عادل عبد المهدي بين طموح النجاح وإرث الفشل / قراءة عقلية هادئة

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6031 - 2018 / 10 / 22 - 00:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عادل عبد المهدي بين طموح النجاح وإرث الفشل / قراءة عقلية هادئة
اختيار عادل عبد المهدي ليكون المكلف بتشكيل مجلس الوزراء للدورة النيابية الرابعة (2018 - 2022) حصل بطريقة مختلفة عن الدورات السابقة التي كانت تتم باعتماد مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب المادة (76) من الدستور النافذ التي ورد في نصها ( اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.) فقد تم اختياره بالتوافق بين الكتلتين الكبيرتين (البناء) و (الاصلاح) وهما الكتلتان المتنافستان على هذا المنصب لان كل منهما تدعي انها الكتلة الاكثر عددا داخل مجلس النواب .
ولم يتم حسم موضوع الكتلة الاكثر عددا بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل التي ادت الى انشطار البعض منها ، وخاصة كتلة النصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي حيدر العبادي ، وكذلك بسبب التنقلات السريعة لبعض الكتل الوسطى في عددها فتارة تكون مع الاصلاح واخرى تكون مع البناء اضافة الى قدرة الكثير من النواب على التخلص من تاثير رئيس الكتلة والتوجه الواضح لهم بالحرية في التصويت مما دفع الكتل الكبيرة الى غض النظر ، على الصعيد الاعلامي على الاقل ، على هذا الموضوع والتوافق بينها على اختيار مرشح لا ينتمي الى أي منها.
ورافق اختيار عادل عبد المهدي لهذه المسؤولية تصريح الكتل الكبيرة بانها تمنحه الحرية بتشكيل حكومة كفاءات مستقلين وتدعمه في ذلك من اجل ان تكون حكومة خدمات ومحاربة الفساد.
فهل سينجح عادل عبد المهدي في ذلك ؟ لتصور الجواب لابد لنا ان نقف في عدة محطات وان نمر على عدة ملاحظات نذكر في ما يلي اهمها :
1- لن يستطيع عادل عبد المهدي تشكيل حكومة قوية ونزيهة وتحارب الفساد والفاسدين لان هذا يعني انه سيكون بمواجهة حامية مباشرة بالضد من اغلب الكتل النيابية وعدد من الشخصيات القوية المؤثرة سياسيا وبرلمانيا لانهم (كتل واشخاص) كانوا مشاركين في الحكومات السابقة التي ثبت فشلها وفسادها ولان اكثر كتل مجلس النواب غير مستعدة ان تضحي بامتيازاتها ومصالحها التي كسبتها خلال السنوات السابقة من اجل ان ينجح رئيس وزراء يُدَّعى انه (مستقل) مما سيدفع هذه الكتل الى الاتفاق على اسقاطه متى ارادت.
2- التجربة الشخصية له في العملية السياسية خلال السنوات السابقة ليست في صالحه فهو قيادي في احزاب مهمة شاركت في الحكومات السابقة الفاسدة الفاشلة وتسنم مناصب مهمة فهو وزير نفط ومالية سابق ونائب رئيس الجمهورية في دورة سابقة . ولم يعرف عنه النجاح ولا القوة والصلابة في المواقف ولايمتلك القدرة على المطاولة والصمود في المواجهة انما يمتاز بالانسحاب في حال تعرضه الى ضغوط او معارضة قوية تقف في طريقه . ويرى بعض السياسيين والكتاب والمحللين ان هذه الصفة تعني زهده بالسلطة وقدرة اضافية له لكي يهدد الاحزاب بالانسحاب في حال وقفت ضده وحاولت عرقلة تطبيق برنامجه ونراها نقطة ضعف واضحة تسهل مهمة معارضيه.
3- انه بالاصل ليس عضوا في مجلس النواب وغير مدعوم من كتلة برلمانية كبيرة تخصه او ينتمي لها اما كونه مدعوم من قبل كتلتي الفتح وسائرون فهذا ليس ضمان دائم لان عدد نواب الكتلتين لايزيد عن (110) نائب وهذا يعني امكانية اتفاق كتل اخرى تتضرر مصالحها او ان الحكومة لاتلبي مطالبها او بعض الكتل والزعامات التي تطمح بتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء ما يعني انه سيكون في مهب الريح وان حكومته ستكون سريعة السقوط وسهلة الاسقاط خصوصا وان منهجه في تشكيل الحكومة غير مقبول من قبل الكثير من الكتل.
4- اذا كان عادل عبد المهدي قادرا على الكتابة في الامور السياسية والحكومية فهذا لايعني انه يمتلك عقلية تمكنه من تشكيل حكومة ناجحة وادارة بلد تملؤه الازمات وتتجاذبه الصراعات ولاتعني انه بمستوى هذه المسؤولية . واول ملامح ضعفه انه لايعرف كيف يختار وزراء ومسؤولين لحكومته وان ما يسمى (البوابة الالكترونية) للتقديم الى منصب وزير ، التي قرر فتحها للمواطنين كافة ومن كل المحافظات والقوميات ليقدموا من خلالها ، التي اعتبرها البعض سابقة في مجالها وفريدة من نوعها ودلالة على قوته وحسن رؤيته وصواب منهجه هي في الحقيقة مورد ضعف له ولمستشاريه وهي خطوة غير موفقة لان فيها ملامح للجهل في ادارة هكذا امور ومن ذلك ان مكتبه الاعلامي قد صرح بعد تقديم عدة الاف من المواطنين طلباتهم الكترونيا ان من اهم معايير اختيار المتقدمين لمنصب وزير هي العمر وعدد المرؤوسين . وكان على المستشارين واللجان التي نظمت هذا الموضوع ان تبين العمر المسموح به للاختيار حتى يعرف من هو خارج حدود العمر المطلوب ولايقدم طلبه الكترونيا مع العرض اننا لحد الان لانعرف أي عمر يريدون فهل يفضلون الشباب ام اهل الخبرة ؟.
ومن جهة اخرى فان عدد المرؤوسين ليس دليلا على نجاح المتقدم لمنصب وزير فقد يكون المسؤول عن (25) موظفا اكثر قدرة من المسؤول عن (100) موظفا في تنظيم امورهم وادارة عملهم وحسن توجيههم ومتابعتهم ، كما ان نجاح عمل دائرة المسؤول عن (200) موظفا ليس دليلا على نجاحه الشخصي وقدرته على الادارة لان هذا النجاح قد يكون بسبب وجود معاون له كفوء وذو كفاءة عالية . وهذه الامور التي ذكرتها موجودة في دوائرنا ولكن سياق طرح البوابة الالكترونية ومعايير اللجان العاملة على الفرز والاختيار جاهلة بها. مما يعني عدم صحة هذا المعيار.
مع العرض ان منهج عادل عبد المهدي بتشكيل هذه الحكومة بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية للكتل الفائزة يعني استعداءها وتحفيزها ان تقف معارضة له وهذه مقدمة لضعف الحكومة وعدم استقرارها وربما عدم قدرتها على الاستمرار الى نهاية المدة الدستورية وهذا ما نتوقعه .
ولكن نتمنى لهذه الحكومة النجاح واعادة تصحيح المسار المنحرف .
عبد الستار الكعبي
باحث قانوني ودستوري

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات