دروس في الأزمة المالية الدولية:قاعدة فولكر

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 6089 - 2018 / 12 / 20 - 22:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دروس في الأزمة المالية الدولية:قاعدة فولكر
مظهر محمد صالح
لم يخلو قانون حماية المستهلك وإصلاح سوق وول ستريت الذي جرى تشريعه في 21 تموز 2010 في الولايات المتحدة الامريكية والمسمى بقانون (دود-فرانك) من اعتماده الصريح لقاعدة فولكر،وهي القاعدة التي عُدت من اهم مفاصل الرقابة المصرفية في مواجهة انخراط المصارف في الانشطة الاستثمارية التضاربية والتي تسببت في الازمة المالية العالمية في العام 2008. إذ تُحرم قاعدة فولكر( والتي تنسب الى بول فولكر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبق ) قيام المصارف الامريكية من الانغماس في نشاطات استثمارية ذات صفة تضاربية و استخدامها لحساباتها للاستثمار في صناديق التحوط وصناديق التملك الخاصة وغيرها من صناديق التغطية.اضافة الى ان القاعدة المذكورة تحظر جميع اصناف المتاجرة في الاوراق المالية ولاسيما القصيرة الاجل منها وكذلك تُحرم على المصارف المضاربة في ادوات الهندسة المالية كالمشتقات والمستقبليات ذات الصلة بخيارات السلع.ويقوم هذا الحظر على مبدأ رئيس هو ان المضاربة لاتخدم زبائن المصرف بقدر ما تحقق الربح للمصرف نفسه على حساب استقرار النظام المالي.وبهذا فلا تسمح قاعدة فولكر استعمال المصارف لأموالها في ممارسة تلك الافعال الاستثمارية بغية زيادة ارباحها التي تُبنى على مخاطر المضاربة.ولكنها في الوقت نفسه تسمح للمصارف من ممارسة نشاطات السوق المتعلقة بخدمات الاكتتاب في الشركات المساهمة ونشاطات شركات التامين وتقديم الخدمات المالية لمصلحة صناديق التحوط ،اضافة الى ممارسة اعمال السمسرة والتوكيل والوصاية على اموال الغير،والتي جميعها تحقق ارباحاً للمصارف من دون ان تمارسها هي لمصلحتها .كما تؤكد قاعدة فولكر بان ممارسة الانشطة المصرفية المحظورة من جانب المصارف ولمصلحتها تؤدي بالغالب الى ظاهرة تضارب المصالح وهو الامر الذي يُعرض المؤسسة المصرفية الى مخاطر استراتيجية جراء ممارسة تلك الفعاليات بنفسها ولنفسها في آن واحد.
يلحظ انه منذ سريان تطبيق قاعدة فولكر في 31 تموز 2015، اخذت المصارف الاجنبية العاملة في السوق الامريكية تواجه مصاعب الامتثال للقاعدة آنفاً، وابتدأت حقا بايقاف الكثير من نشاطاتها تجنباً للعقوبات التي تفرضها دوائر الرقابة المصرفية الفيدرالية على عملياتها ،ذلك ليس بسبب سوء ادارتها لموجوداتها ومطلوباتها بل خوفاً من ان يتعدى الامر الى نوايا ذات مقاصد سياسية،وهو ما جلب الارتياح الى المصارف الوطنية الامريكية وقوى من قدراتها التنافسية بسبب انخفاض الكلفة الكلية للوقاية من القيود الرقابية مقابل ارتفاعها لدى الاخرين من الصارف الاجنبية.ختاما، ربما يسأل سائل بانه كيف نتلمس قاعدة فولكر في مكان ما من قانون المصارف العراقية النافذ رقم 94لسنة 2004 ولاسيما المادة 33 المتعلقة بقيود الاستثمار والتملك العقاري ؟ فالجواب هو
ان المادة 33 من القانون آنفاً جاءت واضحة في التصدي الى الاستثمارات المصرفية التي تحاول قلب موجوداتها المالية الى موجودات عقارية ضعيفة السيولة على سبيل المثال مما يعرض المصارف المحلية الى مخاطر الاعسار و الافلاس المالي المفاجيء!!

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات