لمن نصوّت إذن؟

أوري أفنيري

الحوار المتمدن-العدد: 1502 - 2006 / 3 / 27 - 12:50
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

يبدو لي أن هذه هي المرة الخامسة عشرة التي أكتب فيها مقالا كهذا. عشية كل معركة انتخابية، اطرح حيرتي. أنا لا أقول لأحد كيف يصوّت. ما أفعله هو أنني أساعد الناخبين (وأساعد نفسي) على ترتيب الأفكار والوصول إلى استنتاج منطقي، كل بما يمليه عليه ضميره وفهمه.

من الواضح لي، بطبيعة الحال، أن شخصا منا لا ينتخب وفق المنطق المحض فقط. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الإنسان عند توجهه للانتخاب - بعضها عن وعي وبعضها الآخر ينبع من اللا وعي. الموالاة للعائلة أو التمرد ضدها، الموالاة لحزب، تأييد هذا الزعيم أو الكراهية للآخر، الانتماء إلى فئة أو طائفة، رأي البيئة المحيطة - كل هذه الأمور هي أمور مؤثرة، غير أن الأشخاص العقلاء والواعين يحاولون، رغم كل ذلك، التصرف وفق المنطق أيضا.

الاعتبارات التي أطرحها يمكنها أن تساعد الأشخاص ذوي الآراء المماثلة فقط، بهذا القدر أو ذاك، لآرائي. أي بما معناه الأشخاص الذين يؤمنون بأن التوصل إلى سلام إسرائيلي-فلسطيني هو أمر ضروري لمستقبل الدولة، وأن تجاهل الأخلاقيات والعدل لا يخدم المصلحة الوطنية على المدى البعيد، وأن مواصلة الاحتلال هو كارثة بالنسبة لنا أيضا، وأن بالإمكان التوصل إلى سلام عن طريق محادثات فقط بين إسرائيل وقيادة الشعب الفلسطيني، وأن السلام يجب أن يرتكز على الاعتراف المتبادل والاحترام المتبادل بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين التي ستقام، وأن الحدود بين الدولتين يجب أن ترتكز على الخط الأخضر، وأن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين.

من كانت آراؤه كهذه، لمن يمكن أن يصوّت؟



على قمة كافة الاعتبارات يتربع أمر قاطع: يجب علينا أن ندلي بصوتنا!

من السهل والمغري أن نقول: لا يوجد من نصوّت له، فكلهم مداهنون ومفسدون. لا يوجد فرق جوهري بينهم. فلماذا لنا أن نجهد أنفسنا؟ لماذا لنا أن نُهان؟ لا أريد أن أتلطخ، لا أريد أن أكون شريكا.

هذا الفكر مبني على الافتراض بأن الامتناع عن التصويت يلحق الضرر بمعارضي الممتنع أو يؤيد آراءه بشكل أو بآخر. أو أنه سيُنظر إلى احتجاجه وكأنه مظاهرة ولذلك سيؤثر بعض الشيء. هذا خطأ فاحش. أكذوبة منطقية قاطعة.

تسير الأمور على النحو التالي: حين يدلي الإنسان بصوته، فإنه يؤيد قائمة معينة. إذا صوّت لصالح القائمة X، فإن نسبة 100% من صوته ستصب في صالح القائمة X. حين لا يدلي بصوته، أو أنه نضع بطاقة بيضاء في صندوق الاقتراع، فإنه يسمح بذلك لسائر الناخبين تحديد النتيجة. إنه لا يستخدم قدرته على تغيير التوازن. إنه يصادق عمليا على النتيجة التي يحددها الآخرون. هذا أشبه بأن يوزع صوته بين اليمين، المركز واليسار، وفقا لتوزيعة جمهور الناخبين.

آمل بأن أي من مؤيدي السلام لن يغره سلوك هذه الطريق.



بعد أن قرّرنا التصويت، علينا أن نقرر ما هو الاعتبار الرئيسي الذي سيوجهنا.

في هذه الانتخابات، كما هي الحال في معظم المعارك الانتخابية السابقة، نحن نقف في حيرة من أمرنا، فالقائمة الأقرب إلى آرائنا ليست بالضرورة القائمة التي يمكنها دفع هذه الآراء قدما من الناحية العملية.

إذا كان الأمر كذلك، فما هو الأفضل؟ هل أقول لنفسي: سأمنح صوتي الوحيد والثمين إلى القائمة الأقرب إلى المسائل التي أومن بها، ولكن تأثيرها على القرارات في السنوات المقبلة سيكون قليلا جدا - أم أنني سأصوت لصالح القائمة الأقل قربا من آرائي، غير أن بإمكانها أن تؤثر فعلا على ما يحدث؟

ما هو الأكثر أخلاقية - أن أسمع ما أومن به وأن أنتخب قائمة ستبقى خارج دائرة التأثير العملية، أم التنازل والتصويت لصالح حزب لديه الاحتمال في تحقيق جزء على الأقل من الأمور التي أومن بها؟ باختصار: هل أنتخب الموجود أم المرغوب؟

هذه معضلة حقيقية، ولا يجدر بأي شخص الاستهتار بها. أنا لا أنوي أن أقدم المشورة لأي شخص حول كيفية حلها. يجدر بكل واحد منا أن يتخبّط ويقرر لوحده. يمكنني فقط أن أساعد في تقديم توضيح لمعنى كل خيار من الخيارات.



القائمة الأكثر قربا من الرأي الذي طرحته في مستهل هذا المقال هي الجبهة الديموقراطية للتغيير، التي يقف في وسطها الحزب الشيوعي.

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تحولت الكثير من الادعاءات التي كانت لديّ تجاه هذا الحزب إلى غير ملائمة. لا الأيديولوجية الماركسية ولا ذكرى ستالين مطروحة الآن على بساط البحث.

مشكلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة هي: أنها راسخة في الرأي العام كأحد "الأحزاب العربية". لم يكن لديها، في الكنيست السابقة، أي عضو يهودي. في الكنيست المقبلة سيكون لها واحد على ما يبدو: المحامي دوف حنين، رقم 3 في القائمة، وهو رجل ذو قدرات، شريف ونشط. ولكنها لن تتخلص بسهولة من راية "الحزب العربي"، ناهيك عن أن أغلبية ناخبيها هم من العرب، وجل دعايتها الانتخابية تدور في الشارع العربي.

لا يجدر بهذا أن يضايق أي إسرائيلي نيّر من التصويت لصالحها، فنحن نريد دولة يكون كل المواطنين فيها متساوين، دون علاقة بأصلهم العرقي. ولكن الأمر يمس بقدرة الجبهة على التأثير على الطريق التي تسير فيها الدولة. وهدفنا هو بالأساس تغيير الرأي العام بين أوساط الأغلبية اليهودية في الدولة، تغيير من شأنه هو فقط أن يغيّر طريق الدولة.

منذ قيام الدولة، تم إخراج الجمهور العربي من دائرة اتخاذ القرار. هذا وضع مهين، ويجب التصدي له بكل ما أوتينا من قوة لوضع حد له. ولكن لا يوجد أي احتمال لحدوث ذلك في فترة تولي الكنيست السابعة عشرة. كتلة الجبهة ستجلس جانبا، ومعظم الجمهور سيحاول تجاهلها.

لذلك، هذا هو الحسم الأول: هل نصوت لصالح كتلة معارضة تتم مقاطعتها ولكن آراءها قريبة من آرائي، أم لصالح كتلة آراؤها أقل قربا من أرائي، ولكن بإمكانها أن تؤثر على الأغلبية، سواء أكان ذلك في الائتلاف أو في المعارضة. التوجه الأول يوصلنا إلى الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، أما التوجه الثاني فيوصلنا إلى ميرتس أو حزب العمل



هل أصوّت لصالح ميرتس؟ من بين الأحزاب "اليهودية"، ميرتس هو الحزب الأكثر قربا من الآراء التي فصلتها في مستهل المقال. زعيمها، يوسي بيلين، هو أحد المبادرين إلى "اتفاقية جينيف"، وهي البرنامج السياسي غير الرسمي لحزب ميرتس.

ميرتس تتطلع جدا إلى الانضمام إلى الائتلاف القادم، إذا ترأسه إيهود أولمرط. هذا موقف ينمّ عن مشكلة. أولمرط يتطلع بشكل علني إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. ولأنه لا يرسم خارطة محددة، فإن من شأن هذا الضم أن يكون بحد أدنى (لنقل 15%) أو بحد أقصى (حوالي 55%) من الضفة الغربية. يمكن أن يشتمل على غور الأردن كله وعلى "الكتل الاستيطانية" - وهذا مصطلح وضعه يوسي بيلين بالذات قبل عدة سنوات. يمكن لهذا الكتل أن تتوسع أو أن تتقلص.

إذا شاركت ميرتس في الحكومة، لن تبقى هناك معارضة يسارية في الكنيست، فيما عدا الأحزاب "العربية". بالمقابل، يمكن لميرتس أن تدعي بأن وجودها في الحكومة من شأنه أن يقلل حجم الضم.

إحدى مشاكلي مع ميرتس تتعلق برئيس الكتلة، يوسي بيلين، شخصا. منذ مدة وجيزة شارك في الفطور الذي حظي بنشر إعلامي واسع النطاق، مع أفيغدور ليبرمان، وهي من أفظع أنواع العنصريين. بعد أن شاطره "أسماك الرّنكة اللذيذة"، أعلن أن ليبرمان، ذلك الشخص الذي لا يمكنه تحمّل وجود العرب في البلاد، هو عمليا رجل طيب ومحبب إلى القلب، ذكي وذو قدرة على التنفيذ. حقا إنها بداية صداقة رائعة.

أنا متأكد أن السمك كان لذيذ بالفعل. ولكني أواجه صعوبة في التصويت لصالح رجل يقدر على المكوث بصحبة عنصري متطرف، والأنكى من ذلك أن يمنحه شرعية جماهيرية، وكل ذلك عشية الانتخابات.



حيرتي الكبرى متعلقة بحزب العمل.

لقد أدخل انتخاب عمير بيرتس زعيما للحزب فرحا حقيقيا في قلبي. فهذا أكثر من أن يكون مجر تغيير في الأشخاص. هذا تغيير جيد في المجتمع الإسرائيلي.

نحن ندرك، منذ عشرات السنين، أن نصف المجتمع اليهودي، الجمهور "الشرقي"، مُستبعد ومُبعد عن معسكر السلام بأكمله، الذي كان يتوجب عليه أن يكون بيته الطبيعي. كنت أعتقد دائما أن كسر هذا القالب هو أهم المهام الملقاة على عاتقنا وهي أصعبها. وها هو من ولد في المغرب يُنتخب زعيما لحزب العمل. هذا يقوض كل ما كان متعارف عليه على الحلبة السياسية. ستكون لذلك نتائج بعيدة المدى، إذا لم يكن في هذه المرة، فسيكون في المرة القادمة.

أنا لا أعرف عمير بيرتس عن قرب. ولكن أعتقد بأنه زعيم ذكي، مكترث، قوي، ذو مبادئ راسخة، وليس فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية فحسب (وهي هامة بحد ذاتها) بل كذلك حول موضوع السلام. له باع طويل في المحادثات، وهو يدرك الحاجة إلى المفاوضات مع الزعامة الفلسطينية. أنا آسف لأن هذا الجزء من الرسالة الانتخابية قد تم خفضه وإخفاؤه تقريبا، من قبل خبراء التسويق الذين يديرون الآن حملة حزب العمل الانتخابية.

من يريد أن يدلي بصوته لصالح الحزب ذي الاحتمال الأكبر في التأثير على قرارات الحكومة، من شأنه أن يصوت إلى جانب بيرتس. كلما كان حزب العمل أكبر، مقارنة بكديما، هكذا يزيد نصيبه في الحكومة وتأثيرها على قراراتها. كذلك ستتعزز مكانة بيرتس داخل حزبه، أمام مخلفات عهد بيرس-باراك.

هناك اعتبار يصب في مصلحة بيرتس. حتى في طريقنا إلى صندوق الاقتراع لانتخاب الكنيست السابعة عشرة، علينا أن نفكر في الكنيست الثامنة عشرة. تتقدم العمليات السياسية-النفسية في إسرائيل ببطء. (حرب أكتوبر، على سبيل المثال، أثارت غضبا هائلا بين أوساط الجمهور ضد زعماء حزب العمل، وعلى وجه التحديد ضد غولدا مئير وموشيه ديان. ولكن الانقلاب لم يحدث في الانتخابات التي أجريت بعد الحرب مباشرة، بل بعد أربع سنوات فقط).

أتوقع أنه إذا جلب بيرتس معه الكثير من المقاعد إلى الحكومة، فسيكون وزيرا هاما فيها، وسيحصل على خبرة من الناحية الرسمية، سينقي حزب العمل من الكادر القديم وسينفخ فيه روحا جديدة، وعندها سيكون مرشحا قويا لرئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة التي ستجرى بعد سنة أو سنتين. هذا غير مؤكد ولكنه محتمل.

بالمقابل، إذا لم يخرج قويا من هذه الانتخابات، فلن يكون بإمكاننا أن نتأكد من أن الحزب يمشي وفق الخط الذي رسمه، وعندها سيتضح أن الصوت الذي منحناه لحزب العمل سيقوي خطة أولمرط المرفوضة. إضافة إلى أن عبارة "إكمال الجدار الأمني" موجودة في برنامجه الحزبي دون أي تحفظ من مسار الجدار الحالي.



يبدو أن الخيار في الانتخابات - خلافا لنشاطات سياسية أخرى - هو إما أن نكون أنقياء ومحقين وأن نتخلى عن فرصة تحين كل عدة سنوات - وإما أن نستغل الفرصة للتأثير على ميزان القوى في الدولة وأن نقرّب السلام.

اختيار صعب.

#أوري_أفنيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات