ظاهرة الإرهاب وأفريقيا

أحمد عجاج

الحوار المتمدن-العدد: 6042 - 2018 / 11 / 2 - 02:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظاهرة الإرهاب وأفريقيا

قد تتعارض وتتجاذب كل المحددات والمؤشرات الايجابية والسلبية لظاهرة ما فيما بينها داخل المجتمع، الأمر الذي يصعب معه تحديد الدوافع الحقيقية للظاهرة، ومن ثم صعوبة الحكم على ما هو إرهابي وما هو غير إرهابي، فما يعتقده البعض إرهاب يعتقده آخرين غير إرهاب.
وما ليس فيه تعارض أنه قد واكب ظهور الدولة كقوة جديدة على أرض الواقع، نشأة قوى أخرى في مواجهتها تحاول إسقاطها، معتمدة في ذلك على شتى أنواع العنف، وما كاد أن ينقضي القرن العشرين حتي أصبح ما يزيد عن مائة وخمسين منظمة إرهابية حول العالم، يوجد منها ما يفوق الخمسين منظمة لا تزال تمارس نشاطها حتي وقتنا الحالي، وذلك وفقًا لإحصائيات حديثة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. فأعمال العنف منذ الأزمنة القديمة وعلى مر التاريخ، قد ارتبطت بالأهداف السياسية، عبر جماعات دائمًا ما كانت تعمل على زعزعة استقرار الحكومات والتأثير على الرأي العام، من خلال الاعتداءات المتكررة على أفراد الشعب أو بعض رموزه السياسية، وعمليات التخريب المادي للمؤسسات الحكومية التي تمثل رمزًا سياسيًا أو أيدولوجيًا.
فقد شهد الربع الأخير من القرن الماضي، تناميًا ملحوظًا للحركات الأصولية لعدة أديان، مثل المجموعات المسيحية المتطرفة كمجموعة الأمم الآرية الأكثر تطرفًا والأشد كراهية وعنصرية، لكل من لا ينتمي إلى الجنس الآري – الجنس الأبيض الأنجلوسكسوني- والتي تعتبر اليهود عدوها اللدود، وكذلك انتشار المجتمعات الأرثوذوكسية في إسرائيل، وحركة الجهاد الإسلامي التي تختلف أو تتميز عن باقي الحركات الأصولية الأخرى بانتهاج أسلوب العنف، بهدف قلب الأنظمة العربية وتحويلها إلى أنظمة حكم ديني، وإقامة نظام أو دولة الخلافة الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن التفاوت في زمن استمرار هذه المجموعات أو المنظمات الإرهابية وتزايد أعدادها، يكشف عن تنوع واختلاف طبيعتها، كما يكشف عن وجود خطأ شائع في الوقت الراهن، مؤداه أن الدين الإسلامي هو وحده المسئول عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، ذات الأهداف والدوافع السياسية والأيدولوجية، الأمر الذي تؤكده الكتابات التي تناولت الإرهاب وأنشطته كظاهرة دولية، بخلوها من أي ذكر للإسلام أو الجهاد الإسلامي بأي شكل، إلا بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001.
بل أن هذه الكتابات قد أكدت أن الجميع عرضة لممارسة تلك الأنشطة، بغض النظر عن اتجاهات دينية محددة أو أجناس بعينها سواء رجال أو نساء. وكذلك لا يعتبر نظام سياسي محدد مسئولًا عن انتشار الإرهاب، فقد ينتشر في النظم الديمقراطية والإستبدادية على حد سواء. كما أن التجارب الليبرالية تنشأ معها ظواهر إرهابية، حين تقوم تلك الليبرالية بمحاولات الهيمنة والسيطرة على البشرية، عبر افتعال الاقتتال والنزاعات المسلحة والإصرار على الخيارات العسكرية.
ويمكن القول إن الفعل الإرهابي يسير في اتجاه يصعب توقعه، ولا يمكن التنبؤ به أو ما هي التغيرات التي ستعقبه، فالإرهاب ليس نوع واحد بل عدة أنواع مختلفة، بحسب اختلاف الدوافع والمظاهر والأهداف والأيديولوجية الفكرية، وإن اتفق الإرهاب بكل أنواعه في إنعدام أخلاقياته، حتي لو كان يعتمد على الدين والأخلاق والعقيدة. كما أن كل مظاهر أو أشكال العنف والتشويش على النظام تضيف لصالحه، فالإرهاب المعلوماتي، والإرهاب البيولوجي، والإرهاب النووي، وإرهاب الجمرة الخبيثة، والإشاعة وغيرها من أنواع الإرهاب المختلفة تضيف إلى الإرهاب خصمًا من الاستقرار السياسي في الدولة.
كما أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وإن اختلفت الأهداف، حيث يشتركان في الأنشطة كالاختطاف مقابل الفدية وعمليات السطو المسلح على البنوك وتهريب الأسلحة والاتجار في البشر والمخدرات وغيرها، بهدف توفير التمويل اللازم وتحقيق هدفها السياسي. وقد تنتهي بعض هذه المجموعات إلى تغليب المصلحة الشخصية وممارسة الجريمة المنظمة لتحقيق مكاسب مادية متناسية الأهداف الأيديولوجية أو السياسية للمجموعة الإرهابية، كما أن مجموعات الجريمة المنظمة قد تتحول إلى جماعات سياسية في بعض الأحيان، حينما تشترك مع المجموعات الإرهابية للقيام بأعمال عنف لتحقيق هدف سياسي، بما يوحي بأن العملية برمتها معقدة ويصعب تحديد أطرافها بصورة واضحة.
ويلاحظ أيضًا أنه في العصر الحديث ظهرت دول إرهابية تعمل على قهر شعوبها، عن طريق المراقبة الإلكترونية للمواطنين، فقد كشف موقع ويكيليكس عن عدد كبير من الوثائق التي تدين حوالي مائة وسبعون شركة تعمل مع الأنظمة الديكتاتورية في مجال المراقبة الإلكترونية، فصناعة التجسس على الشعوب قد أصبحت صناعة رائجة تبيع خدماتها للأنظمة الديكتاتورية، فيما يقرب من عشر سنوات مضت.
فمما يزيد الأمر تعقيدًا ممارسة الإرهاب عبر شبكات الإنترنت، الذي يعتبر من الوجوه الحديثة للإرهاب، فمن المعروف منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 أن منظمات الإرهاب العالمية تعتمد على الشبكة العنكبوتية الدولية، في التواصل بين خلاياها المتعددة والمنتشرة عبر دول العالم، بغرض التنسيق بين أعضائها لتنفيذ العمليات، أو بهدف الدعاية واستقطاب عناصر جديدة من الشباب وتجنيدها في صفوفها أو لأغراض التمويل. الأمر الذي يضع على عاتق الحكومات اتخاذ اجراءات وقائية لحماية البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وإدارة عملياتها، وبخاصة في ظل عالم يتسم بتلاحق سريع في تقدم وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات التكنولوجية.
فقد أصبح واضحًا أنه لا يوجد نوع واحد للإرهاب بل عدة أنواع مختلفة، تخضع في مجملها إلى اختلاف الدوافع والمظاهر والأهداف، وتتفق في عدم أخلاقياتها حتي لو كان مصدرها ديني وأخلاقي، فالجماعة الواحدة يمكن أن تظهر في صورة الجماعة المناضلة ضد النظام الحاكم، وفي نفس الوقت تشن هجومًا على الأبرياء.
ويمكن القول أن الظاهرة الإرهابية أصبحت تنمي ذاتها بذاتها، وبات من الصعب مواجهتها والقضاء عليها تمامًا، لكونها ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الوجوه والجوانب، مما يجعلها التحدي الأكثر خطورة علي عملية الإستقرار السياسي، ليس في الدولة الأفريقية فحسب بل في غالبية دول العالم، لذا توصف بالظاهرة الدولية، وأيضًا بالمعاصرة في ظل ظروف العولمة وثورة التكنولوجيا والمعلومات المتطردة والمتواترة، أمام نظم سياسية عاجزة عن الملاحقة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
كما أن الإرهاب كظاهرة دولية، أصبح حديثًا محور اهتمام الدول والأفراد والمنظمات الدولية، وتكمن المشكلة في إطلاق مصطلح "الإرهاب الدولي" من قبل القوى الاستعمارية والعنصرية والصهيونية وغيرها من قوى أخرى، بأن خلطت بين الإرهاب الإجرامي بكافة صوره، وبين نضال الشعوب من أجل تقرير مصيرها وتحريرها، وعمليات كفاح بعض الجماعات ضد الظلم الاجتماعي والسياسي، وهو خلط مقصود لتشوية تعريفه ومفاهيمه ومنظماته وعملياته والأسباب الكامنة وراءه وتدابير مكافحته.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر تعريفات الإرهاب تداولًا هو تعريف ريتشارد سون 2006، الذي يعتمد على سبعة خصائص تميز أى عمل إرهابي، والفكرة الأساسية لهذا التعريف أن أعمال العنف تكون بمثابة الإستراتيجية السياسية التي تقوم بتنفيذها مجموعات، لا تشكل في حد ذاتها دولة مستقلة، وأن هذه الإستراتيجية التي يقوم بها هؤلاء الأفراد في أداء مهامهم، لابد أن تترجم في الواقع بأنشطة تحمل رمزًا دعائيًا قويًا.
نظرًا لأن جوهر الأنشطة الإرهابية يتمثل في السعي إلى التأثير على الرأي العام، بغية إحداث تغيير سياسي، وبهدف تحقيق أهداف سياسية في المقام الأول.

وفيما يتعلق بأفريقيا
قد وجد الإرهاب أسبابه الموضوعية في أرضي القارة الأفريقية، نتيجة لتداخل العوامل الأيديولوجية مع الأفكار المتطرفة، وحالات عدم الرضا العام الناتج عن عدم المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بصفة عامة، علاوة على تفرد القارة الأفريقية بسمات ساهمت في رسوخ أسباب ظاهرة العنف والصراعات والحروب الأهلية المتجذرة فيها، على أساس تاريخها من حيث العنصرية الاجتماعية واختلاف العديد من أشكال نظم الحكم والممالك. بالإضافة إلى دخول الاستعمار الذي رسم الحدود وقسم البلدان على الأساس العرقي والطائفي والأثني تحت نير القبيلة وتكتلاتها، وحتي عندما استقلت أغلب الدول الأفريقية استبدلت في معظمها الاستعمار الأجنبي بالإستعمار الداخلي، وهو إما مدعوم بأيديولوجية خارجية أو بالنظم القبلية المحلية في صور حديثة، فلم تنجح أفريقيا في إقامة حكومات وطنية على الأساس الديمقراطي، وفشلت في بناء الدولة الوطنية الحديثة، وانتشرت ظواهر أعمال العنف والنزاعات الحدودية والصراعات الداخلية والحروب الأهلية الدموية في معظم دول القارة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الصراعات والحروب الأهلية في حد ذاتها بأفريقيا، أيضًا ظاهرة معقدة فيما يتصل بخلفياتها وأسبابها ونتائجها وتداعياتها، والتي تعود في جزء كبير منها إلى طبيعة البيئة الداخلية، كالطبيعة التعددية للمجتمعات الأفريقية، بجانب العوامل الاقتصادية والسياسية، والجزء الآخر يرتبط بالبيئة الخارجية متمثلة في قوى الصراع الدولي، ودورها في نشوب هذه الصراعات والحروب بوسائل متعددة ومختلفة، وبخاصة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة.
فقد مرت أفريقيا بثلاث موجات من الحروب، الأولي: انفجرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وامتدت حتي السبعينيات، وتمثلت في حروب حركات التحرير ضد القوى الاستعمارية واتسمت بمحدوديتها وانخفاض تكاليفها. والثانية: شهدت عدد قليل من الصراعات بين الدول الأفريقية، مثل حرب الأوجادين بين الصومال وأثيوبيا (1977-1978)، والحرب التنزانية الأوغندية (1978-1979) حيث شهدت حروب أهلية على نطاق واسع. والثالثة: بدأت مع انتهاء الحرب الباردة بداية التسعينيات، واتسمت هذه الموجة بالصراعات الأهلية، حيث أصبحت الحروب الأهلية هي النمط السائد والأكثر شيوعًا في أفريقيا من بين أنماط الصراع الأخرى. فبينما لم تتجاوز حالات الحروب الأهلية تسع حالات خلال الفترة من الخمسينيات وحتي الثمانينيات، انفجرت مع بداية التسعينيات سلسلة من الحروب الأهلية الطاحنة، علاوة على حالات التطهير العرقي والمذابح الجماعية، وهذه الحروب الأهلية العنيفة هي الأخطر على عملية الاستقرار السياسي في الدولة الأفريقية.

وبالرغم من براءة معظم سكان أفريقيا من الممارسات الإرهابية، إلا أن الظاهرة الإرهابية شكلت ولا تزال تهديدًا حقيقيًا وعنيفًا في مناطق مختلفة من القارة، ويختلف هذا التهديد من حيث طبيعته وحدته ومنابعه وتطوره من منطقة لأخرى. وتعتبر منطقة الشمال الأفريقي أكثر المناطق التي عانت ولا تزال تعاني من نمو التنظيمات الإرهابية، والأكثر عرضه لمخاطر أنشطتها الإرهابية، بحكم العمليات التي تتم على أراضيها، وبحكم وجود جماعات إرهابية فعلية تمارس الإرهاب حتي وقتنا هذا.
كما أن منطقة الشمال الأفريقي تتميز عن غيرها من مناطق القارة بخصوصية نبعت من طبيعة الجماعات الإرهابية القائمة بها، وارتباطاتها الداخلية والخارجية، من حيث طبيعة التهديدات التي تحملها هذه الجماعات في عملياتها المؤثرة على مدار عدة عقود من الزمان. فالتهديدات الإرهابية تصل لأعلى درجاتها في دول شمال أفريقيا عن غيرها من مناطق القارة الأخرى، نظرًا لأن الإرهاب بها يعد إرهابًا أصيلًا في منابعه، ويرتبط بالأساس بالمتغيرات الداخلية فيها، وتقوم به جماعات متطرفه من أبناء أو مواطني الدولة، بهدف إضعاف وإحراج الحكومات، علاوة على تأثره الشديد بالتفاعلات الجارية وأحداث الشرق الأوسط.
إن القارة الأفريقية أصبحت مسرحًا للعديد من عمليات الجماعات الإرهابية، التي انتشرت في معظم أنحاء القارة، من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. وقد جاء إدعاء هذه الحركات بتبنيها توجهات إسلامية وارتباطها بعلاقات تنظيمية مع بعض الحركات المتطرفة في بعض الدول العربية، إلى اعتبار الشمال الأفريقي مصدرًا للإرهاب. وقد دعم هذا الاعتبار ارتباط تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية في أفريقيا جنوب الصحراء، بالتطورات السياسية التي شهدتها العديد من دول شمال أفريقيا أثناء وبعد ثورات الربيع العربي، مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية كاليمن والعراق،... إلخ.
وجدير بالذكر أن خطاب الحركات الإسلامية الراديكالية المعاصرة في أفريقيا، قد استلهم أصوله الفكرية من ثلاث منابع، الأول: يتمثل في التراث الفكري لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث شكل مصدرًا للإسلام الحركي في كثير من أنحاء أفريقيا. والمنبع الثاني: تمثل في تراث أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية الباكستانية، والذي أثر على نشأة وتطور الكثير من الحركات الإسلامية في شرق وجنوب أفريقيا، بحكم وجود جاليات آسيوية كبيرة في هذه المناطق. والثالث: يتمثل في الإرتباط بتقاليد الثورة الإيرانية التي تبنت خطابًا راديكاليًا يدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية المستقلة.
وتجدر الإشارة إلى بعض الجماعات أو الحركات الإرهابية في أفريقيا والتي ارتبطت بالإسلام، وتتبني سياسة العنف، كحركة بوكوحرام في نيجيريا، وحركة أنصار الدين في مالي، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال، وحركات الإسلام السياسي في تونس، وتنظيم القاعدة وتأثيراته في بلاد المغرب الإسلامي ونشاطها في مالي والنيجر وموريتانيا، وتنظيم داعش في ليبيا وسوريا ومصر وغيرها من البلدان العربية كالعراق واليمن، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس وبعض البلدان الأفريقية والعربية. علاوة على وجود جماعة الشعب ضد العصابات التي تأسست في كيب تاون عام 1996 لمكافحة الجريمة والعنف والمخدرات، لكنها تحولت إلى مناهضة الحكومة والغرب وتبنت صوت المسلمين، ونفذت عدة عمليات في أهم المناطق السياحية. كما توجد في سيراليون الجبهة المتحدة الثورية وهي جماعة مسلحة سعت للسيطرة على مناطق انتاج الألماس، وادخلت البلاد في حرب أهلية لمدة 11 عامًا، وأودت بحياة ما يزيد عن 50 ألف فرد، من خلال ممارسة الجريمة والإرهاب وحرب العصابات ضد الحكومة وبث الذعر بين الجماهير، وتوسعت نشاطاتها حتي وصلت ليبيريا وغينيا. هذا بالإضافة إلى مجزرة رواندا 1994 التي مثلت أكبر إبادة جماعية في أفريقيا خلال القرن العشرين والتي قتل فيها حوالي 800 فرد من التوتسي، على يد جماعة جيش نظام الهوتو المعروف بأنتيرا هاموي بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وهناك أيضًا الحركات الإرهابية ذات المرجعية الأصولية المسيحية، مثل جيش الرب في أوغندا، وأنتي بالاكا في أفريقيا الوسطي، ورابطة الإخوان الأفريكانرز في جنوب أفريقيا.

كما يمكن الاعتقاد بأن الظاهرة الإرهابية الدائرة في وقتنا الراهن، قد تكون امتدادًا وبديلًا لشكل هذه الحروب، ومن ثم استمرار ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في الدولة الأفريقية، بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الدولية، وظهور الإستعمار وتكالبه على ثروات القارة الأفريقية بصور جديدة وسياسات جديدة، وبأقل تكاليف عن السابق.

أحمد عجاج

#أحمد_عجاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات