مذكرة : للتضامن مع الشعب العراقي في مطاليبه المحقة وإيقاف إنتهاك حقوق الانسان في العراق

حراك الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التظاهرات في العراق - اللجنة الإعلامية

الحوار المتمدن-العدد: 5998 - 2018 / 9 / 18 - 12:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مذكرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في ألمانيا
للتضامن مع الشعب العراقي في مطاليبه المحقة وإيقاف إنتهاك حقوق الانسان في العراق

منذ عدة أسابيع والشعب العراقي يتظاهر في البصرة ومحافظات أخرى في الجنوب والوسط، مطالباً الماسكين بالسلطة بتحسين ظروفه المعيشية. فبعد 15 عاماً على الغزو الأمريكي وسقوط النظام السابق، لم تتحسن الأوضاع للغالبية الساحقة من الشعب العراقي. بل بالعكس، فعلى سبيل المثال أصبحت المياه الصالحة للشرب غير متوفرة لقطاعات واسعة من أبناء البصرة. ولازال الكهرباء ينقطع لساعات عديدة في كافة المحافظات يومياً. اما الخدمات الصحية فتكاد تكون معدومة. في نفس الوقت تفشت البطالة بشكل رهيب، بالأخص بين الشباب، فأصبح أكثر من 50% من الشباب عاطل عن العمل. فيما بلغت البطالة بين النساء إلى ما يزيد عن 85%. بيد أن إزدياد المصابين بأمراض خطيرة دون علاج ، بسبب الماء غير الصالح وتلوث البيئة بلغ في مدينة البصرة فقط أكثر من 1700 حالة عصية.

هذا في الوقت الذي يزداد فيه ثراء الفئة الفاسدة المهيمنة على الدولة بشكل لا مثيل له في العالم، نتيجة تفشي الفساد الإداري وسرقة المال العام بشكل منظم وعلني. ومن الطبيعي أن يتساءل أبناء الشعب العراقي وهم يعيشون في ظروف قاسية عن مصير موارد النفط، الذي بلغ إنتاجه أكثر من أربعة ملايين برميل في اليوم، والتي تصل عائداته الى 100 مليار دولار سنوياً.

وبدلاً من أن تستجيب الفئات المفسدة الحاكمة الى المطاليب المحقة للمتظاهرين، وجهت الرصاص عليهم، حيث سقط منذ إنطلاق المظاهرات السلمية في مطلع شهر تموز 2018 نحو 20 شهيداً وأكثر من 480 جريحا بعضهم في حالة صحية حرجة وإعتقال أكثر من 500 مواطن بدون أي مبرر أو صفة قانونية، ولا يعرف مصير الغالبية منهم لحد الآن.

إن تصرفات الفئات الحاكمة ليس من باب الصدفة، فالنظام الحالي ومنذ غزو العراق ينتهج مبدأ الطائفية والمحاصصة السياسية الذي أقره بريمر أساساً للحكم. فيما إستغلت الفئات الحاكمة الحرب على داعش التكفيري لأجل تكوين مليشيات مسلحة مرتبطة بأحزابها إلى جانب تلك المرتبطة بدول أجنبية، حيثما أصبحت تشكل خطراً على الدولة والمجتمع. فيما تخلت السلطة طوعاً عن إحتكار السلاح بيد الدولة. ونتيجة تصارعها على المناصب، المرتبطة بإمتيازات، توفر لها الفرص للمزيد من السرقات للأموال العامة وعقارات الدولة، لا زالت الأحزاب المهيمنة غير قادرة على تكوين حكومة، على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات.

أن إتساع المظاهرات وإستمرارها دليل واضح على بداية إنكشاف لعبة الفئات الحاكمة. ودليل على ان الوعي لدى الشعب العراقي قد بدأ يخلق حالة جديدة لا يمكن للفئات المتسلطة التغلب عليها بأستعمال ورقة الطائفية وشق وحدة الشعب العراقي.

نحن الموقعون أدناه من منظمات حقوقية ومجتمع مدني في ألمانيا ، في الوقت الذي نعلن عن شجبنا واستنكارنا لكل انواع العنف والعنف المضاد ومن اية جهة كانت ، وندعو محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المتظاهرين وتقديمهم الى القضاء لينالوا عقابهم اللازم، ونؤكد بأن حق التظاهر حق مشروع يكفله القانون الدولي والدستور العراقي "وفقا للمادة 38"

نطالب وبشدة:

- إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ووضع حدٍ لها
- إطلاق سراح ممن تعرضوا للإعتقال خلال التظاهرات للتعبير عن رأيهم
- العمل الجاد والسريع لتحقيق مطالب المتظاهرين المحقة ومحاسبة من تجاوز على حقوقهم
- المحاربة الجادة للفساد المالي والإداري
- إلغاء الطائفية السياسية حاضنة الإرهاب
- إلغاء مبدأ المحاصصة وتوزيع الإمتيازات المالية والعينية على المسؤولين
- رفض كل أشكال التدخل الأجنبي بشؤون العراق

منتدى بغداد للثقافة والفنون ـ برلين
منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق ـ اومرك / المانيا
رابطة المرأة العراقية ـ المانيا
نادي الرافدين الثقافي العراقي ـ برلين
تجمع نحو عراق جديد ـ ألمانيا
التيار الديمقراطي في ألمانيا
منظمة حقوق الإنسان في العراق ـ ألمانيا
الملتقى العراقي في لايبزك
الديوان الشرقي الغربي / كولن
المنظمة العراقية الالمانية للثقافة / ميونخ
الديوان الثقافي ـ الاجتماعي العراقي في اولدنبورك


* حراك الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التظاهرات في العراق
اللجنة الإعلامية ـ ألمانيا

#حراك_الدفاع_عن_حقوق_الإنسان_ودعم_التظاهرات_في_العراق_-_اللجنة_الإعلامية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات