حاجة العراق الماسة للخروج من عباءة المحاصصة

صادق المولائي

الحوار المتمدن-العدد: 6001 - 2018 / 9 / 22 - 19:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حاجة العراق الماسة للخروج من عباءة المحاصصة

بقلم/ صادق مولائي

سَجلَ العراق على مدى الاعوام الخمسة عشر التي تلت 9/ نيسان/ 2003 تراجعاً كبيراً في كافة الميدان والقطاعات، خاصة القطاع الخدمي المتعلق بالكهرباء والمياه الصالحة للشرب البشري وشبكة الصرف الصحي، بالاضافة الى تردي الخدمات الصحية وتدهور الوضع التدريسي والتعلمي والتربوي، ناهيكم عن انتشار الفساد المالي والاداري وكذلك عصابات القتل والخطف والسلب العلني، فضلاً عن الهدر الكبير للمال العام علاوة على قائمة كبيرة من الديون غير المبررة.

ان هذا التراجع الكبير الذي سُجل لم يكن بسبب إفتقار البلاد الى رجال أصحاب كفاءات وخبرات واختصاصات عالية، ولا الافتقار الى رجال تتحلى بالقيم والمبادئ والاخلاق الرفيعة، وانما كان لاسباب اخرى من أهمها وأولها المحاصصة الحزبية لكل مناصب وعناوين ومرافق الدولة حتى طالت أبسط العناوين الوظيفية.

تلك الحالة أدت الى وصول الانتهازيين والوصوليين من الزواحف والقوارض والمتملقين لاصحاب الكتل السياسية التي تقاسمت (الكعكة) حسب وصف احدى النائبات، واحتكار كافة العناوين والمناصب والمشاريع من قبل أزلام الأحزاب وزبانيتهم حتى أنتقل البلاد يوماً بعد يوم الى إقطاعيات حزبية، تُدار من قبل عوائل اصحاب الاحزاب التي جندت المئات بل الألوف من الشباب العاطلين كمسلحين مرتزقة لحمايتهم تحت عناوين مختلفة.

بلا أدنى شك ان التدهور والتراجع الكبير ولد ردوداً فعلية قوية من التذمر في الشارع العراقي، تجسد بحالات من التظاهرات والاعتصامات التي ادت بعضها الى مهاجمة المباني الحكومية ومقرات الاحزاب الحاكمة. المشهد الحالي يشير ويؤكد على ان طاقة المواطن قد نفدت، وماعاد هناك صبراً وسبباً مقنعاً للقبول بالعيش بائساً فقيراً على هامش الحياة في ظل فقدان أبسط مستلزمات الحياة الطبيعية في بلد له هذا الكم الكبير من الخيرات والثروات.

فمن اجل إعادة الامور الى النصاب الصحيح والطبيعي والسليم أعتقد يجب الاسراع باتخاذ التدابير الآتية:

• الإسراع برفع المعانات عن كاهل المواطن العراقي بمعالجة المشكلات من الخدمات وغيرها بالشكل الصحيح والسليم والنزيه دون تسويف او مماطلة.

• المحاسبة الجدية للمفسدين والفاسدين وملاحقتهم لتقديمهم الى القضاء لنيل الجزاء العادل بعيداً عن اية مساومات حزبية ورفع الحصانة عن كل مشتبهٍ به حتى تثبت نزاهته.

• إلغاء مبدأ المحاصصة السياسية التي تسببت بتدمير وخراب البلاد وتمزيق النسيج الاجتماعي وأدت الى هجرت الكفاءات.

• ترك الأبواب مفتوحة لإفساح المجال أمام الطاقات المستقلة من أصحاب الطاقات العلمية والثقافية والخبرات والشهادات العليا المرموقة غير المزورة، لإشغال مختلف مناصب الدولة إبتداءاً من المناصب الرئاسية وما دون، بلا قيود حزبية او مساومات او شروط.

هذا وهناك تدابير اخرى ملحة يجب اخذها بالحسبان لا مجال لنا لذكرها هنا جميعاً، ولكن في حال ترك الأمور على ما هو عليه، بسبب غطرسة وعنجهية اصحاب الكيانات وبعض الوجوه السياسية والدينية، وعدم مبالاتهم لابسط الحقوق الإنسانية واصرارهم على إذلال المواطنين، واعتمادهم على الدعم الخارجي الذي يظنون به خيمة آمنة لهم وملاذاً عند الحاجة، واستمرار المعانات دون اجراء المعالجات اللازمة والمطلوبة، بلا شك ستتوسع دائرة الاحتجاجات حتى تشمل كافة المدن العراقية من شماله الى جنوبه، كون شرارة الإحتجاجات قد بدأت، وبذلك ينجر البلاد والعباد الى حالة لا تُحمد عقباها ربما تحرق الأخضر واليابس، حينها لا يمكن لامريكا ان تحافظ على مناخ التوازن كدلالة على قدرتها وحنكتها السياسية الذي تتبجح به.

#صادق_المولائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات