قتل للمستثمرين.
العراق يعمل في الوقت الحالي لمواجهة أعباء الديون التي عليه ويحاول تقليلها ودفع الفوائد دون تأخير لتخفيف كاهل الخزينة والمساهمة بتمويل إعادة الإعمار،كما يتطلع العراق إلى مضاعفة إنتاجه النفطي من نحو 4.7 مليون برميل يومياً، إلى 8 ملايين في شكل تدريجي بين عامي 2020 و2030. ولذلك يسعى إلى تطوير استثمارات الشركات العاملة حالياً، وهي من جنسيات مختلفة (أميركية وبريطانية وإيطالية وماليزية وروسية وصينية)، بموجب عقود تمت في جولات التراخيص المتتالية، خصوصاً أنها ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية في الحقول المنتجة والمستكشفة .
لا شك في أن الأخطار التي لازال يواجهها العراق على مستوى الأمن والمؤسسات لها حساباتها عند المستثمرين و هي الأعلى بين كل الدول السيادية، وكنتيجة طبيعية لتدهور وضعه المالي، تراجع تصنيفه الائتماني إلى درجة هابطة وفق القياسات الدولية ما أفقده الثقة أدت إلى فشله في محاولات كثيرة للاقتراض بإصدار سندات يطرحها في الأسواق العالمية، بسبب كلفتها المرتفعة.
إلأ انه نجح بالحصول على قروض عدة بدعم من الولايات المتحدة والبنك الدولي، وبشروط قاسية فرضها عليه صندوق النقد الدولي، أهمها إصدار قانون للإدارة المالية، وإدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في المتابعة المستقلة لإنفاق الدولة، واعتماد وثيقة الأمم المتحدة بمكافحة الفساد، ومنع تهريب العملة الأجنبية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واخيراً أن تحرك عجلة الاستثمار وفتح الابواب المغلقة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والضرورية أمام الاستثمار من خلال إعداد خطة لتفعيل قانون الاستثمار بشكله الحقيقي و القانوني لتشجيع الاستثمار وتوفير الحماية له.
والامل في امكان العراق تحسين ترتيبه العام في التصنيفات الدولية عبر حركة علاقات عامة نشطة ودؤوبة، بالاعتماد على تقارير موثوقة من شأنها أن تشجع وتدعم المستثمرين للقدوم والاستفادة من السفارات والملحقيات التجارية بضخها بعوامل كفوءة وفعالة وبأستشارة المراكز المتخصصة ذات التجربة العالية في هذه المجالات ووسائل الإعلام المختلفة لتشجيع كتابة تقارير منصفة ومتوازنة وواقعية، حتى تتحرك عجلة البناء بشكل شفاف لدفع البلاد نحو مستقبل زاهر وسعيد لابناء شعبه
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات