و نحن نتذكر وعد بلفور : ماذا نفعل بقناة السويس..؟

محمد عبد الشفيع عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 6002 - 2018 / 9 / 23 - 11:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعروف أن المشروع الصهيونى بدأ عمليا من خلال المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في بازل، بعد مائة عام تقريبا من الحملة الفرنسية على مصر-وشطر من فلسطين- بقيادة نابليون ( 1798) وما حملته من بذور التفكير الاستعماري برافعة (يهودية) تجاه فلسطين. وقد ظهرت معالم منذرة بفحوى "المشروع الصهيوني" فيما سمّي "المؤتمر الإمبراطوري" أو "المؤتمر المكرس لبحث أوضاع المستعمرات" Colonial Conference عام 1907 بدعوة من بريطانيا وفرنسا أساسا، ثم اتخذ ثوبا سياسيا بواسطة ( وعد بلفور) البريطانى عام 1907 ليلبس لبوسا قانونيا في إطار القانون الدولي القديم -الممثل لمصالح القوى الغربية المهيمنة خلال العصر الحديث- عبر فرض الانتداب البريطانى على فلسطين عام 1918. وتحت مظلة "الانتداب" جرى إنشاء " كيان صهيونى تحت التأسيس" على مدى ثلاثين عاماً ، حتى الإعلان الرسمى بقيام الكيان باسم دولة ، فى 15 مايو 1948 .
لكن ما يغفله المؤرخون ، بمن فيهم العرب ، و القوميون منهم، أن "مشروع الكيان الصهيونى" – كحاضنة للنفوذ الغربى ذي الطابع الاستعمارى على المدى البعيد، من خلال إقامة "حاجز بشري غريب عن المنطقة العربية، يفصلها شطرين- سبقه جناح آخر للمشروع الإمبريالى ككل، ذلك هو مشروع إقامة قناة السويس.
وهناك شواهد قوية دالة على أن جوهر مشروع قناة السويس كان أحد الجوانب المهمة فى بنية التفكير الثقافي و الاستراتيجى الفرنسي و البريطانى منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تجاه المنطقة العربية. وهكذا يكون للمشروع الإمبريالى جناحان متكاملان : أولهما قيام حاجز بشري قاطع ، جسّده الكيان الصهيوني الممثل لليهودية السياسية، وثانيهما قيام "حاجز طبيعى" بين المغرب العربى و المشرق العربي عموماً ، وبين مصر والمشرق خصوصاً ، بل وبين القطاعين الإفريقى والآسيوى من مصر نفسها، بصفة أخص .
ومنذ تبلورت فكرة إقامة مجرى مائى يصل بين البحرين الأحمر والأبيض، فى ذهن المهندس الفرنسي فرديناند ديلسبس، ورفاقه المفترضين، وعرضها على صديقه الخديو سعيد، مرورا بافتتاحها الباذخ على يد الخديو إسماعيل، عام 1869، الذى شاركت فيه الإمبراطورة "أوجينى" زوجة نابليون الثالث، غدت "القناة" نبتة غربية – استعمارية خالصة .. كفكرة ، وشركة مساهمة ، ورمز سياسى ، و بغلاف قانونى دولى من خلال اتفاقية القسطنطينية عام 1888 التى أقرت وضع القناة كممر مائى دولى، تتكفل مصر بضمان حرية الملاحة فيها وفق مايسمّى في كتابات القانون الدولي "حق المرور البرىء".
لقد ترتب على اقامة "الحاجز الطبيعى – المائى" –بالقناة- أمران مهمان :
أولا : تجزئة المعمور المصرى ، وفصل شبه جزيرة سيناء عن البرّ القارّي المصري الرئيسي، لتشبه سيناء نتوءً جغرافياً خارج مساحة المعمور المصرى، أو "الأرض الأم". وترتب على ذلك الإبقاء على سيناء كمنطقة فراغ ديموغرافى، فى ظل تهميش اقتصادى وتنموى شبه تام، رغم الثروات المعدنية الهائلة، وحرمان وطنها الأم من منطقة فريدة فى معمورها المركب، تمتاز، إضافة لأمور أخرى عديدة، بجمال الطبيعة الخلاب، لشعب كبير محروم من جمال الطبيعة تقريباً على امتداد الوادى الجاف والدلتا كثيفة الساكنة .
بذلك حرم الوطن المصرى (الصغير) من ميزة التواصل الجغرافى مع سائر وطنه العربى الكبير على امتداد المشرق بمعناه الواسع، كما حرم من إمكان الامتداد السكانى والعمران البشرى الزاحف بطبيعة الأمور من الوادى والدلتا إلى شبه الجزيرة-سيناء .
وحرمت مصر أخيراً من إمكانية الاستغلال السهل للموارد السينائية ، المعدنية و الطاقوية و "الجمالية" – ولا نقول "السياحية" تصغيرا لشأنها .

ثانيا : أما الأمر الثانى فهو جعل "القناة" شوكة فى ظهر "الوطن الأم" فى معاركه العسكرية دائما . وكانت القناة بالفعل شيئاً قريباً من ذلك بالفعل، إذْ أدت دوراً معيقاً لتلاحم قوات مصر المسلحة فى معاركها الوطنية جميعا. كانت كذلك فى معارك الجيش المصري الناشئ بقيادة أحمد عرابى ضد الجيش البريطانى القادم لاحتلال مصر عام 1881 بدءً من إنزال قوات الأسطول البريطاني على الساحل الشمالى عند الأسكندرية زحفاً على الدلتا، حتى فكر بعض رجال الثورة العرابية في "ردم القناة" لإعاقة تقدم القوات البريطانية نحو الدلتا، مع مايظهر من خديعة دبرها ديلسبس للقائد عرابي بنكثه للوعد بمنع استخدام القوات البريطانية للقناة للدخول إلى الصحراء الشرقية أو "صحراء الشرقية"، مما أسهم في هزيمة عرابي في موقعة "التل الكبير".
وفى حرب فلسطين عام 1948 كانت القناة حاجزاً أريد به المساهمة في إعاقة تلاحم القوى النظامية والشعبية المصرية عبر مدن القناة وسيناء و فلسطين.
وكان الشغل الشاغل للضابط الشاب جمال عبد الناصر حينما ذهب إلى مسرح العمليات فى فلسطين، وقد تم أسره فى "الفالوجا"، هو كيفية التغلب على عائق الفصل بين مصر وفلسطين، باعتبار الحدود الشرقية لمصر هى بمثابة حائط الصد الاستراتيجى للأمن الوطنى المصرى .
ونذكر أن بريطانيا ظلت دائماً تفضل الإمساك بمفاصل قناة السويس، لتحقيق "الأمن الاستعمارى" لها فى "الشرق الأوسط" حتى أن معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا تضمنت احتفاظ بريطانيا بقواعدها العسكرية فى منطقة القناة وخاصة فى الاسماعيلية؛ و احتاجت قيادة ثورة 23 يوليو بزعامة جمال عبد الناصر إلى أن تبذل جهد سياسياً وديبلوماسيا فائقا بعد ذلك لتحقيق انسحاب بريطانيا من منطقة القناة ، ضمن "اتفاقية الجلاء" لعام 1954 .
أما فى (حرب بورسعيد) عام 1956 ، فقد أطلق عليها الغرب "حرب السويس" إيماءً إلى الأهمية المركزية لقناة السويس فى سيناريو الحرب كلها ، وكان الإنزال المظلّي لقوات (العدوان الثلاثى – البريطانى الفرنسى الإسرائيلى) على مدينة بورسعيد حلقة أساسية من حلقات العدوان المسلح على مصر .
وفى حرب يونيو 1967 ، كان مسرح العمليات فى سيناء الصحراوية الشاسعة، نقطة الضعف (المميتة) فى الاستراتيجية العسكرية المصرية حين نشرت القيادة العسكرية حينئذ قواتها فى سيناء ثم اضطرت إلى سحبها بعد الضربة الجوية (القاتلة) للمطارات المصرية صبيحة الخامس من حزيران- يونيو.. فإذا بأفراد القوات يجرون انسحاباً (كيفياً) – أو اعتباطياً – بدون غطاء جوى، حتى اكتملت حلقات الكارثة العسكرية التى أطلق عليها عبد الناصر تعبير "النكسة" فجرى التعبير من بعدها علامة على العملية كلها .
كان احتلال سيناء حينئذ من قِبل القوات الاسرائيلية هو "المكافأة الكبرى" لإسرائيل وجائزتها من عملية تدمير الجزء الرئيسى من القوات الجوية المصرية خلال ساعات معدودة ، فأقامت على شاطىء القناة التحصينات الكفيلة بإبقاء القوات الإسرائيلية بعد "المضائق" ، اعتماداً على عدم مقدرة مصر على عبور "المانع المائى" باتجاه الشاطىء الآخر .
وكان نجاح القوات المصرية فى التغلب على عقبة المانع المائى هو الخطوة الاستراتيجية الأم فى معارك حرب السادس من أكتوبر 1973 ، حتى أطلق على العملية العسكرية كلها رمزيا "عملية العبور" إشارة إلى الحلقة الحاكمة فيها .
وبعد مفاوضات "السادات" مع الإسرائيليين بوساطة الرئيس الأمريكى "كارتر" فى كامب ديفيد عام 1978 ، أصرّ الاسرائيليون على أن يثبتوا فى "معاهدة السلام" 1979، و فى ملحقها العسكري، ما يشبه "نزع سلاح سيناء" كلها على ثلاث شرائح: محدودة السلاح ، و مخفضة التسليح ، و منزوعة السلاح إلا من سلاح وعتاد "حرس الحدود" على خط الحدود. وما زلنا نعانى الأمرّين فى حرب الإرهاب الراهنة طوال السنوات الأخيرة ، من جراء الفراغ الجغرافى – الديموغرافى لشبه جزيرة سيناء ، وعزلتها المفروضة على مرّ القرنين الآخيرين بسبب إقامة مشروع القناة ، ثم من جراء القيود المفروضة ضِمْن الاتفاق التعاقدى مع إسرائيل . و قد احتاجت مصر أخيرا إلى جهد معين لاستجلاب الموافقة الاسرائيلية على نشر قوات إضافية فى سيناء وبأكثر مما تسمح به "المعاهدة" كإجراء انتقالى، ولعلها دفعت ثمنا باهظا لقاء ذلك .

هكذا إذن تبدو جناية "مشروع قناة السويس" على مصر ، من جراء عزل وتهميش سيناء ، بما يشبه "قصّ" جناح مصر الشرقى ، عن معمورها الرئيسى، وحرمان مصر من الاستفادة المتكاملة من "سيناء ممرا" مفتوحاً إلى الشرق ، ومقراً لمشروعها التنموى – الجمالى العتيد.
وهذه كلمات للتاريخ ليس غير، ولا نبتغى منها "ردم القناة"، بل على العكس نرى أن القناة أصبحت أمرا واقعا مهمّا كشريان رئيسي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وأن من الضروري الحفاظ عليها وتنمية قدرتها بشكل رشيد ماليا وعمليا، على أداء دورها بشكل متوازن في المستقبل، ولو من خلال مشروع ما سمي مؤخرا بقناة السويس الجديدة، وذلك في ضوء احتدام المنافسة الفعلية والمحتملة مع المشاريع البديلة، إقليميا وعالميا.
وإنما نبغي أخذ العبرة.
فكيف نتغلب على آثار مشروع قناة السويس الوخيمة على أمننا الوطني ؟ و كيف نعيد إدماج سيناء فى الوطن المصرى، اقتصادياً واستراتيجياً ؟
كيف نحول القناة من نقطة ضعف كخنجر فى الظهر المصرى ، إلى وسام على صدر مصر ؟ وكيف نجعل من شبه جزيرة سيناء – انطلاقاً من القناة – ظهيراً استراتيجياً وعسكرياً فى معارك الأمن القومى العربى مشرقاً ومغرباً .. و لإلغاء أثر "الحاجز المائى- الطبيعى" على التواصل الحر بين مصر وشقيقاتها العربيات ؟.
أسئلة، نعلم أن مشروعات إجابات عليها قائمة وشاخصة مؤخراً وهنا وهناك ، ناقصة نعم ، وبادية ولو جزئيا على صعيد الإدراك الاستراتيجى والتنموى المصرى دائماً .. يشهد ذلك ما تمت محاولة صياغته على أيدي البعض فى فترة سابقة حول "مشروع تنمية سيناء" ، وما يتم حاليا بشأن حفر الأنفاق لوصل ما انقطع بين الوطن والأم وشبه الجزيرة .. وغير ذلك كثير ، وخاصة فى جنوب سيناء.
ولكن هناك الكثير مما يجب التفكير فيه ، وما ينبغى فعله ، من أجل التغلب على آثار مشروع قناة السويس في شبه جزيرة سيناء بالذات. و أول ما يجب التفكير فيه وما ينبغي فعله، استعادة معالم السيادة كاملة على سيناء من بين براثن اسرائيل . و بذلك يتحقق شرط ضرورى من بين شروط تحقيق التنمية و كفالة الأمن الوطنى – القومى لمصر و لوطنها العربى الكبير .

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات