ضابط سلاح الجو سابقا مصطفى اديب ، والامير هشام بن عبدالله العلوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6217 - 2019 / 5 / 1 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثار اللقاء الأخير الذي جمع مؤخرا كل من الضابط السابق في سلاح الجو ، واللاجئ بالولايات المتحدة الامريكية مصطفى اديب ، والأمير هشام بن عبدالله العلوي بجامعة جورج طاون ، ردودا منفعلة ، وساخطة ، ومستنكرة ، منها من ذهب الى حد التخوين ، ومنها من عنون تغريدات ب " وسقطت الأقنعة " ، ومنها من حاول المس بالشخص كشخص ، وليس بفكره الذي يجهلونه أصلا .
وقبل ان احلل ما حصل ، وبكل موضوعية وتجرد ، وبالمناسبة فانا مستقل حر ، ولا انتمي الى أيّ تنظيم ، فان هذا اللقاء ليس هو الأول بين الرجلين ، بل ان لقاءاتهما تعود لسنوات مضت ، كان يتخللها البحث في الشأن العام المغربي ، خاصة وان هشام ، اختطّ طريقا مغايرا للاتجاه الذي يسير فيه المنتمون الى القصر .
لقد اتخذ هشام مواقف مفاجئة من عدة قضايا ، اثارت نقاشا بين مختلف المهتمين بالشأن العام المغربي ، واهمها كيف يمكن تطوير النظام السياسي المغربي ، للخروج من نظام ملكي مطلق ، الى نظام ملكي ديمقراطي ، وهنا فالمقصود هو الملكية البرلمانية ، لكن دون ان يحدد هشام في بداية المرحلة ، أي ملكية برلمانية يريد .
طبعا سيتبلور هذا الأسلوب الاستثناء ، في كتابات نشرتها كبريات الصحف العالمية ، كما عكستها محاضرات جرت بأرقى الجامعات الغربية ، وفي كل الكتابات ، وفي كل المحاضرات ، كان يؤكد على الطابع التمييزي للتقاليد المرعية التي تغلف الملكية المطلقة .
وهنا ودائما في بداية حراكه من أمريكا الى اوربة ، كان يدعو الى الإصلاح للحفاظ على الملكية بارتباطها بالشعب ، ولتجنيبها أية محاولة للسقوط ، لان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لم تعد تُحتمل ، وهنا بشّر بثورة الكامون التي مثلتها نوعا ما حركة 20 فبراير بشكل رديء .
ان هذا الاستثناء الرافض للتقاليد المرعية ، وللدولة البتريمونيالية ، والكمبرادورية ، والبتريركية ، والفيودالية ، والدعوة الى الإصلاح ضمن الاستمرارية ، من جهة اثارت ضده غضب القصر وبالأخص الحسن الثاني ، ومن جهة رغم اطلاق نعت الأمير الأحمر عليه ، فهو ظل مشكوكا فيه من قبل التنظيمات اليسارية الثورية التي كانت تنشد الجمهورية ، وليس الملكية ، حتى وان كانت ملكية برلمانية على الطريقة الاوربية .
وبما ان الأمير اضحى حالة شادة ثائرة على القروسطوية ، فقد تعرض للغدر من قبل عبدالرحمان اليوسفي ، وحزب الاتحاد الاشتراكي عندما دخلوا الحكومة ، رغم انهم عندما كانوا خارجها ، كانوا يناصرون كتاباته ويدعمونها ، ليس ايمانا بصدقيتها ، بل كان الهدف من ذلك ، هو الضغط على الملك الحسن الثاني ، وتهديده بمناصرة هشام ضد محمد السادس ، خاصة وان اعراض المرض الخطير بدأت تظهر على صحة الملك ، وهنا لابد من الرجوع الى القسم الذي حلف به اليوسفي امام الملك .
لقد استعمل الاتحاد الاشتراكي كتابات هشام لممارسة الابتزاز أيام الحسن الثاني ، لكن عندما اصبحوا في الحكومة انقلبوا عليه ، وانساقوا الى مناصرة محمد السادس ، الذي بعد ان قضى وثره منهم ابعدهم ، وابعد عبدالرحمان اليوسفي بعد ان افتضح امره ، عندما فتح المتابعة القضائية ضد " لوجورنال " ، و" دومان " ، وإدخال مصطفى اديب الى السجن بسبب تنديده بالفساد داخل الجيش .
بعد موت الحسن الثاني ، ستتعقد العلاقات بين هشام وبين محمد السادس ، وسيطلق العنان ليد الجنرال حميدو لعنيكري ، ولفؤاد الهمة للتطاول على الأمير ، وسيزداد الوضع سوءا عندما قرر الهجرة الى أمريكا ، ليمارس البحث الاكاديمي بكبريات الجامعات الامريكية ، الى ان اصدر كتابه الشهير ، والممنوع بالمغرب ، " الأمير المنبوذ " .
ان هذه المقدمة المرتجلة ضرورية ، لأنها من جهة تؤكد ان هشام ليس ثوريا ، لكنه شخص إصلاحي يدعو الى اصلاح النظام ضمن الاستمرارية ، وهذا حقه كغيره من المغاربة الذين ينشدون الإصلاح دون التغيير الجذري ، ولأنها من جهة أخرى تسهل علينا معرفة القواسم المشتركة بين الأمير الساخط على التقاليد المرعية ، وبين مصطفى اديب الذي خلق الحدث عند نشر صورته الى جانب صورة هشام .
لقد تسرع العديد من الناس في كيل السب ، وفي اطلاق اتهامات التخوين ، والرجعية ، وما دون ذلك من الردود النابعة من النرفزة ، وضيق الصدر ، وليس من التحليل الدقيق ، والسبب هنا انّ هؤلاء ، لم يكونوا يقرأون بين السطور ما كان ينشره اديب هنا وهناك . فمن جهة هو لم يعاهد أحدا وتخلى عن عهده ، ولم يوقع معاهدة او اتفاقية وتخلى عنها مثل الرئيس دونالد ترامب، فالشخص منطقي مع نفسه ، ومنطقي مع اعتقاداته .
وبالرجوع الى كتابات اديب سنستنتج وبكل سهولة ، ان الشخص هو ضد شخص محمد السادس ، وليس ضد النظام ، فهو يرى ان إبعاد السادس انْ حصل ، يكون قد أجاب عن مطلبه الأساسي ، في حين ان الأصل ليس هو الشخص ، بل هو النظام الذي انتج الشخص ، فيمكن للشخص ان يذهب ، لكن انْ بقي النظام الذي انتج الشخص ، فهو قادر على انتاج شخص اخر على المقاص ، وقد يكون اقبح من الشخص الذي نجحوا في ابعاده .
إذن الضابط السابق مصطفى اديب ، والأمير هشام الذي تخلى عن لقبه المميز ، كانا في لقائهما الأول يشتركان في نفس الرؤية ، ويشتركان في نفس الأهداف التي هي التركيز على شخص الشخص مع بعض الإصلاحات ، وليس التركيز على النظام كنظام .
لكن وبعد افتراق لبعض السنوات ، سيعود الرجلان للالتقاء مجددا ، وهذه المرة بنظرة مخالفة ، وفهم مخالف لكل ما سبق . فمصطفى اديب ومن خلال " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية في المغرب " ، اصبح يتكلم مرة مرة عن الجمهورية كبديل ، لكن من خلال التمعن في كلمة الجمهورية ، والسياقات التي تم توظيفها فيها ، فهو كان يستعملها للمزايدة على " حركة الجمهوريين المغاربة " ، كما كان يستعملها لدحض ادعاءات المناهضين لنهجه ، ولإحراج بعض الذين يدعون النضال من اجل الجمهورية بفرنسا كالنهج الديمقراطي ، في حين سنجد ان النهج وبأسلوب حربائي مغلف بالتقية ، يستعمل لفظ الدولة الديمقراطية ، دون الإفصاح الصريح عن مطلب الجمهورية .
ان الدولة الديمقراطية عند النهج ، يسودها ضباب بين مطلب الملكية البرلمانية ، ومطلب الجمهورية ، وهذا تمت مشاهدته في الشعارات التي رفعها ابّان اوج حركة 20 فبراير ، والتي رَهَنها بعدم تسقيف المطالب ، أي نحن مع الملكية البرلمانية ، وانْ تغير ميزان القوة ، وارادات الجماهير، يمكن رفع السقف الى مطلب الجمهورية .
ولنا هنا ان نتساءل : كيف لحزب قدم ملف الترخيص له بالعمل السياسي مباشرة الى ياسين المنصوري ، عندما كان واليا مديرا عاما للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ، ان يصبح بين عشية وضحاها ، حزبا جمهوريا يطالب بالجمهورية ، مع العلم ان ظهير الحريات العامة الصادر في سنة 1958 ، والمعدل في سنة 1973 ، واضح في شروط الاعتراف بالترخيص للعمل السياسي ، وهي الاعتراف العلني بشعار النظام المقدس " الله الوطن الملك " .
الى هنا سنجد ان مواقف مصطفى اديب الاصلية لم تتغير ، أي التركيز على شخص محمد السادس ، دون نظامه ، لكن بفضل ذكائه الثاقب وتجربته ، كان يناور لإبقاء المعركة في تراب الخصم لا في ترابه . وقد نجح في ذلك ، الى ان عرّى وبشكل واضح عن حقيقة أفكاره التي جسدتها الصورة التي جمعته مع هشام بن عبدالله العلوي .
بالنسبة للأمير الذي تخلى عن هذا اللقب ، سنجد انه لم يظل حبيس تلك الإصلاحات الخجولة ، التي دفعت الى وصفه بالأمير الأحمر ، وهو لم يكن كذلك ، احمرا ولا ازرقا ، بل سنجد انه كلما تقدمت السنوات ، وتراكمت التجارب ، سيتطور اشتغال الأمير نحو المزيد من تكريس القطيعة مع القصر ، وستصل هذه القطيعة ، ليس فقط الى الاكتفاء كما كان الامر سابقا مباشرة بعد موت الحسن الثاني ، بالمطالبة بالملكية الدائرية ، لان جده هو محمد الخامس من جهة ، ومن جهة أخرى وكما اتهم الفقيه محمد البصري ، وجيل بيرو ، والسرفاتي ، وريمي لوفو ، وعبدالمومن الديوري ، وعبدالفتاح سباطة ...لخ ، فان قتل الحسن الثاني لمحمد الخامس ، يؤكد الشك في الأصل المختلف حوله ، وسيما ان الملك الراحل قد وفر من العناية اللازمة لآل لگلاوي ، خاصة عبدالصادق المدير العام للمجلس الأعلى للحسابات .
هشام بن عبدالله العلوي ، لم يعد الآن يكتفي بحقه المشروع في الملك ، بل تعدى مطلب الملكية الدائرية التنفيذية سابقا ،الى مطلب الملكية البرلمانية . لكن الى هنا لم يوضح أي ملكية برلمانية يريد .
--- هل يريد ملكية برلمانية ضمن الخصوصية العلوية التقليدية المغلفة بالتقاليد المرعية ، وهي الملكية التي يدعو اليها الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ضمن فدرالية ( اليسار ) ؟
وهنا ، مع من سيتم بناء الملكية البرلمانية ؟ هل مع محمد السادس ؟ هل مع ابنه الحسن الملياردير ، والذي تشرف شركته على تزليج كل ازقة واحياء المغرب؟ هل مع اخوه رشيد ؟ هل مع فرد آخر من العلويين ؟
ومثل فدرالية ( اليسار ) ، هل سيعترف هشام للملك ضمن الملكية البرلمانية العلوية، بعقد البيعة الذي يعطي للملك كأمير ، وكإمام ، وراعي اول ، سلطات استثنائية غارقة في الرجعية ، والقروسطوي ، والفاشية المتعارضة كليا مع الدولة الديمقراطية ؟
والسؤال ، هل يعلم هشام بان أي تغيير ، ولو ضمن ملكية برلمانية ضمن الخصوصية العلوية ، او ملكية برلمانية شبيهة بالملكيات الاوربية ، او حتى جمهوريات برلمانية التي طرح مؤخرا إمكانية نقاشها على الطاولة ، سيفتح باب جهنم على مصراعيه امام المغرب ؟ . أي هل الديمقراطية بمفهومها الغربي ، صالحة لدولة وشعب ، يحتكم في تدبير اموره اليومية ، الى المعتقدات التراثية ، والاساطير ، والخرافة ، وما الى ذلك من التقاليد والعادات المتعارضة مع الديمقراطية الغربية ؟
--- وإذا لم يكن القصد هو الملكية البرلمانية العلوية ، فهل الامر يتعلق بملكية برلمانية على الطريقة الاوربية ؟ وهنا ، فإذا كان القصد كذلك ، فهذا يعني ان الأمير يطالب باسترجاع الحكم الذي اغتصب منه ، ومع ذلك يبقى مطلب هذه الملكية مُضببا ، طالما انّ الأمير لم يحدد نوع الملكية البرلمانية الغربية ، حيث هناك فرق بين هذه الملكيات من حيث التاريخ ، ومن حيث الاختصاصات ، ومن حيث لعب دور الحكم في القضايا الاستراتيجية الخاصة بوحدة الشعب ، ووحدة الأرض ، وهذا يتعارض مع طرح الأمير الذي يرى ان أي حل لنزاع الصحراء الغربية ، ضروري ان يمر عبر تقرير المصير كحل ديمقراطي ، وهو هنا يشترك نفس النظرة مع اديب ، ومع مختلف تنظيمات وتيارات اليسار الماركسي .
ان الملكية الهولندية ، والبلجيكية ، والملكيات بالدول الاسكندنافية ، تختلف عن الملكية الاسبانية ، والملكية الإنجليزية . فأيّ ملكية يريد الأمير ، وكيف يمكن الوصول اليها ، هل بنفس الطريقة التي تأسست بها تلك الملكيات ، وخاصة ، وفي الحالة المغربية ، فالنظام البتريركي ،والكمبرادوري ، والفيودالي ، والبتريمونيالي ، والاوليغارشي ، سيعتبر هذا المطلب بالملكية البرلمانية ، بمثابة انقلاب على السلطة ، والجاه ، والغنى ، والثروة التي يتحكم بها ، وهذا يعني انه للوصول الى الملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية ، ينبغي ان يكون الشعب مستعدا لتقديم الضرائب ، وانتظار الدماء التي ستسيل في الشوارع .
فهل الشعب قادر ومستعد ان يخرج الى الشارع واحتلاله ، وإعلان العصيان المدني آخر مواجهة لإسقاط النظام ضمن الاستمرارية ، او اسقاط الدولة نفسها لصالح الجمهورية التي لم يستبعدها الأمير مؤخرا في محاضرته بجامعة جورج تاون ؟
وهنا وبالنسبة للذين يعارضون الأمير من اجل المعارضة ، دون طرح البديل ، وان طرحوه فهو فاشل ، الم يعد الأمير من خلال قبول حل الجمهورية ، ثوريا اكثر من ثوْريّي الصالونات ، وثوريي الخطابات الرنانة ؟
كيف يمكن فهم دعوة هشام الى الدولة الديمقراطية ، ولتكن تحت اية مظلة ، ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية ؟
وإذا أضفنا الى هذا الجديد الذي هو مطلب الجمهورية ، تخلي هشام عن لقب الأمير ، الا يجعل هذا الجديد من هشام ثوريا حقيقيا ؟
في اوربة هناك أنظمة ملكية ، وهناك أنظمة جمهورية ، لكن لا احد تجرأ على وصف تلك الملكيات ، او الجمهوريات باللاّديمقراطية ، لان من يقرر في تشكيل الأغلبية والأقلية ، هي الشعوب التي تحتكم الى صناديق الاقتراع ، وليس ضغوطات ما يطلق عليه عندنا بالدولة العميقة ، او الحكومة العميقة ، المقصود منها القصر لا غيره .
ان هذه القاعدة الأساسية التي تحتكم لها الشعوب في اختيار حاكميها ، سوف تصطدم بالحقيقة الناطقة بما فيها في المغرب ، وعلى رأسها الاختلاف في التاريخ ، والعقلية ، والتقاليد ، والمسكون النفسي الذي يجعل الغربي متحررا ، ويجعل المغربي خائفا مفضلا العيش على رأس إبرة او منجل ، من ان يوارى التراب على حقوقه المهضومة ، وحياته وعيشه التعيس .
فإلى الآن لم يحدد ، لا الأمير ، ولا الضابط ، ميكانيزمات الوصول الى الملكية البرلمانية ، التي لا تختلف في شيء عن الجمهورية البرلمانية ، فماذا سيمنع الشخصين هنا من التمادي في المطالبة بالجمهورية الاوربية على غرار الملكيات الاوربية ما دام ان النظامين سيّان .
ان لقاء اديب وهشام لم يكن صدفة ، بل ان مغادرة اديب لفرنسا الى الولايات المتحدة الامريكية ، وطلبه حق اللجوء السياسي ، لم يكن بريئا ، بل ربما وأكرر ربما ما دمنا نحلل ، ان صفقة تم ابرامها بين الرجلين لإعطاء ديناميكية للنضال الوطني من اول بلاد ديمقراطي في العالم هو أمريكا .
فإذا كان ضابط سلاح الجو سابقا مثيرا للجديد وللمفاجئات ، فمواقف هشام الذي تخلى عن لقب الأمير ، هي اكثر من مفاجئة . فباستثناء الأمير نورودوم سيهانوك ، الذي تنازل عن اللقب الاميري حتى يتعايش مع الحزب الشيوعي الكمبودجي ، حبا في الشعب ، وباستثناء ولي عهد امبراطور اليابان الذي تنازل عن لقبه الاميري كذلك ، بسبب إصراره على الزواج من يابانية فقيرة ، وباستثناء امبراطور اليابان الذي تنازل مؤخرا عن الإمبراطورية لابنه ، فلا امير في العالم تخلى عن لقبه ليصبح وضعه في نفس مرتبة وضع الشعب ..
لذا فان العالم الغربي الذي يتابع كل هذه التطورات المحرجة لمحمد السادس ، الذي تخلى عن الإصلاح الذي وعد به في بداية جلوسه على كرسي الحكم ، و ليس كرسي العرش ، لان العرش لله وحده لا غير ، وتخلى عن لقب ملك الفقراء ليصبح في تسعة عشر سنة يملك خمسة مليار وسبعمائة مليون دولار ، وعوض الاستمرار في بناء الدولة الديمقراطية ، تم منذ تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 بناء دولة بوليسية ظالمة ، مارست القمع بشكله الاعمى في حق احرار وشرفاء الشعب المغربي ، من خلال المحاضر البوليسية المزورة التي كنت ضحيتها ، جعل لهشام كمثقف وسياسي وهادئ الطباع ، مكانة خاصة ، وحظوة ليس لها مثيل لذا الساسة ، والمثقفين الأمريكيين ، والاوربيين ، والاّ ما كانت انْ تفتح له كبريات الجامعات ، والمعاهد العليا مدرجاتها لإلقاء محاضراته بها ، وما كان لكبريات الصحف العالمية ان تنشر له مقالات سياسية ، تحظى بعناية ، واهتمام فائقين من قبل اكبر المثقفين الدوليين .
ان العواصم الاوربية حين تنظر في هشام ، فهي تنظر في المستقبل الذي سيقف حجرة عثرة امام أي مشروع قد يؤدي بالمغرب الى الهلاك ، لذا ومن خلال سياسته الليبرالية ، وعشقه الاعمى بمفكرين فلاسفة أمثال ، جون لوك ، و هوبز ، ومونسيكيو ، وسارتر ، وسيمون دوبوفوار .... واعلانه بحتمية نهاية تاريخ العبودية ، بالدعوة الى عصرنة الدولة ، وتحديثها ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومن خلال جرأته في التنازل عن لقب الأمير ، واعتبار نفسه واحدا من الشعب .....الخ ، كل هذا وغيره كثير ، جعل له مكانة خاصة قد نعتبرها استثنائية ، لدى واشنطن ، مدريد ، باريس ، لندن ، برلين ....
ان مكانة هشام بفضل ثقافته الليبرالية ، حظيت باهتمام الأمم المتحدة التي عينته موفدا للنزاع في البوسنة والهرسك ، وفي العديد من مناطق العالم . فوجوده الى جانب كوشنير قد القى بظلاله على مكانته كشخص وليس كأمير ، وهذه الخاصية سلطت عليه الكثير من الأضواء التي رفعت من مكانته ضمن الفرق المبعوثة من قبل الأمم المتحدة .
وحتى نتعرف على مكانته الحقيقية ، فان تأثيره لم يبق حبيسا ، بأمريكا ، وأوربة ، واليابان ، وروسيا التي تقدره كثيرا ، بل ان تأثيره سيطال العالم العربي من خلال علاقاته المتميزة مع الامارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، ومصر ، وسورية ، ولبنان ، وتونس ، والجزائر .
وكمطالب بتقرير المصير في نزاع الصحراء الغربية ، فمكانته بائنة بالاتحاد الافريقي ، رغم ان هذا المطلب يتنافى مع قضية الصحراء المغربية . ان الاستفتاء كان مشروعا عندما كانت اسبانية تحتل الصحراء ، لكن عندما استردها في سنة 1975 ، اضحى الاستفتاء بمثابة حق يراد به باطل .
واضح إذن نوع ومرامي تحرك هشام بن عبدالله العلوي ، وواضح إذن مغزى علاقته مع معارض لشخص محمد السادس ، والخطورة انه ليس بمعارض مدني ، بل انه معارض ضابط من الجيش ، وللنظام حساسية مفرطة من معارضة العسكريين خاصة ان كانوا ينشطون ، وكانوا ينشرون البلاغات والبيانات ، وينتقدون ، لان المقصود بكل تحركاتهم ، ليس الشعب ، بل الجيش ، واحرار وشرفاء الشعب .
ان المغرب مقبل على تحول كبير مُخطط له من قبل دوائر الاستكبار العالمي ، فما يجري اليوم بالشرق الأوسط ، سيعرف تكملته بشمال افريقيا ، ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا ، الذي خدمت عليه إدارة جورج بوش الاب ، وجورج بوش الابن ، ويخدم عليه اليوم وبتفاني الرئيس دونالد ترامب .

ان المدخل لتقسيم المغرب ، واسقاط النظام او الدولة ، سيكون بابه الصحراء ، ومجلس الامن الذي يتلاعب بمصير المنطقة ، من خلال فرملته لأي حل ضمن وحدة المغرب ووحدة شعبه ، يجر المنطقة الى دمار شامل لاستنزاف الأنظمة ، وقهر الشعوب ، توطئة لتنفيذ سايكس بيكو جديد بالمنطقة .
ونظرا لان الدول الكبرى بمجلس الامن ، تجهل طبيعة وقوة الاحتجاجات الشعبية ، ورد فعل الجيوش بعد الانهاك بحرب مقبلة ، وترغب فيها اوربة ، وامريكا ، فالاحتفاظ بالبدائل المتاحة لإغلاق الهفوات ، او الفجوات ، هو ما يعطي للأمير هشام فرصة البروز كمنقذ من التدمير اللاّنهائي ، ويعطيه احقية البروز لملئي الفراغ .
فعندما يحوز هشام على التأييد الأمريكي ، والاوربي ، والعربي ، والافريقي ، ويكون له مناصروه من التنظيمات التي تشاركه نفس النظرة ، في إقامة ملكية برلمانية ، او جمهورية على الطريقة الاوربية ، وما دام ان لا احد شكك في هذه ديمقراطيات ، وبما فيها الملكيات التي تتفوق ديمقراطيا على الجمهوريات الاوربية ، فان الطعن في شخص الشخص لمجرد الانتماء القبلي العلوي ، هو عنصرية مقيتة ، وتصرف غير مقبول ، ولا يشرف كل من يدعي النضال ، ويدعي انه ديمقراطي .
فعوض الانكباب على شخص الشخص وقبيلته ، يجب الاهتمام والانكباب ، على دراسة وتحليل مشروعه السياسي ، كمشروع من بين العديد من المشاريع الجاهزة ، كالمشروع الإسلامي الذي ينتظر ساعة الصفر للرجوع بالمغرب الى العصور الخوالي .
اما الادعاء والتحجج بالثروة ، فهو تصغير للأهداف الاستراتيجية التي يعمل عليها ومن اجلها الأمير ، وكان على هؤلاء ان يتوجهوا بطرح سؤال الثروة على آل الفاسي ، وشباط ، ولشكر ، ووزراء حزب العدالة والتنمية ، ومزوار ، والصفريوي ، ونبيل بنعبدالله ، وإسماعيل العلوي ، وجنرالات الجيش ، ومدراء البوليس ، والولاة والعمال بوزارة الداخلية ، واگنوش ، والملك الذي وصلت ثروته في ظرف عشرين سنة الى خمس مليار وسبعمائة مليون يورو ، رغم ان المغرب ليس به بترول ولا غاز ، وهنا يجب طرح السؤال عن مصير القروض التي غرق فيها المغرب اين ذهبت ، وعن أموال بيع الفوسفاط التي توضع في اسم شركات مجهولة الاسم خارج المغرب ، فاين مصير القروض ، وأين أموال الفسفات ...
إذن إذا كان هشام الذي تخلى عن لقبه ، ورفض ، بل ثار على التقاليد المرعية ، والأعراف القروسطوية ، ودعا الى الدولة الديمقراطية التي يتساوى فيها جميع المغاربة كأسنان المشط ، فلماذا العرقلة ، ولماذا وضع العصا في العجلة ، ما دام ان جمهورية العمال والفلاحين قد فشلت في اوربة الشرقية ، وبالاتحاد السوفياتي السابق ، وما دام ان الصين أصبحت اكبر قوة امبريالية ؟
ثم لماذا تحميل الضابط السابق في سلاح الجو ما لا طاقة له به ، وخاصة وان جل كتاباته كانت تركز على شخص محمد السادس ، وليس على نظامه ؟ لماذا لم تقرئوا جيدا ما بين السطور ، واكتفيتم فقط بالقراءة السطحية التي لا تعكس حقيقة صراع مصطفى اديب مع الملك ، وليس مع النظام ؟
فما المشكل في ان يلتقي مصطفى اديب مع الأمير ، و مع جزء مهم من المغاربة في فهم الشأن العام المغربي ، ويبلوروا طرق التعامل معه ، استجابة للشروط الموضوعية والذاتية للمرحلة الراهنة ؟
اليس من حقهم طرح بدائل وميكانيزمات مختلفة ، للوصول الى الدولة الديمقراطية ، ما دام ان أنظمة اوربة تتوزع بين الملكية والجمهورية ؟ وهنا فالأساس هو الديمقراطية النابعة من دستور الشعب ، لخدمة الشعب كما يجري به العمل في كل الدول الديمقراطية ؟
كيف تُعنونون ( عنوان ) النظام السياسي الأمريكي ؟ هل هو جمهورية ، ام ملكية ، ام نظام ديمقراطي من نوع خاص ، حيث لا يوجد به وزراء ، ولا رئيسهم . ان ما يسمى بالوزراء ، هم مجرد كتاب دولة مرتبطين مباشرة بالرئيس ، وليس بالحكومة حيث يمكنه ان يضع حدا لمهامهم دون استشارة أي مؤسسة مماثلة ؟ فهل النظام الرئاسي الأمريكي الذي يعتمد الثنائية الحزبية ، وليس التعددية هو نظام ديمقراطي ؟
لكن السؤال الأساسي هو مدى ملائمة مشروع الأمير ومن معه ، بالأخطار المحدقة بالمغرب ، وهي اخطار قادمة طالما استمر التمسك بالديمقراطية ( ملكية ام جمهورية ) على الطريقة الغربية .
فهل يعلم الأمير ومعه الضابط اللاّجئ ، انّ اية ديمقراطية حقيقية ستفتح على المغرب أبواب جهنم ؟
هل يجهل الأمير ومعه اديب ، وكل المنادين بالديمقراطية الغربية ، ان الأوضاع بالدول الغربية ، ليست هي نفس الأوضاع بالمغرب ، وبالدول العربية ؟
هل يجهل الأمير واديب ، ودعاة الديمقراطية الغربية ، تكوين المجتمع المغربي ، العقلية ، سيادة الطوطم والطابو ، الإسلام بشكل سوداوي ، الخرافة ، المواسم ، الأسواق ..... وحتى العياشة الذين يرفعون شعار عاش سيدنا ، عاش الملك ، وهراوة سيدهم تنزل عليهم بدون رحمة ؟
انني اختلف مع فهم هشام ومصطفى اديب لطبيعة الدولة الممثلة في الملكية البرلمانية ، او في الجمهورية البرلمانية . ان القول بالدولة الديمقراطية في المغرب ، سواء في صورة ملكية برلمانية اوربية ، او جمهورية اوربية ، يحمل اخطارا تهدد استقرار المغرب ووحدة أراضيه وشعبه .
ان القول بالديمقراطية الغربية في الحالة المغربية ، يتناقض مع الإرث والموروث الشعبي المغلف للعقلية المغربية ، التي تسيطر عليها الاركاييكية والامية ، ويسيطر عليها الخوف من الحاضر ، ومن المصير المجهول الذي ينتظرها ، ويجعلها تبحث عن مخبئ يحميها من قوة الاساطير الخرافية الفاعلة في وجدانها .
ودائما فعندما ينتشر الخوف ، والشك ، وتنتصر الانهزامية ، ويعم الفشل ، فان الملاذ الأخير للخائفين ، والمشككين ، والانهزاميين ، يكون هو الاحتماء بالدين . وفي هكذا مجتمع ، فان اسقاط ديمقراطية غربية بأصولها الثابتة ، سيكون بمن يبعث الروح في جسد وهو ميت ، كما سيكون بمن يعطي السلاح للعدو .
ان تطبيق الديمقراطية الغربية بالمغرب ، وبكل البلاد العربية المتخلفة ، يعني تسهيل احد الامرين :
--- الامر الأول ، هو المساهمة في بناء الدولة الدينية الفاشية ، لان نتائج التصويت الانتخابي ستميل الى منظمات الإسلام السياسي . وهنا فعوض التقدم ، سيحصل التخلف ، وعوض الدولة الديمقراطية التي تم الوعد بها قبل الانتخابات ، سينقلب الامر على عاقبيه ، وينتهي الامر بابتلاع الدولة والمجتمع ، مما سيخلق مشاكل عويصة مع العالم الديمقراطي المتقدم . فهل خلاصنا في نظام الخلافة ، او في نظام الجمهورية الإسلامية ، او في أنظمة الفقيه ، او في جماعة اهل الحل والعقد ....لخ .
ان الديمقراطية الغربية بالنسبة للمغرب ، هو انتحار عن سبق خاطر ، لأنه سيفتح على المغرب كل أبواب جهنم .
--- الامر الثاني ، انّ أي انتخابات ديمقراطية بالطريقة الغربية ، بما انها ستأتي بتنظيمات الإسلام السياسي ، فهذا يعني التشريع للانقلابات العسكرية ، لان الجيوش المتشبعة بالعقيدة العسكرية الغربية ، سوف لن تسمح بمواصلة مشروع في طريقه لابتلاع كل الدولة والمجتمع ، وفي هكذا حالة سنسقط أوتوماتيكيا في نفس حالة الجزائر في سنة 1991 ، عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات ، أي ممكن الدخول في حرب أهلية ستأتي على الأخضر واليابس .
لقد نجح النظام منذ سنة 1990 ، حين بدأت اعراض المرض الخطير تنهش جسم الحسن الثاني ، في خلق ثلاثة أجيال من الشباب الضائع ، واللاّهث وراء السراب ، والمُميع ، والمسلوب الإرادة ، والغائب والمغيب ...لخ . وقد تجلى هذا الارتداد ، في اهمال الاهتمام بالشأن العام ، وفي الجهل بالحقوق وبالواجبات ، وفي ارتماء الشباب المضبوع في الممنوعات بمختلف أنواعها ، وفي الرقص والغناء ، وفي ضرب البنْديرْ والتزمير ، وفي فرق البارْصة وريال مدريد ، وفي الجريمة المختلفة .. .. لخ . وقد أدت هذه الحالة الى احتكار ممارسة الشأن العام من قبل اقلية ، في حين ينتهي دور الأغلبية ككمبراس ، في رمي ورقة الانتخاب في قمامة الاقتراع .
في مثل وضع كهذا حيث يسود الجهل ، فانّ أي حديث عن الاقتداء بالديمقراطية الغربية ، اكانت ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية ، سيكون خرابا ودمارا للمغرب ، لان البديل القادم سيمثله الإسلاميون الفاشيون .
ان أي حل حيث يسود الجهل ، لن يكون غير نظام يفرض دكتاتورية بناّءة ، وإيجابية ، تبني البلد ، وتبني المواطن الحقيقي ، وتقضي على نظام العبيد ، والرعايا ، والعيّاشة . ولنا امثلة محمودة ، ومثالية في نظام فرانكو بإسبانية ، الذي بنى اسبانيا ، وبنى الاسبان ، ومهّد لدولة اسبانيا المتقدمة والحداثية .
ان أي نظام دكتاتوري بنّاء ، ومنتج ، وايجابي ، يلزمه ثلاثة أجيال لإصلاح البشر ، وبناء المواطن المدرك بحقوقه وواجباته ، وغسل وتنقية المجتمع إعمالا بالقانون . وعندما سيصبح عندنا قاعدة عريضة من المواطنين ، وليس من الرعايا العبيد ، وعندما ستبلغ الثقافة السياسية النيّرة اوجهها ، ونشعر اننا فعلا انهينا كابوس الإسلام السياسي ، وقضينا على الخرافة ، والثقة بالأساطير الكاذبة ، حينها نكون قد وصلنا لنكون اجدر بنظام ديمقراطي حقيقي يلتف حوله الجميع ، دون دسائس انقلابية ، ودون متاجرة بالدين او بالإيديولوجية .
ان مشروع هشام بن عبدالله العلوي ، المُتمحْور حول الملكية البرلمانية الاوربية ، قد ينتهي بالدولة الفاشية التي سادت العالمين العربي والإسلامي منذ 1400 سنة خلت . كما قد يسبب في انقلاب الجيش على هذا المشروع ، وقد ينتهي بحرب أهلية كما حصل في الجزائر ، وبدعم من فرنسا الامبريالية .
والسؤال : هل اصبح ضابط سلاح الجو سابقا ، واللاّجئ السياسي بالولايات المتحدة الامريكية مصطفى اديب ، بعد لقائه بهشام بن عبدالله العلوي ، من مناصري الملكية البرلمانية ، ام انه لا يزال يحلم ببديل يكون على رأسه الجيش بقيادة ضباط ، وضباط صف ، وجنود احرار ؟ أسئلة محرجة ، لكن الإجابة عنها واضحة .
هكذا فعوض التسرع في كيل السب ، والانكباب على شخص الشخص ، شخص اديب وشخص هشام ، وعوض اللجوء الى عنصرية القبيلة علوية ، او غيرها من القبائل ، لذمّ الناس ، مما يفسد للود قضية ، كان من الاحسن نقاش المشروع ، ونقاش الأفكار كما يجري به العمل بالدول الديمقراطية التي تعيشون بين ظهرانها .
وأخذا بالقواعد الشرعية . " لا ضرر ولا ضرار " ، و " أخفُّ الضررين " ، و " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر " ، فلو خيروني بين هشام وبين محمد السادس ، سأختار هشام . ولو تقدم للانتخابات هشام ومحمد السادس ، سأصوت على هشام ، ليس كفكر ، بل لأنه لم يعتدي عليّ ، ولم يدخلني فندقه المصنف ( السجن ) بمحضر بوليسي مزور ، ولم يصدر عليّ الحكم ظلما باسمه ، ونفده باسمه ، ومن داخل السجن حرض المجرمين للاعتداء عليّ ، وفي فندقه ( سجنه ) كنّا ننام كالسردين في العلب ، ومباشرة فوق الأرض ، وعندما خرجت من السجن ، خرجت بأمراض مزمنة لا أزال اعاني منها باستمرار وطول الوقت ، كما ان هشام لم يحرض المجرمين للاعتداء عليّ بالشارع العام ، وأين ما حللت وارتحلت .
وخلاصة الامر ، نحمد الله انه يوجد بالولايات المتحدة الامريكية ، من سيدافع علينا ، وسيبلغ صوتنا الى دوائر القرار الأمريكي ، إنْ اصابنا مكروه من عملاء محمد السادس ، وعلى رأسهم صديقه ومستشاره فؤاد الهمة ، مدير البوليس المدعو عبداللطيف الحموشي ، وزير الداخلية المدعو عبدالواحد لفتيت ، وقبلهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المدعو الشرقي ضريس .
عاش الجنسية الامريكية . عاش الولايات المتحدة الامريكية . عاش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قاهر ، ومذل ، ومحتقر الحكام العرب من المحيط الى الخليج .
Vive la nationalité américaine. Vive les Etats Unis D’Amérique . Vive le président Dolad Tramp .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات