سلاح المقاومة والرئاسة اللبنانية والخيارات الصعبة

سحرحويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1517 - 2006 / 4 / 11 - 06:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن عملية تأسيس ديمقراطية برلمانية حقيقية ، وتأسيس دولة ديمقراطية معاصرة، لا تتحقق إلا إذا تأسست من فوق الطوائف ويجب أن تتطابق مع دولة المواطنة، وإن الدولة التي توجد فيها الطوائف مؤسسياً وسياسياً هي دولة طائفية، وإن الحالة اللبنانية نموذجاً، أثبت الميثاق اللبناني عقب الاستقلال ، عجز ه عن احتواء التناقضات ، كان التناقض الاقتصادي يأخذ شكلاً طائفياً من خلال امتيازات البرجوازية المارونية، والمواقف القومية والوطنية اتخذت طابعاً طائفياً ، حتى انفجر الصراع وبدأت الحرب الأهلية ، لحق الانهيار كل شيء، دخل الجيش السوري ، ليشكل المعادلة الأقوى على الساحة اللبنانية، من خلال آلية التحكم العسكرية والسياسية ، القائمة على إضعاف جميع القوى وبالتالي ارتهانها له ، وإعادة تشكيل الواقع اللبناني، وفق مصالح النظام السوري، امتداداً لسياسته بالارتباط والتوافق مع مصالح قوى ترتبط به عضوياً، بدءاً من المؤسسة العسكرية الأمنية، وامتدادها مع مؤسسة الرئاسة، أذعنت القوى السياسية اللبنانية للأمر الواقع وفق نظام المحاصصة الطائفية. الاحتلال الإسرائيلي، وصعود المقاومة عزز الدور السوري في لبنان، وكان سبباً وراء قوة حزب الله، وتأجيل تطبيق اتفاق الطائف، حزب الله الذي أصبح ورقة ضغط بيد النظام السوري، وفق استراتيجية النظام على المستوى الدولي، وتحول بعد الانسحاب إلى ورقة ضغط داخلية في ميزان القوى السياسية اللبنانية.
إن موقف الدفاع عن النفس كانت السمة الأساسية للنظام السوري وحلفاؤه في لبنان، في الفترة التي أعقبت الانسحاب السوري ، بسبب المد الشعبي المعادي للنظام السوري ، والضغط الدولي، وبرز ذلك أثناء الانتخابات، حتى اضطر حلفاء سوريا للانضمام إلى أحد الفريقين المتنافسين ، ميشيل عون حيث أعطى جزءاً من قوته الشعبية لبعض أطراف هذه القوى، التي جهدت لإظهار استقلالها عن موقف النظام السوري ، أما حزب الله سعى إلى استمالة القوى الأساسية في البلد المؤهلة لكسب معركة
ا لانتخابات، هكذا شكل الدفاع عن المقاومة عنوان أساسي لتحالف حزب الله مع قوى 14 آذار، في مرحلة كانت سوريا تقول بأن سلاح حزب الله مسألة لبنانية بحتة، وأتت نتائج الانتخابات وفق مصالح المعارضة للنظام السوري، وحزب الله وأمل، ثم جاء البيان الوزاري معبراً عن توافق هذه القوى.
قضية التحقيق الدولي، شكلت عنصراً هاماً مؤثراً ، في توجيه سياسية القوى اللبنانية، بعد إثارة الشكوك حول دور النظام السوري، واعتقال الضباط اللبنانيين، مما أضعف موقع الرئاسة ، التي اتخذت من الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، وهذا ما قامت به السلطة السورية، ومن ثم حزب الله وأمل، على وقع استمرار العمليات الإرهابية التي استهدفت معارضي الرئاسة وسوريا، سيطر الخوف على الشارع اللبناني وعلى الزعماء اللبنانيين، وتعرقلت أعمال الحكومة الاقتصادية والأمنية، واستمر التصعيد وردود الأفعال المتبادلة، تحت زرائع مختلفة، لكن بطأ التحقيق الدولي، وعدم الوصول إلى نتيجة نهائية، حيث ثبت إن التصعيد يعني مزيدا من الإرهاب في لبنان، والتصعيد ضد سوريا يعني استعداء الخارج، وهذا رهن قرار المجتمع الدولي. جاء الحوار الوطني ، مخرج من الأزمة القائمة، كل العناوين الأساسية المطروحة فيه ، تعتبر سوريا طرفاً مباشراً أو غير مباشر بها، تم الاتفاق على بعض القضايا مثل : ترسيم الحدود مع سوريا والتمثيل الديبلوماسي ، لبنانية مزارع شبعا، وتنظيم السلاح الفلسطيني، جاءت الاتفاقات بصيغة لا غالب ولا مغلوب، وضعت حداً للجدل والخلافات وردود الأفعال، إن اتفاق الجميع يشكل وسيلة ضغط ضد النظام السوري، من أجل التعاون في تنفيذ هذه القرارات.
أما عقد بنود الحوار الأكثر إثارة للخلاف هما سلاح المقاومة، ورئاسة الجمهورية، لما سيتركونه من تأثير على موازين القوى الداخلية اللبنانية ، والإقليمية .

كان من السهل الاتفاق على أهمية دور المقاومة حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية، لكن برزت قضية علاقة المقاومة مع حزب الله، ، رحبت كل من قيادة حزب الله وأمل حول مشاركة الأطراف الأخرى في المقاومة، فإن هذا الترحيب لا يتعدى المشاركة الرمزية ، ودعم بشري للمقاومة، ولكن تحت قيادة حزب الله، أما المشاركة التي تعني نزع هيمنة حزب الله الأيدلوجية والسياسية، وتشكيل قيادة مشتركة ونزع الصفة الطائفية عن المقاومة هو اقتراح غير قابل للحياة، حيث تتطابق هوية المقاومة مع هوية حزب الله، وتتطابق هوية حزب الله مع الطائفة الشيعية، هناك بعد أيديولوجي بدلالة المقاومة إسلامية، وهناك بعداً اقتصادياً فهي مصدر حياة لعشرات الآلاف من خلال الدعم المادي والمرتبات، إن امتلاك الكم الهائل من السلاح، يزيد نفوذ حزب الله ويعطيه حجماً أكبر بكثير من حجمه التمثيلي في البرلمان، فهو يشكل قوة ضغط، كبيرة، مهددة، لدرجة يبدو أنه دولة في قلب دولة، وإن كل تأكيدات حزب الله بأن هذا السلاح لن يستخدم ضد أحد في الداخل ، سوف ينتهي في حالة اتخاذ قرار بنزع السلاح باعتباره سلاحاً مقدساً، والحوار يعني إقناع الآخرين بأهميته وليس العكس.
أما المشاركة التي تعني حق كل قوة بتشكيل قوة مقاومة خاصة بها، فهي تصطدم من جهة بعدم قناعة أغلب الأطراف التي تسعى لاستعادة الأرض بالجهود السلمية، ناهيك على أن ذلك سيكون مناسبة لعسكرة قوى المجتمع اللبناني، مما يهدد السلام الداخلي لا حقاً، وهي قد تخلق انقساماً داخلياً، ورفضاً من المجتمع الدولي، و لعل اقتراح أن يكون حزب الله جزءاً من الجيش هو اقتراح يصب في المصلحة الوطنية، فلا يؤثر على القدرة العسكرية للبنان، وينقل قرار المقاومة وتمويلها ، إلى الدولة اللبنانية، على الرغم من أن حزب الله كان يرفض هذا الاقتراح تحت حجة حماية الجيش والدولة، ولكن السبب الأول هو إن قوة حزب الله الأساسية مستمدة من المقاومة، وإن استراتيجية حزب الله هي بقاء المقاومة حتى حل قضية الشرق الأوسط برمتها، ورفض توقيع اتفاق منفرد، حزب الله هذا أيضاً مطلب سوري، مازال يفكر بعقلية امتلاك الحقيقة الوطنية، وكأن حماية الوطن تعنيه بدرجة مختلفة عن الآخرين، وإن نقل دور المقاومة من التحرير إلى حماية اللبنان، يخدم في المحصلة الأهداف الخاصة لحزب الله على حساب بناء الدولة اللبنانية، ولكن يبقى الاتفاق الأولي حول استمرار دور المقاومة حتى استعادة، الأراضي اللبنانية المحتلة هو الحل الممكن وسترجأ باقي نقاط الخلاف .
أما العقدة الأصعب وهي عقدة الرئاسة، التي دخلت فصلاً جديداً بعد مؤتمر القمة الذي عقد في الخرطوم، وعلى الرغم من إجماع الجميع على أزمة الحكم لكنهم مختلفين ، فهي تعني بالنسبة لحزب الله وعون و سوريا أنها أزمة الحكومة والمجلس النيابي، والدعوة إلى انتخابات مبكرة مع إن أمل وحزب الله كانوا من أشد المدافعين على العمل في قانون انتخابات 2000، أما أن يكون عماد عون مرشح توافقي هذا ما ترفضه قوى 14 آذار، لأن عون يعزز موقعه من خلال الحكم، ويدفع باتجاه الأزمة مع الحكومة، حيث إن جزء من سياسته مبنى على قوة دور الدولة ، الاقتصادي والعسكري ، على حساب المجتمع المدني وفعالياته .
ثانيا:ً إن هناك حقيقة في لبنان وإن كان التناقض بين طائفة وطائفة تناقض غير محسوس ، فإن التناقض والتنافس الانتخابي وفقاً لتوزيع الحصص ، تكون جلية بشكل أساسي داخل الطائفة نفسها، وهذا ما يساهم بتكريس الطائفية السياسية عبر منع تشكيل حالة وطنية التي تتم من خلال اختراق القوى السياسية للطوائف، عون يعتبر نفسه القطب المسيحي ، مع أقطاب الطوائف الأخرى، ويعتبر التمثيل الطائفي المسيحي في الحكومة منقوص لعدم تمثيل تياره، هناك شرخ وتنافس بينه وبين القوى المسيحية الممثلة في 14 آذار، وهو لا يحوز على رضا البطريرك صفير، وهناك أكثر من واقعة تدل على تراجع شعبية عون لعدة أسباب أهمها : إن أحد أسباب قوته وفوزه كانت تكمن في معارضة النظام السوري لكن مواقفه أخذت تنحدر باتجاه النظام السوري وحلفائه ، بعكس المزاج المسيحي الشعبي، ثانياً :أخذت تسيطر على خطابه وعلى خطاب حلفائه المسيحيين لغة طائفية ، لذلك أصبح موقفه العلماني على الرف، وسيؤثر ذلك على خيارات قوى كانت تدعمه لهذا السبب.
في كل الأحوال إذا كان عون واثق من أنه يمثل ثلاثة أرباع المسيحيين إضافة لما يمثله حلفاءه في الصف الدرزي وفئات من السنة، ناهيك عن الشيعة والسلطة، يجب أن يوافق على الدخول إلى انتخابات حرة يوجد فيها مجموعة مرشحين وهي الحل الأفضل، لأنه من الصعب التوافق على بديل واحد للرئيس، على الرغم من عمق الأزمة واستفحالها حول قضية الرئاسة، التي تستدعي حلاً سريعاً ، وهذا يخدم مصلحة العماد عون .
أخيراً إن هذه الاتفاقات وغيرها ستكون رهينة مسار التحقيق الدولي ، الذي قد يعيد قلب المعادلات الداخلية اللبنانية والإقليمية ، حسب الخيارات المطروحة، ومواقف الأطراف في الصراع.

#سحرحويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات