اربعة واربعون سنة مرت على نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6135 - 2019 / 2 / 4 - 21:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مر على نزاع الصحراء الغربية أربعة وأربعين سنة مضت ، ولا يزال النزاع يراوح بدايته ، وكأننا في سنة 1975 . والسؤال : هل من المنطقي والعقل ان يستمر النزاع طيلة هذا المدة ، ودون ان يجد له حلاً ينصف احد اطراف النزاع ان كانت حججه معقولة وثاقبة ؟
يعتبر نزاع الصحراء الغربية اقدم نزاع في العالم ، ورغم ان عدة محاولات قد حصلت عبر كل مراحل النزاع ، لإيجاد حل يفضي الى وضع نهاية لمأساة عانت منها كل اطراف النزاع ، فان كل المعطيات المتوفرة حتى الآن ، تنبئ باستمرار النزاع مشرعا الى اجل غير مسمى ، اللهم إذا نزلت معجزة لتغير اتجاه البوصلات الفاقدة للاتجاه الصحيح .
جرت لقاءات بمانهاستن الامريكية وفشلت ، وجرت خلال الشهر الفائت لقاءات بجنيف ولم تسفر عن أي شيء ، فقط خلصت الى دعوة اطراف النزاع للقاء جديد ستعرفه نفس المدينة في شهر مارس القادم . ولنا ان نتساءل عن الوضع الممكن تصوره إذا فشلت لقاءات جنيف ، وهي فاشلة ، ومجلس الامن مقبل على عقد دورته الروتينية التي تعوّد على عقدها منذ سنة 1975 ، في ابريل القادم .
لقد حكم ممثل النظام المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال ، على المفاوضات بالفشل ، حتى قبل ان تنعقد دورة مارس القادم ، وذلك عندما صرح للصحافة ، ان اية مفاوضات لن تزيغ عن حل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في سنة 1981/1982 ، وقبل به في تفاق الاطار ، وقدمه كمبادرة أخيرة في سنة 2007 . فإذا كان ممثل النظام يستبعد أي حل غير حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، فماذا سيكون فحوى مفاوضات مارس القادم ؟
ان مفاوضات جنيف التي ستجري في مارس القادم ، لن تختلف في نتائجها عن نهاية كل المفاوضات التي جرت بين اطراف النزاع . أي الفشل ، وهو ما يجعل اللقاءات عبارة عن مضيعة للوقت ، وجري وراء الوهم والسراب لمن يطمح ان يحقق فوزا ثمينا من المفاوضات .
وبما ان اطراف النزاع مقبلون على موعد لمجلس الامن بنزاع الصحراء في ابريل القادم ، أي مباشرة بعد انتهاء مفاوضات مارس ، فكيف سيكون قرار مجلس الامن المقبل ، وقد تكشفت كل العراقيل المنصوبة لحل هذا النزاع الذي عمر لأكثر من أربعة وأربعين سنة ؟
فهل سيكون القرار المقبل نسخة طبق الأصل لجميع القرارات السابقة التي تحمل في طيّاتها استحالة تطبيقها ، الامر الذي سيجعل مجلس الامن يتحمل نصيبا من المسؤولية في عرقلة حل النزاع وجرجرته الى اجل غير مسمى ، ام ان المجلس وبعد ان يتضح له نوع التطور المقبل بالمنطقة بسبب الفشل ، قد يعمد الى استصدرا قرار مخالف للقرارات السباقة ، مع إضافة بعض الروتوشات لتضبيب المواقف ، وتحويل اهتمامها من التركيز عن مناقشة اصل النزاع ، الى الغرق في مناقشة القرار المقبل الذي قد ينص على توسيع لصلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان ، او إضافة بعض الآليات التنفيذية لاختصاصات المينورسو ، أي ان المجلس وبضغط من واشنطن يصدر قرارا بسحب المينورسو، لأنها فشلت في القيام بمهامها التي حددها لها اتفاق 1991 ، بل هل يمكن ان نتصور ان يصدر المجلس قرارا تحت البند السابع في هذا الظرف التي تمر فيه المنطقة بأوقات عصيبة قد تهدد الهدنة التي عمرت لسبعة وعشرين سنة مضت ؟
إذن هل يمكن تصور نزاع دام أربعة وأربعين سنة خلت ، دون تحديد وبشكل واضح المسؤول عن عدم الحل ؟
بالرجوع الى بحث وتحليل كل المعطيات التي توافرت منذ بدأ النزاع والى الآن ، نستطيع الجزم ، ان كل الأطراف مسؤولة عن عرقلة الحل ، ومسؤولة عن جرجرت النزاع لحسابات تخدم مصالح اطراف النزاع ، على حساب ساكني مخيمات تندوف الذين يعانون الامرين ، وضنك المعيشة وفقر الحال ، حيث الجميع يتاجر بمآسيهم وهمومهم ، وكأن الجميع متفق على استمرار حالهم على ما هو عليه الى اجل بلا نهاية .
تتحمل كل اطراف النزاع ، المسؤولية في الركود والستاتيكو اللذين خيّما على القضية منذ سنة 1975 .. ان هذه الأطراف هي : النظام المغربي ، النظام الجزائري ، جبهة البولساريو ، ومجلس الامن والأمم المتحدة .
وسنحاول وبكل تجرد ، تحديد مسؤولية الأطراف ، حتى يمكن لكل مهتم بالشأن العام ، وبتفاصيل النزاع الإلمام بحقيقة المعطيات المتحكمة في الصراع ، ومن ثم تكوين قاعدة أساسية عن عمّا ينتظر المنطقة من هزات ، وعن ما ينتظر وحدة الصحراء مع المغرب ، او عند انفصالها اذا قدر الله ، والوضع الجديد الذي سيستفيد منه النظام الجزائري ، ونطرح سؤال عن إمكانية العودة الى الحرب بمساندة وتحريض بعض دول مجلس الامن .
1 ) النظام المغربي :
بداية نود الإشارة الى اننا فضلنا استعمال مصطلح النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، لأن جميع المواقف التي اتخذها النظام بخصوص وحدة التراب الوطني ، كانت مواقفه هو ، ولم تكن مواقف للشعب المغربي الذي لم تتم استشارته قط . بل ان كل الأحزاب السياسية رغم انها تدعي باستفراد النظام بقضية الصحراء ، فان هذا الادعاء هو ديماغوجية لتغطية الحقيقية الجلية للعيان ، والتي هي المساندة اللاّمشروطة لهذه الأحزاب ، لكل مواقف النظام المتخذة في شأن الصحراء ، والاّ كيف تفسر ركونها الى الصمت مرة وبكيفية خجولة ، وفي اغلب المرات وهي الاعم ، تبارك وتدعم مواقف النظام في قضية الصحراء ( الحكم الذاتي واعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية ) ؟
وكان على النظام المغربي لكي يعطي لقراراته بعض المصداقية في قضية نزاع الصحراء ، ان يستشير عبر الاستفتاءات ، الشعب المخول وحده حق التقرير في اتخاذ القرارات التي يراها اجدر، واعدل في خدمة قضية الصحراء .
لذا فجميع النتائج التي وصل اليها صراع الصحراء ، يتحمل مسؤوليتها الأولى والأخيرة ، النظام وجميع الأحزاب التي تخندقت وراء جميع خرجاته التي لم تكن مضبوطة ، ولم تستجيب لرغبة الشارع والشعب ، التي لا علاقة لها بالوضع الحرج والخطير ، الذي ينتظر الوحدة والاندماج التام باعتراف الأمم المتحدة ومجلس الامن .
المشكل ان النظام المغربي عندما عالج قضية الأراضي التي كانت تحتلها اسبانيا ، فهو لم يفعل ذلك لأنه يعتقد بمغربتيها تاريخا ، وهوية ، وحضارة ، وجغرافية ، بل انّ النظام استعمل الصحراء ، كحائط ومانع يجنبه السقوط ، الذي كان مهددا به طيلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي .
لقد نجح في انقاد النظام من السقوط حين حوّل كل الأحزاب الى مُطبّلين ، وحين غير آليات مراقبة وضبط الضباط الكبار من قبل وزارة الداخلية ، وحين فتح الباب على مصراعيه لهؤلاء للاغتناء ، شرط ابتعادهم عن السياسة ، أي التفكير في الانقلاب او في الجمهورية .
ان نجاح النظام في تركيع أعداء الامس الجمهوريين ، وتحويلهم الى مُطبّلين لاهتين وراء المشاركة في الحكومة ، بعد ان كانوا يطالبون بالحكم ، قابله فشل النظام في حسم نزاع الصحراء . لقد فشل النظام في اقفال باب الصحراء الذي كانت منه تأتي حملات اسقاط الأنظمة القائمة ، ومنه كانت تأتي الأنظمة الجديدة على حساب الأنظمة الساقطة .
النظام عندما دخل الصحراء في سنة 1975 وبدون بوصلة ، تاه في شعاب ووديان الصحراء ، التي لا يتقنها غير الصحراويين الذين صالوا وجالوا طيلة ستة عشر سنة من المواجهة العسكرية ، ومن جديد اصبح باب الصحراء مشرعا لتهديد وجود النظام ، الذي اضحى بقاءه من عدمه ، مرهون ببقاء او عدم بقاء الصحراء تحت سيطرته .
وبالرجوع لضبط ارتباك النظام في معالجته قضية الصحراء ، سنجد ان هذا وبخلاف جبهة البوليساريو التي ظلت متمسكة بموقف واحد منذ 1975 ، والذي هو الاستفتاء وتقرير المصير ، قد تبنى مواقف كثير متناقضة ، ومتضاربة ، شككت المنظومة الدولية في مصداقية حججه وادعاءاته .
وحتى نكون منطقيين وموضوعيين في بحثنا وتحليلنا ، وحتى لا نوصف باننا نظلم أحدا ، سأحاول معالجة رصد مواقف النظام الغير المنسجمة منذ 1960 تاريخ صدور القرار 1514 عن الأمم المتحدة ، والى تاريخ الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية في سنة 2016 ، قبل دخوله الاتحاد الافريقي .
1 ) بالرجوع الى تاريخ القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1960 ، وحتى سنة 1975 ، سنجد ان مندوب النظام المغربي ، ومن اعلى منبر الأمم المتحدة في سنة 1967 ، و 1968 ، و 1969 ، طالب بالاستفتاء لحل نزاع الصحراء ، كما ان في احدى مداخلته ، وصف الصحراء بالإسبانية ، وليس بالمغربية .
السؤال : إذا كان النظام يعتبر الصحراء مغربية ، لماذا طالب بحل الاستفتاء ، ولم يطلب باسترجاعها الى المغرب ؟
انْ يتقدم سفير النظام بالأمم المتحدة بنهيمة بطلب الاستفتاء ، فهو هنا لا يعترف بمغربية الصحراء ، بل يعتبرها أراضي متنازع عليها مع اسبانيا ، ومن ثم فان الذي سيحدد جنسيتها ، هل ستكون مغربية او ستبقى اسبانية ، هي نتيجة الاستفتاء . وهذا يعني ان نتيجة الاستفتاء ، إذا كانت الاستقلال ، فان النظام سيعترف بها كما حصل عند اعترافه باستقلال موريتانيا .
اما بخصوص وصفه للصحراء بالإسبانية ، وليس بالصحراء المغربية ، فهذا دليل وبرهان ساطع على ان النظام لا يعترف بمغربية الصحراء ، بل ان الذي سيحدد ما إذا كانت اسبانية ام مغربية هو نتيجة الاستفتاء . فاذا كانت النتيجة هي الاستقلال فان النظام سيعترف بالجمهورية الصحراوية ، كما اعترف بها في سنة 2016 عند دخوله الاتحاد الافريقي .
2 ) عندما احرز المغرب على استقلال " إيكس ليبان " الذي رهن المغرب بيد فرنسا الاستعمارية ، توجه جيش التحرير المغربي نحو الصحراء ، لاستكمال تحريرها من الاحتلال الاسباني . وهنا الكل يتذكر مؤامرة " المكنسة " او " إيكوفيون " التي تآمر فيها النظام مع فرنسا ، واسبانيا ضد جيش التحرير . والسؤال هنا : إذا كان النظام يعتبر الصحراء مغربية ، لماذا هاجم جيش التحرير المغربي ومنعه من مواصلة تحرير الصحراء ؟
فهل الصحراء مغربية ام ليست مغربية ؟ .
3 ) ودائما بخصوص وحدة أراضي المغرب . الكل يتذكر حرب الرمال في سنة 1963 مع الجزائر ، بسبب الصحراء الشرقية التي فوتتها لها فرنسا . ستقع الحرب ، وسيقط قتلى ، وسيعطب من سيعطب ، وسيترمل من سيترمل ، وسيتيتم من سيتيم ..لخ ، لكن في سنة 1971 سيوقع النظام المغربي مع النظام الجزائري اتفاقية الحدود .
بتوقيع الاتفاقية سيصبح النظام المغربي يعترف بجزائرية الصحراء الشرقية ، لكن دون مقابل ، وفي الوقت الذي كانت فيه الجزائر تنتظر ان تعترف لها الدولة المغربية ، وليس النظام ، بجزائرية الصحراء الشرقية ، حتى تعترف للمغرب بمغربية الصحراء الغربية ، سيدفع النظام برلمان مزور ، كان يصنع خريطته ادريس البصري ، الى التصديق على اتفاق الحدود الموقع في سنة 1971 ، حيث أضحت الدولة العلوية تعترف بالحدود مع الجزائر ، في الوقت الذي أضاع النظام المغربي ، الصحراء الشرقية ، وضياع الصحراء الغربية على الأبواب .
السؤال : إذا كانت الصحراء الشرقية جزائرية ، لماذا الدخول في حرب مع الجزائر من اجلها ؟
وإذا كانت مغربية ، لماذا تنازل عنها للجزائر ؟
فمن يستطيع الجواب ؟
4 ) في سنة 1975 سيوقع النظام المغربي ، والنظام الموريتاني ، ونظام فرانكو، اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي بمقتضاها سينفرد النظام المغربي بالساقية الحمراء ، وسينفرد النظام الموريتاني بوادي الذهب ، في حين سينفرد نظام فرانكو بجزء من حصته في الفوسفاط ، والاسماء ، والمعادن . والخطير في هذا الاتفاقية الغير قانونية ، وكأنها لم تكن ابدا ، حيث ان اسبانيا لم تنشرها في جريدتها الرسمية ، ولم يصادق عليها برلمان النظام المغربي وبرلمان النظام الموريتاني ، انها قسمت شيئا دون الارتكاز على سند قانوني ، أي انها تعاملت مع الصحراء كغنيمة وطريدة .
بعد اربع سنوات من الحرب ، سيضطر النظام الموريتاني الى الانسحاب من وادي الذهب في سنة 1979 ، بعد اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، ومباشرة بعد الانسحاب ، سيدخل النظام المغربي ليشفع وادي الذهب .
السؤال : إذا كانت الصحراء مغربية لماذا اقتسمها مع موريتانيا ؟
كيف يمكن تفسير ان النظام المغربي قبل 1979 ، كان يعتبر سكان وادي الذهب موريتانيين ، ويعتبر الإقليم موريتانيا ، ثم بعد 1979 اصبح وادي الذهب مغربيا بعد ان كان موريتانيا ، واصبح سكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين ؟
وأين لگويرة الآن : هل يسيطر عليها النظام المغربي ام انها تحت السيادة الموريتانية ؟ وهنا اين الشعار " من طنجة الى لگويرة " ؟
5 ) بعد الهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب في سنة 1981 ، سيخرج النظام وبدون استشارة الشعب ، ومن نيروبي التي كانت تجتمع بها قمة منظمة الوحدة الافريقية ، بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وأوكل للمنظمة وبتنسيق مع الأمم المتحدة ، بالشروع في اتخاد المساطر المنظمة للاستفتاء ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة .
لكن بعد ان تمكن النظام من الوقوف على رجليه ، وتجاوز خطر السقوط ، حتى انقلب على وعده بالاستفتاء ، ونسخه في استفتاء غير موجود بتاتا بالقانون الدولي ، سماه ب " الاستفتاء التأكيدي " .
ان هذا الخرجة للنظام التي دخل من اجلها عبدالرحيم بوعبيد السجن ، كانت من ابتكاره ، ولم يستشر فيها ابدا الشعب المغربي .
ان نفس الشيء سنلاحظه عندما ابرق النظام للأمين العام للأمم المتحدة رسالة تاريخية يدعوه فيها الى الاشراف على وقف اطلاق النار ، والشروع حالا في اتخاد الإجراءات المنظمة للاستفتاء ، الذي كان من المتوقع تنظيمه في غضون 1992 او 1993 على ابعد تقدير .
سينتج عن الرسالة ابرام اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، كما سينبثق عن الاتفاق انشاء " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " وهي المسماة ب " المينورسو " .
لقد نجحت هذه في احدى مهامها التي هي الاشراف على وقف الحرب ، وفي إزالة الألغام التي تعد بالملايين ، لكنها فشلت في المهمة السياسية التي هي تنظيم الاستفتاء بالمعايير الدولية .
6 ) الحكم الذاتي : بعد ان تبين للنظام ، ان ذهاب الصحراء أضحت قضية وقت ، وان وجوده اضحى مهددا بفقدانها ، خاصة وان العالم الحر لم يعد يعير ادنى اهتمام لرأس النظام ولا للنظام ، ولخلط الأوراق للعب على عامل الوقت ، ابتكر النظام في سنة 2007 حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، لان نجاحه من عدمه ، مرتبط بقبوله من الطرف المعني به الذي هو جبهة البولساريو ، والنظام الجزائري . والحال ان هؤلاء رفضاه . كما لم يسبق لدولة من الدول الوازنة ان ايدته ، بل اعتبرته فقط جديا للمناقشة ، لكن لم يسبق لقرار من مجلس الامن ، او الجمعية العامة للأمم المتحدة ان أشاروا له في قراراتهم .
الحكم الذاتي الذي طرحه النظام ، وكان غدرا لقسم المسيرة ، وغدرا للحسن الثاني حين سأله احد الصحافيين قائلا : " لماذا لا تمنحوا الصحراويين حكما ذاتيا ؟ " . وكان جوابه : " كيف ؟ هل يريدون مني ان أكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا "
وابداً تعني القطع .
بعد فشل الحكم الذاتي ، ولتخطي الفشل ، سيبتكر النظام حل الجهوية الموسعة الاختصاصات ، وهو النظام الذي لا يزال الى الآن غير موجود حتى في الورق .
ومثل فشل الحكم الذاتي ، فنظام الجهوية الموسعة الاختصاصات ، لم ينجح في فصل رقابة العاصمة ، لان رئيس الجهة تعينه وزارة الداخلية ، وهو تابع لها ، وهو ما يعني فشل هذا النظام بسبب طابعه الأمني والضبطي .
7 ) بعد ان استعصى الحل ، وبعد ان اضحى النظام معزولا دوليا في قضية الصحراء ، حيث قلبت عليه أمريكا واوربة وجههما ، ولم يعودوا يعطوه اية قيمة او اهتمام ، وحتى ينجح في إطالة امد النزاع للاستفادة من الوقت الذي قد يأتي ببعض الجديد ، الذي يُنفس شيئا من ازمته الدولية ، والازمة الداخلية ، سيلتجأ وبدون استشارة الشعب المغلوب على امره ، الى الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية في سنة 2016 ، حتى يستطيع الدخول كعضو الى منظمة الاتحاد الافريقي .
فهل نجح النظام بدخوله الاتحاد الافريقي ، من التنفيس عن كربته التي سببتها له الصحراء ، وملف حقوق الانسان بالداخل ؟
لقد فشل النظام من مغامراته الغير المحسوبة النتائج ، بدخوله الاتحاد الافريقي . فجميع الصراعات التي خاضها داخل الاتحاد ، قد خسرها ، والخطورة انه رغم الرشاوى في صورة استثمارات المقدمة الى العديد من الدول الافريقية ، فإنها زادت تعلقا وتشبتا بالجمهورية الصحراوية ، بل ان هذه الدول وكل الاتحاد ، تشبثوا بحضور الجمهورية الصحراوية لقاءات دولية ، كان آخرها اللقاء بين الاتحاد الافرو – اروربي ، وحضور لقاء بروكسيل ... لخ
فماذا جنى النظام من اعترافه الصريح بالجمهورية الصحراوية ؟
وإذا كان النظام لا يتوانى في اطلاق وصف الخائن ، لمن كان يردد في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، شعار تقرير المصير في الصحراء ، فما القول باعترافه هو مرات عديدة بالاستفتاء وتقرير المصير ، واعترافه بالحكم الذاتي الذي شكك في مغربية الصحراويين ، وانتهائه باعترافه الصريح بالجمهورية العربية الصحراوية ؟
اليس الاعتراف خيانة عظمى لشهداء الصحراء ، لمعطوبي الصحراء ، لأرامل الصحراء ، لأيتام الصحراء ، للشعب الذي موّل من أبنائه وامواله حرب الصحراء ؟ واليس الاعتراف بالجمهورية الصحراوية خيانة عظمى لقسم المسيرة ، لجيش التحرير ، للمقاومة ، وللحسن الثاني الذي اعتبر الاعتراف بالحكم الذاتي ، خيانة خاصة وهو من قال " هل يريدون مني ان أكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا " .
إذن مسؤولية النظام المغربي :
ماذا يريد النظام ؟ هل الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحرائه ؟ .
هل الاستفتاء وتقرير المصير ؟
هل الحكم الذاتي ؟
هل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ؟
2 ) مسؤولية قيادة جبهة البوليساريو اليمينية :
يمكن ان نحدد مسؤولية جبهة البوليساريو ، من خلال معالجة فترتين رئيسيتين من صراعها مع النظام المغربي . الفترة الأولى وتمتد من 1974/1975 والى 1991 ، والفترة الثانية وتبتدأ من 1991 تاريخ وقف اطلاق النار والى الآن .
ا --- فبالنسبة للفترة الأولى التي كانت مطبوعة بالكفاح المسلح ، كان شعار الجبهة ، إمّا كل الصحراء او لا شيء . فكانت هذه الفترة جد قاسية من كلا الجانبين ، خاصة بالنسبة للنظام المغربي الذي كان مهددا بالسقوط ، وهو ما دفع الحسن الثاني الى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة يطالبه بتوقيف الحرب حالاً ، والشروع بعد ذلك باتخاذ المساطر لتنظيم الاستفتاء ، الامر الذي سيسفر عن اتفاق 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة لتوقيف الحرب .
لكن بعد سنة 1991 ، وامام مرور سبعة وعشرين سنة على ابرام اتفاق وقف اطلاق النار ، وفشل المينورسو في مهامها السياسية بتنظيم الاستفتاء ، وبعد اخماد لغة الحرب ، ستحل الدبلوماسية مكان لغة السلاح في تقريب وجهة نظر اطراف النزاع . هكذا ستتحول الجبهة من منظمة ثورية مسلحة ، الى منظمة سياسية غرقت في مفاوضات الأمم المتحدة ، دون ان تتمكن من ارجاع مجدها الذي مكنها من تعاطف دولي كانت تغديه الحرب الباردة آنذاك .
وبخلاف الشيوخ الذين استحالوا الى النسيان ، فان مدة سبعة وعشرين سنة ، جاءت بأجيال ، لم تعد عيونها مركزة نحو كوبا ، ولا أثيوبيا ، ولا انغولا ، ولا ليبيا او الجزائر .... لخ ، بل أصبحت تركز على العبور الى الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط . وبعد سبعة وعشرين سنة سيتحول الصراع من صراع مع النظام المغربي ، الى صراع داخل صفوف الجبهة ، وهو صراع يغديه صراع الأجيال ، وتغديه المصالح الحيوية التي تتمسك بها القيادة اليمينية الفاشلة ، والعاجزة عن تحقيق القفزة النوعية ، التي أصبحت سرابا ووهما ، يغلف عقلية القيادة ، وعقلية خلفها الذي يهددها . وما حصل بالمؤتمر الرابع عشر ، وما سيحصل بالمؤتمر الخامس عشر كتكملة للمؤتمر الأول ، سيزكي الانقسام العمودي والافقي القبائلي بين قيادة الجبهة وبين معارضيها .
الآن يكون قد مر على نزاع الصحراء ثلاثة وأربعين سنة مضت ، ستة عشر سنة كانت حربا ، وسبعة وعشرين سنة كانت كلها مفاوضات عقيمة وعاقرة ، والى الآن لا تزال القيادة الفاشلة ، تراهن على الوهم ، وعلى گودو الذي لن يأتي ابدا .
وما يزكي هذه الرؤية ، تصريح سفير النظام المغربي عمر هلال بالأمم المتحدة ، ان أي مفاوضات لن تتعدى مسألة حل الحكم الذاتي ، وهو ما يعني اعتراف بفشل المفاوضات حتى قبل ان تبدأ مفاوضات جنيف في شهر مارس القادم .
إذن عوض ضياع الوقت ، وبسبب عجر القيادة الفاشلة في تبني سلام الشجعان الذي لن يكون غير :
---- العودة اللاّمشروطة الى المغرب ، والاندماج وسط الشعب المغربي . وهنا فالرجوع سيكون استسلاما تاما للقدر ، وللآتي والذي سيكون اقبح مما يعاني منه المغاربة .
--- او الرجوع الى لغة الحرب ، وهنا والقيادة الفاشلة تدرك ذلك ا، ن قواعد اللعبة قد تغيرت ، وان سبعة وعشرين سنة التي مرت ولم تطلق فيها ولو رصاصة واحدة ، يعني ان اية حماقة ستحول أصحابها الى رماد حتى قبل ان يقتربوا من الجدار .
فماذا تريد القيادة الفاشلة الكسولة لإنهاء حالة لا حرب ولا سلم .
÷ إذا كانت تريد الاستفتاء ، فهذا اضحى في خبر كان ، خاصة بعد تصريح سفير النظام عمر هلال بان حل الحكم الذاتي هو موضوع مفاوضات مارس القادم .
÷ منذ سبعة وعشرين سنة والقيادة اليمينة تنتظر الاستفتاء والى الآن تأكد وبالملموس ، ان تقرير المصير لن يكون ، فماذا ستفعل القيادة اليمينية ، هل ستنتظر سبعة وعشرين سنة أخرى ؟
واذا لم ترد الاستفتاء وليست قادرة على الحرب ، فماذا تريد إذن ؟
ومثل النظام المغربي ، فان القيادة اليمينية في الجبهة ، تتحمل مسؤولية عرقلة أي حل ، لأنه لا يخدم مصلحتها الآنية والبعيدة ، كما ان تغيير في الخطط ، سيجعلها في متناول المعارضة التي تطالب بإزاحتها .
ان تجاوز وضع ستاتيكو ، يتطلب انتفاضة قاعدية شعبية ، جماهيرية ، صحراوية ، ضد القيادة الفاشلة ، وضد وصاية النظام الجزائري على الجبهة ، وعلى الصحراويين ، سيما وان إعادة تعيين بوتفليقة رئيسا للجزائر ، دليل على استمرار نفس الوضع المأساوي لصحراويي المخيمات .
3 ) الأمم المتحدة ومجلس الامن :
تتجلى مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الامن ، في القرارات التي يتخذونها في النزاع ، وهي قرارات غير واضحة ، لأنها تحمل تناقضات واضحة ، وتتضمن استحالة تطبيقها ، لان كل طرف مستفيد منها .
هكذا سنجد اول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ، كان القرار 1514 الصادر في سنة 1960 ، والذي يعتبر الأراضي المتنازع عليها ، هي أراضي تخضع لقانون تصفية الاستعمار .
كما سنجد القرار 34/37 الصادر سنة 1979 ، يعترف بجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي ، وهو ما زاد في تعميق المشكل ، لان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المغربية التي أكدتها محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري الشهير الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، حين اعترف بوجود علاقات قانونية مع بعض القبائل الصحراوية .
ومذ سنة 1975 تاريخ اندلاع الكفاح المسلح الصحراوي ، بدأ مجلس الامن يتدخل في الامر ، بحجة الحفاظ على السلم والامن الدوليين ، وهو السلم الذي أمنّه منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 .
القرارات التي اتخذها مجلس الامن ، مرهون نجاح تطبيقها بضرورة توفر وتحقيق شرطين لا زمين ، هما شرط القبول وشرط الموافقة ، وهذان الشرطين يعتبران قاعدة قانونية لا زمة ، طالما ان المجلس لم يصدر ما يعاكسهما او يناقضهما .
ان اكبر عرقلة لتطبيق القرارات ، هو هل أي طرف من اطراف النزاع سيقبل وسيوافق على اقتراحات الطرف الاخر ، وما دام ان رفض احد الأطراف لقبول او موافقة اقتراحات الطرف الاخر ، فان أي حل لا ولن يكون محقق التطبيق ، وهو ما يطيل في عمر النزاع بدل حله ، كما يسمح لأعضاء مجلس الامن الدائمين ، باستعمال نفودهما مرة للتأثير على هذا الطرف ’ ومرة للتأثير على الطرف الاخر .
اعتقد ان مجلس الامن لو كان يريد فعلا حل النزاع لصالح أي طرف من اطراف النزاع ، لماذا لا يصدر قرارا تحت البند السابع كما فعل في حالة تيمور الشرقية ، وكما فعل في العراق ؟
ثم ماذا يمنع مجلس الامن من ان يعلن فشل مهمته التي طالت منذ ثلاثة وأربعين سنة ، ويحيل القضية على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة كجسم تشريعي يمثل الدول التي تمثل الشعوب ؟
فان فعل المجلس واحال الملف الى الجمعية العامة ، اكيد ان هذه ستصوت لصالح الاستفتاء بالإجماع ، وبما فيهم فرنسا التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، وقد تذهب الجمعية العامة في مشوارها بعيدا ، وتطرح للتصويت مباشرة على الجمهورية الصحراوية ، ما دام ان النظام المغربي قد اعترف بها في سنة 2016 . واي قرار للجمعية العامة بالتصويت على الاستفتاء ، او على الجمهورية ، يتطلب اعادته من جديد الى مجلس الامن ، لكي يعالجه كسلطة تنفيذية تطبق إرادة الدول الممثلة للشعوب .
والسؤال : كيف سيكون قرار مجلس الامن في ابريل القادم ، والمفاوضات التي ستجري في مارس القادم محكوم عليها بالفشل وباعتراف بسفير النظام المغربي عمر هلال ؟
4 ) النظام الجزائري :
مثل النظام المغربي وجبهة البوليساريو ، يتحمل النظام الجزائري جزءا من مسؤولية عرقلة إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية ، لأنه من جهة هو مصدر سلطة القرارات التي تتخذها الجبهة ، ومن جهة لأنه يحتضنها ، ويمولها ، ويزودها بالأسلحة المختلفة ، ويسهر على تدريب مقاتليها واطرها ، كما نه هو الذي يزودها بالوقود من مختلف المحروقات . كما انه هو الذي فتح لها آفاق مختلفة مع الدول الافريقية التي شرى ذممها بأموال الشعب الجزائري الفقير والمفقر ، والنظام الجزائري هو من انشأ الجمهورية الصحراوية في سنة 1976 لفرضها كأمر واقع ، وقد اعترفت بها العديد من الدول ، كما ان دول أخرى تعترف بالجبهة كحركة تحرير واعلام ( اوربة وامريكا ) .
ان قرار ملف الصحراء هو قرار جزائري ، والصراع هو بين النظام المغربي والنظام الجزائري ، من اجل النفود والسيطرة على الفوسفاط ، والاسماك ، والحدود .
ان مخطط الجزائر في ما لو نجح استقلال الصحراء ، هو بناء اتحاد يجمع الدولتين الصحراوية والجزائرية ، في شكل كنفدرالية ، او فدرالية ، او حتى مندمجة ، لتصبح حدود الجزائر تلامس مياه المحيط الأطلسي وتطوق المغرب . فحلم الإمبراطورية الجزائرية الكبرى ، لا ولن يساعد في إيجاد أي حل ، الاّ إذا كان حلا جزائريا ، يخدم الدولة الجزائرية الكبرى على حساب المغرب ، وكل دول المنطقة خاصة موريتانية التي قد تبتلعها يوما ما .
إذن الخلاصة هي ان الجميع ، النظام المغربي ، النظام الجزائري ، مجلس الامن ، وجبهة البوليساريو ، لهم ضلع ومسؤولية في عرقلة الحل لنزاع يخدم الأنظمة ، والقيادات ، ولا يخدم الشعوب المتضررة من هذا النزاع المصطنع .
ان الحل الديمقراطي لتجاوز واحباط مخططات الاستعمار بكل اشكاله ، يتوقف على انتفاضة الشعوب انتفاضة ، شعبية جماهيرية عارمة من اجل اسقاط الدكتاتوريات والاستبداد ، وبناء الدولة القومية الواحدية التي تصهر كل شعوب المنطقة ، ضمن دولة ديمقراطية واحدة ، تشكل المغرب والجزائر والصحراء اعمدتها الرئيسية .
ان انشاء هذه الدولة امام عجز الأنظمة التام ، وامام استفحال الظلم والطغيان ، وفساد الأنظمة المستشري بشكل لا يطاق ، هو الحل الحقيقي الذي يمكن شعوب المنطقة من اجهاض من مخططات التقسيم ، والتشتيت التي تجري اليوم بالشرق الأوسط بمسميات شتى وكثيرة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات