بخصوص تقادم جريمة ( حامي ) الدين .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6086 - 2018 / 12 / 17 - 18:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ من عشرين سنة ، اغتيل المناضل الماركسي آيت الجيد بمدينة فاس ، من قبل مجرمين ينتمون الى التيار الاسلاموي ، ومنهم منتمون الى رابطة العمل الإسلامي ، التي اندمجت مع الجماعة الإسلامية ، وكوّنا حزب العدالة والتنمية ، بإشراف وزير الداخلية المقبور ، الغير المأسوف عن ذهابه ، ادريس البصري .
جريمة الاغتيال حصلت بتوفر إرادة القتل لدا المجرمين ، الذين تم الحكم عليهم بعقوبات سجنية مختلفة .
لكن الذي يعنينا هو مشاركة ( حامي ) الدين في الجريمة ، والحكم عليه فقط بسنتين سجنا .
الى هنا لا اشكال . لكن ما ان دخل على الخط المحامي عبدالرحمان بنعمرو المنتمي لحزب الطليعة ، وخديجة الرياضي المنتمية الى حزب النهج الديمقراطي ، ورئيسة سباقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، حتى ثارت زوبعة من ردود الفعل المستنكرة ، وأخرى مؤيدة ومناصرة .
لقد اعتبر الشخصان ، عبدالرحمان بنعمرو ، وخديجي الرياضي ، انّ استهداف ( حامي ) الدين ، هو استهداف شخصي ، واستهداف لحزب العدالة والتنمية . متضرعين في ذلك بالقاعدة التي تقول " حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به " .
والسؤال ، هل استنفاذ الحكم لجميع درجات التقاضي ، هو تحصين للحكم ، وجعله محجوباً من إمكانية إعادة فتحه ، عندما تظهر دلائل جديدة تبطل الاحكام السابقة المعيبة ، بدعوى استنادها على وقائع كاذبة ، ومضللة للعدالة ؟
أولا . رغم ان حكم المحكمة ، إذ استوفى جميع درجات التقاضي، يجعل أيّ حكم يحوز قوة الشيء المقضي به ، فان المسألة في قضية اغتيال آيت الجيد ، لم يتم اغلاقها ، بل ظلت مفتوحة ، سواء من طرف اسرته التي استنكرت ، وظلت تستنكر الحكم الغير المتناسب مع جريمة الاغتيال ، وظلت تطالب منذ عشرين سنة بإعادة المحاكمة ، بسبب ان الاحكام في جميع مراحل التقاضي كانت معيبة ، لاعتمادها دلائل كاذبة ، ولتعرضها الى التدليس ، واخفاء الحقيقة لتضليل العدالة ، لكي يأتي الحكم على أسس تضرب نزاهة كل اطوار المحاكمة ، او من قبل رفاقه في فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ، الذين ظلوا طيلة مدة عشرين سنة ، يطالبون بالكشف عن الحقيقة ، بإعادة المحاكمة التي بنت على دلائل لا علاقة لها بأطوار جريمة الاغتيال .
فرغم ان المحاكمة في جميع اطوارها ، أغلقت بحكمها الملف ، فان الوقائع اللاحقة ، جعلت من قاعدة " حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به " ، لا تنطبق على قضية آيت الجيد ، التي ظلت مفتوحة طيلة العشرين سنة من اغتياله .
ثانيا . هل يعقل ان المحاكم إذا أصدرت حكما ، واستنفد جميع درجات التقاضي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، وكانت الحجج ، او الأدلة التي بنت عليها المحكمة ، مُدلّسة ، او كاذبة ، او مزورة ، وظهرت بعد مدة عناصر جديدة ، ودلائل جديدة ، تدحض ، وتكذب الدلائل المُدلّسة الكاذبة ، التي ظلّلت العدالة ، حتى جاءت الاحكام مخالفة لطبيعة الجرم المقترف ، التدرع بقاعدة " حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به " ، للهروب من المحاسبة ، واحقاق العدل احتراما للعدالة ؟
الآن لا يجب الاكتفاء فقط بتورط ( حامي ) الدين في جريمة الاغتيال ، فهذه الجريمة ثابتة ، لكن يجب فتح ملف آخر بدعوى تضليل العدالة ، بإصدارها لأحكام مبنية على دلائل كاذبة ومضللة .
فإعادة فتح المحاكمة من جديد في واقعة الاغتيال ، لا علاقة له بقوة الشيء المقضي به ، وليس مستهدفا منها لا ل ( حامي ) الدين ، ولا حزبه حزب العدالة والتنمية .
فهل عبدالرحمان بنعمرو ، وخديجة الرياضي ، بتصريحاتهما المتناقضة مع حقيقة ما حصل ، في جميع اطوار المحاكمة التي مرت منها القضية ، اصبحا يدافعان عن الشيطان ( العدالة والتنمية ) ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات