حقوق الأرض المرخصة مباني بالعبور الجديدة

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

الحوار المتمدن-العدد: 6055 - 2018 / 11 / 16 - 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما تزال وزارة الإسكان حتى هذه اللحظة تخالف القانون ونصوصه وتخالف الدستور بمبادئه الحاكمة والضابطة لكل القوانين؛ بعدم منحها تراخيص البناء للأرض المرخصة مباني ومباني استثماري بمنطقتي القادسية والأمل بمدينة العبور الجديدة (حيث نص القانون على وجود نسبة رسمية للبناء على الأرض المرخصة زراعي)، وذلك كمرحلة أولى لوضع أرض صغار الملاك في مخطط تعمير المدينة، نظرا لما يوجد بهما من مرافق على أرض الواقع بالفعل، وما تتمتعان به من تقسيم داخلى به مناطق خاصة بالخدمات، وتحديدا في منطقة الفيلات وتقسيمات مباني الاستثماري وصولا لتقسيمي مصر للطيران "حورس" والبترول "الروضة الخضراء"، حيث شركات معروفة وما تزال قائمة منها: النور، النصر، الاتحاد العربي.

مطلب المرحلة أولى
لتعمير أرض صغار الملاك

والمطلب واضح ومحدد بأن تكون المنطقة الملاصقة لسور الطلائع الخلفي بالقادسية بعد إزالة التعديات على حرم الطريق التي أقيمت أمام التقسيمات وباعت فيها الشركات الأرض بوضع اليد، بالإضافة للمنطقة المرخصة مباني بالأمل، مرحلة أولى لأرض صغار الملاك ومنحها التراخيص، وشق طريق فيما بينهما لتكونا باكورة تعمير أرض صغار الملاك ومرحلة أولى، يليها مراحل متدرجة كلما اتجهنا لعمق مدينة العبور.

حقيقة أرض المباني/ الاستثماري بالقادسية

وفي الواقع هناك الكثير من الأكاذيب التي تخالف القانون والوقائع فيما يخص أرض المباني بالقادسية تحديدا؛ تروج لها شركة القادسية الأم، وبعض التجار المرتزقة والمزايدون وأصحاب المصلحة، بهدف التقرب للحكومة للنجاة بأنفسهم على حساب صغار الملأك في منطقة الاستثماري المباني خلف سور الطلائع.

وردا على مجموعة الأكاذيب التي يروجون لها ويستخدمون مبدأ التبجح والتكرار لغسيل مخ الناس بها، سوف أذكر الحقائق التالية والتي يحاولوا ان يجهلوا بها الناس:

- معظم التقسيمات خلف سور الطلائع التي حصلت على ترخيص استثماري مباني من مديرية الزراعة بالقاهرة كجهة ولاية منوطة عن الدولة، تمت أولا بتوكيلات من شركة القادسية لشركات التقسيم، ثانيا معظم أصول عقود الاستثماري المباني تمت بتوكيل في الأساس من القادسية على عقد القرية السكنية بها، والتي تبدأ من فيلات القادسية موحدة المساحة والارتفاع (وفق عقد القرية السكنية فقط)، وتنتهي بحورس والروضة الخضراء (ترخيص مباني استثماري) التي لا تلتزم بمساحة وارتفاعات العقد السكني للفيلات.
- إذن فحسما للأمر أرض تقسيمات مباني الاستثماري، في الأصل هي ضمن العقد الرسمي لنسبة البناء التي كانت مخصصة لجمعية القادسية (كأرض زراعية بها نسبة للبناء يقرها القانون)، ولكن شركات التقسيم وحتى تقدم تقسيمات خاصة بها وتخرج من شروط الارتفاع وعدد الأدوار المحددة والمساحة المحددة، تقدمت بطلب ترخيص جديد على اشتراطات العقد السكني، تحت اسم استثماري مباني يمكنها من عمل تقسيمات خاصة بها ليست كفيلات محددة الأدوار (دورين) والمساحة.
- فهدف الشركات من تغيير عقد القرية السكنية (وهو أصل ملكيتهم) إلى استثماري مباني، كان عمل تقسيمات سكنية على غرار المدن الجديدة بارتفاع أربعة أدوار وأرضي، وتتباين فيها نماذج ومساحات الشقق والعمارات كما كان في مشروع شركة النصر الذي يقع قبل أرض حورس والروضة الخضراء.
- على سبيل المثال تقسيم العاملين بمصر للطيران "حورس" (والذي تضمه أرضي كأحد صغار الملاك)، حيث العقد الأصلي سند ملكية البائع (شركة الاتحاد العربي) يرجع لعقد القرية السكنية برقم 864 لسنة 2003مصرالجديدة، بين القادسية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برخصة قرية سكنية، وتصرفت الشركة البائعة (الاتحاد االعربي) في الأرض وفق توكيل خاص بمحضر تصديق رقم 1072 لسنة2005 مدينة نصر، لممثل الشركة من ممثل شركة القادسية، ثم قامت شركة الاتحاد العربي بعمل عقد جديد مع مديرية الزراعة بالقاهرة وتسجيله تحت رقم 776 لسنة2006 الزقازيق، ودفعت مرة ثانية في مقابل أن تغير الرخصة في العقد الجديد من قرية سكنية إلى استثماري مباني، واعتقد أن أن هذا الوضع ينطبق على كل الأرض المرخصة استثماري من حيث كونها في الأصل، ضمن عقد القرية السكنية، ثم تصرفت فيها شركات التقسيم بتوكيل من القادسية لتحصل على الرخصة الجديدة كاستثماري مباني.
- كما أنه وفق الرخصة الجديدة كاستثماري مباني (وليس كقرية سكنية كالعقد الأصلي لمنطقة الفيلات التي هي مجرد جزء من إجمالي مساحة عقد القرية السكنية)، بالإضافة للمشاريع السكنية كالتي قامت بها شركة النصر، قامت الشركات بمخاطبة النقابات المهنية النوعية لعمل مشاريع سكنية خاصة بهم كشركة مصر للطيران التي قدمت لها شركة الاتحاد العربي تقسيم "حورس" وجمعية العاملين بالبترول التي قدمت لها الشركة تقسيم "الروضة الخضراء"، كما أنه وفق الترخيص الجديد كاستثماري مباني وليس قرية سكنية، حاولت بعض الشركات التفاوض بالفعل لعمل مشاريع استثمارية أو مستشفيات، او بيع قطع كبيرة من الأرض لمستثمرين لكن حدثت مشاكل أوقفت تلك المشاريع لأسباب متعددة.
- القرار الجمهوري الأسبق في 2008 الذي نص على ضم مجموعة من الأرض أيسر طريق الإسماعيلية لزمام مدينة العبور الجديدة، كان يدرك تماما واقع الشكل القانوني لشريط القادسية السكني خلف سور الطلائع، سواء في الفيلات (بالعقد القديم)، أو بالتقسيمات (بالعقد الجديد)، وجاءت الإحداثيات المنصوص عليها في القرار لتنتهي بالفعل وكأنها مرسومة بدقة شديدة عند نهاية تقسيم الروضة الخضراء بجوار حورس في أرض الاتحاد العربي. إذن فالشكل القانوني المستقر لأرض الاستثماري المباني محصن قانونا بشكل ثلاثي، كأرض قرية سكنية محددة المساحة والأدوار في البداية، ثم كأرض استثماري مباني تلتزم باشتراطات المدن الجديدة وارتفاعاتها وتنوع مساحاتها بعد ذلك، وأخيرا كأرض دخلت الزمام العمراني لمدينة العبور القديمة قبل إنشاء مدينة العبور الجديدة.
- تقسيمات الاستثماري المباني بالفعل تملك مساحات خضراء ومناطق خدمية وفق العقود والمخططات الهندسية التي اشترينا بها، فلا حاجة لتأخير منحها تراخيص البناء، وقيمة المرافق، لأن هذه الأرض بالفعل بيعت لصغار الملاك بعشرة أضعاف سعر الأراضي الزراعية في القادسية، فمثلا لو كان سعر الزراعي في 2005 يباع بمتوسط 15ج للمتر، اشتري ملاك أرض الاسثماري المباني بمتوسط 150ج للمتر، فلا يعقل أن تتخلف الدولة عن منحهم التراخيص بحجة إثارة الفرقة والفتنة بينهم وبين الأرض المرخصة زراعية في الأساس بمنطق فرق تسد.

لماذا المماطلة وعدم تحمل المسئولية السياسية

وفي الاونة الأخيرة تعددت وعود وزارة الإسكان لصغار ملاك القادسية والأمل بالعبور الجديدة لحل الأزمة ومنح تراخيص البناء، وفرض علاوة تغيير نشاط رمزية على الأرض المرخصة زراعي بالفعل في العبور الجديدة، ونشط صغار الملاك في التقدم بمذكرات وشكاوى لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وهيئة التنمية العمرانية، وجهاز مدينة العبور الجديدة، ونظموا الرحلات الجماعية لتفقد الأرض على الواقع، وكان منهم الإعلاميون الذين ارتفع صوتهم للمطالبة بتمكين أصحاب الحق منه، ومنهم من خاطبوا الصحف.
لكن يبدو أن وزارة الإسكان والحكومة لم تصلها رسالة صغار الملاك بعد، بأنهم من محدودي الدخل ومعظمهم إما وضع بها تحويشة العمر من الغربة أو ربط على بطنه أو وضع فيها ميراثه، أو باع ذهب أمه وأكمل ثمنها بالتقسيط..
لماذا تصم الحكومة آذانها عن صراخ صغار ملاك العبور الجديدة، وتصر على اعتبارهم أثرياء حرب، بكل بساطة ودون حاجة لعبقرية يمكن من العقود المبرمة والموجودة في قاعدة البيانات لدى جهاز العبور الجديدة، معرفة متوسط أسعار شراء كل سنة على مدار السنين الماضية، وطبيعة الأقساط، لتدرك الحكومة بالفعل أن صغار ملاك القادسية ليسوا من فئة المستثمرين، وأن جل همهم هو توفير مستقبل مضمون نوعا لأولادهم، هم مجموعة من البسطاء والمحترمين، لم يشتروا في الأرض الزراعية ويبوروها، ولم يبحثوا عن الوساطة ليحصلوا على ارض في المدن الجديدة، اتجهوا نحو أبسط الطرق الواضحة والمحترمة، أرض يعلن عنها نهارا جهارا في التليفزيون والجرائد، ومسجلى بعقود رسمية مع الحكومة، إذن فما المطلوب منهم أكثر من ذلك.
يمكن لحكومة معالى رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن تكسب محبة واحترام ما لا يقل عن مليون مواطن، هم صغار ملاك العبور الجديدة بأسرهم، يمكنها أن تشعرهم بانهم على العين والرأس، وأن هناك قانونا تحت مظلة الدستور يحكمهم.

تسريب بقانون معدل لا يحل ولا يربط

وفي هذه الأثناء تم تسريب مشروع قانون جديد مفترض أنه يعالج العوار الدستوري والقانوني في القانون الذي صدر هذ العام، وجاء النص في التسريب الجديد لا يسد جوع ولا يروي بعد طول عطش، لم يقدم التسريب جديدا في القضايا والمواضيع الحاسمة، التي ينتظرها صغار الملاك منذ ما يقرب العامين منذ ان صدر قرار السيد الرئيس بإنشاء مدينة العبور الجديدة، وهو أمر غير مقبول ويفتقد لأبسط بديهيات العمل العام والإدارة السياسية الحكيمة، فلابد من تعديل حقيقي للقانون المذكور يراعي الواقع على الأرض، فالقانون جاء ليتعامل مع واقع بعينه، ولم ينشأ مدينة من الفراغ، وهذه رسالة مهمة يجب ان تصل للقائمين على الأمر، العبور الجديدة لها أصحاب لهم حقوق هى الأولى والأجدر، قبل ان تتوجه الحكومة لخلفية المدينة وتعلن عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية والإسكانية، وتتجاهل صغار الملاك في واجهة المدينة.

لذا ها هي المطالب التي أري ضرورة ان يشملها تعديل القانون المذكور:

- سرعة منح تراخيص البناء لأرض المباني بالقادسية والأمل وشق الطرق بينهما، كمرحلة أولى لتعمير أرض صغار الملاك في واجهة المدينة، وربط المرافق الموجودة بهما بالفعل بمخطط شبكة المرافق العام للمدينة، ووقف الحديث غير الدستوري عن مطالبة تقسيمات استثماري المباني بدفع أى مبالغ غير قانونية، لأن الأرض بالفعل محصنة قانونا كأرض مباني بثلاثة نطاقات هى: العقد السكني، الترخيص الجديد كأرض استثماري مباني، الدخول ضمن الحيز العمراني لمدينة العبور القديمة.
- تشريح باقي أرض العبور الجديدة في القادسية والأمل، ضمن مراحل متدرجة تدخلها المرافق والخدمات بشكل متوالي، بالمواكبة مع تعمير خلفية المدينة حيث مخططات وزارة الإسكان، مع اقتسام المخصصات المالية للمدينة بين واجهتها حيث صغار الملاك، وبين الخلفية حيث ارض وزارة الإسكان.
- إذا كان لابد من فرض مبلغ لتغيير النشاط على الأرض المرخصة زراعي بالعبور الجديدة؛ فليكن مبلغا رمزيا يتناسب مع حالتهم المادية، ولا يتجاوز في أى حال من الأحوال مبلغ 50ج، لأن تكلفة المرافق وتكلفة البناء ارتفعت ارتفاعا شديدا، ويجب على الحكومة مساعدة صغار الملاك وتشجيعهم على البناء والتعمير.
- شطب المادة المخالفة للدستور بالتعديل المقترح، والتي تنص على استقطاع نسبة من مساحة أرض صغار الملاك، في مقابل إقامة خدمات مركزية بالمدينة، وإقامة الخدمات المركزية بالمدينة على الأرض المملوكة للدولة بها، حيث تملك الدولة مساحات شاسعة من الأراضي بالمدينة.
- تقسيط قيمة المرافق، وكذلك مبلغ تغيير النشاط الرمزي إذا كان لابد منه، للتيسير على صغار الملاك.
- شطب المادة المتعلقة بقسمة الغرباء، مع النص على توقيع أقصي العقوبات في حالة وجود مخالفات بالبيع لأكثر من عميل على القطعة الواحدة، أو في حالة قبول جهاز العبور لطلبات بعد غلق المدة القانونية لذلك، وتحويل المتورطين للنيابة الإدارية، مع ضرورة كشف الجهاز عن قاعدة البيانات التي توفرت لديه والكشف عن الوقائع غير القانونية التي رصدها فيها.
- تحمل شركة القادسية لمسؤوليتها عن أرض مربع خمسة

وختاما:

يجب على وزارة الإسكان احترام حقوق صغار الملاك؛ والشروع في وضع أرضهم داخل حيز الاهتمام، والتوقف عن خرق القانون والدستور بتسريبات لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن معنى ان تصدر قانونا يتغول على الملكيات الخاصة ولا يحترمها أن يتم الطعن على دستوريته، ولكن يبقى السؤال أين المحاسبة السياسية لمن يضع القوانين غير الدستورية ويعطل مسيرة التنمية في البلاد؟
يجب على وزارة الإسكان سرعة إصدار التراخيص فورا لأرض الشريط السكني بالقادسية خلف سور الطلائع، وإزالة التعديات في الأرض التي بيعت بحرم الطريق وأمام التقسيمات ملاصقة للسور أيسر الطريق، على ان يتم وضع شق الطرق بين تلك المنطقة ومنطقة المباني في الأمل كأولوية مطلقة، ليصبحا معا المرحلة الولى من تعمير أرض صغار الملاك في واجهة المدينة، وعدم الحديث عن فرض أى مبالغ غير دستورية بادعاء تحويل النشاط حيث ان الأرض ثلاثية التحصين كـ: قرية سكنية، ثم كأرض مباني استثماري، ثم ضمن الحيز العمراني للعبور القديمة.
يجب على الحكومة إصدار علاوة تغيير النشاط للأرض الزراعية بما لا يتجاوز 50ج للمتر مع تقسيطها، تيسيرا على صغار الملاك، مع عدم استقطاع أى نسبة من الأرض لأن المتبع عالميا وداخليا أن تكون الخدمات في ارض الدولة الشاسعة بالفعل في القادسية، مع شطب مادة قسمة الغرماء والكشف عن شبكة الفساد بين الشركات وإداريا.
وعلى صغار ملاك القادسية والأمل الاستمرار في عرض قضيتهم بكافة الطرق القانونية والسياسية المشروعة، وعدم الالتفات لأصحاب المصلحة أو المواقف المهتزة الذين يطمعون في المزايدة على صغار الملاك لصالح الحكومة، طمعا في ذهب المعز!
وكما يكذب ويستمر البعض في الكذب محاولا تمرير الأباطيل، فعلى صغار الملاك الاستمرار في عرض قضيتهم بقوة واحترام، وطرق كافة الأبواب باحترام وحسم وإرادة لا تلين، وعلى صانع القرار أن يتحمل مسؤوليته السياسية ويمكن الناس أرضهم، فليس هناك من سوف يقبل الآن أو بعد حين بالظلم والجور، فليس بعض الأرض عرض.

والله غالب على أمره.

#حاتم_الجوهرى (هاشتاغ)       Hatem_Elgoharey#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات