القضايا والحقوق النسوية كورقة في يد الساسة

سارة بيصر

الحوار المتمدن-العدد: 6098 - 2018 / 12 / 29 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدأت الموجة الأولى للحركات التي كانت تهدف إلى الحصول على حقوق المرأة الحديثة من القرن 19 حتى بداية القرن 20. حيث كانت تهدف إلى إنشاء وترسيخ المجتمع القائم على المساواة، وذلك للحصول على الحقوق السياسية والمدنية الرئيسية، مثل حق التعليم، وحق الحصول على وظيفة، وحق الإدلاء بالصوت الإنتخابي.

لكن، ظلت دوماً الحقوق النسائية عرضةً للموائمات السياسية، وورقة في يد الساسة، يتم توظيفها وفقاً لمصالحهم السياسية .

يقول  الكاتب" عصام عبدالباسط زيدان" : أن التوظيف السياسي لقضايا المرأة يعنى في إطاره النظري، استخدام جهة ما قضايا المرأة والحقوق النسوية لتحقيق مصلحة سياسية لها، وبمعنى آخر هو استفادة طرف أول في معادلة سياسية، من تلك القضايا والحقوق المطالب بها بغية الوصول إلى هدف سياسي معيّن، ومحدد سلفًا، يصب في مصلحته، ويفرض على الطرف الثاني في المعادلة (وهو المرأة) الإذعان له طواعية.



وفي كتاب "الحقوق الإنسانية للمرأة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"، يرى د. فتوح عبد الله الشاذلي : أنه خلال ثورة 1919، بدأت مشاركة المرأة المصرية في العمل السياسي؛ حيث خرجت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني في 16 مارس 1919، قُتِلَ خلالها بعضهن. وفي 1920، تألّفت لجنة الوفد المركزية للسيدات. وفي عام 1923، أنشأت هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري، وفي نفس العام، صدر قانون الانتخاب، ليأتي مخيباً لآمال النساء، فقد حرم المرأة من حقّي التصويت والانتخاب؛ بحجة أن انخراط المرأة في العمل السياسي يتعارض مع طبيعتها.



* حقوق المرأة السياسية بين إعراض الملك فاروق، ورغبة جمال عبد الناصر في تقوية ظهيره الشعبي بدعم النسويات




تقول الكاتبة والإذاعية "رباب كمال": ظلت المرأة المصرية تطالب بحقها في المشاركة السياسية في المجالس النيابية والتشريعية منذ مشاركتها في ثورة عام 1919 م المناهضة للاحتلال البريطاني، وتحدثت الحقوقية والصحافية منيرة ثابت (1906 -1967 م) عن تجربتها في المطالبة بهذا الحق في كتابها ثورة في البرج العاجي الذي انتهت من كتابته في 31 ديسمبر عام 1945 م. أما الكاتبة والصحفية أمينة فريد (1922 – 2005 م) فكانت قد أصدرت كتابًا يحمل عنوان "المرأة المصرية والبرلمان "عام 1947 م ، وأحدث ضجيجًا كبيرًا حينها، واعتد به كوثيقة تؤصل لحقوق المرأة في المشاركة السياسية.

وفي مطلع الخمسينيات - تحديدًا في فبراير 1951 م - قامت الحقوقية المصرية درية شفيق باقتحام البرلمان ومعها ألف وخمسمائة امرأة، وقادت اعتصامًا وتمكنت على أثره من المطالبة تحت قبة البرلمان بحق المرأة في المشاركة في الكفاح الوطني والسياسي، ووضع حد لتعدد الزوجات، وتساوي الأجور المهنية بين النساء والرجال.

هنا ألقت السلطة - الملكية حينها - الكرة في ملعب دار الإفتاء المصرية وأصدر الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية في 4 مايو 1952 م فتوى صريحة ترفض مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، بدعوى أن: "المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا في عهد الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم)، فهل تريد المرأة أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان؛ فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات ...

لم تشعر النسويات بالإحباط من هذه الفتوى التي تذرعت بها السلطة، واستخدمتها لرفض المطالب، وواصلن كفاحهن لنيل حقوقهن السياسية. وكاد التاريخ يعيد نفسه ليتم إغفال حقوق المرأة السياسية إبان حركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 م، إلا أن مجموعة من رائدات الحركة النسوية قررن أن يباغتن حركة الضباط الأحرار في أوائل عام 1954 م، ولجأن للإضراب عن الطعام في دار نقابة الصحفيين وكانت على رأسهن درية شفيق صاحبة فكرة الاعتصام، وانضمت إليها منيرة ثابت وأماني فريد وأخريات.

فشلت المحاولات في كبح جماح الحركة النسوية، وانتصرت المرأة المصرية في معركتها، ونالت حق الترشح والانتخاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1956 م، بعدما قررت القيادة السياسية الانحياز لمطالب النساء بهدف تقوية الظهير الشعبي للسلطة.


* بورقيبة ينجح سياسياً في تصدير صورة الدولة الحداثية التنويرة، عبر إصلاحاته في ملف المرأة




يرى الكاتب التونسي "سالم غزال" أن بورقيبة كان حداثياً في تكوينه منذ البدء فهو خريج السربون والمحاماة، ومنذ توليه الحكم سنة 1956 سارع إلى كتابة دستور مدني، أولى فيه التعليم والصحة الجانب الأوفر، ثم أنشئت في عهده مجلة الأحوال الشخصية التي هي الأولى عربياً في العديد من قوانينها الخاصة بالمرأة، فمن ذلك استبدال الطلاق السريع غير الرسمي، الذي لا يتوجب فيه على الزوج، سوى قول “أنت طالق”، بالطلاق المدني. وتجريم الزواج العرفي والتزوج بأكثر من امراة واحدة. كما أعطى للمرأة حرية العمل والانتخاب ، والسفر، وامتلاك أعمالها الخاصة، وشجعت بنشاط تنظيم الأسرة، واجبارية الدراسة ومجانيتها .

أما عن الدوافع، فيقول "سالم غزال": أعتقد أنها لم تكن فقط لمجرد مغازلة الغرب. لكنها، قناعاته الشخصية، لكنه، استفاد بالطبع من ذلك، على مستوى سياساته الخارجية.



*نظام مبارك وتدجين الحركة والقضايا النسوية في إطار الدولة




حسب "مركز زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة" : أن الحقوق النسوية صارت أولوية للدولة منذ عام 2000، مع إنشاء المجلس القومي للمرأة، ودعمه من السيدة "سوزان مبارك"، زوجة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، والذي كان يعمل للإعلاء من حقوق المرأة في مصر. وفي تشريع صدر عام 2000، مُنح للنساء حق الخلع، وأصبح بإمكانهن تمرير الجنسية المصرية لأطفالهن من أزواج أجانب في عام 2004، تلاه تعيين دفعة أولى من القاضيات المصريات، ضمت 30 قاضية.

 قد تعطي هذه الخطوات مؤشراً لوجود حكومة مصرية في صف النسوية. لكن، الحقيقة أنه تم اختزال الحركة النسوية في المجلس القومي للمرأة الموالي للدولة، وتدجين الحركة النسوية في إطاره.



* هل كان النظام التونسي "نسوياً" في عهد "بن علي"، نتيجة للضرورة السياسية وإخفاءً لعجزه الديمقراطي ، أم بسبب قناعاته الحداثية؟




تقول "صوفي بسيس" المؤرخة التونسية : لقد كان ارتداء الحجاب محظوراً في تونس، في المدارس والجامعات والإدارات العامة عام 1981.

وتم تطبيق هذا الحظر بقوة بعد وصول بن علي إلى السلطة عام 1986، وشن حملة قمع ضد الإسلاميين. ودعم الرئيس حقوق المرأة الرسمية، لكنه طالبهن بالولاء السياسي في المقابل.

وتم إرسال النساء من البرلمانيات والأكاديميات ورئيسات المؤسسات الحكومية إلى الخارج للدفاع عن النظام ضد الاتهامات بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.

في الوقت ذاته، واجهت الناشطات المستقلات اللواتي انتقدن النظام المضايقة والتشهير.

وبحسب الشهادات التي جمعتها هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، تعرضت النساء المرتبطات بالحركة الإسلامية لإساءات مروعة، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب أثناء الاحتجاز، والطلاق القسري.



كل هذا يثير تساؤلات، بحسب صوفي بسيس "هل كان النظام التونسي “نسوياً” نتيجة للضرورة السياسية وإخفاءً لعجزه الديمقراطي، أم بسبب قناعاته الحداثية؟ وهل يستحق حتى أن يُسمى نسوياً؟". لكن الأمر المؤكد هو أن النظام كان ماهراً في قدرته على استخدام النساء.



تقول "هند أحمد زكي"، الباحثة التي تعمل على إنهاء دراستها في جامعة واشنطن عن الحراك النسوي في تونس ومصر: “نعلم جيداً ما هو الخطأ في نسوية الدولة.” فبينما يؤكد النهج التنازلي التقدم الرسمي والقانوني، إلا إنه غالباً ما يتجاهل حقائق اجتماعية من قبيل العنف المنزلي وانعدام المساواة الاقتصادية، وعدم منحه مساحة كافية للجمعيات النسائية المستقلة، وكثيراً ما يستخدم حقوق المرأة كشكل من أشكال الدعاية الحكومية، وهي وسيلة لتقليل الانتقاد الموجه لسجلها في حقوق الإنسان. وكان ذلك هو الحال في العديد من البلدان العربية، مثل مصر وتونس.



* المرأة كأداة في يد الإخوان




يرى المحامي والحقوقي "أحمد أبو المجد": أن وضع المرأة قضية اجتماعية فى المقام الأول والأخير تتشكل عبر الوقت. من أجل هذا، فإذا كانت فترة حكم الإخوان لمدة سنة سياسياً، لم تشكل فارق على ما يبدو. لكن، وجودهم في الشارع المصري لأكثر من 40سنة، صنع تحول في وضع المرأة للأسوأ، لأنهم نقلوا أفكارهم للمجتمع، التي تعتبر المرأة شيئاً على الهامش ، وللأسف قطاع كبير من المجتمع تبني أفكار الإخوان ونظرتهم للمرأة، حتى لو كانوا غير إخوان، وحتى لو كانوا مختلفين سياسياً مع الإخوان .

بينما تقول "ريتا فرج" - باحثة لبنانية، وعضو هيئة التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي:

تشكل نظرية “المرأة الجوهرة” -بدعوى شاعرية: “أيكون الدُّرُ إلاّ في الصّدف؟”- أساس الخطاب الذي أسسه حسن البنّا (1906-1949) عن النساء، حيث شرح في رسائله الأدوار المنوطة بهن، محدداً الشروط التي تضبط حركتهن داخل المجتمع، ضمن أطر لا تتخطى السياق التقليدي بل تتراجع عنه أحياناً كثيرة، لا سيما أن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين لا ينظر إلى المرأة إلاّ من باب درء الفتنة، معتبراً أن عليها الحفاظ على دورها في الزواج والأمومة، سامحاً لها بمهام أخرى لا ترتقي إلى حضورها الإنساني.

على الرغم من ذلك، تم تصدير النساء كدروع بشرية في مظاهرات الإخوان، التي أعقبت الإطاحة بمرسي ، مما يميط اللثام عن فجاجة استغلالهن السياسي للنساء.

كذلك شهدت ميدانيّ (رابعة، والنهضة)، تواجد كثيف لهن في الاعتصامات بهما.



*السيسي يداعب الحراك النسوي




في دراسة أجراها مركز "هردو" حملت عنوان "أوضاع النساء في الانتخابات البرلمانية 2015": أن دور النساء كان بارزاً في دفع الحراك السياسي والمشاركة السياسية، حيث امتلأت ميادين مصر بالنساء في 30 يونيو، وكذلك في 3 يوليو 2013، وبلغت نسبة تصويتهن 55% في الاستفتاء على دستور 2014، كما حسمن السباق لصالح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 54% من إجمالي أصوات الناخبين.

وأضافت: "هكذا أدركت القيادة السياسية أن الرهان على نسبة تصويت النساء في الانتخابات البرلمانية لهو رهان رابح لإدراك الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق بأعلى نسب مشاركة شعبية ممكنة، ومن هذا المنطلق جاءت دعوة الرئيس السيسي للنساء للنزول للاقتراع في خطابه المذاع بتاريخ 17 أكتوبر 2015، حيث وصف المرأة المصرية بأنها "أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن"، كما تصدرت دعوات المرأة للمشاركة في التصويت عناوين عدد من الصحف ومواقع الأخبار.

لكن، السؤال الذي يطرح نفسه: هل قطفت المرأة المصرية ثمرة دعمها للسيسي، أم أن "عام المرأة" كان مجرد شو إعلامي؟




يقول "أحمد أبو المجد" المحامي والحقوقي: أن عام المرأة، لم يضف شيئاً جديداً لوضع النساء في مصر. فالقضية قضية مجتمعية تحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأمد، ويتعاون في تنفيذها كل الأطراف والمؤسسات، وتحتاج إلى العمل علي محاور الخطاب الديني، والإعلام، والسياسات والقوانين، والتربية، والأمن والشرطة والمحاكم . فنحن محتاجون إلى 10 سنوات تكرس من أجل المرأة على الأقل، كي تحدث فارق.

وبحسب الكاتب والناشط النسوي "علاء القاضي"، فإنه لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد ، في عام المرأة.

يضيف "القاضي"، في الحقيقة أننا بصدد انتهاء عام 2018 ولن نبذل مجهود كبير لمعرفة ما تحقق جراء عام 2017 لأن الوضع يستمر كما هو عليه ويتبين أن إطلاق كل تلك الشعارات الملهمة والمحفزة تبقى شعارات طالما لم يليها أي إجراءات حقيقية تجعلها واقع نعيشه ونلمسه

ويشير إلى أنه في الدستور المصري أقر المشرعون بجانب مادة مساواة المواطنين( مادة 53) بتخصيص مادة تقتضي إنشاء مفوضية مناهضة التمييز ضد المرأة في عام 2014. لكن، تبقى المفوضية حبراً على ورق، دون أي بوادر للتنفيذ والتطبيق.

ويرى الكاتب التونسي "سالم غزال": أن الرئيس التونسي " السبسي" في تعامله مع النسوية، هو نسخة من بورقيبة، بل ربما فاقه جرأة وليبرالية، وتوظيفاً سياسياً لها.

#سارة_بيصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات