لا .. لمشروع الدستور الجديد / 1

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 5979 - 2018 / 8 / 30 - 17:37
المحور: حقوق الانسان
    

بالنظر إلى ما يسود البلد ، و يعصف بوجوده دولةً و شعباً ، من أحداث واقعٍ شديد التأزم و التعقيد ، صار واقعا مفتقدا تماما ، لأبسط شروط التوازن السياسي أو الانتعاش الاقتصادي أو الترابط الاجتماعي أو الاستقرار الأمني أو السلام الأهلي ؛ جرّاء الانهيار التام للدولة بكل مؤسساتها ، و بخاصة تفكك المؤسستين العسكرية و الأمنية ، و فوضى الصراع الهمجي على السلطة ، من أجل وضع اليد على المال العام ؛ و ما صاحب ذلك من استعانة أطراف الصراع بالميليشيات المسلحة ، و من ثم خروج تلك الميليشيات عن السيطرة ، و تحولها إلى جيوش قبلية و تشكيلات جهادية - سلفية - شبه عسكرية و مجموعات من المرتزقة بالزي العسكري ، تتبادل الاحتماء و الحماية مع الأجسام السلطوية (ساقطة الشرعية ، و فاقدة الأهلية ، و المنتحلة للصفة) ، التي قفز أعضاؤها إلى مواقع اتخاذ القرار ، قادمين إليها من المجهول ، مدفوعين بقوة العصبية القبلية أو بقوة المال أو بالمحاصصة ، فرفضوا مغادرة الكراسي ، تمسكا بما يوفره الموقع (القيادي) من امتيازات خيالية .. قرروها لأنفسهم ، لا وجود لها إلا في المجتمعات المتخلفة المقهورة ، فارضين أنفسهم - خارج القانون - كسلطات أمر واقع ، تتنازع شرعية زائفة و باطلة بالمطلق .
و مع الانبعاث القوي لتيارات السلفية الإسلامية الوهابية و المدخلية المستوردة من مملكة آل سعود ، و المتقاطعة أيديولوجيا مع جماعة الإخوان المسلمين ، المتغلغلة - حزبيا - في كل مؤسسات الدولة ، و بخاصة في منظومة التعليم .. إدارةً حكوميةً و مناهجَ دراسية ، و منظومة شؤون الأوقاف .. إدارةً رسميّةً و منابرَ جوامع ؛ و من ثم تَمكُّن تيار ما يسمى اصطلاحا بالإسلام السياسي ، من إحكام السيطرة الفكرية و الثقافية (أيديولوجياً) على الشارع ، قبيل و أثناء و غداة انتفاضة فبراير الشعبوية العشوائية ، و ما نشأ تاليا من تحالف بين الإسلاميين و الكومبرادور و الليبراليين الجدد ، على قاعدة تقاطع المصالح فيما بينهم اقتصاديا وسياسيا ، لملء الفراغ الذي أحدثه تصدع هيكل النظام السابق ، دون تصدع النظام في حد ذاته ، كبنيات و علاقات اقتصادية و اجتماعية و سياسية و ثقافية ، هي في جوهرها بنيات محافظة رجعية ، لمجتمع متخلف ، و نظام حكم استبدادي تابع و مرتهن بالكامل لقوى و آليات اقتصاد السوق ، شروعا في تطبيق مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ، تكفيرا عن دعاوى الاشتراكية و الثورية ، التي ما كانت أصلا إلا مغامرة قفز بهلوانيّ في الفراغ ، و دخانا بلا نار .
لم يكن متوقعا إذن ، و الحال العامة هي كما سلف التوصيف ، أن تنتهي صياغة مشروع الدستور الجديد للدولة الليبية ، إلى غير ما انتهت إليه فعلا من نتيجة معيبة ، في مسودة أبريل 2017 ، كما نوهت إليه في مقال سابق http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=608996 ؛ حيث غلب على مشروع الدستور الجديد ، طابعٌ من الماضوية و الأدلجة و المغالبة ، و جاء انعكاسا للواقع (الظرفي) المعاش على الأرض ، و تعبيرا عن علاقات القوى ، مختلة التوازن - آنيا - لصالح تحالف قوى الاستغلال و الشد إلى الوراء و التبعية للخارج ، و ترسيما قانونيا ، لواقع هيمنة ثالوث الكومبرادور (الوكلاء التجاريون) و الكهنوت (شيوخ السلفية الإخوانية و الوهابية و المدخلية التكفيريون) و النيوليبرالية (التكنوقراط المعاد برمجتهم راسماليا في مختبرات غسيل الأدمغة بالغرب) ، على السلطة و الثروة و مواقع اتخاذ القرار ، حاضرا و مستقبلا ، مرة واحدة و إلى الأبد . كما سنبين ذلك ، من خلال تناول بعض مواد مشروع الدستور المقترح ، بالكشف عن بعض نقاط التفخيخ و الدس في صياغاتها . و أزعم أني أطرح وجهة نظر ، تتقاطع في نقاط مفصلية - هنا أو هناك - مع طيف واسع من الرأي العام ، على النحو التالي :
المادة (2) الهوية و اللغة
في النص : " ... وتعتبر ليبيا جزء من (الوطن العربي) و أفريقيا و (العالم الإسلامي) و منطقة حوض البحر الأبي مكاني ض المتوسط " .
في ما يؤخذ على النص : ليس ثمةَ مِن وجودٍ لكيانٍ أو إقليم جيوسياسي ، في الجغرافيا السياسية للعالم ، اسمه (الوطن العربي) . و ليس ثمة في الجغرافيا الطبيعية لكوكب الأرض ، حيّزٌ مكاني أو كيان محدد في القانون الدولي ، اسمه (العالم الإسلاميّ) ، تمييزاً له عن (عالَم مسيحي أو عالَم بوذي أو عالَم وثني) ، حتى يصح أو حتى يجوز استعماله في التعريف - دستوريا - بالدولة الليبية . فما يسمى بالوطن العربي ، أو ما يسمى بالعالم الإسلامي ، لا أساس (قانونيا) له في الواقع الإقليمي و لا في العلاقات الدولية ، و هو ليس أكثر من تركيبٍ اصطلاحي لفظيّ ، قد يصلح للاستخدام في الأدبيات الأيديولوجية ، للعروبيين أو للإسلاميين ، الذين لا زالوا على مشارف العشرية الثالثة من القرن الواحد و العشرين ، (يؤمنون) بأوهام الأمة العربية ، و الأمة الإسلامية ، و لا زالوا (يعتقدون) بإمكانية استعادة الإمبراطورية العربية (الأمويّة) من ذمة التاريخ ، أو إمكانية قيام الخلافة الإسلامية السادسة ، في عصر العولمة ! لكن أيّاً من المصطلحين (الوطن العربي ، و العالم الإسلامي) ، لا يصلح أبدا لحشره في وثيقة دستورية ، تؤسس لبناء دولة وطنية ديمقراطية عصرية ، و لو بالحد الأدنى .
و تجدر الإشارة هنا ، إلى أن دستور المملكة الليبية المتحدة (دستور 1951) ، لم يتضمن في فصله الأول ، الخاص بتعريف شكل الدولة و نظام الحكم فيها ، أيَّ ذِكرٍ لمصطلح (الوطن العربي) ، و لم يظهر هذا المصطلح إلا في المادة (3) من دستور المملكة المعدل (دستور 1963) ، بصيغة " المملكة الليبية جزء من الوطن العربي و قسم من القارة الأفريقية " ، وذلك تأثرا بالمد العاطفي العروبي للموجة الناصرية ، في مستهل النصف الثاني من القرن الفائت .
كما نصت نفس المادة على أن " اللغة العربية لغة الدولة " ، و هو ما يتنافى مع حق كتلة وازنة من اللييين / الأمازيغ في دسترة لغتهم الأم (اللغة الليبية) الناطقين بها . و هي اللغة الأصلية الأصيلة لملايين الليبيين / الأمازيغ المُعرّبين لسانيّاً (الناطقين بالعربية) ، بخلاف اللغة العربية التي تعتبر لغة وافدة . ثم إن النص بصيغة قطعية على أن " اللغة العربية لغة الدولة " ، يصادر تَعسُّفا حق الليبيين / الأمازيغ الناطقين بالعربية ، في أن يكون لمن يشاء منهم خيار استعادة لغته القومية الأصلية (تمازيغت) مع احتفاظه بلغته العربية المكتسبة ، خاصة و أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان (و بالذات أغلب الغرب الليبي) ، و هي لغة مكتوبة منذ آلاف السنين ، أما التارقية (تماجغت) فإنها لهجة من لهجات اللغة الليبية (تمازيغت) ، و هي مرجعية أساسية لِمَعيَرة اللغة الليبية (أي : الأمازيغية) . هذا فضلا ركاكة الأسلوب الإنشائي في صياغة النص ، و ضعف التعبير السقيم " اللغة العربية لغة الدولة " ، و الأدق تعبيرا هو أنها " لغة رسمية للدولة " ، و الفرق شاسع بين التعبيرين . كما يؤخذ على نص المادة أنها لم تستخدم مصطلح " الأمة الليبية " .
و يلاحظ أن دستور المملكة بنسختيه (الأصلية و المعدلة) ، تجنب أولوية النص على لغة الدولة ، تحت الفصل - أو الباب - الأول ، الخاص بتعريف (شكل الدولة و نظام الحكم) ، خلافا لما حرص عليه مشروع الدستور المقترح ، في نصه على لغة الدولة ، تحت الباب الأول ، الخاص بتحديد (شكل الدولة و مقوماتها الأساسية) ؛ حيث نقل دستور 1951 النص على لغة الدولة ، ليضعه تحت الفصل العاشر ، الخاص بالولايات ، و نقله دستور 1963 إلى الفصل الحادي عشر ، الخاص بالأحكام العامة ، لتنص المادة 186 من كلا الدستورين على أنّ " اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة " ؛ حيث يظل الأمر مرهونا بظروفه ، و بالتالي يكون دستور المملكة أخف وطأة من مشروع الدستور المقترح في مسودة أبريل 2017 .
و فيما يتعلق بدسترة اللغة ، تجدر الإشارة إلى أن الدستور السويسري ، نص في المادة (4) منه ، على أنّ " اللغات القومية هي الألمانية ، والفرنسية ، والإيطالية ، والرومانشية " . و ذلك بالرغم من أن اللغة الرومانشية - بلهجاتها المتعددة - لا ينطق بها في كل سويسرا ، سوى أقل من 0,8 % من إجمالي نحو 8 ملايين مواطن سويسري ، و يتركز معظم الناطقين بالرومانشية في كانتون غراوبوندن . و نصت المادة (18) على أن " يكفل الدستور حرية استخدام أية لغة " ، من اللغات القومية الأربع ، ثم عاد الدستور السويسري ليؤكد بالنص في المادة (70) فقرة 1 ، على أن " اللغات الرسمية في سويسرا ، هي الألمانية و الفرنسية و الإيطالية . اللغة الرومانش هي أيضا لغة رسمية للاتحاد عند التخاطب مع المتحدثين بهذه اللغة " ، و نصت الفقرة 5 على أن " يدعم الاتحاد الإجراءات التي تتخذها مقاطعتا جراوبوندن وتسينو للحفاظ على اللغتين الرومانش " .
فأين هي إلغائية و أُحادية و ديماغوجية مشروع الدستور الليبي الجديد ، المقترح في مسودة أبريل 2017 ، من ديمقراطية و توافقية و عقلانية الدستور السويسري ؟!
على أن الأمر يصبح أشد خطرا على مصير حقوق الإنسان و المواطنة ، و أكثر مدعاة للريبة و القلق ، و أوجب للاعتراض و الرفض ، من قِبل الأمازيغ .. ناطقين و مستعربين ؛ مع نص المادة (193) من مشروع الدستور المقترح ، التي تحصن المادة (2) تلك ، المعيبة : ديمقراطيا و وطنيا و إنسانيا و حقوقيا - و مثلها المادة 6 - تحصينا مطلقا ، ضد أي تعديل ، و ذلك بالنص على أنه : " لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثانية من هذا الدستور ..... ، إلا بغرض تعزيزها " ! ما يعني أن القصد هو إلغاء الهوية و الإبادة الثقافية ، حيث يكتسب النص هنا (في المادة 2) صفة القداسة و النهائية ؛ الأمر الذي يتنافى بالمطلق مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية و حقوق المواطَنة ، و يتناقض مع مبادئ الديمقراطية .. حتى في صورتها البدائية .
و أود - ختاما - ألّا يفوتني التأكيد القاطع ، بأوضح العبارات ، و بما لا يدع مجالا لأي لبس أو سوء فهم ؛ أنّ التناقض الأساسي ، في صياغة مواد الدستور الجديد ، كما في كل مفردات الحياة العامة المشتركة ؛ ليس أبدا بين شرق ليبيا و غربها (أو إقليم برقة و إقليم طرابلس الغرب) ، كما يحاول أن يختبئ وراءه أصحاب المصالح الطبقية الخاصة ، من رافعي شعارات المظلومية الجهوية . و ليس أبدا بين الليبيين الناطقين بما تبقي من اللغة الليبية (الأمازيغية) و الليبيين الناطقين بالعربية ، كما يحاول التلطي وراءه الشوفينيون ، أصحاب الأجندات الانتفاعية و التطلعات الاستحواذية ، في الطرفين . و ليس أبدا بين المواطنين المسلمين البسطاء و المواطنين العلمانيين حاملي مطلب الحرية للجميع ، كما يحاول الإسلاميون المؤدلجون المتواطئون مع قوى الاستعمار الجديد ، التعتيم عليه بنقل الصراع من الأرض إلى السماء . بل إن التناقض الأساسي و الحقيقي و العميق ؛ هو بالتحديد ، بين ملايين الفقراء و المفقرين و محدودي الدخل ، ضحايا سياسات الإفقار و التجويع و انتهاك الكرامة ، في كل بقاع الجغرافيا الليبية .. و بين حِلف الكومبرادور و الإسلاميين و النيوليبراليين (من كل البقاع و الأصول الليبية) ، الذين يشكلون الطبقة الاستغلالية التربحيّة الحاكمة ، المرتبطة ارتباط تبعية ، على قاعدة تقاطع المصالح الخاصة ، بين الراسمالية الطفيلية المحلية ، و الراسمالية العولمية الاحتكارية في عواصم دول الاستعمار الجديد .
يُتبع .. الجزء 2

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات