البرامج الحكومية بين التنفيذ والتسطير

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 6023 - 2018 / 10 / 14 - 03:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول الله تعالى في محكم كتابه المبين سورة التوبة الآية (105) "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"، من السهل ان يُكتب برنامجا حكوميا شاملا ، فيه كل ما يبعث على التفاؤل والامل والطموح الذي يبتغيه المواطن من الحكومة . لكن البرنامج الحكومي يُمتحن ميدانيا ، فما مسطر على الورق لا بد وان يأخذ طريقه للتنفيذ ، قوانيين ومشاريع عملاقة وكهرباء مستمرة ومياه متدفقه....الخ ، وعكس ذلك يعني ان ما سطره القلم بقى حبرا على ورق .لذلك فلا بد من كتابة ما يمكن تنفيذه فقط ضمن الموارد والامكانيات المتاحة وهذا يحتاج الى المختصين واصحاب الخبرة والى المخططين ذوي النظرة العلمية التخطيطية الذين يقررون امكانيات التنفيذ وتوقيتات الانجاز للمشاريع المطلوبة . واذا كُتب ذلك فانه يستوجب وضع توقيتات زمنية لإنجازه ، ويتطلب خطة متابعه للتحقق من سير عملية التنفيذ بخطى ثابتة وحثيثة باتجاه الهدف المقرر انجازه .
ان الكثير من المشاريع التي وضع لها حجر الاساس بقيت على حالها او انجزت الى النصف واستمرت على هذا الحال لسنيين طويلة ، والمشكلة ان الفساد يتغلغل في ثنايا الكثير من المشاريع كتغلغل الجراثيم في الجسم السليم ، فتجد ان البناء القائم ، اساساته لا تتحمل ان يكون مرفقا عاما فهنالك فساد في البناء ، رغم توفر المال والارض والمهندسين ، فيقف البناء عند مرحلة معينة دون ان ينجز . وهنالك مشاريع لم يباشر بتنفيذها تسطر في البرامج لكنها تهمل بمجرد وضع حجر الاساس لها، بسبب اجراءات روتينية تتعلق بالمناقصات والاحالة حتى ينتهي العام دون نتيجة . وليس بإمكان الشعب تقبّل مثل هذه المسرحيات.
والتساؤل لماذا يبني القطاع الخاص عماراته ومشاريعه خلال فترات زمنية محدودة لا تتعدى اشهر ، وتشمخ بأبهى صورة ، ولا يمر يوم الا وتجد ان عمارة اُنجزت واخرى ارتفعت شامخة . لكن المشاريع الحكومية والابنية الحكومية ، تعاني ، تكابد ،تتوقف ، تتلكأ وتتعثر رغم ان الدولة تدفع (كاش) وفقا لبرنامج زمني محدد .
ولعل احد الاسباب الرئيسية لذلك ان الكثير من مشاريع الدولة ،يلتصق بها الفاسدون في تلك الدوائر من المتعاملين مع المقاول ،كما يلتصق (البرغوث) في الجسم ، فهم يبتزون المقاول ويأخذون حصص نقدية من كل مبلغ يصرف لحساب المقاول عند كل انجاز لمرحلة من مراحل المشروع ، وقبل ذلك يبتز من قبل اخرين في موقع العمل ، ان اخذ الرشا من المقاول معناه عدم امكانية مطالبة المراقب او المشرف المرتشي للمقاول او الشركة بمطابقة المواصفات ، والمقاول لا يريد ان يخسر ، لذلك يبدأ بالتلاعب بكميات الحديد او نسبة الاسمنت او يتلكأ في الانجازبحيث يحقق ارباحه وتعويض ما يدفعه للفاسدين . وهكذا تبقى الكثير من الابنية قائمة سنوات دون ان تنجز او تُنجز بمواصفات رديئة لا تطابق تصاميمها الاساسية .
وبمناسبة التحسن الحاصل في واردات خزينة الدولة وتغيير الحكومة ، وحيث نأمل ان تبعث الروح من جديد في المشاريع المتوقفة وكذلك بناء مشاريع جديدة ، نأمل ان تشدد الرقابة على الفاسدين في جميع مفاصل الدولة ،وابعادهم عن مواقع الاشراف على المشاريع او صرف النقود للشركات او المقاولين حيث غدا الفساد مشكلة حقيقية يعيشها الانسان كل يوم . وصورة الفساد قلما تكون بين اسطر العقود الحكومية ، لكنها تكون في الميدان حيث يتم البناء والتشييد ، ولا يمكن ان نصلح المفسد ما بين يوم وليلة ، فالفاسد مع سبق الاصرار ، يستمر بمسيرته اذا وجد اهمالا من الاعلى في المراقبة والمتابعة ، أو اذا وجد ضعفا في المراقبة . لذا اقترح تشكيل "لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي" من قبل اصحاب الاختصاص في المتابعة في رئاسة الوزراء ، تمنح صلاحيات لمتابعة لكافة فقرات المنهاج الحكومي ومشاريع الدولة في كافة انحاء البلاد، بالتنسيق مع المديريات العامة للتخطيط والمتابعة في الوزارات ،تعرض نتائج فصلية عن مراحل التنفيذ كل ثلاثة اشهر .لمناقشتها امام مجلس الوزراء لتشخيص التقدم في تنفيذ المنهاج او الخلل في الاداء ولا بد من اطلاع الشعب على حقيقة التقدم الحاصل في التنفيذ ومدى مطابقته للبرنامج الحكومي .ومنح هذه اللجان صلاحية الالتقاء بمسؤولي الشركات ومنحهم ضمانات تجاه اية ضغوط فساد تواجههم وبيان اسباب التلكا ان وجد.ولا تقتصر المراجعة على الخطط الاستثمارية وانما على جميع فقرات المنهاج الحكومي ، السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي ...الخ. فتلكأ اي جهة في التنفيذ قد يؤشر ضعف كفاءة المسؤول في تلك الجهة مما يتطلب معالجة الامر فورا ، ولكي لا يحسب مؤشرا عاما عن سلبية الاداء الحكومي.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات