التوجه الليبرالي الديموقراطي غير العلماني في الدول المسلمة!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 6127 - 2019 / 1 / 27 - 00:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- محاولة للتفاهم ! -
هل الدول الحالية المسماة بالدول الإسلامية أو المسلمة كمصر والعراق والأردن والمغرب وليبيا والسعودية – أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي - هي دول غير مسلمة كما يقول بعض الأصوليين الإسلاميين (التكفيريين) و(القطبيين) ومن على شاكلة داعش!؟.... الجواب: لا ... بل هي دول عربية ومسلمة كما يعترف لها بهذه الصفة وهذه الهوية كل سكان العالم!.... وعن هذه الدول والمجتمعات والبلدان أتحدث لا عن مجتمعات أخرى حقيقية أو متخيلة أو افتراضية في الهواء بدون جذور ولا وجود لها على الأرض!.. على شعوب وعقلاء هذه البلدان العربية والمسلمة أعرض مشروعي للدولة (الوطنية) الحديثة والممكنة في هذه البلدان خلال الزمن المنظور، وباعتبار أن السياسة هي (فن الممكن) وليست (فن التحليق المجنح) في عالم الخيالات الطوباوية والاحلام الرومانسية والمشروعات المثالية الافتراضية!
سؤال: لماذا مشروعنا السياسي والدستوري يقوم على أساس مبدأ الدولة (الوطنية) !؟
الجواب: لأن العصر والواقع هو عصر وواقع (الدولة الوطنية) لا الدولة القومية بالمفهوم العرقي للقومية ولا الدولة الدينية (الثيوقراطية) التي تحكمها المؤسسة الدينية ورجال الدين ولو من وراء ستار لقب (المرشد والمفتي والولي الفقيه!).. فعصر الدول القومية بالمفهوم العرقي والدولة الدينية التي تحكمها الكنيسة والبابا وكذلك عصر الامبراطوريات العابرة للبلدان والقارات بما فيه الإمبراطوريات الإسلامية السالفة والتي كانت آخرها الدولة العثمانية المسلمة قد انتهى، كما انتهى عهد الإمبراطوريات القائمة على ايديولوجيات مثل امبراطورية الاتحاد الشيوعي السوفيتي التي تحللت بقوة الطبيعة الإنسانية وفطرة الانسان ونتيجة رفض الواقع البشري (الفطري) للعقائد الطوباوية المثالية غير الواقعية مهما كانت تلك العقيدة جميلة الشكل نبيلة النوايا والاهداف، كنموذج فكري انساني هندسي من نماذج المدن الفاضلة والعادلة التي تداعب خيال ومشاعر البشر فتطير بهم نحو الآفاق لكن سرعان ما تجذبهم الجاذبية الطبيعية الأرضية وبالتالي إذا قفزوا عاليًا في الهواء وحلقوا على ارتفاع شاهق في لحظات أحلام طوباوية وهيام ثوري رومانسي معتقدين أن أذرعتهم ستتحول إلى اجنحة!، فهم حتمًا سيسقطون ويهوون نحو الأرض بقوة الجاذبية، فتخطفهم سباع الجو أو تهوي بهم الريح في مكان سحيق وتكون النتيجة كما شاهدنا من تجارب بشرية من هذا النوع الحالم!!... إذن ... نحن مع مشروع (الدولة القطرية الوطنية) (مصر/ليبيا/تونس/ قطر/السعودية/الأردن/سوريا/موريتانيا/الصومال...الخ) وضد أي مشروع أممي وامبراطوري – ولو باسم الوحدة الإسلامية أو العربية (*) - بما فيه الاتحاد الأوربي غير الواقعي والذي نعتقد أنه سيسير نحو الانحلال أو يتحول إلى مجرد منظمة أوروبية لتنسيق الجهود في السلم والحرب بين الدول والبلدان القومية والوطنية الأوربية!
سؤال: لماذا مشروعنا السياسي الدستوري يدعو للدولة الليبرالية الديموقراطية غير العلمانية وغير الدينية!؟؟
الجواب: علينا أولًا أن نفهم ما هي المفاهيم الصحيحة والحقيقية لمثل هذه المصطلحات السياسية مثل الليبرالية والديموقراطية والعلمانية!؟
أولًا ما هو مفهوم كلمة (ليبرالي) في الفكر السياسي الحديث تُقال ويراد بها أحد الأمور التالية:
1 – المفهوم الأول:
ليبرالي بمعنى الإيمان بالمذهب الفردي الذي يقوم على أساس تعظيم وتقديس إنسانية وفردانية الانسان وحقوقه الشخصية كحرية العقيدة والملكية والخصوصية وحرية التعبير والتنقل والعمل في مواجهة النزعات الجماعية السلطوية والشمولية التي تتغول على حقوق وحريات وأملاك الافراد بشعارات قومية أو وطنية أو دينية أو أيديولوجية مثل الشيوعية أو النازية أو الفاشية أو الاشتراكية القومية أو الاسلاماوية السلطوية كما في نموذج دولة داعش...الخ .... فمن يؤمن بعظمة وقدسية الافراد - كأفراد مستقلين يتمتعون بشخصية إنسانية فردانية لها مجالها الخاص - وأن هؤلاء الافراد هم الأساس الذي يقوم عليه المجتمع فالمجتمع هو مجموع الافراد مع نظام اجتماعي ثقافي وحقوقي واخلاقي وسياسي يقوم على حفظ حقوقهم، بل إن غاية قيام المجتمعات هو الحفاظ على هؤلاء الافراد وحماية حقوقهم وتنميتهم وحماية فردانيتهم وليس هم مجرد (أرقام) و(أدوات) للمجتمع والدولة وللوطن والقوم والدين بل المجتمع والدولة والقوم والوطن والدين ما وُجدت إلا لخدمة هذا الانسان الفرد!... من يؤمن بهذا المذهب فهو صاحب توجه ليبرالي من الناحية الفلسفية فالليبرالية بالأساس فلسفة اجتماعية انبثقت عنها فلسفة اقتصادية تمثلت في السوق الحرة!.... ونحن نعتقد أن تعاليم الإسلام تصب في هذا الجانب الذي يؤكد على إنسانية وفردانية الانسان وحماية حقوقه الشخصية والخاصة، ويؤكد على حرية السوق، من حيث المبدأ ولكن مع هذا الموقف الليبرالي هناك الموقف الاجتماعي العقلاني التنظيم الذي يقوم على ضرورة أن لا تلحق حرية الفرد الضرر بالأفراد الآخرين أو بالمجتمع الوطني ككل أو بالجنس البشري ككل، كما في الحديث النبوي: (لا ضرر ولا ضرار!))، فالفرد هو الحقيقة الأساسية وهو المسؤول يوم القيامة بشكل فرداني أمام الله لقوله تعالى: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} {وليس للإنسان الا ما سعى}..... ولا يعني هذا أن ليس – في المذهب الإنساني الفرداني (الليبرالي) للعائلة والمجتمع والجماعة والنوع البشري حقوق ولا يعني أنه ليس للدولة حقوق... بل يعني أن الأساس الذي يقوم عليه البنيان الجماعي والقانوني والسياسي ينبغي أن يقوم على احترام إنسانية وفردانية الافراد وحقوقهم المعنوية والمادية وعدم تحويل المجتمع الإنساني إلى مجرد (قطيع جماعي بشري) باسم الدولة القومية أو الوطنية أو الاشتراكية أو الشيوعية أو البابوية الدينية!... الخ...
2 – المفهوم الثاني:
ليبرالي بمعنى أنه صاحب اتجاه متحرر عن الأفكار والعادات التقليدية السلفية المحافظة، فالليبرالية هو صاحب عقل متحرر مستنير يستهدف التجديد ويرفض الاجترار والتقليد الاعمى لما هو سائد، فكل فقيه إسلامي متحرر مجدد هو في الحقيقة فقيه (ليبرالي) بهذا المفهوم الذي ضد (الفقيه المحافظ المقلد) الذي يجتر التراث بشكل أعمى دون وعي كالببغاء!!....
3 – المفهوم الثالث:
ليبرالي بمعنى أنه صاحب توجه وسلوك يرفض السلطوية والشمولية التي تتدخل بغير وجه حق في حريات الافراد وخصوصًا حقوقهم وحرياتهم الشخصية التي هي أهم – عند الليبراليين - حتى من الحقوق والحريات السياسية التي جاءت بها الديموقراطية!... فالليبرالية ترفض التسلط على الافراد، ترفض كافة أنواع السلطوية بما فيها السلطوية الشمولية التي قد يمارسها الآباء على الأبناء أو العكس!.. أو التي يمارسها الأزواج على الزوجات أو العكس!... ورفض الليبرالية للسلطوية لا يعني أنها ترفض السلطة!!، فمفهوم السلطة غير مفهوم السلطوية!.. فوجود السلطة على مستوى العائلة والدولة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة أمر مهم وضروري ومفيد جدًا للأفراد لكن عندما ينزلق من يتولون أمر السلطة نحو الديكتاتورية والسلطوية فإن هذا الأمر هو الخطوة الأولى نحو التحكم الشمولي أي السيطرة الشاملة على الآخرين والتدخل في أخص خصائصهم وخصوصياتهم وهذا هو مفهوم السلطة الشمولية!.. وبهذا المعنى فالدولة الليبرالية هي بخلاف الدولة السلطوية الشمولية كحال الدول التي كانت في عهد الشيوعية والنازية والفاشية والدول ذات الطابع القومي الاشتراكي كالدول العربية أيام كانت تحت سيطرة القوميين الاشتراكيين العرب أو كدولة اسبانيا أيام فرانكو!... أو دولة الدواعش الاسلاماوية!.
وهكذا فهذه هي المفاهيم الأساسية لليبرالية ... وللعلم فإن أوروبا مرت بمرحلة الليبرالية وخصوصًا في بريطانيا قبل أن تصل إلى مرحلة الدولة الديموقراطية بصورتها الحالية!.... فالليبرالية هي فلسفة وثقافة اجتماعية وفردية تتعلق بشكل جوهري باحترام إنسانية وفردانية الانسان الفرد وحقوقه الشخصية، وقد توجد دولًا ليبرالية بهذا المعنى فيما يتعلق بقوانينها وسلوك الدولة حيال الحقوق الشخصية للأفراد... ولكنها قد لا تكون دولة (ديموقراطية) بالضرورة!.. فالديموقراطية طريقة سياسية إدارية يتم من خلالها تداول الحكم والسلطة بين الفرقاء السياسيين وفق الدستور ووفق إرادة الجمهور من خلال انتخابات عامة نظيفة وشفافة والدولة الديموقراطية بسبب شيوع الشعبوية قد تتحول إلى ديموقراطية شعبية تتغول في قوانينها وسلوكها السياسي على حقوق الافراد!.. فالليبرالية شيء والديموقراطية شيء آخر!.... وأما (العلمانية) أو (اللادينية) فهي نشأت كفكرة وحركة منذ قرون – بعد حركة الإصلاح الديني في أوروبا انطلاقًا من ألمانيا بقيادة حقوقي سابق ورجل دين يُدعى (مارتن لوثر)... فالعلمانية نشأت في أوروبا (المسيحية) في خطين متوازيين؛ الخط الأول كان يتمثل في رد فعل بعض الملوك المتمردين (البروتستانت) وغيرهم ضد تسلط (البابا) والكنيسة الكاثوليكية وتدخلها في السياسة وشئون الحكم مما نتج عن تمرد هؤلاء الملوك الحد من سلطان البابا والكنيسة الأم على سلطان الدولة، حيث تمكن هؤلاء الملوك من الحد من تدخل الكنيسة ورجال الدين في شؤونهم وسلطانهم وتمت تسميتهم بالملوك (العلمانيين) بمعنى الملوك (الدنيويين) أو (اللادينيين) أو (غير المتدينين)! .. والخط الثاني جاء مع نظرية أو ثورة رجل دين وفيلسوف وعالم فلك بولندي يدعى (كوبرنيكوس) كرد فعل من (العلماء) ضد تدخل الكنيسة ورجال الدين في شؤون (العلم) حيث كانت الكنيسة ترفض أي محاولة لتفسير الظواهر الكونية والفلكية بشكل يبدو متعارضًا مع ما جاء في نصوص الكتب الدينية المقدسة!... وهكذا تكونت العلمانية أو العالمنية كمذهب ينادي بالفصل بين الدين والدولة من جهة وبين الدين والعلم من جهة ثانية.. والعلمانية سواء كتبناها وقرأناها بفتح العين (العَلمانية) كما يرى البعض وهي مشتقة من كلمة (العالَم) بمعنى (الدنيا)، أو كتبناها وقرأناها كما هو شائع بكسر العين (العِلمانية) بدعوى أنها مشتقة من العلم، فهي تعني بالمحصلة مذهب يدعو إلى الفصل بين الدين والدولة أو بمعنى أدق فصل الدولة عن الدين، ويدعو أيضًا إلى الفصل بين الدين والعلم، أو بمعنى أدق فصل العلم عن الدين!.. وهذا المصطلح (العلمانية) بفتح العين أو كسرها هي الترجمة العربية لكلمة Secularism والتي تعرفها دائرة (المعارف البريطانية) بأنها ((حركة تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا))!... وقد تطورت لتصبح حركة مضادة للدين والمسيحية خاصة ثم في عصرنا الراهن أصبح العدو الأول للعلمانيين هو الإسلام باعتباره الدين الأكثر نشاطًا واستقطابًا للشباب في العالم من جهة ومن جهة لأنه يتضمن في تعاليمه أبعادًا سياسية تتعلق بربط دولة المسلمين بدينهم كعقيدة وشريعة للمجتمع السياسي العام!، وهو ما يخالف التوجه العلماني وكذلك التوجه الالحادي واللاديني، مما يجعل الإسلام هو الخصم الأول لكل هؤلاء!!... والحل يكمن في الفهم والتفاهم بين هؤلاء وبين الليبراليين والديموقراطيين المسلمين أي من يتمسكون بمبدأ (الإسلام دين الدولة) ويرفضون منع المجتمع المسلم من التمسك بشريعته تمسكه بعقيدته مع دعوتهم إلى تحرير تعاليم الإسلام من الفهم الأًصولي والسلفي والمذهبي والسلطوي والشمولي وتحريره من قبضة ومخالب الجماعات الأصولية المتطرفة!... فالليبراليون المسلمون – وأنا أحدهم – دعونا ولازلنا إلى ضرورة التفاهم العقلاني الواقعي لإقامة دولة ديموقراطية في البلدان العربية والمسلمة تتمتع بقدر كبير من التسامح والليبرالية وتحترم دين وهوية الأغلبية وكذلك دين وهوية الأقليات وبالطبع حقوق وحريات الافراد.
إذن فهذه هي العلمانية وهذه هي الديموقراطية ... وتلك هي الليبرالية .... ولابد من أجل فهم علمي وموضوعي للأمور التمييز بين هذه المذاهب الثلاث من جهة ومن جهة التمييز بين تطبيقاتها العملية في نماذج الدول الغربية الحالية فليس هناك تطبيق نموذجي فلكل بلد تطبيقه ونموذجه الخاص المتكيف مع ظروفه الثقافية والوطنية والتاريخية!.
وهكذا فإنني كمسلم ليبرالي وديموقراطي لا أجد أي تعارض حقيقي وفعلي بين تعاليم الإسلام وبين الليبرالية أو بين الديموقراطية... أما العلمانية خصوصًا بمفهومها الأصولي الطوباوي الراديكالي كالذي يتبناه الكثير من العلمانيين العرب وغير العرب في مجتمعاتنا العربية والمسلمة فبلا شك هو مذهب يتناقض مع الإسلام كدين للمجتمع المسلم وبالتالي لدولة هذا المجتمع المسلم والشعب المسلم!!، لذا أنا مع مشروع ((لبرلة ودمقرطة)) هذه الدول (العربية المسلمة) أي مدها بالمزيد من جرعات التسامح الديني والقيم الليبرالية والإجراءات الديموقراطية في نصوص قوانينها وسلوكها السياسي العام وبما يطيق المجتمع العربي والمسلم بثوابته الأساسية وخطوطه الحمراء التي يجب احترامها وعدم المساس بها فلكل مجتمع قيوده وحدوده الاجتماعية التي يضعها كحدود للحريات الفردية والشخصية!... أما (العلمنة) فلن تنجح ولن تفلح وستزيد طينتنا بلةً وعلتنا في العالم العربي علةً !!... بصراحة مشروع العلمانيين في منطقتنا الذي يغطونه أحيانًا بلافتة (الحداثة) هو مشروع يستهدف تجريد المجتمع المسلم بدولته المسلمة من الإسلام وجعلها دولة بلا دين بدعوى أن الدولة ينبغي أن تكون بلا دين!.. وهو أمر أولًا غير (ممكن) عمليًا وسينتج عنه كرد فعل اجتماعي مزيد من التطرف الاصولي الديني – فلكل فعل رد فعل مخالف له في الاتجاه وربما أشد منه في القوة في عالم البشر ! – ثم ثانيًا لا أجده مطبقًا في أم الديموقراطية الليبرالية التي أعيش فيها كمواطن حاليًا وأعني بريطانيا!.. فالكنيسة الإنجليزية التي تترأسها الملكة التي هي رأس الدولة هي الكنيسة الوطنية للدولة البريطانية، فبريطانيا دولة مسيحية تعتز بمسيحيتها (البروتستانتية) قطعًا ولكنها مع مسيحيتها هي دولة مسيحية (متسامحة) مع بقية الأديان والمذاهب المسيحية بل ومع الالحاد وفوق هذا هي دولة ليبرالية تحترم حقوق الافراد الشخصية وحقوق الأقليات، ودولة ديموقراطية تحترم إرادة جمهور الأمة والشعب!.. وهذا هو ما نريده في دولنا العربية والمسلمة، فهي ستظل كما هي الآن دولًا عربية ومسلمة ولكنها ستكون دولًا مسلمة متسامحة دينيًا وفوق هذا دولًا ليبرالية وديموقراطية!.. بالرغم من تمسكها بهويتها العربية والإسلامية وبتطبيق ما ثبت وصح من شريعة دينها الإسلامي على المواطنين المسلمين!... هذا مشروعنا هو مشروع ينطلق من الواقع ويعمل على تحسينه وتطويره وتحريره مع الزمن في حدود فن الممكن وفن المعقول!... أما مشروع الأصوليين العلمانيين الراديكاليين فهو كمشروع الأصوليين الدينيين الإسلاميين الراديكاليين كلاهما مشروع طوباوي غير واقعي وغير رشيد محكوم عليه بالفشل سلفًا ونتيجته معروفة سلفًا وهي انتفاخ وانتفاش لحقبة من الزمن كالفقاعة ثم انثلام وارتكاس بسبب ثورة مضادة لنجد أنفسنا وبلداننا فيما يشبه الوضع الحالي!.. حيرة وتخبط وضياع!.. وفوق هذا اجهاض كل محاولات النهوض الحضاري والسياسي!.... أليس فيكم ومنك رجل رشيد!!؟؟
نعم لليبرالية ... نعم للديموقراطية ... نعم للفصل بين بين رجال الدين ورجال الدولة والسياسة، ونعم للإصلاح الديني ونشر التسامح .... نعم للدولة الديموقراطية الليبرالية التي دينها الإسلام في مجتمعاتنا وبلداننا العربية والمسلمة لا للدولة الدينية بل لا للدولة الأصولية الاسلاماوية ولو بطريقة الاخوان وولاية الفقيه والمرشد، ولا للعلمانية بالمفهوم الراديكالي الطوباوي الأصولي الذي يتبناه معظم العلمانيين من سكان منطقتنا والذي غير متوفر حتى في بريطانيا!! ... هذا هو موقفي وهذا هو مشروعي لتحديث الدولة العربية والمسلمة كمسلم وعربي ليبرالي ديموقراطي يؤمن بالدولة ((الوطنية الليبرالية الديموقراطية)) التي تنضبط في نظامها القانوني وسلوكها السياسي العام باحترام حقوق ومقدسات دين الأغلبية المسلمة وأيضًا حقوق ومقدسات دين الأقلية غير المسلمة .... وهذا هو الطريق ...
سليم نصر الرقعي
(*) بكل تأكيد ومع أنني مع مشروع الدولة الوطنية وضد مشروعات الدولة القومية العربية أو الدولة الأممية الإسلامية فإنني مع وجود تنسيق رسمي وشعبي بين العرب والمسلمين بما يعود بالنفع العام على جميع الشعوب العربية والمسلمة، وأيضًا التنسيق مع دول العالم الأخرى باستثناء الكيان السرطاني الصهيوني المقام بالقوة والاحتيال فوق أرض الفلسطينيين، ففلسطين هي للفلسطينيين فقط سواء أكان هؤلاء الفلسطينيون عربًا أو غير عرب، مسلمين أو يهودًا أو مسيحيين أو بدون!... ففلسطين هي أرض وبلد كل الفلسطينيين فقط ليست بلد وأرض كل العرب أو كل المسلمين أو كل اليهود أو كل المسيحيين!.. وإلا لصح أن نقول أن السعودية هي بلد وأرض كل العرب أو كل المسلمين بدعوى أنها منبع العروبة والإسلام!!.. هذا أمر غير صحيح وغير واقعي وغير منطقي وغير معقول وغير مقبول!، إنما السعودية للسعوديين وفلسطين للفلسطينيين وليبيا لكل الليبيين بغض النظر عن أصولهم العرقية ومذاهبهم الدينية!... هذا ما يتفق مع العدل والواقع والمنطق والتاريخ ومع منطق الدولة الوطنية!.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات