العراق ومشروع الدولة العميقة

هيثم محسن الجاسم

الحوار المتمدن-العدد: 6057 - 2018 / 11 / 18 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ، وانهيار النظام الدكتاتوري الحاكم باجتياح العراق عسكرياً وإعلامياً ، قام المحتل الأمريكي بحل الدولة بعد إسقاط حكومة الحزب الحاكمة بطريقة المافيا بالولاء لبابا صدام وإشاعة الفوضى العبثية بكل البلاد الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية ، وخطط لذلك كمرحلة أولى لفترة عشرين عاماً ، تمكنت عشرات الدول الطامعة من سلب خيرات العراق كأنه يكتشف لأول مرة بسبب العزلة الدولية التي فرضها صدام على الشعب العراقي بقبضة حديدية . واستهدفت عمليات النهب والسلب كل شيء بوحشية قل نظيرها في التاريخ الحديث تشبه إلى حد بعيد، غزو أوربا الاستعمارية لأمريكا البكر بعد اكتشافها من قبل الرحالة البرتغالي كولومبس ورافق عملية الغزو الاستيطاني عنف عظيم تجسد بإبادة جماعية للسكان الاصليين وخداع ونصب انتهى بتقسيم القارة الأمريكية إلى ولايات ودول بصورة مستعمرات خاضعة لعروش الدول الغازية ، هذه الصورة القذرة تعود من جديد بكل حرفياتها وبأساليب حديثة في العراق .
وإذا أردنا أن نستعرض الجرائم الكبيرة التي وقعت منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه لايتسع المجال لذكرها، ونحن ننصح بمراجعة أرشيف وسائل الإعلام عبر الانترنيت لمن يريد الاطلاع .
وأشاع الغزاة الفوضى لتجتاح كالطوفان كل مجالات الحياة في الدولة العراقية لتحيل كل شيء إلى تراب ، كما كان صدام يحلم في مقولته الشهيرة (لن أسلم العراق إلا ترابا).
ولم يستطع ولكن فعلها الغزاة بمساعدة عملائهم من أبناء البلد ممن جيء بهم كما أشيع يومها على دبابة البرامز، ورافق ذلك انفلات شامل عيني ونفسي بالحريات الغريزية المكبوتة في أعماق الشعب العراقي دون حسيب أو رقيب، وتفشت الجريمة بكل أنواعها بل وظهرت للعيان جرائم غريبة يندى لها الجبين، مثل قتل الآباء والأبناء لأفراد من أسرهم أو جميعهم، أو قتل الإبن لأبيه والفتاة لأمها وهكذا تعددت الأسباب .
وأمسى العراق موضوعاً ساخناً لوسائل الإعلام العالمية لسنوات، وحاول المحتل الأمريكي أن يجعل من غزو العراق بؤرة للفوضى الهدامة، بادر لاطلاق عملية سياسية بعنوان مراوغ (الديمقراطية!) وكانت نوعاً غريباً وغير مألوف في المحافل الدولية، بحيث أنها أتخذت أوصافاً عدة حسب الظروف السياسية للبلد التي تتبدل كل أربعة أعوام، من خلال مسرحية هزلية للسخرية من الشعب العراقي وتضليله، وراح يمارسها عبر الانتخابات البرلمانية وثانية في مجالس المحافظات وثالثة مورست لمرة واحدة بإسم المجالس البلدية للأقضية والنواحي.
وكانت ديمقراطية مخيبة وفاشلة بالرغم من ظاهرها الاكاديمي البحت لكن ممارستها بغوغائية افسدها، وكانت مخيبة لآمال الشعب العراقي كونها عملية تدوير للفاسدين الملازمين للسلطة بشكل إخطبوطي لزج لايعبر عن حرص لبناء دولة أو تنفيذ برامج أعمار وإصلاح لحال العراق البائسة نتيجة سياسات الطاغية الضيقة لعقود من عمر العراق.
ونبدو كلما أوغلنا في استعراض الأوضاع كأننا نجتر ماقضمنا من دغل الغابة السياسية في العراق، لذلك سنرحل عبر ممرات ضيقة وباردة وموحشة للتعرف على خلفيات ماطفح من ممارسات آثمة بحق العراق لاحلول لها في الأفق القريب، ما أسفر عن تدمير كل شيء بقصدية ولكن النتائج واحدة تنذر بالهلاك وانهيار العراق.
لن أستعين بمصادر أو مرجعيات صادرة ومنشورة لأجل أن تكون المقالات منهجية ومقبولة كالسائد لدى الكتاب، بل سأدون ما اختزن في ذاكرتي المجروحة مخففاً من وطأة الوجع كمواطن يحب بلده شاعراً بثقل الدين في عنقه، وفعل الكتابة هو ما أقدرعليه لأبرىء ذمتي قبل أن أغادر الحياة مثقلاً به.
لكنني لا أخاف قولة الحق كما أرى ولا أنوي مواجهة مراكز القوى المهيمنة على مقدرات العراق، بل اتخذت طريقاً مالوفاً ككاتب يمارس حقه في فعل الكتابة والتعبير عن الرأي وهو ما نجده في كل العهود والمواثيق الدولية التي يلجأ إليها المظلوم دفاعاً عن حقه كإنسان يريد أن يعيش حراً وآمنا .
ولن أكتب كل شيء أشارككم به وسأكتب ما وراءه لتفسير ما يحدث بعد قراري الولوج إلى خلفيات العملية السياسية الجارية في العراق، كما نظم وخطط لها المحتل الشيطاني ليغير العراق على طريقته، كما يريد لا كما يريد أو يطمح له الشعب العراقي بعد سقوط النظام الدكتاتوري المستبد، ليبقى حلماً في الأفق البعيد لن يتحقق إلا بقوة جبارة لايقوى عليها أبطال أو شرفاء وغيارى العراق الآن ولا بعد الآن إلا بمساعدة الظروف المتغيرة المتسارعة، نتيجة الصراعات الدولية بين القوى المهيمنة على مقدرات الدول الفقيرة والنامية .
ولسعة الموضوع سأعمل على تحقيق الغاية وأسأل الله أن يمكنني من تحقيقه ليكون عاملاً يساعد في تنوير العقول المنبهرة والمدهوشة مما يحصل في العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري وإلى ما لا نعلم نهايته وبالقدر الممكن، وأحاول معكم أن نستشرف المستقبل بقراءة ما يلوح في الأفق إعلامياً أو عبر وسائل الاتصال المعاصرة.
اخترت عنواناً عريضاً يمارس دولياً من دول الاستكبار العالمي لقدرتها العظيمة، كونها تشكل أعظم اقتصاديات العالم وتسعى إلى تحويل الدول الفقيرة والنامية إلى أسواق استهلاكية لما تنتج، وكذلك تنهب ثرواتها وبأساليب شيطانية تنسج كخيوط العنكبوت في دهاليز خفية، تقبع فيها عفاريت السياسة والمكر لوضع مشاريع إدارة العالم بشكل مباشرة او غير مباشر!
عبر حلقات مجرمة وإرهابية ومضللة يطلقون عليها مسميات اكاديمية (كالجيش والمؤسسات البيروقراطية أو الأمنية أو الأحزاب السياسية ومشتقاتها)، للتحكم في مؤسسات الدول والتدخل بقراراتها السياسية.


الديمقراطية فخ أمريكي لاصطياد العراقيين
لم تكن الديمقراطية مفهوماً جديداً على الثقافة العراقية، فقد تم تداوله في المحافل الثقافية بشكل كبير ساعد على ذلك التجارب الديمقراطية الناجحة في العالم، وصارت الديمقراطية حلماً وردياُ يداعب آمال وطموحات العراقيين بما تضمنته من حقوق إنسانية للشعب وتشكل نقلة نوعية في حياة العراقيين سجناء النظام الدكتاتوري البغيض، ونتيجة التطورات الكبيرة بعد ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في صميم تجارتها في 11 سبتمبر سنة 2001.
تغيرت الاستراتيجية الأمريكية وغيرت نظرة حلفائها واعتبرت منذ وقوع العملية الارهابية أن الإسلام خطر على وجودها، فأطلقت مشروع مكافحة الارهاب في العالم وهي تضمر الهدف الحقيقي باجتياح الأنظمة السياسية الحاكمة في الشرق الأوسط، فكان ما يسمى بالربيع العربي فأسقطت أنظمة بأدوات محلية مدعومة بأكبر وسائل الإعلام العالمية التي تهيمن عليها الامبريالية والصهيونية العالمية، وتماهى معها الإعلام المحلي للقوى المعارضة للأنظمة العربية وتحقق لأمريكا ماكانت تصبو اليه، حيث أشاعت الفوضى بتحريك كل ساكن شراً كان أم خيراً، وخرجت الجماهير العربية المكبوتة لتحتل الساحات والشوارع العامة عازفة عن العودة إلى منازلها ومدارسها ومؤسساتها المهنية حتى تسقط الأنظمة الحاكمة وفعلت ولكن ..!
وتركت البلدان في فوضى عارمة بلا حكومات تسير حياتها اليومية، وبدأ صراع شرس على السلطة لشغل الفراغ الكبير في خريف قاحل لايفصح عن حلول تلوح في الأفق القريب، وقد تستمر لأمد بعيد يبطن مشاريع تغير خريطة المنطقة بما لايحمد عقباه!


العراق كما تريده أمريكا، نموذجا
وقد حلت الدولة في العراق التي أنشئت في عشرينيات القرن الماضي بقرار من المحتل الامريكي، ليكون مشرع الأبواب للنهب والسلب والحرق والقتل العشوائي بشكل همجي، فاقم الأوضاع سوءاً استغلال الفوضى وغياب السلطة من قبل جهات محلية ودولية وعشائرية ودينية وحزبية، لتحقيق أهداف قصيرة المدى دون المساس بمصالح المحتل الغازي أواستفزازه خوفاً وحذراً من العقاب أوسوء الظن فينال قياداتها بالتصفيات الجسدية، أو الزج بمؤيديها في السجون .
وبعد اندلاع الحرائق في معظم البلاد باشرت الامبريالية الامريكية وحلفاؤها، بالتقاط من تبقى مندثراً في الرماد لتجري له عملية تشذيب قسرية، ليكون مناسباً لتسويقه إلى شعوب المنطقة ممن حملته معها على الدبابات، ليلعب وفق القواعد التي وضعتها ضمناً بما أطلق عليه مشروع (الشرق الأوسط الكبير) ومحوره بغداد .
وأنشئت كيانا رئاسيا سمته مجلس الحكم من كل الوان الطيف العراقي اللامتجانس، وكانوا كرواد مقهى اجتمعوا بلا أتفاق، وظلوا كذلك ليتمكن السيد بريمر رجل (الدبلوماسية) الامريكية العتيد منهم، ويسبر أغوارهم ولما وجد اكثرهم ضحلا ومهووسا بالسلطة والمال الا بضعة ممن كان حي الضمير ومخلصاً للعراق وانسحب بهدوء.
وغربلت الأحداث من وجد في الاحتلال حياة له، وعملوا في السر طائفياً وقومياً وبروا بقسمهم بجعل الشعب العراقي فرقاً متناحرة، وبرز في الساحة السياسية ستة أقطاب في شكل مثلت شيطاني مكون من (الشيعة / السنة / الاكراد) ، ولم يبقى خارج القطبية معارض للاحتلال الأمريكي وتقاسموا الأدوار على السلطة بعرف سياسي غير رسمي أطلق عليه (المحاصصة) ، وأُلزموا انفسهم أن يحافظوا على المصالح الأمريكية الاستراتيجية في العراق، وثبت ذلك بمواثيق مكفولة دوليا أطلق عليها رسميا الاتفاقية العراقية الأمريكية وهي ملزمة للطرفين ولتنفيذ الاتفاقية اونشوا بناءا عملاقا لأكبر سفارة أمريكية في العالم لإدارة ورعاية المصالح الاستراتيجية الامريكية في الشرق الأوسط .
كل هذا المونتاج للأحداث مقصود على افتراض أن المتلقي عاش تفاصيل الاحداث اختزالاً وابتعاداً عن التكرار ومضيعة الوقت يسهل الدخول في موضوع المقال الرئيس (الدولة العميقة في العراق) .

العراق والأبوية في التأسيس للدولة العميقة.
انتشر مفهوم الدولة العميقة في الآونة الأخيرة ووظف بشكل سيء من قبل القوى الامبريالية والصهيونية في المنطقة العربية، حيث بدأ بالربيع العربي بإسقاط الأنظمة الديكتاتورية كانت تجربة العراق نموذجاً وحققت نجاحاً باهراً للمشرعيين والمخططين والمنفذين. وبالرغم من تاريخية المصطلح كانت المعاصرة خداعة للقوى المحلية الطامحة للسلطة والمال والنفوذ، لتحقيق مصالح أنانية ضيقة وبكل الوسائل ولكنها تجهل الآلية والوسيلة وتائهة غير مجتمعة مع نفسها أو مع القوى الأخرى حتى استوعبتها الامبريالية والصهيونية وتلاقفتها كالثمار الساقطة من شجرة الربيع العربي!
ونتيجة الضرورة والتراتبية التي فرضها عراب العملية السياسية، وجدت القوى السياسية في العراق نفسها تنمو وتنتشر وتكتسب الخبرات لبقائها، بالرغم من تخبطها وتشظيها وتقاسمها واجتماعها وصراعها .
كما حرص العراب أن تبقى متوافقة ومتوازنة كما يريد، لضمان بقائهم ضمن مايطلق عليه الكتل السياسية او التحالفات السياسية وبأسماء مرحلية، لتضليل الرأي العام وخداعه باسم الوطنية والاصلاح والبناء والاعمار والتغيير، حتى أفرغوا الكلمات من معانيها الحقيقية لتكون محل سخرية وتندر لدى الشعب العراقي .
وظلت تلك الكتل الحاكمة المتحاصصة بأمان وحصانة بالرغم من نتائج أعمالها الفاشلة بإدارة العراق لعدم وجود البرامج والتخطيط الاستراتيجي والنوايا الطيبة لبناء عراق قوي وموحد، ويتمتع مواطنوه بكافة الحقوق الشرعية والأخلاقية التي وردت بالمواثيق والعهود والاتفاقيات والدساتير الدولية، وتحمل الشعب النتائج من سفك دماء مئات الآلاف من الأبرياء وتهجير الملايين، وسرقة موارد البلد الطبيعية وعبث المخابرات العالمية بأمنه ومقدراته، وانتشار الجريمة بكل أنواعها من القتل العرفي إلى الارهاب السياسي وسحق متظاهري المطالب الشرعية والتجاوز على مؤسسات الدولة بمحاصصات اتحادية ومحلية بين الاحزاب المرحلية، وحتى العشائرية بأعرافها فرضت سلطتها بشكل لا مثيل له، بتدخلها بإدارة المؤسسات الحكومية، وتدخلها في تغيير القرارات الحكومية والحد من تنفيذها بتحد عرقل أداء المؤسسات الحكومية، في بسط الأمن والاستقرار بالرغم من ادعائها دعم جهود الحكومات المحلية باصدار البيانات التضامنية.
وبعد اتضاح الصورة المشوهة للمشهد السياسي العراقي ظهرت للعيان وحددها المراقبون محليا وعالميا مباشرة من داخلها نتيجة الصراع على المناصب والكعكعة العراقية الدسمة تحت عنوان المكونات ( المكون الشيعي والمكون السني والاقليم الكردي ) وخارجيا ممن لم يشارك في تجهيز الصورة لطبيعة النظام الحاكم بالعراق كما رسمت وخططت له الامبريالية والصهيونية العالمية . برزت صورة الدولة العميقة ( دولة بالخفاء غير رسمية تسيطر وتتحكم بالدولة الرسمية ), ولكن بأسلوب المؤامرة لا بأسلوب بناء الدولة القوية ذات سيادة كما في تركيا او امريكا ( الولايات المتحدة الامريكية ) , لان الكتل السياسية المهيمنة على الدولة في صراع مستمر لقضم اكبر حصة من الكعكة العراقية يخل بتوازن القوى يعطي المبررات للمحتل ان يتدخل لاعادة الامور لنصابها على المستوى المحلي والخارجي كون بعض القوى مدعومة من الخارج ولها اجنادتها ومصالحها الاقليمية في العراق .
وصار للقوى السياسية امتدادا عموديا بتراكم القيادات السياسية وافقيا بتعدد الانشطارات لتلك القيادات مكونة كيانات وتحالفات آنية لأغراض انتخابية وبرلمانية لتجزئة الشعب عشائريا وحزبيا وطائفيا .
وخرج منها ابوية وختيارية وزعامات تمثل تيارا او حزبا او قومية او طائفة كالرجل المحترم من الموالين وبقية القيادات يرجع اليه في الرأي والقرار , كما ان الاطراف الخارجية اقليميا او عالميا تلتقي هؤلاء الاباء المحترمين لاستيضاح الأمور ومناقشة المصالح ومستقبل العلاقات الستراتيجية بغياب الاطراف الرسمية كرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس البرلمان . ولاقت تلك الممارسات لزعماء الكتل رفضا شعبيا شكل تدخلا شاذا يقوض الحكومة ومسؤوليها المكلفيين دستوريا بهذه المهام , وكانت صورة من صورة الفساد السياسي بالعملية السياسية وسجل رقما قياسا عالميا لازم نظام الحكم بالعراق من السقوط ولحد الان .
ولم يتفق على تسمية تعرفية لابوية الكتل السياسية المفترضة كونها شاذة ووليدة الصدفة وفاشلة النتائج لاترقى لان تكون اهلا لادارة الدولة العميقة ومقومتها كما في (تركيا بختيارية قديمة متعاقبة لبناء دولة عالمية قوية بالمنطقة او الولايات المتحدة الامريكية بلوبياتها ووكالاتها واجهزتها المخابراتية والامنية ). بل احزاب وجماعات متصارعة ومتناسلة تسيطرعلى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية والسياسية والاعلامية وتتدخل بقراراتها بل تجهضها لتبقى هشة وهزيلة وضعيفة لتحقيق اهدافها ومصالحها ومصالح الدول الداعمة لها على حساب السيادة الوطنية .
وتجسدت الممارسات السياسية للاحزاب والجماعات المتنفذة بانتهاكات للقانون والدستور والتجاوز على حق الدولة وذلك بالتصرف بمقدراتها وافساد ها اداريا وماليا وحتى اخلاقيا للتغطية على جرائم الفساد المفرط للمسؤولين الكبار بالدولة الموالين لهم بوجود الرقابة العقيمة والقرارات القاصمة للانتهاكات .
احبط المواطن من تقويم عمل الدولة واصلاح امورها لانقاذ العراق من براثن الخراب المنظم الذي لحق بكافة المؤسسات الدستورية كانت تنفيذية او تشريعية وحتى القضائية .
وبات سلوك الاحزاب السياسية والجماعات اجهاض عمل الحكومات المتعاقبة وفق برنامج زمني وضعه المحتل لتجديد الولاء له برعايته للانتخابات الشكلية وتقييم الاضرار نتيجة غياب التخطيط والبرامج التنموية التي تتراكم على كاهل العراق ليدفع الشعب فاتورتها بابنائه وموارده الاقتصادية و بات على شفير الهاوية ليسقط بين فكي الافلاس و الديون الدولية المتراكمة .
اما وصفنا لنوع ادارة الدولة بالعميقة لاننا راينا مخرجات التجربة السياسية بالعراق فاشلة وقد بدات بتحديد مثلث اجرامي للطيف العراق ( شيعة وسنه وكرد ) واتخاذ نظام الحكم في لبنان نموذجا دون حساب لنتائج الممارسة العراقية مستقبلا ومدى التزام الكتل السياسية المتصارعة بها .
وكان عقد ونصف قد اثبت الفشل الذريع لها بتحولها لعرف غير رسمي توافق عليه الزعماء الستة النافذيين عبر محاصصة مقيتة بدات بالمناصب السياسية وانتهت بأدنى الوظائف الحكومية . وأصبحت مؤسسات الدولة تحت سيطرة حكومة الظل او الختيارية او الزعماء , كل هذا وماتعلمون دفعني على وصفه بالدولة العميقة لايصال الفكرة المقصودة من وراء المقال .

#هيثم_محسن_الجاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات