ماهر الزعق
الحوار المتمدن-العدد: 6174 - 2019 / 3 / 16 - 15:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الأليكا : اتفاقية الاستعباد وقطع الأرزاق..
الأليكا : خصـائـص عـامّـة
تُتيح اتفاقية التبادل الحر,الشامل والمُعمّق مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا) للمستثمرين الأجانب من اكتساح كافة قطاعات ومجالات الأنشطة الإنتاجية( الفلاحة والصناعة )والمالية و الخدماتية والتجارية دون قيود إدارية أو كمية,ما يسمح للمؤسسات الأوروبية بالسيطرة على كلّ مفاصل الاقتصاد الوطني والتأثير في الخيارات السياسية و الاجتماعية والاتجاهات التنموية للدولة التونسية.
الأليكا توسّع وتعزّز منظومة الامتيازات الخاصة بالأجانب وتُجرّد الدولة من احتكار بعض القطاعات والمجالات وتمنع عنها اتّخاذ إجراءات اجتماعية.
الأليكا تُلزم الجانب التونسي بتحوير التشريعات الوطنية لتتلاءم مع القوانين الأوروبية ولا تشترط على الجانب الأوروبي بالتعاون في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي و لا تشترط عليه تشغيل التونسيين.
تُبقي الأليكا على الدعم و على الإجراءات الحمائية والوقائية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي للمستثمرين الأوروبيين.
تُبقي هذه الاتفاقية على القيود المفروضة على تنقّل الأفراد,قيود من جانب واحد طبعا,لا تُلغي تأشيرة الدخول لبلدان الاتحاد الأوروبي ولا حتى تيّسر حصول التونسيين عليها .
من الوهم الاعتقاد في إمكانية الوصول إلى سوق 500 مليون مستهلك,حيث لا يمكن مقارنة قدرات بلد صغير في حجم تونس بإمكانيات الاتحاد الأوروبي ولا يمكن للشركات التونسية الفاقدة للدعم والتأهيل منافسة الشركات متعددة الجنسية .
اتفاقية الأليكا اتفاقية مُختلّة وغير متكافئة بجميع المقاييس,ليست اتفاقية تبادل حرّ بل هي معاهدة هيمنة وذلّ,ليست اتفاقية تبادل شامل بل هي طريق مضمونة لانهيار شامل,ليست اتفاقية تبادل مُعمّق بل آلية لاستعباد مُنمّق .
الأليكا ليست أولوية تونسية,بل هي مسعى أوروبي,فرضتها الأزمات المُتتالية للنظام الرأسمالي واتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات اقتصادية حمائية وكذلك خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي .
لا تهدف هذه الاتفاقية توسيع أسواق الاتحاد الأوروبي فحسب بل كذلك نهب ثروات وموارد البلدان المخلّفة و تيسير استغلال يد عاملة زهيدة الأجر والاستيلاء على فظاءات لتركيز صناعات ملوثة وميادين لاختبار عقاقير جديدة و أسلحة حديثة.
انطلقت مفاوضات الأليكا بين الحكومات التونسية والاتحاد الأوروبي سنة 2014 في مناخ من التكتّم و بخطى حثيثة وشيء من التسرّع,اعتمد خلالها المفاوض الأوروبي الترغيب و الإغراء ولكنه لم يكن بحاجة إلى تهديدات أو ضغوطات فالمفاوض التونسي الطامع في الدعم السياسي كان سلس القيادة منبطح بشكل منقطع النظير, حتّى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قدّم التزاما للأوروبيين بإمضاء الاتفاقية قبل موفى 2019 آملا في تزكية من قبل حُكّام أوروبا,عِلما وأن المغرب ومن باب المناورة طبعا,كانت قد علّقت المفاوضات مع الاتحاد الأوربي إلى حين إعداد دراسة تحدّد تداعيات وانعكاسات الأليكا على الاقتصاد المغربي.
منذ الإفراج عن بنود الاتفاقية,تدفقت أموال الاتحاد الأوروبي فتجنّدت الآلة الإعلامية المأجورة والجمعيات المشبوهة وأشباه الخبراء المرتزقة لتجوب البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها و تعقد الندوات وتقدّم المحاضرات وتنظّم اللقاءات في أفخم النزل والقاعات و تنشر الأكاذيب و تبثّ الأباطيل وتُروّج أن الأليكا هي خير وفير وهي حبل النجاة وهي المبتغى وتدعو إلى إمضاءها دون تأجيل وتطبيقها دون إبطاء.
اتفاقية الأليكا غير متوازنة ولا يستفيد منها سوى الجانب الأوروبي وحفنة من الخدمة والخونة المحليين ولكن المفاوضات أيضا غير متكافئة فهي تقابل جبروت الاتحاد الأوروبي وعقليته الاستعمارية بصِغار وتذلّل وانتهازية الحكومات التونسية.
اتفاقية التبادل الحرّ,الشامل والمُعمّق مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا),هي امتداد لاتفاقيات سابقة تكرّس التبعية وتعيق التنمية وتعمّق التفاوت الطبقي والتمييز الجهوي,نذكر منها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 والحصول على مرتبة الشريك المميز سنة 2012 و قانون الشراكة بين القطاع العامّ والخاص وقانون الاستثمار وقانون استقلالية البنك المركزي,هذه القوانين الأخيرة والتي صادق عليها نواب الأغلبية الحاكمة,تحمل في طيّاتها بعض بنود الأليكا التي أصبحت تدريجيا أمرا واقعا بعد أن دخلت في المنظومة التشريعية بصمت ودهاء.
كذلك تعتبر الأليكا في تناسق تامّ مع إملاءات صندوق النقد الدولي ورسالة النوايا التي وجّهها محافظ البنك المركزي و وزير المالية لمديرة صندوق النقد سنة 2016 والتي تعبّر عن التزام الحكومة التونسية بتطبيق ما سُمِيّ بالإصلاحات الكبرى ومنها إصلاح الوظيفة العمومية,إلغاء الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات,إصلاح الصناديق الاجتماعية والتفويت في المؤسسات العمومية و لا فائدة من تكرار أن مُجمل هذه الأوامر والإجراءات تدمّر الاقتصاد وتسحق الشعب وتنهب البلاد.
الحكومة التونسية لا تجد فائدة ولا ضرورة في دراسة تداعيات الأليكا على الاقتصاد الوطني ولا انعكاساتها على السيادة الوطنية, كذلك لم يقع تقييم حقيقي وشفاف للاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي,فمثلا اتفاق الشراكة لسنة 1995, أتاح للشركات الأجنبية بالتمتّع بامتيازات قُدّرت بمليار دولار سنويا و بإعفائهم من الضرائب و تمكينهم من ترويج %50 من منتجاتهم في السوق المحلية و إدراج مبادلاتهم في الميزان التجاري ومكّن السلطات القائمة من تزييف الأرقام وتقليص العجز التجاري بشكل اصطناعي,لكن في المقابل كلّف ذاك الاتفاق الدولة التونسية خسائر جمركية بآلاف المليارات وتسبّب في تدمير %50 من النسيج الصناعي و في فقدان حوالي 400 ألف موطن شغل. كما تراجعت حصص الاقتصاد التونسي في الأسواق العالمية ومع الاتحاد الأوروبي و تراجعت الاستثمارات الخارجية وانكمش الاستثمار الخاص تخوّفا من عدم القدرة على المنافسة العالمية فارتفعت البطالة وتفاقم عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية ومع ذلك فإن الجانب التونسي لم يفعّل و لو مرّة واحدة,أحد البنود المضمنة في اتفاق 1995 وباتفاقية المُنظمة العالمية للتجارة والتي تسمح مؤقتا لتونس باتخاذ الإجراءات الحمائية الضرورية لمعالجة العجز المتفاقم في ميزانها التجاري وفي ميزان الدفوعات.
نحاول في ما يلي توضيح قدر الإمكان فحوى اتفاقية التبادل هذه (الأليكا)وانعكاساتها على القطاع الفلاحي وعلى قطاع الخدمات و الصفقات العمومية وكذلك تأثيرها على المنظومة التشريعية المحلية و على آليات التقاضي .
الأليكا وقــــــطاع الفــلاحــة :
- تفكيك المعاليم الجمركية في قطاع الفلاحة وتحرير السوق التونسية أمام الزراعات الأوروبي
– تمكين المستثمرين الأجانب من الحقّ في شراء الأرضي الفلاحية
–تكريس التبعية في مجال البذور و المواد الأولية وتكنولوجيا الإنتاج
– تغيير طبيعة الزراعات والتخلي عن المجالات القليلة الربح,مثل زراعة الحبوب وتربية الماشية – تعميق سيطرة الأطراف الخارجية على موارد الصيد البحري والفواكه والغلال وزيت الزيتون ذات القيمة المضافة العالية على مستوى التثمين الصناعي .
من الوهم و من الغباء,الاعتقاد أنه يُمكن للفلاحة التونسية أن تنافس المنتوجات الأوروبية في تونس,ناهيك عن منافستها في بلدان الاتحاد الأوروبي وذلك نظرا للتقدّم الهائل والإمكانيات الضخمة والتمركز الكبير للفِلاحة الأوروبية,زيادة على ملائمة الظروف الطبيعية وتوفر الكادر البشري المؤهل والدعم المقدّم من دول الأوروبية للفلاّحين الأوروبيين,أمّا الفِلاحة التونسية فتتميز بتشتت الملكية وبضعف التقدّم التقني و بتواضع الموارد المادية وغرق الفلاّحة المتوسطين والصغار في المديونية,هذا عدا شحّ المياه و تواتر الاضطرابات المناخية.
هذه المنافسة المختلّة ستؤدي إلى اختفاء العديد من الفلاحين خصوصا في ميدان الحبوب وإنتاج اللحوم والحليب,ما سيحرم عدد أكبر من الناس من الغذاء الأدنى وما سيضطر العديد من الفلاحين إلى التفويت في أراضيهم لصالح المستثمرين الأجانب وسيدفع عدد منهم إلى النزوح نحو المدن الكبرى لتعزيز صفوف المهمشين,بينما سيتحوّل آخرون إلى عمّال لدى كبار الفلاّحة الأوروبيين ولا يجب أن ننسى المخاطر البيئية الناجمة عن الإنتاجية الكبرى وعن استعمال المواد الكيميائية في مجال الزراعة,فالأليكا إذن ستدمِّر قطاع الفلاحة بشكل كليّ أو ترهنه لدى المستثمرين الأجانب فتهدّد أكثر فأكثر الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وهو ما سيؤثر على ميزانية الدولة ويجبرها على المزيد من التداين والارتهان للدوائر الخارجية وعلى زيادة الضرائب و تفقير الشعب المُفقّر أصلا والتفويت في ما تبقى من المؤسسات العمومية وفي تقليص مصاريف التنمية و استحقاقات تحديث البنية التحتية وفي تراجع الخدمات الأساسية وتدنّي الخدمات الاجتماعية.
الأليكا و قـطاع الـخـدمـات:
-إزاحة كافة التدابير والإجراءات الحمائية في القطاعات الإستراتيجية التي ستُصبح قابلة للخوصصة مثل قطاع الطاقة والنقل الجوي والبحري والسياحة والبناء والموانئ و المطارات وتوزيع المياه والطاقات المتجددة( الطاقة الشمسية وغاز الشيست) والتعليم والصحة و قطاع التأمين والبنوك والمحاسبة والمحاماة ..
-السماح بالاستثمار عن بعد دون حاجة لفتح مكاتب في تونس
– التزام الجانب التونسي بالمواصفات الأوروبية والتي ليست كلها متماشية مع الواقع المحلي مِمّا سيُشجّع ترويج موّاد بدون هذه المواصفات في السوق السوداء طبعا!.
– لا ضمانات و لا التزام من الجانب الأوروبي بجلب تحسينات علمية أو تكنولوجية وفي المقابل يمكن للمستثمرين الأوروبيين جلب يد عاملة أجنبية
– استحواذ الشركات الكبرى على الملكية الفكرية,بما يعني تمديد آجال براءة الاختراع وهو ما سيؤثر على صناعة وإنتاج الأدوية الجنيسة ويحرم العديد من المرضى من الوصول إلى الدواء
– فتح قطاع الصحة أمام الرأسمال الأوروبي لإنشاء مؤسسات صحية ضخمة دون اشتراط تشغيل الكوادر المحلية و هو ما سيُعمّق الهوّة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي سيكون في صالح الأثرياء الذين سيتمتعون بأجود الخدمات الصحية بينما ستتواصل معاناة الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب .
تحرير قطاع الخدمات سيُمكِّن الأوروبيين من الاستيلاء على الأرض وباطنها و البحر وخيراته والفضاء وامتيازاته وكذلك الصحاري والسدود والوديان.. وسيزيد من حجم البطالة ومن سطوة الاقتصاد الموازي ومن إمكانيات تبييض الأموال ومن تعميق التفاوت الطبقي ومن تدهور صحّة المواطن وامتهان لكرامته و تهديد لحياته.
الأليكا والصفـقـات العمـوميـة :
-فتح الصفقات العمومية أمام الشركات الأجنبية بما فيها طلب العروض الصادر عن هيئات عمومية مثل البلديات والمتعلقة بتوزيع السلع والخدمات وتشييد البُنى التحتية.
–تستطيع أي شركة أوروبية أو حتى من الكيان الصهيوني المُوّقع على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (وهو ما سيفتح الباب للتطبيع الاقتصادي مع الصهاينة), الدخول في أي صفقة عمومية و لا يحقّ للحكومة منعها أو مُعاملتها معاملة تقلّ عن معاملة الشركات التونسية.
فتح الصفقات العمومية أمام الشركات الأوروبية العصيّة على المنافسة,سيُعطي ضربة مؤلمة وربما قاصمة لقطاع البناء و لكل قطاع الخدمات تقريبا وسيُلغي مئات الآلاف من مواطن الشغل وستزيد البطالة وتتفاقم تداعياتها و انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية.
الأليكا والتشريعـات المحـليـّة :
- يستوجب حسب اتفاق التبادل هذا,تحوير التشريعات المحليّة لتتلاءم مع المنظومة التشريعية الأوروبية بما فيها كافة إجراءات الديوانة و الإدارة والمحاسبة.
– استحواذ الشركات المُصنّعة على الملكية الفكرية لفترة تفوق العشرون سنة.
– التزام الجانب التونسي بالإحجام على دعم المستثمرين المحليين وفي المقابل على الدولة التونسية حماية المستثمرين الأجانب بل ومنحهم حوافز و امتيازات استثنائية.
– الالتزام بعدم تأميم ثروات الأجانب وبعدم اتخاذ إجراءات اجتماعية.
– وضع قيود على حرية الأشخاص, من جانب واحد طبعا.
– انتهاك الدستور خصوص في الفصول المتعلقة بالتمييز الإيجابي للفئات و المناطق المهمشة والفقيرة و كذلك الفصل 13 الذي يقر بحق الشعب التونسي في التصرف في ثرواته الطبيعية.
- تمنح الأليكا المستثمرين الأجانب الحق في مقاضاة الدولة التونسية إذا قامت بإجراءات اجتماعية أو اتخذت قرارات تعيق أو تحدّ من أرباح المستثمرين أو إذا لجأت إلى تأميم ثرواتهم.
– في مسألة التقاضي,لا دور ولا سلطة للقضاء التونسي,بل سيتم استخدام هياكل قضائية جديدة للفصل في النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدولة التونسية.
خـــــــــــلاصــة :
المستفيد الوحيد من اتفاقية التبادل الحرّ,الشامل والمُعمّق مع الاتحاد الأوروبي( الأليكا) هم المستثمرين الأجانب وحفنة من الخدمة والخونة المحليين ومضّار الأليكا على التونسيين ثابتة لا ريب فيها,واضحة لا غبار عليها.
الأليكا كارثة على الاقتصاد الوطني,هي آلية متجددة للنهب و وأد لكل أمل في التنمية والتقدّم,هي ضرب للسيادة الوطنية,هي ضرب للسيادة الغذائية والتشريعية والقضائية,هي انتهاك للدستور,هي إلغاء للجلاء الزراعي وعودة للاستعمار المباشر,هي وبالا وزؤام مثلها مثل منظومة الحكم التي ترعاها وتدافع عنها.
قبل إبرام أي اتفاقية يجب دراستها من كل الجوانب,إيجابياتها وسلبياتها,فوائدها وتداعياتها القريبة المدى و استتباعاتها البعيدة الآجال.
قبل إبرام أي اتفاقية يجب تقييم الاتفاقيات السابقة بشكل موضوعي وشفاف وعلني .
منظومة تبادل جديدة وبقواعد جديدة مُمكنة مع الاتحاد الأوروبي أو مع تجمّعات اقتصادية أخرى أو مع بلدان منفردة ولكن ليس بمثل هذا الفريق الحاكم يُمكن إبرام مثل هذه الاتفاقيات.
كلّ اتفاقية لا تضع مصلحة الشعب وقضية التنمية والسيادة الوطنية في المقدّمة هي اتفاقية فاسدة ومرفوضة .
لا بديل عن إعادة النظر في القوانين السابقة التي صادق عليها نواب أحزاب الحكم,تلك القوانين المذلّة والمدمّرة لمقدّرات البلاد و لقواها العاملة ولمستقبل أبناءها.
لا بديل عن اعتماد منوال اقتصادي جديد يطور الاقتصاد و يُحدِّث القطاعات المنتجة و يقرّ إصلاح زراعي فعلي ويضمن الشغل والعيش الكريم لعموم الشعب .
ماهر الزعق
#ماهر_الزعق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
