جبهة البوليساريو ومحكمة العدل الاوربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6223 - 2019 / 5 / 8 - 19:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

امام إخفاء الفشل والعجز ، والهروب الى الامام لإخفاء الحقيقية عن الصحراويين بالملاجئ ، وبالأقاليم الجنوبية من الانفصاليين وبالشتات ، وكل مرة أصيبت الجبهة بنكسة عند صدور القرارات الأممية ، وخاصة قرارات مجلس الامن المتعاقبة من عدم ادراج مادة حقوق الانسان ضمن الاختصاصات المخولة للمينورسو ، او عدم اصدار القرار تحت البند السابع من الميثاق ، فان الجبهة تفتح جبهة جديدة لنقل المعركة من رواق الى آخر ، ومن باب الى آخر لجلب بعض الاعتراف، ولو خجولا بلا مغربية الصحراء .
ومن بين المؤسسات التي دأبت الجبهة على طرق أبوابها ، محكمة العدل الاوربية ، لاستصدار احكام تثبت عدم مغربية الصحراء ، وتستند عليها الجبهة في معاركها القادمة .
فهل نجحت الجبهة في تعويض الفشل والخسائر التي منيت بها بقرارات مجلس الامن ، بأحكام محكمة العدل الاوربية التي ابطلت شمول الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ، و بين الاتحاد الأوربي ، الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها ؟
هناك شيء يجب ادراكه ، هو ان محكمة العدل الاوربية ، من خلال عنوانها ، فهي تختص بالنظر في النزاعات التي تكون أطرافها أوربية ، كأن يكون النزاع بين دولتين اوربيتين ، او بين عدة دولة او دولة ، ومنظمة ، او مؤسسة اوربية . ان القرارات التي تتخذها المحكمة هنا تكون ذات صبغة الزامية ، ودول الاتحاد الأوربي تلتزم بتنفيذ هذه الاحكام عندما تصبح نهائية .
لكن ماذا حين يكون احد اطراف النزاع دولة او هيئة غير اوربية ؟
هنا المحكمة وإن كانت تبث في النزاع المعروض عليها ، لأن احد أطرافها اوربية ، فأحكامها لا تكون الزامية ، بل تكون استشارية .
وهنا نفهم ان الاتحاد الأوربي ،رغم ان محكمة العدل الاوربية أصدرت قراراتها ، بعدم شمول الاتفاقات التجارية ، والفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري المناطق الصحراوية ، فان الاتحاد لم يلتزم بتلك القرارات ، حين تعداها ووقع على تجديد هذه الاتفاقيات مع المغرب .
تجديد توقيع الاتحاد الأوربي على الاتفاقيات المذكورة ، اربك جبهة البوليساريو ، واصابها بالدوران ، رغم ان المحكمة ابطلت شمول الاتفاقيات للمناطق الصحراوية المتنازع عليها .
لكن الغريب ، انه رغم ان الاتحاد الأوربي لم يلتزم بقرارات المحكمة ، بخصوص ابطال سريان الاتفاقيات على الصحراء ، فان جبهة البوليساريو عاودت من جديد ، الطعن امام نفس المحكمة التي أصدرت احكامها سابقا ، في تجديد الاتفاقيات مع المغرب .
وهنا نتساءل : إذا كان الاتحاد الأوربي لم يلتزم بالأحكام الأولى لمحكمة العدل الاوربية ، وتصرف على نقيضها ، فما الفائدة من قيام جبهة البوليساريو بطرق أبواب نفس المحكمة ، ما دامت الاحكام التي ستصدرها ، سيكون مصيرها ومآلها في الرفوف ، لأنها غير ملزمة وتبقى فقط استشارية ؟
ان لجوء الجبهة مرة ثانية ، وقد تكون ثالثة لمحكمة العدل الاوربية ، لتعويض الفشل الذي أصابها ، من عدم ادراج قرارات مجاس الامن لمادة حقوق الانسان ضمن اختصاصات المينورسو ، او صدور القرار تحت البند السابع من الميثاق ، هو تضييع للوقت لن يمكن الجبهة من فرض شيء يٌتلاعب به دوليا .
ان اختصاص النظر في مثل هكذا نزاعات ، تعود الى محكمة العدل الدولية ، التي طرق أبوابها المغرب في سنة 1975 . وما دام ان نفس المحكمة التي أصرت القرار الشهير ، الرأي الاستشاري في 16 أكتوبر من نفس السنة هي مبعدة عن النظر في النزاع المطروح، فان الاستمرار في اللجوء الى محكمة العدل الاوربية التي تبقى قراراتها استشارية ، حين يكون احد اطراف النزاع غير اوربيا ، لن يفيد ولن يعوض عن خسارات الجبهة من قرارات مجاس الامن في الموضوع .
لقد خاضت جبهة البوليساريو وبإشراف الجزائر ، حربا ضروسا مع المغرب ، استمرت حوالي ستة عشر سنة ، وكانت مأساة بما في الكلمة من معنى . وحين سقطت البوليساريو في فخ الحسن الثاني بتوقيعها وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، من اجل تنظيم استفتاء في غضون 1992 او 1993 ، وبعد ان مرت ثمانية وعشرين سنة من خلق المينورسو ، ولم تنجح هذه في تنظيم الاستفتاء ، طيلة المدة المذكورة ، اكيد ان الهزيمة والهوان يكون قد فعل فعلته في الجبهة ، حيث أصبحت الجماهير الصحراوية تنتفض على القيادة اليمينية الفاشلة ، قصد اتخاذ الاختيار الصحيح ، لتجاوز مآسي أربعة وأربعين سنة من التيه والضياع ، لم يسفر حتى الآن على اية نتيجة .
فإذا كانت قرارات محكمة العدل الاوربية غير ملزمة للاتحاد الأوربي ، حين يكون احد اطراف النزاع غير اوربيا ، فان الاستمرار في طرق نفس الأبواب ، المؤدية الى نفس النتيجة ، هو فقدان للبوصلة وللاتجاه الصحيح ، وهو دليل على الارباك الذي تعيش فيه اليوم الجبهة ، وخاصة وان تأثير حراك الشعب الجزائري على القضية الصحراوية ، قد يتخذ ابعادا مختلفة ، اقلها لن تكون في صالح مستقبل الوجود الصحراوي بالجزائر .
فهل الجواب على قرارات مجلس الامن ، وآخرها القرار 2468 الذي صفع الجبهة والجزائر ، هو باللجوء الى محكمة العدل الاوربية ، او تنظيم مناورات شبه عسكرية لن تفيد صراع الجبهة في شيء ؟
الجبهة تعيش اليوم زمن اليأس ، والإحباط والتيه بدون مقود .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات