تساؤلات مشروعة ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6104 - 2019 / 1 / 4 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لدي تساؤلات لا أدري من يجرئ
الإجابة عليها ؟.. حتى وإن كان رئيس الحكومة !..
قبل الدخول في دهاليز السياسة العراقية التي تتبعها القوى الممسكة بالقرار السياسي والاقتصادي والإعلامي ، هذه القوى تمتلك القوة المسلحة والنفوذ وبيدها خزائن البلاد من عام 2006 م وما زالوا كذلك .
تساؤلات مشروعة تطرح على الطاولة منذ سنوات ، ولم تتم لليوم الإجابة عليها ، أو تنفيذ ما يشغل الناس كونها تمس حياتهم بشكل مباشر ، وإن جل ما يحصل عليه المواطنون ، هي الوعود وليس أكثر من ذلك .
ومضى على هذه التساؤلات والمناشدات والاستغاثة المريرة والمتكررة سنوات ، لكن دون جدوى ولا من أحد يسمعها أو يولي لها الاهتمام والرعاية والعناية !..
بالرغم من تشكيل ثلاث حكومات تناوبت على حكم العراق ، دورتان للسيد المالكي ( 8 سنوات ) والسيد العبادي ( 4 سنوات ) وكلاهما ينتمون لحزب الدعوى الإسلامي ، وخلال هذه الدورات الثلاث كان البلد يسير من سيء الى أسوء في مختلف مناحي الحياة .
ومنذ تكليف السيد عبد المهدي لليوم ، كان الرجل جوادا وكريما حدا حد الهَبَلْ !.. في اغداق الوعود ، وأنه سيحول العراق الى منتجع للأمن والسلام والرخاء والتعايش المشترك ، وواحة للحب والجمال والرقي !..
ولكنها ما زالت وعود .. ثم وعود .. ووعود !..
فمتى يبدأ هذا النظام بتنفيذ وعوده ؟.. وهل هو مختلف عمن سبقه ؟ :
متى يبدأ العمل على تفكيك والقضاء على الميليشيات الطائفية ومصادرة أسلحتها ومنع عملها وتواجدها و نفوذها على الساحة العراقية ، ومنع تدخلاتها في صنع القرار ؟.. متى ؟
متى يُشَرِعُ البرلمان قانون من أين لك هذا ؟.. لمحاسبة من أثرى على حساب المال العام ، وإعادة ما سرقه من أموال الى خزينة الدولة ؟.. متى ؟
متى سيتم إعادة تشكيل الهيئات المستقلة ؟.. والاتيان بالمستقلين والنزيهين والوطنيين والمهنيين لشغل هذه الهيئات ، بدل شاغليها اليوم ومنذ سنوات من غير المستقلين ، الذين يمثلون النظام السياسي الحاكم ، والذي أثبتت الحياة بأنه من أفسد الأنظمة في عالمنا المعاصر !.. متى ؟
متى سيتم إعادة الحياة لمجلس الخدمة ؟؟.. الذي تم تشريعه منذ سنوات ولليوم لم يرى النور ؟..
وهل سيصار الى رفده بالأكفاء والنزيهين والمستقلين والخبراء ؟..
أم سيكون جزء من هذا النظام الفاسد ؟ متى ؟
متى تتم إجراءات حقيقية لإصلاح القضاء ، ومنع التدخل في شؤون السلطة القضائية ، وحمايتها من الانتهاكات الصارخة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسة الدينية ورجال الدين وأحزاب السلطة ؟.. متى ؟
متى ستبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران والمتوقفة منذ سنوات ( الصناعية والزراعية والخدمية ! ) ونحن ما زلنا نستورد كل شيء حتى الطماطم والخيار وباقي الخضار ؟.. متى ؟
متى ستفي الحكومة ومؤسساتها بالوفاء بالتزاماتها وتقدم الخدمات للناس ، من ماء وكهرباء وطرق وصرف صحي وتقليل الاختناقات المرورية في العاصمة والمحافظات ، والتقليل من حوادث الطرق المروعة ؟.. متى ؟
متى يستتب الأمن في البلاد متى ؟.. المفقود منذ سنوات ، وهو الشغل الشاغل للمواطنين ، كي يطمأن الناس على حياتهم وعلى عوائلهم وأموالهم وأعراضهم ؟.. متى ؟
متى نرى المؤسسات العسكرية والأمنية [ وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني ! ] متى يتم إبعادهم عن الأحزاب السياسية الحاكمة ، وعدم تسيسها وحرفها عن هدفها الأساس ، كونها مؤسسة وطنية ومهنية ويجب أن تكون مستقلة ، ويقودها أناس مهنيون مستقلين وغير مسيسين ؟.. متى ؟
متى يوضع حد لتدخل المؤسسة الدينية ورجال الدين في شؤون الدولة وفي بنائها ، وفي التشريعات والقوانين الناظمة للدولة ولفلسفة بنائها وعملها ، ومتى سيتم الفصل بين الدين والدولة ، حماية للدين من الدولة ولحماية الدولة من الدين ؟ .. متى ؟
متى سيتم تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف يمثل إرادة الطيف السياسي العراق ، ويعبر عن إرادة الناخب العراقي ، بعدم ذهاب صوته بالضد من إرادته ، في ظل انتخابات عادلة وديمقراطية وشفافة ، ولإعادة الثقة المفقودة من قبل المواطنتين بالعملية السياسية برمتها ؟.. متى ؟
متى يتم إعادة النظر بقانون الأحزاب ، وأن يكون قانون يعكس الصورة الحقيقية لوطنية هذه الأحزاب ونزاهتها ويعكس انتمائها للعراق ، وأن لا تقوم على أساس ديني أو طائفي عنصري ، وأن تكون هذه الأحزاب مرأت حقيقية للوطن وللشعب ، وتمثل إرادته وطموحه وتعكس حضارته وتراثه ؟.. متى ؟
على النظام السياسي الحاكم أن يقلل من تشكيلاته لمكافحة الفساد ( من مجالس وهيئات ولجان ورقابة وتفتيش ومستشارين ! ) فهذه سوف لن تصلح ما تم تخريبه وتدميره وسرقته ، ولن تستطيع الوصول الى حيتان الفساد ، كون أذرعهم ممتدة الى كل مفاصل الدولة والمجتمع !..
العراق يحتاج الى هيئة واحدة أو مجلس واحد أو لجنة واحدة ، ولكنها بعيدة عن السلطة وعن الأحزاب المتنفذة والحاكمة ، ويجب أن يكونوا من الذين يشهد لهم بالنزاهة والمهنية والخبرة ، وأن يستعينوا بهيئات دولية رصينة ومعروفة عالمية ، وتكون متخصصة في مجالات الكشف عن الفساد والفاسدين والمرابين والسماسرة ، ويمنحون الصلاحيات الكاملة والمطلقة بالوصول الى أي مكان يريدوه ، ويتمكنون الوصول الى أي مسؤول مهما علت مرتبته والتحقيق معه ، ومواجهته بالتهم الموجهة إليه !.. أما أن يصار الى تشكيل مجلس من نفس النظام والأحزاب والمتنفذين والفاسدين ، فهذا لا يعدوا كونه تضليل وكذب وخداع ومضيعة للمال وللجهد وللوقت ، ولن يخرج بأي نتيجة إيجابية تذكر ؟.. متى سيصار الى تحقيق ذلك ؟
متى يتم التحقيق الشفاف والمحايد والنزيه والصادق ، مع من تسبب في تمكين قوى الإرهاب والجريمة ( دولة العراق الإسلامية الإرهابية والمتحالفين معها ! ) من احتلال نينوى وصلاح الدين والانبار وأجزاء من ديالى وكركوك وحزام بغداد واحتلالهم الأنبار ، والذي أدى بخسائر مادية قدرت بمائتي مليار دولار حسب أخر تقييم لمقدار هذه الخسائر !..
ناهيك عن ستة ملاين مهجر ونازح وألاف المصابين والجرحى ، ولم تجري عملية إحصاء حقيقية لعدد الضحايا الذين قتلوا على يد الإرهاب وأثناء عملية إخراج الدواعش من المناطق التي تم احتلالها وهم بالألاف ، وخطف الجنود ما يعرف اليوم ( باسبايكر !) ويقارب عددهم على الألفين ضحية ، والأيزيديين ، فما زال عدد المفقودين يزيد على الثلاثة ألاف وخمسمائة ضحية هم في عداد المفقودين ، وما زال هناك ما يزيد على المليونين نازح عن ديارهم منذ أربع سنوات ؟.. متى سيصار الى تقديم من تسبب بكل هذه الكوارث والجرائم ، وإحضارهم أمام العدالة ؟.. متى ؟
متى سيمارس المدعي العام وظيفته ؟.. وأن يكون قولا وفعلا ( مدعي عام يدافع عن حقوق الشعب والمظلومين والمقهورين ) الذين لا صوت لهم ولا تسمع لهم استغاثة !.. متى يمارس دوره الحقيقي ؟.. وهل هو موجود على أرض الواقع ؟.. أم كما يقول المثل ( اسمي بالحصاد ومنجلي مكسور ! ) متى ؟
متى سيصار الى التحقيق بجرائم النظام المقبور ، ليتم الكشف عن مصير الألاف الذين تم تغييبهم ، ومعرفة من قام بكل هذه التصفيات المروعة ، وما هي الطريقة التي تمت خلالها تصفيتهم وقتلهم وبدم بارد ، وأين تم دفنهم ، بالرغم من مرور عقد ونصف على احتلال العراق وسقوط الطاغية ونظامه المقبور .
فلماذا تتجاهلون هؤلاء الشهداء وهم رفاق دربكم وضحوا بالنفس والنفيس من أجل العدل والمساوات والديمقراطية والحريات والحقوق ومن أجل سعادتكم وأمنكم ورخائكم ، فلماذا كل هذا الاستخفاف بهذه الدماء الزكية الطاهرة !..
إنه شيء محير ومؤلم وحزين !..
فهل ستصحو ضمائركم وتعودوا لرشدكم وتتبنوا قضاياهم وتعملوا على الكشف عن المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا بحق هؤلاء أبشع الجرائم !.. متى ؟
متى سيفي السيد رئيس مجلس الوزراء بوعوده وما جاء به في برنامجه الوزاري ؟.. إن كان لديه برنامج يسير على هداه ويلزم حكومته على تحقيقه كما وعد في أدائه القسم ؟..
وأعتقد سننتظر طويلا وفي أخر المطاف سنسمع عبارة ( مع شديد الأسف !.. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ) ؟
ونحن نقول بدورنا .. جبناك دا تعين يا عبد المعين !..
وما شفنه طحين ولا سمعنا صوت المكين !.. والله بيعين .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
4/1/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات