الدستور -- La constitution

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6158 - 2019 / 2 / 27 - 20:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان الدستور أسمى وثيقة في الدولة ، رغم انه ممنوح ومستفتى عليه ، ورغم انه يأتي في مرتبة ادنى من عقد البيعة ، الذي يعطي لرئيس الدولة ، كأمير ، وامام ، وراعي كبير ، وليس كملك ، سلطات استثنائية يفتقر اليها الدستور الممنوح ، وتجعل منه سلطة بمرجعية لاهوتية فوق جميع السلط ، كما تجعل منه قداسة ، بحكم الاختصاصات المستمدة من القرآن ، والدين ، والله ، وهو ما يجعل الامام ، الأمير ، والراعي ، مُهاباً تخشع من ذكر اسمه القلوب ، حتى ان العامة المنافقة كانت تناديه باسم " سْميّتْ سيدي " ، لِمَا في النطق باسمه من عدم احترام ، وتجرؤا على الذات الاميرية ، المحاطة لوحدها دون غيرها في المملكة الشريفة ، بالعناية الإلهية الربانية .
فهل عند مراجعتنا للدستور ، وتصفح جميع صفحاته ، حيث لا يوجد غير الملك ، سنجد هناك شيء منصوص بصريح النص ، او الفصل ، لما يطلقون عليه ب " المخزن " " الحكومة العميقة " " الدولة العميقة " " جلالة الملك " " سيدْنا " " سميت سيدي " ؟
وأتساءل كما يتساءل كل مهتم بالشأن السياسي ، عن هذه البدع التي تخرج النص عن سياقه ، فتكبّل الممارسات السياسية ، وتعيق التعامل مع النص كما هو مسطر في الدستور ، لا كما يفهمه المُحرّفون ، او الخائفون ، او المنافقون ، عندما يتجاوزون منطوق الدستور الصريح ، وحيث لا اجتهاد حين يكون النص صريحا ، فيسقطون عبارات يتداولها العامة ، وحتى الخاصة التي تتفن في التزلف ، وتتقن التحريف ، عسى ان يرضى عنها الأمير ، الامام ، الراعي ، وهو الذي لا يشعر حتى بوجودها ، فأحرى ان يستمع الى سمفونياتها .
وكما قلت أعلاه ، فعند تصفح كل صفحات الدستور ، فأننها لا نجد غير الملك الممسك بلُبّ السلط ، دون غيره من المؤسسات التي هي مؤسساته .
إذن السؤال . لماذا استعمال مصطلحات تزلفية ضدا على منطوق الدستور ، وهو ما يجعل المُتزلفين من جميع الشرائح ، في تعارض مكشوف مع منطوق الدستور ، ديباجة ، وشكلا ، ومضمونا ؟
عندما تُحّرف ما تسمى ب " النخبة " المتعلمة ، وليس المثقفين المرتبطين بهموم الشعب ، لأن المثقف قضية ، وحين تغيب القضية ، تغيب الثقافة ويغيب المثقف ، ليحل محله الشخص الطبّال الزمّار ، الذي يصبح بارعا في تحريف الحقائق ، وفي شرح النصوص ضد جوهرها ، وفي تبرير الواقع ضدا على حقيقته الناطقة بما فيها ، هنا تكن المشكلة ، وهنا يتضح الاستثناء المغربي الحقيقي بكل وضوح .
ان التآمر على الشعب والوطن ، وتبرير الانهزامية وشفاعة الانبطاح ، وستر الإخفاقات ، ورميها الى قوى غيبية غير مرئية ، هو قمة النذالة ، والخساسة ، والسلوك المشين . فهل قرأتم يوما في نص دستوري ما يطلقون عليه ب " الحكومة العميقة " ، وب " الدولة العميقة " ؟
اعتقد ان الإجابة عن السؤال ، ليس لها من معنى غير تضبيب المشهد السياسي ، وبعثرة الأوراق ، وتشتيت الانتباه ، وخلق حيرة لذا رجل الشارع العادي ، بوجود اشباح او عفاريت ، هي من تقف وراء التغيير المنشود ، وهي من تفرمل كل المبادرات لتغيير الوضع الاجتماعي الذي يوجد فيه البلد . فهل حقا ان مثل هكذا إدّعاء ، هو كافي لتبرير النفاق " المشاركة " ، في توزيع الاوصاف على كائنات غير موجود أصلا ؟
لقد حاول الوزير الأول السابق عبدالاله بنكيران ، التنصل من مسؤوليته كخادم مطيع ينفذ ، عندما روج لأسماء التماسيح والعفاريت ، التي تعرقل عمله ، والحال ان عبدالاله وبنص الدستور الممنوح الأخير ووزارته ، لا يملكان سلطات التقرير ، لان من يملك السلطة السياسية ، هو الملك وبنص الدستور . فهل عبدالاله بنكيران يستطيع ان يسمي الأشياء بمسمياتها ، ويقول ان المقصود بالأشباح ، والعفاريت ، والتماسيح ، هو من يملك ويمارس الحكم ، وليس غيره من معاوله المختلفة ، التي ينحصر دورها فقط في تنفيذ التعليمات ؟
فمن المسؤول إذن : هل الملك شخصيا طبقا لما يعطيه الدستور الممنوح من سلطات ، ام ان المسؤول عن فشل بنكيران هو صديق الملك فؤاد الهمة ، وعصا وزارة الداخلية الموضوعة في عجلة المحكومة ، والبوليس الذي يسهر على العملية السياسية بكل تمفصلاتها ، من اعداد وحصر قوائم المرشحين ، الى التحكم في العملية الانتخابية ، الى اعلان النتائج ، وتوزيع الأدوار على " اللاعبين " الخشيبات ، التي تتقن فن المسرح المُتحّكم في كل ايقاعاته ، وموازينه حتى افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر كل أكتوبر من قبل ( مولْ الشيّ ) ، المالك للسلطة الحقيقية ، وصاحب الصولة والصولجان .
فهل الملك الماسك بكل تلابيب الحكم ، هو المقصود بتخاريف بنكيران ، وهنا هل الملك يشكل دولة ( الدولة العميقة ) داخل دولة بنكيران ؟ ثم هل الملك صاحب الصولة والصولجان له حكومتان ، حكومته الحقيقية التي يتواجد بها اصدقاءه والاعوان ، جيش البخاري ، وحكومة صورية يؤثثها بنكيران ، وحزبه والأحزاب التي تجلس معه في الوزارة ؟
إذن هل في المغرب دولتان وحكومتان ؟ دولة وحكومة العلويين ، ودولة وحكومة المغرب التي تلعب فيها الأحزاب على شاكلة البيجيدي ، دور القن والعبد المشرط لحناك ؟
بالرجوع الى تاريخ الدولة بالمغرب ، وتاريخ الحكومات به ، فإننا لا نجد غير دولة واحدة ، هي دولة العلويين ، وحكومة واحدة ، هي حكومة الملك .
ولم يسبق ان شاهدنا وبالدستور ، ان هناك حكومة عميقة ، الى جانب الحكومة المكشوفة ، قد أدت يمين التنصيب امام مالكها الملك .
وبالرجوع الى التعديل الذي ادخل على الدستور الممنوح في سنة 2011 ، فهو لم يأت بجديد ، لكنه نصب مقلبا ، وبتأييد ودعم من جميع الأحزاب والنقابات ، لمناضلي حركة 20 فبراير ، حين قام بالاحتفاظ بالنصوص ، بتشتيت التي كانت محط نقاش ( الفصل 19 ) وليس بإلغائها .
ان دستور 2011 لم يعطي شيئا للحكومة التي هي حكومة الملك ، ولا للوزارة الأولى ، التي أضحت غرفة عمليات ، للتصديق على كل قرارات واقتراحات القصر ، كما أضحت متخصصة في تمرير كل التعيينات في المسؤولية التي تأتي من القصر ، ومن وزارة الداخلية .
ان الذي يقترح التعيين في المناصب السامية ، ليس الحكومة التي تنفذ قرارات الملك ، وقرارات وزارة الداخلية ، وليس بنكيران الوزير الأول الذي يتسابق ليحصل له شرف تعيين الاقتراحات الواردة من القصر ، ومن وزارة الداخلية ، بل الذي يقوم بهذا هو القصر بمفرده .
فهل بنكيران هو من يعين السفراء ، والعمال ، والولاة ، ومدراء الأجهزة الأمنية المختلفة ، ووزير الداخلية ، والوزير المنتدب في الدفاع ، ومدراء المدارس التابعة للبوليس ولوزارة الداخلية ..لخ .
لقد اعلن بنكيران ما مرة ، ولكي يبعد عنه المسؤولية ، وهو المدرك بالجرائم التي اقترفها في حق المغارب ، انه ليس هو من يحكم ، وان صحاب السلطة الفعلية ، هو الملك الذي يكتفي بنكيران بمساعدته . وهنا ، وبما ان المالك للسطلة الحقيقية ، والجاثم على الحكم ، يبقى دستوريا وحسب عقد البيعة هو الملك ، فهذا لا يتحمل اية مسؤولية جنائية او مدنية عن ممارسته للشأن العام ، والحكومة التي هي حكومة الملك وليست حكومة أحزاب الملك ، هي بدورها ليست مسؤولة امام مالكها ، وانْ كانت مسؤوليتها تبقى فقط شكلية .
فمنذ تنصيب الحكومات في المغرب ، لم يسبق ان سمعنا ان احداها قد سُئلت ، لا امام مالكها الذي هو الملك الذي يغطي عليها ، ولا امام البرلمان المُكوّن من الأحزاب المُكونة للحكومة . فتحميل المسؤولية للحكومة هو من حيث المبدأ ، تحميلها لرئيسها الملك ، لأنه هو رئيس الجهاز التنفيذي ، بما له من سلطات متنوعة ومختلفة ، ومن ثم فان أي ادانة لحكومة الملك هي ادانه مباشرة له .
إذن ، بما ان الدستور يتكلم فقط على الملك ، وليس به شيء يسمى ب " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، لماذا لا تتم الإشارة مباشرة الى الملك كما هو منصوص في الدستور ، وكما جرى به عقد البيعة الغير مكتوب ؟
لماذا البحث عن الذرائع لتبرير الفشل ، وعوض الصاقه بصاحبه الذي هو الملك ، يتم البحث عن كبش فداء غير موجود أصلا ؟
وهنا واحتراما للدستور ، ألم يعترف الملك صراحة بفشله من خلال فشل ( نموذجه التنموي ) ، وهو اعتراف بفشل عام ، ما دامت ان التنمية لا يمكن فصلها عن غطاءها السياسي والايديولوجي ؟
ان من يردد مصطلحات " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، وهو المدرك بحقيقية النظام السياسي الحاكم في المغرب ، امّا انه بهلواني تمساحي يضبب المشهد لإخفاء الرؤية ، وامّا انه انتهازي حربائي ، يلعب على الحبلين ، فهو مع الملك ومع تركيز كل السلطات بيده ، وهو مع العامة ليحتفظ له بشبر او قدم ، فيما إذا تحولت العامة الى الشعب ، وفرضت اختياراتها المتعارضة مع فساد النظام .
ومن جهتنا نؤكد ، ان بالمغرب نظام ، وبه دولة . النظام هو مرتبط بشخص الملك ، ويمكن ان يتغير بتغييره ، والدولة هي العلوية منذ اربعمائة سنة مضت ، ولا يوجد بتاتا ما يسمى ب " الحكومة العميقة " ، ولا ب " الدولة العميقة " .
ويكفي الرجوع الى الدستور، والى عقد البيعة ، لفهم تركيبة النظام السياسي المغربي ، الذي هو ملكية مطلقة ، تمارس الحكم بوجه العام و الخاص .
انه نفس التساؤل نطرحه عن أولئك الذين يركبون على منطوق الدستور ، الذي يتكلم فقط عن الملك ، ويختبئون وراء اطلاق بعض المصطلحات بسبب الخوف ، او الجبن ، او المداهنة والمسايرة ، والحرص على عدم ازعاج النظام ، عندما يحمّلون المسؤولية لل ( مخزن ) الغير منصوص عليه في الدستور ، ويتركون الملك الذي هو فوق الدستور .
ان من يستعمل مصطلح المخزن عوض النظام وعلى رأسه الملك ، امّا انه يمارس التقية ، واما انه ينافق ، او انه جبان يدعي النضال للتعيّش ، ويستثمر اعماله الشيطانية ليوم الرخاء ، كما حصل مع من ثاب ، وبعد ان ارهقته سنوات العجاف ، وها هو اليوم يلعب دور المحامي المدافع عن صفاء ، ونبل ، وديمقراطية النظام ، الذي لا علاقه له اطلاقا بالديمقراطية .
فماذا يمنع هؤلاء عيّاشة السياسة ، من ان يحترموا الدستور، وعوض ان يحملوا المسؤولية لشيء شبح ك ( المخزن ) ، كان عليهم تحميلها الى الملك شخصيا .
بل كان عليهم على الأقل استعمال مصطلح نظام ، محل مصطلح مخزن ، لان المصطلح الأخير غامض ، والاحالة الى التعريفات القديمة لكلمة المخزن ، تفرغ النظام من ممارساته القمعية البوليسية ، الضابطة للوضع العام بالمغرب .
ان مشكلة هؤلاء ، هو حين يركزون مفهوم المخزن ، على البوليس ووزارة الداخلية ، ويتركون الجيش ، الدرك ، القوات المساعدة ، المجالس العلمية ، الزوايا ، زعماء القبائل ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الأعياد الدينية والاعياد الوطنية ، الأسواق ، المواسم ، بل حتى الرقية الشرعية ، والشعوذة ....لخ .
ومثل من يستعمل مصطلح " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، فان مستعملي مصطلح " المخزن " ، لا يحترمون منطوق الدستور ، نصوصا ، وديباجة ، وشكلا ، ومضمونا .
إضافة الى هذه المصطلحات الغير دستورية التي تستعملها الأحزاب والنقابات ، أي الجماعة التي تتعيّش من السياسة ، هناك مصطلحات العامة التي ترددها بمناسبة او غيرها ، مثل " سيدنا " ، و في وقت مضى " سميت سيدي " .
والملاحظ ان الأوقات التي تستعمل فيها العامة هذه المصطلحات مثل " سيدنا " ، تكون في الغالب أوقات الشدة ، مع ممثلي الملك بكل ربوع الوطن ، و خاصة عندما تكون السلطة بصدد هدم مساكن فوق رؤوس أصحابها ، او عندما يكون هناك اعتصام بأحد المصانع او المعامل ، او بتنفيذ افراغ لمسكن ، او ارض .. لخ .
هنا وامام ضعف العامة ، واعتقادا منها انها تثير حساسية ممثلي الملك ، او تثير شفقة الملك ليتدخل لصالحها ، تبدأ في ترديد وتهتف " عاش سيدنا " " عاش سيدنا " ، بل ان الهستيرية تبلغ مداها ، حين يكون المنظمون للوقفة ، او المعتصمون ، او الذين يجري هدم مساكنهم فوق رؤوسهم ، حاملين صور الملك للاحتماء بها من بطش ممثلي الملك ، ويحصل بسبب التدافع مع أعوان الملك ( سلطة ، بوليس ، مخازنية ، درك ) ان تسقط صورة الملك ارضا . هنا تزداد هستيرية العامة في ترديد " عاش سيدنا " ، وهذا ليس بسبب الألم الذي اداقتهم إياه هراوة ممثلي الملك ، بل يزداد هيجناهم فقط ، لان صورة الملك سقطت ارضا ، حيث يردون " واطيّحْتوا تصْويرتْ سيدنا " " ضرْبونا أحْنا أو ما تْطيْحوش تصْويرتْ سيدنا " .
ورغم ترديدهم لهذه المصطلحات الدالة على سيادة نمط العبيد والاقنان ، الذين يتذوقون ويستمتعون بالآلام التي تسببها لهم هراوة ممثلي الملك ، لأنها بركة من عند الله ، الاّ انّ حجم مرض هذه الفئة يبقى مقبولا ، مقارنة مع نفاق أصحاب مصطلح " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، وأصحاب مستعملي مصطلح " المخزن " .
وبما ان الدستور واضح ، وهو اعلى نص في الدولة ، فيجب احترامه ، والعمل بمقتضياته . ان الدستور يتكلم فقط عن الملك ، ولا يتلكم عن سلطة أخرى غير سلطة الملك . لذا يجب التوجه مباشرة الى الملك ، لا التوجه الى الاشباح الغير موجودة أصلا .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات