مقاربة برلمانية

طه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 6074 - 2018 / 12 / 5 - 03:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتشابه عمل البرلمان (الجمعية الوطنية أو مجلس النواب) في كل الدول التي تعتمد النظام البرلماني، وجوهر هذا العمل هو تشريع القوانين، والمصادقة على التشريعات التي تقترحها الحكومة او رفضها بالاضافة الى مراقبة عمل الحكومة.
وهناك اختلافات بين هذه الدولة أو تلك في عدد أعضاء البرلمان أو في الفترة المحددة للدورة الانتخابية، أو الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة بخصوص علاقته مع البرلمان.
ففي بلد مثل فرنسا، على سبيل المثال لا الحصر، تجري الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) البالغ عددهم 577 لمدة خمسة سنوات. ويمكن إجراء الانتخابات قبل انقضاء مدة السنوات الخمس في حال جرى حل البرلمان، ولا يمكن بعدها اتخاذ قرار بحل البرلمان في العام الذي يلي إجراء هذه الانتخابات. وقد تم حل الجمعية الوطنية الفرنسية خمس مرات. وكاد أن يحدث نفس الشيء للبرلمان العراقي في عام 2015 عندما استطاعت الجماهير الغاضبة عبور الحواجز الكونكريتية والاسلاك الشائكة ودخول البرلمان، وبدلا من حل البرلمان تمت ادانة من قدم دمه دفاعاً عن الوطن، وطالب باحترام حقوقه.
عضوية البرلمان العراقي تشبه إلى حد كبير تسنم درجة خاصة في الدولة، فكلاهما يعتبر مغنماً ومكسباً خاصاً، وفرصة للاثراء، باستثناء قلة قليلة شريفة سواء في البرلمان أو في مفاصل الدولة، ولو خليت لقلبت!
أما الامتيازات والمكافئات الخاصة بأعضاء البرلمان فهي تختلف بكل تأكيد بين دولة ودولة.
ولنعد إلى البرلمان الفرنسي الذي مضى على تأسيسه أكثر من ثلاثة قرون.
فلعضو البرلمان الفرنسي الحق طيلة وجوده في البرلمان، بالاستخدام المجاني للسكك الحديد بالدرجة الأولى، وله الحق في أربعين رحلة على الطيران الفرنسي بين مدينته وباريس وست رحلات في اتجاهات مختلفة. ويمنع منعا باتا منح هذه الحقوق لأحد أفراد عائلة عضو البرلمان والا اعتبر استغلال منصب واتهم العضو بالفساد المالي والإداري. ولا توجد حماية شخصية لعضو البرلمان.
وتوجد في البرلمان الفرنسي عشرون سيارة (مع ورشة تصليح)، يستخدمها الأعضاء في حالات الضرورة الاستثنائية. وبعكسه يمكن أن يستقل النائب سيارة أجرة مدفوعة من قبل البرلمان. وغالبا ما تنتهي اجتماعات البرلمان الفرنسي في ساعة متأخرة، وهنا يتم تامين عدد كبير من سيارات الاجرة (هناك عقد بين البرلمان واحدى شركات التاكسي الكبيرة) لنقل النواب إلى محل سكناهم في المنطقة الباريسية المعينة أو إلى محطات القطارات والمطارات.
وصادف أن صعدت معي إحدى النائبات ( حينها كنت اعمل سائق تاكسي في باريس) وكانت ترغب في الذهاب إلى مدينة تبعد عن باريس قليلا. وقبل أن نصل الى المكان المطلوب وفي جادة خالية من الابنية، طلبت مني النائبة أن اوقف العداد. استغربت الامر، فأوضحت لي أن حقها البرلماني في استخدام التاكسي يتوقف بحدود المبلغ الذي ظهر على العداد، اما بقية المسافة فتدفعها من جيبها الخاص!

#طه_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات