غياب الدور الجماهيري عن ممارسة السلطة يجسد طغيان الحاكم السياسي اليمن نموذجاً.

عادل محمد العذري

الحوار المتمدن-العدد: 6240 - 2019 / 5 / 25 - 06:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدئ ذي بدئ، ما نود التطرق اليه ليس من سبيل الترف الفكري، بقدر ما يمليه فهم الواقع السياسي للأحداث في اليمن، وما يمثل من خيط رفيع في استمرار الاستبداد السياسي، المتمثل في الطغيان الفردي للحكم وعبادة الفرد.
على مر التاريخ دون إدراك الوعي للخلاص من تلك العبودية، ففي واقع اليمن وبعد ما يزيد عن أكثر من أربع سنوات من الصراع ورحى الحرب في هذا الوطن. صنعت السياسة ما صنعت به في جسد مثخن بالجراح.
ودفع الشعب ثمن باهظا من دماء أبناه. بعدما شوهت كل القيم الإنسانية في ربوعه واخذ بنيه يصقلون سيوفهم اليمانية، لقطع رقابهم، ويتهاوى الوطن رويداً رويداً أمام قاطنيه، وغدا صوت الرصاص يعلوا على كل صوت،
وكأنما شعارهم لا صوت يعلوا على صوت المعركة. ومع استمرار الحرب، وما أدراك ما الحرب !! كان لزاماً علينا، أن ننظر بعين وزاوية مختلفة، ممن ينظرون بها، لعلنا نجد الطريق فنهتدي إليه، ونبصر فيبصرون،
ولا يكون حالهم كما قال تعالي" مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ – البقرة-آية -17". ونلج إليهم من باب الذكرى، كما علمنا الله بقوله " وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ – الذاريات-آية-55".
وإن أعرضوا فما انت عليهم بوكيل!!، وبقدر ما يكون تذكيركم بما قال الله لكم، منذ زمن مع خليله إبراهيم عليه السلام، لما عنده من الخير لكم، ليرشدكم إلى طريق الحق. كما قال تعالى " فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ-يونس-آية -32"؟؟!.
لقد كان إبراهيم حنيفاً، مائلاً عن الاعتقادات الباطلة التي تشرك مع الله بعلم أو دون علم، مع وحدانية الله في الوجود، فكان وصفه من الله بأمة، والتي من معانيها الطائفة العظيمة أو الكبيرة من الناس، التي تجمعهم غاية وجهة جامعة،
توحد جهود الخير لديهم، لتحقق الغاية من خلقهم، وتحقيق منهج العدل في الحياة بينهم. هكذا قال الله" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ-النحل-آية-120". انطلاقاً من روح تلك الفكرة، واستقراً لواقعنا العربي عامةً واليمني خاصة،
لمعطيات بعض أوطان تستغيث من ويلات الحرب التي تتنوع أشكالها وصورها المتعددة، ومنها الصراع المسلح، كوسيلة لتحقيق سياسة فكرة ما. لمن يؤمنون ويعتقدون بوحدانية تلك الوسيلة والغاية التي تبررها. ولا يعتقدون بمبدئ السيادة الشعبية،
كخيار بديل ومعقول قادم في مستقبل تلك الأوطان طال الزمن أو قصر، وهوما نبشر وننذر به. حتى لا يكون أرباب الغوغائية من يتملكون ويديرون شؤون الأمة. وهناك أوطان تعيش مجتمعاتها في ضل حكم الطغاة، الذين يتحكمون في رقاب شعوبهم،
ويستنفذون مقدراتهم لتثبيت ركائز حكمهم. فتغدو البيئة السياسية غير قابلة للإصلاح والتغير المنشود، فلابد عندئذ من العمل على تغير هذه البيئة السياسية تغيرا جذريا. ذلك يتطلب من الجماهير الشعبية ان تعيد حسابتها وتبدي من مرحلة الصفر في اعتقادها
مع خالقها وممارسة أفعال سلوكها، بما يتسم مع تلك الوحدانية التي تفرد بها. لكن يبقى السؤال، كيف يمكن خلق ذلك النظام، لتغير البيئة نحو مستقبل الشعوب ؟! وكيف تكون معالم بداية الطريق ؟! قبل ان يفوت الوقت، دون ان تدرك الجماهير الشعبية،
أهمية الدور الشعبي، في عملية المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للخروج من واقع يحبس دورها، لعهد جديد تقتنع به، وتعلن صرختها الجديدة، مبشرة بعصرها، وما تدعو إليه، بعيدا عن كهنة المعابد، التي الفت العيش في ظلالها،
فيخر السقف عليهم من فوقهم، ويصبحوا نادمين !!.
1 . لماذا إبراهيم (ع) وتحطيم بيت الأصنام؟؟
تتطور المفاهيم مع مرور الزمن، وتتقدم أدوات المعرفة، وتلك من سنن فطرة لله في الكون، وتتراكم المعرفة للعقل الإنساني الجمعي. في القرن الرابع ق.م للمسيح (ع). عرفت البشرية بدولة بابل بين النهرين في بلاد الرافدين، كانت من أكبر المماليك
في تلك الحقبة التاريخية، تحت أول ملوك وجبابرة الأرض، الذي تحدي الله، وقام ببناء برج بابل، هو النمرود بن كنعان بن حام بن نوح (ع)، ومنهم من قال هو النمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح (ع). كان سكان بابل يعكفون على عبادة الأصنام ،
كما أنهم يتخذون ملكهم النمرود إلهاً يعبدونه من دون الله- التي تنحت من الصخور وكان آزر ممن يعملون بمهنة النحت، والمقربين من النمرود، أما إبراهيم كان ينظر في حال قومه، وهم يعبدون أصناماً، ويقصدون سراباً، وبفطرته السليمة يبحث عن خالقه،
وكان هناك من قومه من يتخذ من مظاهر الطبيعة إلها كالنجوم، والكواكب، والقمر، والشمس وتتطلع الخليل (ع) إلى تلك المخلوقات في رحلت البحث عن خالقه، كما قصها القرآن الكريم في سورة الأنعام على النحو التالي : " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - آية-74، وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ-آية-75، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ-آية – 76، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ –آية 77، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ-آية 78، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، آية -79، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ –آية -80". وتشير تلك الآيات إلى حقيقة مهمة يريد أن يرسخها الله في مفهوم التوحيد به. لتستقّر في أذهان عباده. وهي ان القانون الذي يسري على الكائنات المادية في الوجود المادي بالتغير والتبدل والزوال،
يُنزه الله عنه، وكم كان رائعاً المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور عندما فسر كلمة الصمد في سورة الإخلاص، بان معناها الذي لا يتبدل ولا يتغير بقوانين الوجود. ما نود الوصول إليه من سياق القضايا السابقة ونقربه إلى ذهن القارئ المتتبع لنا،
ان النمرود كفكرة لم تزل تعش في عصرنا اليوم رغم تلك السنين البعيدة، مما لا شك فيه، أن نمارد اليوم بتطور الفكرة لم تعد فكرة إقناع الناس باتخاذهم ألهه كما كان سابقاً، لكن مبدئ الفكرة في امتداد السلطة والحفاظ على العرش، وغياب الحريات
وإنشاء جميع المؤسسات الأمنية للدفاع والحفاظ عليه، وتغيب وعي الشعب، والتغني بأولئك النمارد ما زال قائماّ. أما الأصنام فتطورت، من فكرة الصخور والحجارة، في ذهن الجماهير، إلى أصنام يكسوها اللحم والدم من بنى البشر أنفسهم، فتنساق إليهم كالقطيع
الباحث عن الراعي. وكما كان النمرود لا يتربع على عرشه إلا بتربعه على أريكة جهل قومه، لا زالت نمارد العصر الحديث تتربع فوق رؤوس شعوبها بأريكة وجهل وعبادة الأصنام الحديثة من بنى قومهم. آه يا خليل الله!، كان كبير الأصنام "مردوخ" الذي
وضعت الفأس برقبته من حجر، بعد أن حطمت جميع الأصنام، فسألوك هل أنت فعلت بآلهتنا هذا يا إبراهيم، فألجمتهم بقولك بل فعله كبيرهم فسألوهم إن كانوا ينطقون! ليستيقظ الناس من غفلتهم بعبادة أصنام لا تنطق ولا تضر ولا تنفع، ولا تتكلم ولا تستقبل الهدايا
والنذور، بل لا روح فيها ولا حياة. لكن أصنام اليوم لا يجمعها معبد واحد، فهيا منتشرة في كل بقاع الأرض، يكسوها اللحم والدم وتدب الروح فيها، وتحيط نفسها بكل العابدين وتسخر كل الإمكانيات لحماية عروشها ويدعوا العابدين لها في كل المنابر فكيف يكون الخلاص!!
أما كبيرهم يتحكم بكل مقدرات العالم ويمتلك القوة التي تستند على كبرى الشركات المالية والنفطية والإعلامية، ويتحكم بكل المنظمات العالمية، فلا تنفك أن تعبده تلك الأصنام، لتضل متربعة فوق رؤوس شعوبها فكيف تستفيق تلك الشعوب؟!
2. كيفية زيادة المشاركة الشعبية في السلطة المحلية .
لابد من عكس قاعدة الهرم السلطوي، في اليمن لتسهم الجماهير الشعبية في الخروج من حالة، ثنائية الحرب والسلام كمفهومين متناقضين متقابلين، وفي سبيل السيادة الشعبية، ومحاولة تهديم التقاليد البالية، حتى تتمكن الجماهير الشعبية من إعطاء إرادتها لتقرير
مصيرها ومشاركتها الشعبية في الجانب السياسي ولاقتصادي والاجتماعي. يمكن تجميع جماهير الشعب مجزأ في تجمعات شعبية نطلق تسميات عليها مؤتمرات شعبية محلية تحمل مسميات المنطقة الجغرافية، يجتمع فيها جماهير الشعب في وقت واحد ويقرر أمراً
ما اتجاه قضايا تخصهم، ويصدرون قرار بشأنها. فيمارسون السلطة ويقررون مصيرهم، ويصنعون لجانهم الشعبية المحلية التي تلعب دور فاعلاً من تنفيذ ‘إرادتهم الحرة. لكن كيف يتم ذلك! بالنظر إلى مفهوم السلطة المحلية في اليمن، والتقسيم الإداري للدولة.
بناً على الحقائق التالية: يتم التقسيم الإداري في اليمن إلى محافظات ومديرات، وتتكون اليمن من 22محافظة، 333مديرية. كيف يتكون المجلس المحلي للمديرية؟ بالعودة للفصل الأول من الباب الرابع للائحة التنفيذية للمجالس المحلية.
المجلس المحلي للمديرية:يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:
1-المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35.000) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً.
2-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35.000) ألف نسمة ولا يتجاوز (75.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.
3-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75.000) ألف نسمة ولا يتجاوز(150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً.
4-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً. 1[.
المصدر-1: http://www.yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php…
لتوضيح الفكرة التي نطرحها. كمثال نفترض محافظة تعز تمثل، أكبر محافظة في عدد السكان بنسبة ( (12.2% من نسبة السكان في اليمن، وتتكون من (23) مديرية. وتتكون كل مديرية من مجموعة من العزل، وكل عزلة تتكون من مجموعة من القرى،
وكل قرية تتكون من مجموعة من المحلات. لنأخذ مديرية مقبنة مثال على ذلك. يبلغ سكانها 186955نسمة وفق إحصاءات 2004م. وتتكون من (29) عزلة. وفق اللائحة التنفيذية للمجالس المحلية تقع في المستوى الرابع. لذلك يتكون مجلسها المحلي من 30 عضواً.
مهام المجلس تتحدد من نص الوثيقة في 21هدف وضح كما يلي:
] مهام واختصاصات المجلس المحلي بالمديرية :
يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
1-اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية، والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها.
2-دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع.
3-التوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4-دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقـة عليهـا والأشراف والرقابـة على تنفيذها.
5-دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمـل علـى تنميتها والتـعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.
6-دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
7-مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
8-تحديد وإقرار أجـور بخدمات المرافق التي تديرهـا الأجهـزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
9-مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
10-دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.
11-مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
12-الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة.
13-تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.
14-الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.
15-تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.
16-الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات الكفيـلة بالمحافظة علـى البيئـة والمحميات الطبيعيـة مـن التلوث أو الاعتداء عليها.
17-دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره.
18-اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمة المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم
والأشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة.
19-تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.
20-مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامـل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.
21-الأشراف على تنفيذ برامج محو الأمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها. .
المصدر-1 : http://www.yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php…
نطرح التساؤلات التالية: لدينا 186955الف فردً من الشعب، يمثلهم 30 فرداً فقط ناهيك عن مدى قدرة أولئك الافراد، الذين يخضعون لقواعد اللعبة الديمقراطية الصورية ومدى قدرتهم العلمية والإدارية،
وكفأتهم ونزهاتهم التي تخضع لمعيار الانتماء السياسي الحزبي فقط، قبل كل شيء!!. ليحققوا الأهداف التي تتعلق ب 186955، وغيب عن المهمة 186925 ألف نسمة عن تقرير مصيرهم، فهل يتفق مفهوم الديمقراطية المزيفة!!
مع مفهوم القاعدة الطبيعة للحكم الشعبي أن السلطة للشعب. هذه القاعدة هي الحكم العدل، لكونها طبعيه من جهة، ولكونها تمثل القاعدة الأساسية للحرية من جهة ثانية وان الانحراف القاعدة الطبيعية يؤدي إلى استغلال الإنسان،
لعدم ممارسته حقه في الحياة. لو عبرنا عن ذلك بمفهوم النسبة المئوية في لغة الرياضياتعلى النجو التالي:
عدد السكان الكلي للمديرية 186955الفنسمة ، عدد الممثلين نيابة عن أفراد المجتمع 30، عدد المغيبين عن المشاركة السياسية 186925،النسبة المئوية للمثلين 0.02% ، النسبة المئوية للمبعدين عن المشاركة 99.98%.
انظر حجم المشاركة الديمقراطية المزيفة للشعب!!إذاً ما هو البديل لتلك الجموع الشعبية؟ لابد من العودة إلى مستوى أدنى من المديرية وهي العزلة. في المثال قيد الدراسة لمديرية مقبنة تتكون من 29-عزلة، وكل عزلة تتكون
من مجموعة من القرى والمحلات. إذا ينبغي ان يكون لدينا 29 مؤتمر شعبي كل مؤتمر يمثل عزلة، يسمى المؤتمر الشعبي (باسم العزلة)، يجمع أفراد المجتمع الذين ينتمون إليها، وفيهم الكثير من قادات المجتمع في القطاعات
المختلفة فيعملون على تشكيل اللجان الصحية، والتعلمية وغيرها، وهم أقدر على معالجة المشاكل التي تعترض حياتهم في الجوانب السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والخروج بقرارات لتنفيذه لأنها تهم، استمرار حياتهم وبناء
المجتمع بعيدا عن الصراعات باعتبارهم كتلة واحدة. ثم يتكون المؤتمر الشعب للمديرية من مجموع تلك المؤتمرات والتي تشكل بدورها مؤتمر المحافظة. أما واقع اليوم يجعلنا نسأل لماذا يتبادل الأحزاب استقطاب الجماهير الشعبية
في المحلة والقري، والعزل، والمديرات ثم المحافظات؟؟. ما السر؟ رغم ان الجماهير تعطى أصواتها لممثلين الأحزاب، ثم تجد أن حاجتها التي تريد تحقيقها لم تتحقق، ثم يقولون في المرة القادمة سنعطى اصواتنا لمرشحين أخرين،
وفي كل جولة وخيبة أمل تعيد الجماهير نظرتها في الممثلين لها! قد يكون السر واضح، ان الجماهير الشعبية تنساق مع ممثلين الأحزاب التي تعقد الصفقات بينها حسب قواعد اللعبة السياسية الحزبية التي تخضع للواقع الجغرافي،
ونفوذ الشخصيات الممثلة لها، ومقدار ما ينفق من مال لشراء أصوات الجماهير، وطرح الكثير من الوعود والاماني التي تتصل بواقع حياتها. وليس هناك مفرّ فأما أن يعطي أصواته لهذا وإما لذاك. ولو كان هناك صندوق آخر يمثل سلطة
تلك الجماهير، لكانت كل الأصوات، قد ذهبت إليه – غياب ذلك الصندوق (المؤتمر) هو الحل – ومن هنا ينشأ تزيف الوعي الجماهيري. في الوقت الذي تشتد فيه حمى الصراع والاستحواذ للأحزاب على سلطة الصناديق، للتمكن من السلطة.
تلك الصرخة الجديدة تجمد عوامل الصراع على السلطة، فمتى تنفتح آذان الجماهير لها، لأنها من تبحث عن الخلاص من واقعها المرير، وقد ملت من وضع مستقبلها في حزب ذات صبغة دينية أو قومية أو يسارية أو غير ذلك؟ وإذا كان شكل
السلطة بتلك الصورة يجب ان ينتهي أو يتلاشى فما شكل السلطة الذي يحل محله؟ ان لم تكن إرادة تلك الجماهير وصوتها كما ذكرنا أنفاً.

3. أغلاط نصوص دستورية يكذبها الواقع!!!

غنى عن البيان، أن الجهل سينتهي عندما تدرك الجماهير زيف ما يقدم لها على عكس حقيقته، ثم ترضخ وكأنه نابع من سيادتها، وتصدق نفسها أن حياتها وفقاً للقانون المنظم لها. ومن تلك المفردات التي تذعن لها الجماهير الشعبية، انها تمثل
إرادتها هي الدستور. لنقف عند هذه المفردة بالقراءة والتحليل، من زاوية رجل ليس له علاقة بدراسة حقل القانون، ممن يُعنون به في كليات الحقوق في معظم الجامعات، ولكن من زاوية حقل الرياضيات، لمواطن آلمه سكوت العارفون به،
وتخليهم عن الدفاع عن نصوصه طوال سنوات من العيش في رحاب القانون وممثلين له. اليس من حقنا أن نسأل أولئك الذين يعنون به، ويقدمون فرضاً بأن المشرع للدستور، يفترضون عدم الخروج عن نصوص الدستور، نظراً لسمو قواعده،
وخضوع القوانين العادية لتلك النصوص!!. فأين القائمين اليوم عليه من روح الدستور؟ ثم كيف تخضع الجماهير الشعبية لتلك القوة الخارجة عنه؟؟!!
الدستور: ليس قانون سماوي، بل هو قانون وضعي ينتج من دائرة السلطة التي هي جزء من الشعب، وليس الشعب، يعبر عن رؤية السلطة ومصالحها وديمومة استمرارها. ولذلك يختلف بشكل السلطة والنظام السياسي والقائمين عليه،
مهما كان مسمى السلطة التي تطلقه على نفسها. وهو في وسيلة السيطرة على دائرة المجتمع. وتشترك دائرة الدستور، لجميع الوثائق المعبرة عنه في شيء واحد، انها تنص في مواده ان السلطة لدائرة الشعب، وحقيقة الأمر ان السلطة
لدائرة السلطة حكرا عليها. وتسلب السلطة والسيادة منه. ورغم وحدة المبادئ الأساسية في الوجود المادي، والمتعلقة بحرية الأنسان، وقضايا الحقوق والعدالة الاجتماعية ذات الصلة به، إلا ان التعاطي مع تلك القضايا يأتي بصور مختلفة
وفقا لدائرة السلطة وصياغة المبادئ الدستورية. للنظر في المادة التالية: المادة (4) " الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية
والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة2". فهل كان الشعب يوماً مالك السلطة ومصدرها؟ اليس بمقدوركم ان تصرخوا أنكم لا تملكون من السطلة سوي الحبر الذي كتبت به في الدستور وجف مع مرور الأيام! اليس ذلك يمثل
تزيف للوعي الشعبي والتحايل عليه، وانه مجرد محاكاة للنظم الدستورية التي تستلب السلطة من الشعب، وتدعي أنهه بيده ولا سلطة لسواه! أما نص المادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول
السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن3"
المصدر1+2: http://www.yemen.gov.ye/…/%D8%A7%D9…/tabid/2618/Default.aspx
إن كان جميع القوانين الأخرى تنبثق مع روح الدستور ولا تتعارض معه، فكيف يفسر العاملين في السلك القضائي والقانوني، وكل من عمل في إطار القانون لسنوات خلت، التعاطي مع تلك المادة في واقع اليمن إن لم يكن كما قلنا سابقاً، هو إتباع أصنام
اليوم كما تبعت أصناماً بالأمس التي أشرنا آنفاً بعيداً عن روح الشعب وما ينعكس عليه!!. فهل يناضل الشعب اليمني من أجل حياة أفضل في درب نضاله المستمر لتحقيق حريته وكرامته؟ ويتطلع لما هو جوهري واساسي. بعيد عن التقاليد البالية في الممارسة
الديمقراطية. إلى العودة الى القانون الطبيعي. ليتم خلق نوعا من الانسجام والتالف بين أفراد المجتمع، ويتخلص من الطغيان والقمع الاجتماعي التي لا تؤمن بقدرات أفراد المجتمع لصنع قدره، ويتخلص من الأنانية والتنافس بسيطرة التيارات السياسية عليه
وتشتيت جهوده. وهوما ندعوه إلى خلق قاعدة أخلاقية جديدة ومختلفة لممارسة أكبر قدر من الفعل السلطوي، بما ينعكس عليهم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، للتخلص بدورها من القاعدة السائدة، التي تعطى أقلية حاكمة تستند إلى سلطة عليا تفرض
مشيئتها وإرادتها، متجاوزة إرادة معظم أفراده. ما نريد ه هو تعزيز القيمة الأخلاقية للفرد والاسهام الأكبر في تحمل بناء الوطن الذي ينتمي اليه ويعزز من دوره الفاعل وممارسة رسالته في الحياة لخلق القيم المشتركة مع من يشتركون معه في النطاق الجغرافي والوطن.
غنى عن البيان، أن الجهل سينتهي عندما تدرك الجماهير زيف ما يقدم لها على عكس حقيقته، ثم ترضخ وكأنه نابع من سيادتها، وتصدق نفسها أن حياتها وفقاً للقانون المنظم لها. ومن تلك المفردات التي تذعن لها الجماهير الشعبية، انها تمثل إرادتها هي الدستور.
لنقف عند هذه المفردة بالقراءة والتحليل، من زاوية رجل ليس له علاقة بدراسة حقل القانون، ممن يُعنون به في كليات الحقوق في معظم الجامعات، ولكن من زاوية حقل الرياضيات، لمواطن آلمه سكوت العارفون به، وتخليهم عن الدفاع عن نصوصه طوال سنوات
من العيش في رحاب القانون وممثلين له. اليس من حقنا أن نسأل أولئك الذين يعنون به، ويقدمون فرضاً بأن المشرع للدستور، يفترضون عدم الخروج عن نصوص الدستور، نظراً لسمو قواعده، وخضوع القوانين العادية لتلك النصوص!!. فأين القائمين اليوم عليه
من روح الدستور؟ ثم كيف تخضع الجماهير الشعبية لتلك القوة الخارجة عنه؟؟!!

#عادل_محمد_العذري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات