لماذا نعارض إصلاح السيسي؟ - (2)

محمد الفقي
محمد الفقي (1970) كاتب عربي من مصر.
(Mohamed Elfeki)

الحوار المتمدن-العدد: 6097 - 2018 / 12 / 28 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلقاء اللوم على "الآخر"
إن استراتيجية "إلقاء اللوم على الآخر" نجدها دائماً في أنظمة ذات أيديولوجية صفرية. ليس لديه شيء حقيقي يقوله، فيحاول الظهور بمظهر الحكيم والتنصل من الأسباب الحقيقية للعجز والفشل، أو الجهل، بإلقاء اللوم على الإرهاب ومكافحته تارة، أو السياسات الاشتراكية التي "خربت" الاقتصاد المصري تارة أخرى، أو 25 يناير وما أعقبها من فوضى (استمرت عامين على أكثر تقدير، بينما النظام الحالي يحكم منذ ست سنوات)، أو حتى على الزيادة السكانية. هو نوع من التنصل الفيتيشي من المسؤولية، نجد مثيله في أوروبا وأمريكا لدى الشعبويين في إلقاء اللوم لما يواجهه المجتمع من أزمة اقتصادية على المهاجرين الأجانب، وهو نفس منطق هتلر في إلقاء اللوم على اليهود في ثلاثينيات القرن الماضي.

لسنا في حاجة إلى جهد كبير لتفنيد مثل تلك الأطروحات، فكسلها واضح وضوحاً كافياً ربما إلا لمن يطلقها. على سبيل المثال نستطيع المحاججة بأن مصر في ظل خوض حروب طويلة مع إسرائيل، وفي ظل سنوات طويلة الحصار الأوروبي والأمريكي على نظام عبد الناصر، استطاعت تحقيق معدلات في التنمية الحقيقية (في الإنتاجين الزراعي والصناعي) بفضل الخطط الخمسية وبرنامج النمو الصناعي للمهندس عزيز صدقي، كانت مضرب الأمثال في التنمية الصناعية الحقيقية (2).

إذن، لا يمكن لوم التوجهات والسياسات الاشتراكية مثلاً، فضلاً عن لوم العمليات الإرهابية. وهل تستوي الحرب مع إسرائيل التي استمرت طيلة فترة النظام الناصري، مع عمليات إرهابية متفرقة كل حين وآخر؟!

يتم إذن "إزاحة" الغضب وتركيزه على "الآخر" الذي يُتهم دائماً بأنه السبب في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وربما تجد هذه الاستراتيجية صدى طيباً لدى بعض الجماهير المفتقدة للخريطة الإدراكية الكلية؛ ففي ظل غياب الوعي الحقيقي للجماهير، تعمل استراتيجية الإزاحة وإلقاء اللوم على الآخرين إلى أن تصبح كل الأمور فجأة وقد صارت واضحة. من هذه الزاوية، مثلاً، يمكننا أن نفهم تصاعد مد المشاعر المعادية للمهاجرين في الدول الغربية وربطها بالأزمات الاقتصادية لتلك الدول. يصبح درع الهوية الوطنية والشعبوية حامياً ضد دوامات الأزمات الاقتصادية والمالية الغامضة وغير المفهومة لدى العامة.


المؤشرات المالية، والمؤشرات الاجتماعية
في ظل اقتصاد النيولبرالية بالذات، يكون دائماً الواقع المالي (موازنة الحكومة، وإحصائياتها المالية المختلفة) في تناقض تام مع الواقع الاجتماعي. ترسم الإحصائيات والتقارير الحكومية صورة جيدة ومزدهرة، أو على الأقل مستقرة، لواقع رأس المال، بينما تكون المؤشرات الاجتماعية خربة وفاسدة وفي تدهور مستمر. الدليل الأقرب إلى أذهان المصريين هو وصول نسبة النمو للاقتصاد المصري عام 2010 إلى 7%، ثم خروج عشرات الملايين بعد ذلك بعدة أشهر في 25 يناير هاتفين ومطالبين بالخبز وبالعدالة الاجتماعية. نفس الأمر الذي نلحظه جلياً في المشاريع الخاصة ينطبق أيضاً على الوضع العام في المجتمع. قد يحقق مصنعاً ما أرباحاً صافية في نهاية السنة المالية، بينما أحوال العمال في تدهور مستمر، ويكون بعضهم قد تم تسريحه، أو الآلات نفسها في حاجة إلى صيانة ملحة.

إذن ما يخرج به علينا أي نظام نيولبرالي من إحصائيات أو مؤشرات إيجابية يجب أن يجعلنا نتشكك في الواقع الاجتماعي؛ أي في الطريقة التي استطاع بها رأس المال تحقيق مؤشراته الإيجابية تلك. علينا أن نسأل: على حساب من؟ وبأي تكلفة اجتماعية؟ ومن المستفيد؟

قد يجعلنا ذلك في حاجة إلى كلمة إضافية عن دور صندق النقد الدولي والبنك الدولي، في جعل المؤشرات المالية (أي رأس المال) هو الهدف في حد ذاته بالنسبة للسياسات المالية لحكومات الغرب قبل الشرق.

وصفة الخراب
الوصفة التي يقدمها الصندق والبنك معروفة ومحفوظة للجميع؛ وهي وصفة تقدم تحت شعار إصلاح الخلل في الموازنة العامة للحكومة (الخلل المالي) عن طريق برامج للتكيف الهيكلي، ولا علاقة لها بالتنمية الحقيقية المستدامة والرخاء في المجتمع على الإطلاق، وتتخلص في فرض سياسة صارمة للتقشف (أي انسحاب الحكومة من المجال الاقتصادي-الاجتماعي في التعليم والصحة والخدمات والرعاية الاجتماعية ..إلخ)، وإلغاء الدعم، وخفض قيمة العملة، والدعم المؤسسي والقانوني والمالي للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وفتح أبواب الجمارك.. إلخ

ُطبقت هذه الوصفة مكررة بالكربون في تجارب تشيلي وباقي دول أمريكا اللاتينية، والاتحاد السوفييتي أوائل التسعينيات، وجنوب أفريقيا، ويوغوسلافيا، والأرجنتين، وأيسلندا بعد الأزمة العالمية في 2008 وقبل أن تقرر ضرب عرض الحائط بوصفة الصندوق وتنفيذ العكس تماماً، وأيرلندا، واليونان، وقبرص، والبرتغال، وإسبانيا، بل ومصر نفسها في العشرية الأولى بعد الألفية الثانية.. إلخ.

قدم الصندوق، ومازال يقدم، خدماته لتلك الدول، بل ولمعظم دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا الشرقية وجنوب أوروبا، منذ ما يقرب من النصف قرن، وللمرة الثالثة، وأحياناً الرابعة والخامسة، لعدد كبير من البلدان التي لجأت إليه، دون أن تتحقق أي تنمية حقيقية أو رخاء فعلي. بل على العكس، ازدادت الأمور سوءً على نحو كارثي؛ فتفاقمت المديونيات الخارجية لهذه البلاد، وازداد الفقر، والبطالة، وارتفعت نسب الركود التضخمي في الأسواق (أي قلة المبيعات مع ازدياد الأسعار في نفس الوقت)، وتدهور مستمر في النظامين التعليمي والصحي والرعاية الاجتماعية، وتعميق الظلم الاجتماعي، وتراجع مستويات المعيشة بصفة عامة.

وفي كل هذه الدول تم بيع (خصخصة) ما تبقى من أصول كانت بيد الحكومات، فانتقلت بأبخس الأثمان لأيدي القطاع الخاص والمستثمرين (نتيجة خفض قيمة العملة)، وتدهورت الطبقات الوسطى في الدول المعنية بعد ازدياد الأعباء عليها، وزادت أعداد الفقراء، وربح رأس المال في الخارج والداخل من وراء ذلك، وتوزعت كل مكاسب النمو الاقتصادي (الورقي) على فئة ضئيلة العدد من المليونيرات والمليارديرات.

إن هدف صندوق النقد الدولي (الوكيل المالي لرأس المال العالمي)، منذ تأسيسيه وحتى اليوم، لم يكن تحقيق التنمية أو الرخاء في أي مكان بالعالم، بل تعزيز هيمنة رأس المال على النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. ويحقق أهدافه من خلال تمكين الدولار الأمريكي من أن يكون العملة القيادية في العالم، وتعبيد الطريق أمام المصارف والشركات الأمريكية والعابرة للقارات لرفع القيود الوطنية عنها ومنحها الامتيازات والإعفاءات لكي تربح أكبر الأرباح بأقل التكاليف (تحت دعوى أن الاستثمار الخارجي هو الحل)، والاستيلاء على الموارد الطبيعية والأصول والمرافق العامة والشركات الوطنية بأبخس الأثمان (3).

إن الوقائع تعلمنا أن الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج، بل والدول الاسكندنافية نفسها بعد الأزمة العالمية في 2008، قد حققت ما حققت من نجاحات اقتصادية واجتماعية باهرة، لا لتطبيقها وصفة صندوق النقد الدولي، ولكن لأنها لم تنصع لهذه الوصفة، بل وطبقت عكسها. شتان ما بين دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول، وبين بؤس تعاليم الثور الجامح للنيولبرالية في وول ستريت؛ رمز قوة أمريكا المالية.

إن ما يتخلف عن تدخلات صندوق النقد الدولي في أي دولة يشبه ما يتخلف عن حالة دمار وخراب في أعقاب هزيمة عسكرية مرة. تسقط الدول أكثر وأكثر في الأزمات الاقتصادية الطاحنة، وتقع في فخ المديونيات الباهظة وأقساطها وفوائدها وفوائدها المركبة، مما يؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية أكثر وأكثر، ويؤدي هذا إلى مزيد من انصياع الحكومات لمطالب الصندوق بتنفيذ سياسات تقشفية لا نهاية لها. ويخسر المزيد من العمال عملهم، ويُحرم المواطنون من الرعاية الصحية، ومن نظام التعليم المناسب، وحتى من المأوى الآدمي الذي يحفظ كرامتهم، وترتفع أسعار المواد الغذائية لمستويات لا قدرة لهم على تحملها، وتتسع دائرة الفقراء والمعدمين والمشردين، بل ويفقد حتى المسنين ثمار أعمالهم ووظائفهم التي زاولوها لعقود عديدة، ويزيد انتشار الأمراض، وينخفض مستوى الأعمار، وتزيد معدلات وفيات الرضع..إلخ. باختصار، يتعرض البشر لمصائب لا وصف لها، وبلايا لا نهاية لها، ويواصل الصندوق نشاطه بلا عقوبات، وتنصاع له الحكومات بلا رقابة ولا حساب، ولا يستفيد إلا أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب صناديق الاحتياط العالمية (4).

في ظل هذه السياسات العقيمة، والمحكوم عليها بالفشل والخراب، لا يصبح من الغريب تحول صانع القرار المصري في سياساته من استراتيجية الإنتاج إلى استراتيجية الجباية. التقشف من ناحية في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وتقليص دعم السلع الأساسية، والتخلي عن سياسات دعم التعليم والصحة والخدمات..إلخ. وزيادة الضرائب والرسوم وتكاليف الخدمات كل بضعة أشهر، وابتداع ضرائب ورسوم جديدة. والتركيز على جانب ترشيد الإنفاق الحكومي في المجال الاجتماعي أكثر من التركيز على جانب الإيرادات التي تتطلب إبداعاً وعملاً حقيقياً في مجالي الإنتاج الزراعي والصناعي، وتمويل المستشفيات والرعاية الاجتماعية..إلخ عن طريق تبرعات المواطنين اليومية.

ولذلك أيضاً يلاحظ أي مراقب أنه في أي أزمة تموينية طارئة تحدث في المجتمع المصري، وتحاول فيها الحكومة أن تتدخل تهدئة للرأي العام الغاضب، تخسر الحكومة المعركة لصالح معلمي السوق الكبار. إنه عصر السوبرماركت الذي ثار المصريون عليه في 25 يناير؛ والذي لخصه الدكتور عزمي في فيلم (سوبرماركت، محمد خان، 1990) من خلال نصائحه لرمزي عازف البيانو لكي يصبح مليونيراً: ضربة حظ + التنازل الأخلاقي + الاحتكار. هذه النصائح هي صدى لصيحات رأس المال المتحكم في مجتمع السوبرماركت.

احتكار السلع الأساسية ومواد التموين والحديد والأسمنت والسماد وغيرها في أيدي قلة من كبار المستوردين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى انسحاب الدولة من السوق، واستقالتها من وظيفتها التنموية، وبيع مصانع وشركات القطاع العام، لا يؤدي فقط إلى فرتكة الطبقة الوسطى، بل إلى الخراب العام الذي يطفح من كل مكان وكأنه كارثة قدرية. ويصبح الوضع في مجتمع السوبرماركت أشبه بنتائج القانون الثاني للديناميكا الحرارية: "الفوضى الناتجة عن اجتماع عنصرين مضطربين معاً، تصبح أكبر كثيراً من حاصل جمع الفوضى في كل منهما على حدة".
هذه الفوضى في الاقتصاد، والمجتمع، التي نشهد تفاقمها يوماً بعد يوم، لن يجدي معها سياسات التكتيف (تطويق الخصم في مباريات الملاكمة بإمساكه بالذراعين لتعطيل اللكمات) تارة تحت دعاوى الوطنية وتارة تحت دعاوى الحرب على الإرهاب أو استهداف الوطن من قبل أعداء يحاربونه بالجيل الرابع أو الخامس أو غيرها من حروب تفكيك الدول. ولا حتى بالنشاطات الباهتة المستهلكة لما تبقى من الاقتصاد المصري التي يقوم بها النظام من حين لآخر. أو بيع أراضي مصر بوصفها مجرد عملية بيزنس. أو سياسة تقديم الهبات لفئة محدودة من المعدمين من حين لآخر، على أساس أن منطق التنفيس ذاك يساعد على جعل الناس تشعر شعوراً طيباً. إن كل ذلك قد يكون له طبيعة مسكنة لفترة وجيزة، لكن من المحال أن يستمر طويلاً؛ بسبب زيفه وطبيعته الدعائية التافهة.

إننا نعارض إصلاح السيسي لأن الرجل ليس مهتماً لا بالمجتمع ولا بالاقتصاد ولا بالسياسة بقدر اهتمامه بالدعاية. مثله في ذلك مثل كل قادة دول العالم النيولبرالي الذين شعارهم: ماتت السياسة فلتحيا الدعاية!


هوامش:
(2)- وفقاً لبيانات نشرة البنك الدولي (نقلاً عن بيانات البنك المركزي المصري)، الصادرة في أبريل 2018، فإن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 3,4% بنهاية عام 2017؛ منها 3,1% في القطاع الزراعي، و1,1% في القطاع الصناعي، و5% في قطاع الخدمات. وذلك في ظل معدل تضخم وصل إلى 35% في نفس العام، ونسبة بطالة تصل إلى 12% (وفقاً للتقديرات الحكومية)، وهبوط ثلث سكان مصر ليعيشوا تحت خط الفقر بنهاية عام 2017.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي نفسه أيضاً، تقرير رقم 782 لعام 1969، فإن معدل النمو في الاقتصاد المصري قد وصلت إلى أعلى معدل للنمو في العالم، رأساً برأس مع اليابان وألمانيا الغربية، بنسبة نمو 8% (إيطاليا على سبيل المثال حققت نسبة 4% فقط وقتها). ووفقاً لنفس التقرير فإن معدل نمو القطاع الزراعي بلغ 9%، والقطاع الصناعي 13% ، والقطاع الخدمي 2% .

وحققت مصر، بأرقام البنك الدولي في نفس التقرير المذكور، ولأول مرة في تاريخها فائضاً في ميزانها التجاري بلغ 47 مليون جنيه، وزيادة في الرقعة الزراعية بنسبة 15% ، في ظل معدل تضخم وصل إلى 2,5% (في حين كان متوسط معدل التضخم العالمي 6%).

كانت هذه المؤشرات عام 1968، أقسى الأعوام لأنه العام الذي تلى الهزيمة، وفي ظل فقدان مصر لـ 80% من معداتها العسكرية في حرب 68 واضطرارها لتمويل شراء معدات عسكرية بديلة. وفي ظل فقدان الإيرادات من كامل شبه جزيرة سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية والسياحية، وفقدان إيرادات قناة السويس، وفقدان إيرادات السياحة الأجنبية لمصر بعد الهزيمة، وفقدان المنشآت الصناعية التي دمرتها القوات الإسرائيلية أثناء حرب 67 في مدن القناة وفي غيرها، وقبل ذلك وبعده، وجود معظم الشباب المصري على الجبهة في حرب الاستنزاف.

ولابد أخيراً من ذكر القوة الشرائية للجنيه المصري في 1968 والتي كانت تساوي 2,5 دولار. في حين أن الجنيه في 2018 يساوي 0,05 دولار. يعرف الاقتصاديون أن العملة المحلية ليست مجرد رمز، كالعلم والنشيد الوطنيين مثلاً، ولكنها المرآة لقوة الدولة ومكانتها الحقيقية بين الأمم.

(3)- الاقتصاد النيولبرالي لا يحترم حتى الملكيات الخاصة. فبالنظام المالي المطبق في أمريكا والدول الغربية قبل الانهيار في 2008، استطاع رأس المال أن يستولي بأبخس الأثمان على الملكيات الخاصة، العقارية وغيرها، مستفيداً من الأزمة نفسها. نفس الشيء يفعله يومياً رأس المال على المستوى الدولي، في كل الاقتصادات التي لجأت إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذها.

(4)- من أهم الدراسات الأخيرة التي قدمت عرضاً شاملاً وأميناً للخراب الذي يحدثه صندوق النقد الدولي للدول والشعوب في كافة أرجاء العالم، دراسة إرنست فولف:
إرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ترجمة: عدنان عباس علي، الكويت، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وفي الصفحة الأولى من الكتاب، نقرأ الإهداء التالي من المؤلف:

"هذا الكتاب هدية لبني البشر في أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا، الذين لا يستطيعون قراءته، لأن سياسة صندوق النقد الدولي قد حرمتهم من الالتحاق بالمدارس."

#محمد_الفقي (هاشتاغ)       Mohamed_Elfeki#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات