هل ان ثمة نواب جادين في القضاء على الفساد في العراق ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6110 - 2019 / 1 / 10 - 17:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتادت النائبة ماجدة التميمي على الظهور في الاعلام بين فترة واخرى لتطرح اسئلة موجهة للحكومة. وقد ظهرت هذه النائبة في الاعلام مؤخرا فيما سمته بالمؤتمر الصحفي الذي كان مبتسرا حول قانون الموازنة بالاضافة الى تظاهرها بكشف قضايا فساد. الملاحظ في كل ظهور اعلامي للنائبة هو انها لا تشير الى اية نتائج متحققة من طرحها لاسئلة سابقة لها سواء في سد ثغرات الميزانيات السابقة او في مكافحة الفساد. وغياب النتائج له علاقة ربما باسباب التصاقها المستمر بمقعدها في مجلس النواب حتى بعد دورتين نيابيتين. بعدها تمضي الايام ونأتي الى سنة جديدة ونعود بنفس الكرة مع نفس النائبة مع اسئلة جديدة حول موازنة جديدة وثغرات جديدة ولا من تحسن في المالية العامة للدولة. بل مع انحدار في وضع البلد المالي من سيء الى اسوأ مثلما نرى هذه الايام. والسؤال الذي يراودنا هو عما كانت تفعله هذه النائبة عندما لم تكن تردها مثلا الاجابات عن مطالباتها السنوية الموجهة لرئاسة الوزراء او عند رؤيتها لتردٍ في الاوضاع المالية ؟ فهل كانت تبتلع الموضوع وتشيح بوجهها عنه مثلما نظن انه يحدث ام ان في الامر تطورات اخرى لم ترد النائبة كشفها ؟

سابدأ بإحدى الامور التي تظاهرت التميمي في الكشف عنها في مؤتمرها الصحفي. انه يتعلق باحدى الطرق المبتكرة في الفساد وتبديد المال العام. هذا الامر هو منح هذا المال للاستثمار الفردي الخاص والذي لا اعرف إن كان إقراضا من دون اية تغطية مالية او ضمان او بمعيتهما لكن من دون تطبيق. وقد ذكرت النائبة تفاصيل اخرى مكملة من مثل انه مع المال يمنح صاحب الاستثمار الاراضي والمباني لمشروعه. لم اقل جزافا بان النائبة قد تظاهرت بهذا الكشف. إذ اني ارى انه من العيب بل ومن المخجل ان يقوم اي نائب باستغفال جمهوره والمواطنين بهذه الطرق او باية طريقة اخرى. هذه النقاط التي ذكرتها النائبة والتي حاولت ان تجعلها تظهر وكأنه يعود لها فضل كشفها يفترض ان تكون معروفة للنائبة اصلا كونها كلها من مواد قانون الاستثمار المعدل. وهذه النقاط التي تدعي النائبة كشفها للرأي العام على كونها حالات فساد هي ما كان قد اضيف الى قانون الاستثمار من تعديل بالتحديد المواد (6/ ثالثا وسادسا وثامنا) الذي صوت عليه مجلس النواب عام 2015 ودخل حيز التنفيذ في السنة التالية في الدورة النيابية السابقة التي كانت تجلس فيها هذه النائبة. وطبعا سينتبه الجميع الى عدم ذكر النائبة لقانون الاستثمار هذا او الاشارة اليه في مؤتمرها المبتسر. اكرر واقول بانه من العيب ومن المخجل ان تتصرف نائبة بهذه الطريقة المبتذلة مع المواطنين. وهو لا يدل إلا على الافلاس ومحاولة للتذاكي والفهلوة.

طبعا لم تستمر النائبة التميمي اكثر لتوضح لنا نحن اصحاب الشأن عن الاطراف المرتبطة بهذا الكرم الحاتمي الذي لا يمكن إلا تسميته باسمه الصحيح وهو نهب المال العام. لذلك ساكمل انا من حيث صمتت النائبة. فبالتدقيق اكثر في مواد قانون الاستثمار هذه لا يمكن للمرء الا ان ينتبه في نقطة القروض الميسرة هذه المذكورة في المادة (6/ ثامنا) الى وجود ذكر لوزارة المالية فيها. وهو ما يعني ان الدولة هي من تقدم القروض الى المستثمرين بطريق مصارفها. لذلك اسأل تحت اي عنوان وتحت واي مسمى تسمح الدولة لنفسها بالصرف من المال العام على مستثمرين من القطاع الخاص ؟ ما تكون فكرة استقدام مستثمر لتأتي الدولة العراقية وتموله او تقرضه هي من المال العام ؟ فما دام المال على هذا متوفرا لدى الدولة فلماذا لا تقوم هي بنفسها بتمويل المشاريع وبدون العوبة المستثمر هذه ؟ عجبا لم تنتبه النائبة التميمي لهذه الملاحظات عندما ضمت صوتها العام 2015 الى المصوتين على هذه الاضافات لقانون الاستثمار. وللعلم فليس هدف المصارف الحكومية استخدام المال العام الذي جزء منه يتكون من مدخرات المواطنين لتمويل القطاع الخاص. بل ان هدفها الرئيسي هو تمويل المشاريع الحكومية ، بينما يوجد للقطاع الخاص مصارفه الخاصة. اما الاقراض الشخصي فهو لا يحصل إلا بشروط منها مثلا هو انه يجب على جزء من الربح الناتج من المشروع عادة يكون الجزء الاكبر ، من البقاء داخل العراق واعادة استثماره فيه. لا ان يفتح الباب على مصراعيه للمستثمر وارباحه للانتقال الى الخارج وافادة دول اخرى منه. وهذه ليست اول مرة تدعي فيها هذه النائبة باكتشاف تجاوز على القانون. إذ ربما يتذكر الجميع المرة السابقة عندما كشفت عن تجاوزات مفوضية الانتخابات حيث اظهرت نفسها وكأنها اكتشفت الموضوع للتو. وطبعا مع غياب العقاب للمتجاوزين وعدم جدية القائمين بالاستجواب من حق المرء ان يتساءل عمن يقف وراء فشل المجلس في متابعة امر تحديد العقوبة والسهر على تطبيقها.

وقد استغلت النائبة في مؤتمرها المبتسر هذا الفرصة للمطالبة بالحسابات الختامية منذ العام 2012. وللتذكير فهذه الحسابات هي ما يكون قد تبقى من الميزانيات المخصصة للوزارات مما لم يجر صرفه ومما كان يتوجب اعادته لوزارة المالية لاضافته الى ميزانية السنة اللاحقة. ويمكن ان يصل مقدار اموال هذه الحسابات الى اضعاف عشرات المليارات من الدولارات. وهذه ليست اول مرة تطالب فيها النائبة بهذه الحسابات مما يجعلنا نتساءل عن اسباب صمت النائبة غير المخلصة في عملها عن متابعة الموضوع بعد كل مرة طالبت بها بتلك الحسابات. ولي الحق كمواطن في توجيه السؤال للنائبة التميمي عن اسباب تصويتها على كل الميزانيات السابقة وتمريرها دون الحصول على الحسابات الختامية ؟ وايضا عما ستفعله النائبة الآن لو انها ككل المرات السابقة لم تحصل على ما طالبت به ؟ الجواب المنطقي هو قيامها بواجبها باستدعاء رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية للاستجواب بشأن إهمال الاجابة على سؤال نيابي تكون الاجابة عليه ملزمة لا اختيارية حسبما اتصور كونه يتعلق بالمال العام الذي لاجل الرقابة عليه تم ايصال اعضاء المجلس ومنهم هذه النائبة لمقاعدهم النيابية. وحيث تترتب على الاستخفاف بهذه الرقابة ورديفها الاستجواب النيابي تداعيات سياسية ايضا حسبما اتصور إن ما زال لدى النواب والسياسيين بقية من حرص على مصداقيتهم امام الناس والمواطن. ويكون التدبير التالي طبعا إن تملص كل من هؤلاء المسؤولين من الحضور للاستجواب هو اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من مثل تقديم ملفاتهم الى الادعاء العام كون الامر يتعلق بتجاوز على الحق العام ، او اقالة المسؤول المعني. فهل اتبعت النائبة هذه الخطوات كل المرات الماضية بعدما طالبت رؤوساء الوزراء السابقين بهذه الحسابات ام انها ايضا ابتلعت الموضوع وتناسته بعدما جرى تجاهلها هي واسئلتها ؟ مما اراه هو ان الاخير هو ما حصل ومؤكد انه سيتكرر هذه المرة ايضا. بهذا يكون الاستنتاج هو ان النائبة تستخدم هذا الموضوع للدعاية الشخصية وانها لم تكن وليست جادة ولا باي حال مهتمة بمتابعة امر تلك الحسابات.

وللتوكيد على حرصها الذي لست متأكدا من وجوده قامت النائبة التميمي في مؤتمرها بمطالبة العراقي القادم لبلده من بلده الاجنبي بفلسفة ذاك البلد. اي بما يمكن ان يقدمه لبلده من تجارب ايجابية مما تعلمه في بلده الآخر. الملاحظ فيما يبدو انه عادة لدى هذه النائبة هو انها هنا ايضا تتكلم وكأنها انتبهت للموضوع توا. ولم ترد ان توضح لنا لماذا لم تطرح مثل هذه الاسئلة في السابق وهي التي كانت حاضرة في مجلس النواب منذ سنوات وما سبب انتباهها لهذا الامر الآن فقط ؟ ربما يكون هذا هو السبب في التزامها الصمت بعد طرح توكيدها هذا كيلا تفتح على نفسها ما لا ترغب. بيد ان صمتها هذا لا يمنع احدا من تحديد موقفها في طرق حل المشاكل المالية بمقارنة برنامج تحالفها الذي يجب ان يحتوي على فلسفته هو مثلا مع فكرة او فلسفة القادمين من الخارج التي تطالب بها. فلسفتها هذه التي نراها بوضوح شديد في بداية المقالة هي تلك المتعلقة بتشريع قانون منح المال العام للاستثمار الفردي الخاص. فهي لا تهتم إن تسرب هذا المال المخصص اصلا لتمويل مشاريع الدولة خارج البلد عن طريق المستثمر. لكن تريدنا ان نثق بها لدى مطالبتها بالحسابات الختامية التي هي ايضا مال عام ربما اختفى او تسرب الى ارصدة في الخارج. فاي تناقض هذا واية ورطة اوقعت النائبة غير المخلصة نفسها فيهما ؟ بالمقابل كنت افضل لو انها بدل كل هذا اللف والدوران في مؤتمرها المبتسر مع فساد مفتعل قامت هي بالتأسيس له ان تقوم بفضح انواع الفساد الاكبر المتورطة فيه الاحزاب الحاكمة ومنها التحالف الذي تنتمي اليه. فهذا هو ما ينخر في الدولة وميزانيتها. وما دام البعض يستهبل او يدعي البلاهة لذلك سادعي البلاهة انا ايضا وابدأ بطرح الاسئلة البلهاء. لا توجد احزاب كتلك التي في الحكومة ومجلس النواب تقوم بمحاربة الفساد ، إنما تستخدم ملفاته لتحقيق مصالحها. فلماذا لم تذهب النائبة لفضح هؤلاء ؟ كذلك توجد سرقات مهولة من خلال البنك المركزي ، فلماذا تشيح النائبة بوجهها عن اثارة امر هذه ؟ ولماذا لا نراها تطالب بتعليق العمل إن لم يكن السحب لقانون امتيازات النواب سيء الصيت ؟ ايضا لماذا لم نرها حتى هذه اللحظة تطرح خطة للقضاء على ديون الدولة ؟ تصرف النائبة مع موضوعي الاقراض والحسابات الختامية اعلاه يكشف طريقة تفكير لا تختلف عن تفكير تلك الاحزاب. فهي لا تثير إلا ما لا يمكن ان يضر مجاميع الفاسدين وتبتعد عن الملفات الضخمة خصوصا بعدما امنت شلل الجهات الرقابية الحكومية وغيبوبة الرقيب الاكبر الذي هو الشعب. لذلك نرى النائبة التميمي لا تثير إلا توافه الامور لاستخدامها للدعاية لشخصها ، لتتناساها لاحقا لتعود في فترة لاحقة بعد سنوات لتتظاهر بالحرص وتعيد طرحها لتتناساها مجددا.. وهكذا دواليك. وهذا ليس بمحاربة للفساد.

إن ارادت النائبة ان نمنحها الثقة فما عليها إلا طرح برنامج حقيقي للقضاء على الفساد في العراق. ويمكنها البدء بتنظيف مجلس النواب من الفاسدين وتنشيط عمل الجهات الرقابية بالكامل والعمل على سحب كل القوانين السيئة التي شرعها مجلس النواب في السابق. ونحن بانتظار رؤية ما ستقوم به.

رابط ذو صلة :
المؤتمر الصحفي للنائب "الدكتورة ماجدة التميمي" حول مشروع موازنة 2019
https://www.youtube.com/watch?v=hgHeAsXR_gU

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات